فرار از ایران یا فرار از ریال
برای کنترل انتظارات عمومی چه میتوان کرد؟
در دنیا همه چیز نسبی است، بهخصوص وقتی پای سرمایه و سرمایهگذاری به میان میآید. هر صاحب سرمایهای بر مبنای انتظارات آتی خود از ریسکها و بازدههای موجود دست به انتخاب نوع و محل سرمایهگذاری میزند، ریسک و بازده و انتظارات آتی را نیز نسبی میسنجد، نسبی یعنی اینکه حتی به فرض اگر انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران و وضعیت ریسک و بازده سرمایهگذاریها مطلوبتر از گذشته باشد، لزوماً به این معنا نیست که جریان خروج سرمایه متوقف و حتی برعکس میشود، اگر کشور و منطقه جغرافیایی دیگری در جهان فرصتهای مناسبتر و موقعیت مطلوبتری فراهم کند، خروج سرمایه ناگزیر است. بنابراین در حوزه انتظارات و به قول یکی از استادان اقتصاددان، افقگشایی نیز در حال رقابت با جهان خارج هستیم. و نمیتوان در خلأ از پیشرفتها و بهبودهای کشور سخن گفت.
از ریال به ریال
خیلی ساده و مینیمالیستی به موضوع سرمایهگذاری نگاه کنیم، یک سرمایهدار پول (ریال، دلار و...) خود را وارد یک حوزه خاص کرده و به دنبال بازپسگیری مجدد همان پول و کمی بیشتر در بازههای زمانی معقول و نسبتاً قابل پیشبینی است، از پول به پول، از ریال به ریال. همین مسیر ساده، بدون اینکه عمیقتر وارد فرآیند سرمایهگذاری (شناسایی فرصتها، اخذ مجوز، مشکلات اجرای طرح و تاسیس شرکت و...) شویم، خود در ایران دچار مشکلات جدی است، ریالی که وارد این چرخه میشود بسیار با ریالی که از آن خارج میشود متفاوت است، ریالی بسیار کمارزشتر از قبل، در طول فرآیند نیز این ریال، لحظهای دستخوش نوسان و کاهش ارزش است.
یعنی فارغ از تمام ریسکهایی که سرمایهگذاری و شروع یک کسبوکار با آن مواجه است، ریسک حفظ ارزش ریال نیز گریبان صاحب سرمایه را میگیرد و انگیزههای او را جهت سرمایهگذاری در یک منطقه جغرافیایی دیگر (جایی با ارز باثباتتر) افزایش میدهد. نکته جالب این است که در بسیاری موارد و در بلندمدت میبینیم که در کشورها و مناطقی که ثبات سیاسی و قانونی بیشتری وجود دارد (قوانین و مقررات پایدار و بلندمدت) ثبات اقتصادی و ثبات پولی بهتری را شاهد هستیم. در واقع ثبات قوانین مهمتر از دارا بودن قوانین و مقررات حقوقی حفاظت از مالکیت و سرمایه است.
اهرمی از جنس ریال
هر نوع سرمایهگذاری در ذات خود شامل نوعی همافزایی و اهرمسازی است، منابع مختلف پولی و انسانی و... زیر چتر یک شخص حقیقی- حقوقی گرد هم آمده تا ارزشی خلق کنند، که از ارزش خلقشده بهتنهایی و توسط تکتک آن منابع فراتر است. در دنیای مدرن یک اهرمسازی مهمتر به این فرآیند افزوده شده است، اهرم مالی و استفاده از بدهی و اعتبار جهت سرمایهگذاری به میزانی چندین برابر سرمایه اولیه؛ در واقع اولین اثر همافزایی در دنیای مدرن، متعلق به خود سرمایه است که وقتی از حالت پسانداز خارج شده و وارد چرخه فعالیت میشود، اعتبار را به سمت خویش جلب میکند. نهادهای مالی از جمله بانک مسوول خلق و هدایت این اعتبار هستند، این نهادهای مالی حول محور پول شکل میگیرند، بنابراین وقتی پول کشوری مشکلدار و بیمار بوده، بانکها نیز لاجرم بیمار بوده و بهدرستی نمیتوانند عملکردهای ذاتی و سنتی خود را انجام دهند. بیماری ریال باعث شده است، امکان اهرمسازی سنگین در ایران بهشدت کاهش یافته (تنها به اندازه بخش محدودی از سرمایه امکان دریافت اعتبار و تسهیلات وجود دارد) و در کنار آن نیز همان منابع و اعتبارات محدود نیز برای بازههای زمانی کوتاهمدت اعطا میشوند.
در دنیایی که همه به دنبال اهرمسازی و بیشینه کردن بازده خود به ازای هر واحد سرمایهگذاری هستند، دسترسی به اعتبارات سنگین و بلندمدت یک مشوق اساسی است برای هر صاحب سرمایهای و این خود عاملی است برای خروج هر چه بیشتر سرمایه از کشور.
