صندوق‌های جسور ترسو
چرا صندوق‌ها در دوران کرونا دغدغه دست‌اندازی دارند؟
از آغاز به کار نخستین صندوق ثروت ملی، به معنای متعارف آن 67 سال می‌گذرد و این صندوق‌ها پس از گذران دورانی که غالباً با رونق سرمایه‌گذاری و اقبال و پهن کردن فرش قرمز مواجه بودند (دوران رکود جهانی 2008 هم دوره بسیار سختی برای صندوق‌های ثروت ملی بود که با ریزش بازارهای سهام و افت ارزش شدید آن همراه بود که دارایی‌های صندوق‌ها را با خطر مواجه کرد) در دوران کرونا با برخی عدم‌قطعیت‌ها مواجه شده‌اند: آنها هم در تامین منابع و هم در فرصت‌های سرمایه‌گذاری دچار مشکل بودند و از سال 2018 به عنوان یک سال بد یاد می‌کردند که در اواخر سال 2019 گرفتار بحران کرونا شدند. بحرانی که اگرچه در ابتدا سخت به نظر نمی‌رسید اما اکنون به دغدغه‌ای برای این صندوق‌ها تبدیل شده است. مدیران صندوق‌های ثروت ملی و بازنشستگی تمایل دارند که از دنیای سیاست به دور باشند و مجموعه تحت مدیریت‌شان را از عالم سیاست دور نگه دارند، اما این مساله در دوران همه‌گیری کرونا بسیار سخت شده است. به‌واسطه همه‌گیری کرونا و تداوم آثار مخرب آن در سراسر دنیا، دولت‌ها مجبور شده‌اند نظام بودجه‌ریزی خود را کاملاً تغییر دهند تا بتوانند آثار زیان‌بار کووید 19 را روی اقتصاد و زندگی شهروندان کاهش دهند.
در همین راستا بانک‌های مرکزی با کاهش شدید نرخ‌های بهره و رساندن آن به صفر در حال اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری هستند، در عین حال به فکر قرض‌دهی بیشتر هستند و دولت‌ها هم با تدوین و ارائه بسته‌های محرک آتش به مال خود زده‌اند. این رویکرد البته بانک‌های مرکزی را در برابر انتقادات گسترده‌ای قرار داده است که به‌جای حفظ استقلال و بی‌طرفی تا حدود بسیار زیادی به خاطر این بحران سیاسی شده‌اند. حالا این ترس به جان مدیران صندوق‌های ثروت ملی و بازنشستگی هم رخنه کرده که آنها نیز همانند بانک‌های مرکزی مجبور به سیاست‌زدگی شوند، ترسی که می‌تواند صندوق‌های جسور و ریسک‌پذیر سرمایه‌گذار را دچار مخاطرات عدیده‌ای بکند.
نهادهایی برای آیندگان و سالمندان
صندوق‌های ثروت حاکمیتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهایی متعلق به دولت هستند که کشورهای مالک آنها معمولاً از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی (برای مثال نفت که پایه اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ خاورمیانه و نروژ است) بهره برده یا از دارایی و ذخایر ارزی خود به واسطه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، دارای عوایدی هستند. به بیان دیگر، این صندوق‌ها از منبع مازاد تراز پرداخت‌ها، عملیات ارزی رسمی، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی، پرداخت‌های انتقالی دولت، مازاد مالی یا درآمد حاصل از صادرات شکل می‌گیرند. برخی از این صندوق‌ها ممکن است به طور مستقیم در صنایع داخلی کشور متبوع یا در خارج از کشور و در بازارهای مالی جهانی سرمایه‌گذاری کنند و از آنجا که به دنبال بازدهی بیشتر هستند، نسبت به نهادهای ذخایر سنتی، جسورتر و ریسک‌پذیرتر هستند. این صندوق‌ها تشکیل می‌شوند تا محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری مازاد درآمد، انتقال ثروت به نسل‌های آینده و تامین معیشت و نیازهای اجتماعی بازنشستگان باشند. صندوق‌های ثروت ملی طیف وسیعی از صندوق‌های متفاوت را در‌بر می‌گیرد که کارشان سرمایه‌گذاری از منابع ورودی برای کسب سود بیشتر و مصرف از بخشی از سود حاصله است. (نمودار 1 پنج مقصد عمده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را نشان می‌دهد.)
