ایستاده در تلاطم

  پوراندخت معتمد: کالاها در گمرکات رسوب شده‌اند و بازار تشنه است. هر روز خبر از تعطیلی، توقف تولید یا کاهش میزان خروجی کارخانه‌ها به دلیل نبود مواد اولیه به گوش می‌رسد و دقیقاً همان مواد و تجهیزات در گمرکات دپو شده‌اند. موضوع تا حدی تشدید شده که کار به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم رسیده بود و در تیرماه، برای سبک‌تر شدن بار گمرکات و بنادر از کالاهایی که یا صاحبانشان معلوم نیست، یا ارزشان تامین نشده یا اینکه شرایط و ضوابط گمرک را برای خروج رعایت نکرده‌اند، مصوبه‌ای صادر شد تا بلکه بتواند اندکی از حجم کالاها بکاهد و آنها را روانه خطوط تولید یا بازاری کند که این روزها به دلیل تلاطم‌های ارزی، نوسانات قیمتی بسیار دارند. البته بخش عمده‌ای از این کالاها قرار بوده تا با دلارهای 4200تومانی تامین شوند و بنابراین قیمت آنها حتماً و حتماً برای مصرف‌کنندگان و واحدهای تولیدی مقرون به‌صرفه‌تر از نرخ دلار آزادی است که مبنا و پایه مشخصی برای نوسانات نرخ این روزهای آن نمی‌توان متصور بود. تا اینجای کار، بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا 27 مهرماه، چیزی بالغ بر سه میلیون و 400 هزار تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور جمع شده و به دلایل متعدد، اجازه خروج نیافته‌اند. آن‌گونه که گمرک می‌گوید این میزان کالا را 25 گروه کالایی تشکیل می‌دهد که باید تامین ارز بشوند و سپس، مراحل ترخیص آنها از گمرکات آغاز شود. واقعیت آن است که بر اساس روندهای موجود، اگرچه در مورد کالاهای اساسی، ممکن است که امکان ترخیص کالا از گمرکات بنا به دلایلی وجود نداشته باشد؛ اما بررسی‌های صورت‌گرفته به خوبی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، مشکل اسنادی دارند. در واقع، بر اساس گزارش‌هایی که به صورت رسمی اعلام شده، علت اصلی دپوی این کالاها در بنادر، عدم تامین و انتقال ارز است که البته باید به این مشکل، مساله مالکیت و اسناد مربوط به خریداران داخلی را نیز اضافه کرد؛ چراکه از نظر گمرک، اگر قرار باشد این افراد صاحب کالا شناخته شده و کالاهای خود را ترخیص کنند، باید حتماً اسناد را در اختیار گرفته و در واقع، مالکیت به آنها منتقل شده باشد. روی دیگر سکه البته تامین ارز از سوی بانک مرکزی است، به نحوی که بر اساس قواعد گمرکی، ابتدا باید تامین ارز از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و بعد از تامین ارز، این ارز باید به فروشنده انتقال یابد و بعد از انتقال ارز به حساب فروشنده کالا، خریدار اسناد را دریافت کرده و در نهایت، این اسناد را به دست خریدار داخلی برساند تا از نظر گمرک، او به عنوان صاحب کالا شناخته شود. اینجاست که دلیل 30 درصد ایستایی کالاهای اساسی در گمرکات کشور هم مشخص می‌شود و آن، مشکل انتقال ارز کالاهای گروه یک است؛ ضمن اینکه به گفته مقامات گمرکی، اکنون 70 درصد مابقی کالاهای اساسی نیز به نحوی وارد کشور شده‌اند که بیشتر کالاهای خریداری‌شده به صورت اعتباری وارد شده و به گمرکات و بنادر کشور حمل شده‌اند که این بدان معناست که صاحب کالا اسناد مالکیت را در دست دارد. به هر حال گره‌های زیادی را می‌توان در دپوی کالاها در گمرکات یافت که باز شدن آنها به دست دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه این روزها، هماهنگی عمیقی با هم ندارند و کارشان بیشتر به گذران وقت در جلسات می‌گذرد.