مزیت نسبی یا مزیت پولی
همه صحبت از مزیتهای نسبی اقتصاد ایران، منابع طبیعی و... میکنند، گویی این خود بهتنهایی انگیزه کافی را در سرمایهگذار فراهم میآورد.
در حالی که بیش از سهچهارم اقتصاد جهانی امروز بر پایه مزیتهای نسبی خلقشده توسط انسان است و نه مزیتهای نسبی خدادادی (موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی زیرزمینی و روزمینی و...)؛ تبلیغات و تمرکز بر روی این مزیتها ما را از مشکلات عمیقتر غافل میکند.
اگر ریال بیمار نباشد و اگر سیستم بانکی اصولی اداره شود، حتی در مشاغل خدماتی کاملاً داخلی (بیارتباط با صادرات، واردات و مزیتهای طبیعی ایران) نیز میتوان بهراحتی سرمایههای کلان داخلی و حتی خارجی را جذب کرد. حتی اگر بهخوبی و در بلندمدت بتوان ریال کشور را باثبات و توانمند حفظ کرد، باعث میشود استفاده مستقیم از ریال بین شرکای تجاری ایران افزایش یابد (کاهش نیاز به ارز واسطه) و حتی تقاضا برای آن افزایش یابد. امروز ایالاتمتحده کشوری است که بزرگترین مزیت اقتصادی آن، مزیتهای نسبی طبیعی و بشرساخت کلاسیک نیست، بلکه مزیت پولی است. سرمایهگذار در خاک آمریکا وقتی کسب درآمد میکند، به پول و ارزی دست خواهد یافت که جهانروا بوده و همهجای جهان کاربرد دارد. مزیتی که چین امروز بهشدت دنبال آن بوده و سعی میکند از یک طرف با افزایش ثبات نظام پولی خود و از طرف دیگر با جایگزینی ارز خود در مبادلات تجاری (به جای دلار) بدان دست یابد.
از بیماری ریال و بیماری شبکه بانکی بهواسطه آن سخن گفتیم، اما نباید فراموش کنیم خود شبکه بانکی نیز فینفسه مشکل دارد و شاید قسمتی از مشکل ریال نیز ناشی از این امر باشد. بههرحال در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان، بانک و پول چنان با هم درآمیختهاند (یکی جدا از دیگری بیمعنی است) که نمیتوان تصور کرد فقط یکی بر دیگری اثرگذار است و رابطه علی و معلولی بین این دو یکطرفه است.
اما این مشکلات چیست؟ قانون بانکداری بدون ربا یکی از مشکلات آن است، یک شخص حقیقی با عمر محدود و مسوولیت نامحدود با یک شرکت (سهامی عام و خاص با عمر نامحدود و مسوولیت محدود) متفاوت است و معنی ندارد احکام الهی در مورد ربا را بدان تعمیم داد، این احکام در ارتباط با انسانها و اشخاص حقیقی و جلوگیری از بهرهکشی ناعادلانه از آنها وضع شده و رابطه مالی و اعتباری بانک با شرکتها نباید مشابه رابطه آن با انسانها باشد و از همان عقود اسلامی محدود و مشخص استفاده کند. امروز کشورهای پیشرفته اسلامی نظام بانکداری دوگانه را برای خود برگزیدهاند (نظام بانکی کاملاً اسلامی و مبتنی بر عقود که بیشتر مناسب اشخاص حقیقی است و نظام بانکداری مدرن که منطبق بر منطق اقتصادی روز و محصولات مالی جدید و تجربهشده و موفق جهانی است).
فارغ از تحریمها، محدودیتهای فعلی نظام بانکی باعث شد حتی در زمانی که تحریم خاصی وجود نداشت، شبکه بانکی نتواند بهخوبی نسبت به تجهیز منابع مالی بینالمللی جهت تخصیص آن به پروژههای سرمایهگذاری موجود در کشور عمل کند. ابزارهای مالی روزآمد و بهرهگیری از قواعد مدرن بانکی در مواجهه با مشتریان بهویژه اشخاص حقوقی کلید این مشکل است.
جمعبندی
خلاصه کلام اینکه وقتی اقتصاددانان میگویند مشکل فرار سرمایه به جز با تغییر انتظارات عمومی نسبت به آینده کشور، قابل مدیریت نیست، منظور فقط بحثها و انتظارات سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیست. بهزعم اینجانب قسمت قابل توجهی از این انتظارات در نهایت اثر خود را باید در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد (از جمله نرخ تورم و نرخ برابری ریال با سایر ارزها) نشان دهد. افزایش استقلال عمل بانک مرکزی و ایجاد امکان تحول در شبکه بانکی (تغییر قوانین و فراهم کردن فضا برای سرمایهگذاران جهت تاسیس بانکهایی بر مبنای سیستمهای مدرن بانکداری) جزو بایدهاست.