نقشه صندوق‌های ثروت حاکمیتی نشان می‌دهد در آخرین آمار مربوط به سال 2019 تعداد 94 صندوق فعال در دنیا وجود دارد که نسبت به آنچه در سال 2018 بوده، سه صندوق بیشتر شده است. برابر آمار 65 کشور در جهان هستند که حداقل یک صندوق ثروت ملی دارند و تعداد این کشورها نیز سه عدد بیش از سال 2018 است. خاورمیانه، چین، آسیای جنوب شرقی و نروژ چهار قطب وجودی صندوق‌های ثروت ملی هستند. ثروت تحت مدیریت این صندوق‌ها بالغ بر 3 /8 هزار میلیارد دلار است. از سال 2010 تاکنون 34 صندوق ثروت ملی جدید راه‌اندازی شده و 20 کشور دیگر هم در حال راه‌اندازی حداقل یک صندوق هستند.
تاریخ شکل‌گیری و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی به دهه 1950 بازمی‌گردد. اولین صندوق ثروت حاکمیتی مربوط به کشور کویت است که با نام نهاد سرمایه‌گذاری کویت (KIA) به منظور ذخیره مازاد درآمدهای نفتی این کشور، در سال 1953 ایجاد شد. این صندوق ریشه در فعالیت هیات سرمایه‌گذاری کویت داشت که همان سال و درست هشت سال پیش از استقلال این کشور با هدف مدیریت دارایی‌های ملی ایجاد شد. بخش عمده پورتفوی این صندوق به صورت سهام و سایر دارایی‌های آن شامل اوراق قرضه و مالک است. نقش این سازمان در مدیریت دارایی‌های کشور کویت، مثال‌زدنی است. در طول جنگ کویت با عراق که در سال 1990 آغاز شد، بیش از 700 چاه نفت به آتش کشیده شد و تا سه سال بعد از آن، کویت هیچ منبع درآمد دیگری نداشت و در این دوران، سازمان سرمایه‌گذاری کویت، بیش از 80 میلیارد دلار از دارایی خود را صرف مخارج دولت و گذار از بحران کرد.
صندوق ذخیره موازنه درآمدها در کشور کیریباتی تنها دو سال بعد از صندوق کویت راه‌اندازی شد تا جایگاه حفظ درآمدهای این کشور باشد. کیریباتی در سال 1979 یعنی حدود ربع‌قرن بعد از راه‌اندازی این صندوق از بریتانیا اعلام استقلال کرد. پس از آن کشورهای امارات و به طور خاص منطقه ابوظبی، نروژ، سنگاپور و چین و... به دنبال تاسیس و راه‌اندازی این صندوق‌ها افتادند تا امروز این نهادها به سرمایه‌گذارانی پرقدرت تبدیل شوند که در مواقع ضرور به کمک دولت‌ها در ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌آیند.
جسورهای ترسو
در حالی که سال‌های 2018 و 2019 از نظر سودآوری سال‌های خوبی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شد، بحران کرونا این صندوق‌ها را نیز درگیر خود کرد. با افت بازارها و ارزش سهام، دارایی این صندوق‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که برای نمونه صندوق سرمایه‌گذاری سنگاپور عنوان کرده است که به پایین‌ترین سطح سودآوری خود در 20 سال گذشته رسیده است. این صندوق که همواره از آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار پیشرو در دنیا یاد می‌شود در سال 2019 تنها 7 /2 درصد بازده سالانه واقعی داشته است.
اما این تنها ریسک معتنابه صندوق‌ها نیست. دولت‌ها با شروع بحران کرونا و زیان‌های ناشی از آن دست به برداشت از منابع صندوق‌ها زده‌اند. برای نمونه صندوق سرمایه‌گذاری نروژ به عنوان ثروتمندترین صندوق در دنیا باید 37 میلیارد دلار از منابعش را برای مقابله با آثار کرونا در اختیار دولت قرار دهد. این مقدار برداشت که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود چهار برابر آخرین برداشت نروژ از این صندوق است که سال 2016 انجام گرفت. در همین راستا صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی باید حدود 20 میلیارد دلار از منابعش را در اختیار دولت قرار دهد که اکنون با کسری بودجه‌ای معادل 12 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است. کاهش قیمت نفت و همه‌گیری کرونا دو بحرانی هستند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری را که همواره ریسک‌پذیر و جسور در سرمایه‌گذاری بوده‌اند، به هول و ولا انداخته‌اند. دلهره و اضطرابی که به نظر پربیراه هم نیست مگر اینکه به زودی چاره‌ای برای پیشگیری و درمان کرونا یافت شود.
