پرهیز پولی

در یک بررسی بلندمدت با موضوع شناخت علل و ریشه‌های تورم مزمن اقتصاد کلان ایران و سیاست‌های مرتبط با آن، به فهرست بلند بالایی از بایدها و نبایدها برمی‌خوریم که اگر در یک بازه زمانی چهل، پنجاه‌ساله رعایت می‌شدند، اقتصاد کشور بنیه قوی‌تری داشت و در وضعیت مناسب‌تری بودیم. برای مثال کارشناسان به ساختار بانک مرکزی اشاره می‌کنند و انتقاد دارند کنترل تورم به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین نشده یا ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

 آنان انتقاد می‌کنند زیرساخت‌های لازم برای بانکداری خصوصی فراهم نشده، بانک‌های خصوصی وارد عرصه بانکداری شدند و اشکالاتی در کلیت ساختار حکمرانی اقتصادی مطرح می‌کنند. طبیعی است که نمی‌توان به کارهای نکرده و راه‌های نرفته و گام‌های ناقص استناد کرد و در حسرت گذشته‌ها ماند هرچند آثار و تبعات سیاست‌های نادرست گذشته تا الان نیز گریبانگیر اقتصاد کشورمان است.

اقتصاد ایران در این روزها متاثر از دو شوک نسبتاً پایدار و قوی است. شوک اول، ضربه‌ای است که در اثر پدیده ویروس کرونا به اقتصاد تک‌تک کشورها وارد شده و موجب کوچک شدن اکثر اقتصادهای دنیا شده است. در اثر این شوک، تولید ناخالص داخلی اقتصادها کاهش یافته، رکود اقتصادی ایجاد شده و مشاغل زیادی از دست رفته است. دولت‌ها بر اثر این اتفاق، به سیاست‌های حمایتی روی آورده و امیدوارند با یافتن درمان این بیماری در حوزه بهداشت و سلامت، اقتصاد خود را از رکود به در آورند. در کشور ما نیز این مساله با همان شدت و حدت و به اندازه بقیه کشورها وجود دارد.

اما ویروس کرونا، زمانی به کشور ما رسید و اقتصاد آن را به خود مشغول کرد که کشور درگیر شوک ناشی از تحریم‌های اقتصادی پس از خروج از برجام ایالات متحده بود. دولت در این دوران یکی از کانال‌های منابع درآمدی خود را از دست داده بود و طبیعی است از دست رفتن 90 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و کالاهای پیرامونی آن موجب لطمه خوردن اقتصاد کشور می‌شود. از این‌رو تاثیر هم‌افزای این دو شوک به‌طور طبیعی خود را در قالب یک تورم بزرگ نشان دهد؛ مساله‌ای که عملاً نیز اتفاق افتاد.

باید توجه داشت، مشکل تحریم اقتصادی را باید به عنوان یک شوک پایدار که در داخل اقتصاد کشور به صورت دائم مشغول صدمه زدن و خوردن اقتصاد است، در نظر گرفت و اصولاً برای حل این مساله باید به صورت مجزا برنامه‌های ویژه و خاص طراحی کرد. این مهم از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در بررسی‌ها به پایداری و تخریب مداوم آن توجه کافی نمی‌شود و تنها گاهی تلاش می‌شود با معلول‌های این موضوع مقابله شود. به عبارت دیگر، انگار مجموعه دولت با این مساله به نوعی کنار آمده و حاضر نیست مورد یادشده را به صورت یک مساله مجزا بررسی و برای رفع آن اقدام ویژه مرتبط کند.

حال با توجه به تاثیر مثبت این دو شوک بر هم و تشدید یکدیگر، باید شرایط کوتاه‌مدت اقتصاد را تا انتهای سال مالی 1399 در نظر گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری سیاست عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی اجرایی کرده است. آنان مدعی هستند عملیات بازار باز امکان مدیریت کوتاه‌مدت بهتر سیاست‌های پولی را فراهم می‌آورد و دستیابی به اهداف تورمی و تولیدی از پیش ترسیم‌شده و حتی فراتر از آن، اهداف نهایی اقتصاد کلان ورای سیاست‌های پولی را میسر می‌سازد. مکانیسم یادشده از نرخ سود بازار بین‌بانکی به عنوان ابزاری برای تنظیم سایر نرخ سودهای بانکی استفاده می‌کند و در این مسیر همراهی سایر نهادهای حقوقی و فقهی نیز با این سیاست فراهم آمده است. در تیرماه سال جاری نیز با پایش شرایط جامعه، در میزان نرخ‌ها تعدیلاتی صورت پذیرفته است.

