محل مناقشه

  رضا طهماسبی: نوسانات ارزی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است. روند نرخ ارز صعودی اما با جهش‌های قابل توجه بعد از یک دوره تثبیت بوده است. ارز در دوره‌های زمانی مختلف جهش‌هایی را به خود دیده اما دو جهش بزرگ که از آنها به بحران ارزی یاد می‌شود در دهه اخیر بوده است. جهش‌هایی که نرخ ارز را در افواه عمومی و حتی خیل زیادی از کارشناسان و اقتصادخوانده‌ها نیز بدل به یک مولفه بسیار مهم در اقتصاد ایران کرده که حتی از آن به عامل تورم نیز یاد می‌شود، نه کالایی که خود مشمول تورم ایجادشده از سیاست‌های پولی است.

به‌طور مشخص نرخ ارز دو بار، یک بار در بازه زمانی 91-89 و یک بار در بازه زمانی 97 تاکنون روندی صعودی در پیش گرفت؛ دوره‌ای که همزمان با آغاز تحریم‌های سخت اقتصاد آمریکا علیه ایران بود و شوک‌های منفی قابل توجهی از ناحیه محدودیت در فروش نفت، قطع همکاری اغلب شرکای تجاری و مسدود شدن کانال‌های انتقال پول به اقتصاد ایران وارد شد. از سال 1392 با چشم‌انداز مثبت ایجادشده در جامعه، آغاز مذاکرات و دستیابی به توافق و امضای برجام که نتیجه آن رفع تحریم‌ها و بازگشت منابع بلوکه‌شده به اقتصاد بود، سیاستگذار موفق شد نرخ ارز را برای یک دوره تقریباً پنج‌ساله با کمترین نوسان تثبیت کند. در حالی که در تمامی این مدت نرخ تورم بالا و البته اغلب دورقمی بود. با این همه سیاستگذار با اتکا به منابع ارزی ناشی از فروش نفت قیمت ارز را پایین نگه داشت. بازگشت مجدد تحریم، اثرگذاری نقدینگی انباشت‌شده به شکل تورم و شوک‌های ناشی از آن مانند جرقه به انبار باروت، موجب جهش نرخ ارز و آزادسازی تورم فروخفته در آن شد و با توجه به شدت بالای شوک‌های منفی، این‌بار اثر این جهش بیش از هر زمان دیگر و تداوم آن نیز به نظر می‌رسد بیش از دوره‌های قبل باشد. همزمانی بروز شوک‌های منفی قوی مانند تحریم، کرونا و تورم با جهش قیمت ارز باعث شده است تا مدافعان تثبیت نرخ ارز با رجوع به هشدارهای گذشته مدافعان آزادسازی، عنوان کنند که افزایش نرخ ارز، خلاف آنچه گفته می‌شود، در اقتصاد ایران تاثیری روی رونق تولید و صادرات ندارد. مساله افزایش نرخ ارز به دلیل اعوجاجات و انحرافات ناشی از قیمت‌گذاری دولتی، محل مناقشه‌ای همیشگی بین اقتصاددانان و مغلطه‌کاران بوده است.

در حال حاضر برخی داده‌ها از جمله رشد صنعتی مثبت و البته اندک، در دوره سخت تحریم و کرونا در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز توانسته است برای تولید داخلی مزیتی بالا ایجاد کند. افزایش نرخ ارز اگرچه باعث افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید شده اما در نهایت قیمت نهایی کالای تولیدشده در داخل را نسبت به کالای خارجی دارای مزیت می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که مراجعه مردم به بازار برای خرید کالای ایرانی بیشتر شده و درست است که حتی برای خرید کالای ایرانی نیز فشار مضاعفی بر دوش خانوار گذاشته شده اما حداقل نتیجه مثبت این است که با نرخ دلار سرکوب‌‌شده، از جیب شهروند ایرانی به تولیدکننده خارجی یارانه پرداخت نمی‌شود.