آنان مدعی هستند که عملیات بازار باز به سیاستگذار کمک می‌کند نرخ بهره را در راستای اهداف نهایی مدیریت کند و به بانک مرکزی اقتدار لازم را در اجرای سیاست‌های پولی حتی با وجود محدودیت‌های بسیار اعطا می‌کند. بنابراین می‌توان در یک جمله ادعا کرد که ابزار غالب بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دوره جاری عملیات بازار باز است.

حال باید در نظر داشت دولت دارای کسری بودجه فزاینده است، اقتصاد در رکود است و هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انعطاف به سمت کاهش. اگر دولت به سیاست‌های انقباضی پولی روی آورد، رکود تشدید می‌شود و هزینه‌های اجتماعی آن برای دولت شاید غیرقابل جبران باشد. فراموش نکنیم که در آخرین سال زمامداری دولت، نیم‌نگاهی به انتخابات پیش‌رو و تلاش برای حفظ سکان زمامداری کشور در جناح موافق و خودی، امری کاملاً خردورزانه محسوب می‌شود. از این‌رو ذره‌ای گشاده‌دستی و شیرین کردن کام اقشار آسیب‌پذیر عمل ناشایستی محسوب نمی‌شود.

پس طبیعی است تلاش دولت معطوف به تامین کسری بودجه شود. کسری بودجه از سه طریق انتشار اوراق قرضه و عرضه آن در جامعه، فروش دارایی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی قابل تامین است. اما مسیری که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی ختم می‌شود کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر و کم‌دردسرتر برای دولت در آخرین سال کشورداری محسوب می‌شود و اثر مستقیم آن رشد پایه پولی و افزایش تورم نتیجه آن است.

باید توجه کرد به غیر از نحوه تامین بودجه دولت، شکل خرج کردن و استفاده از آن نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در دورانی که در آن به‌سر می‌بریم، باید مجموعه حاکمیت توجه ویژه‌ای به نحوه هزینه‌کرد و استفاده از همین منابع محدود داشته باشد و از هرگونه اتلاف منابع با جدیت تمام دوری کند. این مهم با استفاده بهینه از منابع و بالا بردن بهره‌وری در هر سطحی قابل دستیابی است. البته گزینه مطلوب سیستم‌های دولتی نیست و معمولاً از طرف آنان با اکراه شنیده می‌شود.

دولت در مسیر کسب درآمد و کاهش کسری بودجه خود، دو مسیر دیگر پیش روی دارد که قابل بررسی است. مسیر اول، صادرات بنزین و سایر کالاهای مورد نیاز به ونزوئلا و شکستن تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه آن کشور است. به اعتقاد نگارنده، موضوع همکاری با کشور یادشده و اخذ درآمدهای ارزی هرچند محدود و به صورت شمش طلا با جدیت فراوان باید تعقیب شود و مسیر دوم، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق گسترش چتر مالیاتی است. مساله‌ای که به صورت کم‌رمق و ضعیف دنبال می‌شود. در واقع چنانچه دولت با جدیت بیشتری نسبت به ارتقای سطح درآمدهای مالیاتی خود اقدام کند و نهادهای متولی اخذ آن موظف به ارائه برنامه زمان‌بندی تعهدآور شوند، در نهایت شرایط برای آحاد ملت مطلوب‌تر می‌شود.

در مجموع، به اعتقاد نگارنده، بانک مرکزی بر اساس داشته‌ها گام‌های قابل قبول و قابل دفاعی برای کنترل تورم برداشته است. استفاده از دانش اقتصاددانان و ارائه رفتارهای مبتنی بر منطق از این مجموعه، نهادی قابل اتکا ساخته است. از این‌رو، حرف‌های رئیس کل بانک مرکزی از طرف فعالان بازار و کارشناسان با دقت شنیده می‌شود و مورد ارزیابی و استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مشاهده می‌شود منابع محدود ارزی با دقت و حساب بهتری بهره‌برداری می‌شود و این امر نوید آن را می‌دهد که امکان سوءاستفاده یا اتلاف منابع کمتری صورت پذیرد. در مجموع انتظار می‌رود، در صورتی که با همین روال گام برداشته شود، شاهد جهش‌های بی‌حساب و کتاب قیمتی نباشیم اما افزایش تورم به نظر گریزناپذیر است.