خطا در هدف‌گیری

  مجید حیدری: سیاستمدار به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، معمولاً در بودجه ارز دولتی پیش‌بینی می‌کند تا قیمت برخی کالاها پایین نگه داشته شود. سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» در بسیاری از کشورها تجربه ‌شده و هیچ‌گاه نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. این سیاست یکی از روش‌های ابتدایی برای مهار و کنترل نرخ تورم و در نگاه اول حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است ولی تجربیات اقتصادهای دنیا و ایران نشان می‌دهد که همواره این سیاست، نتایج نامطلوب اقتصادی به‌خصوص برای جامعه هدف یعنی اقشار آسیب‌پذیر در پی داشته است. قیمت‌گذاری دستوری یکی از ریشه‌های اصلی فساد و رانت در هر اقتصادی محسوب می‌شود. در حالی ‌که این روش مدیریت بازار از یک‌سو رانت خلق می‌کند و از سوی دیگر به نبرد با تولیدکنندگان می‌رود. همواره قیمت‌هایی که دولت برای کالاها تعیین می‌کند از نرخ واقعی آن در بازار کمتر است و هرچه اختلاف این نرخ بیشتر باشد فساد و رانت هم بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود. مثال روشن آن تفاوت نرخ ارز 4200تومانی با بازار آزاد است که هر کسی را برای بهره‌مندی از آن وسوسه می‌کند. علاوه بر رانت و فساد، قیمت‌گذاری دستوری ضدتولید هم هست. زمانی که دولت تولیدکنندگان را مجبور می‌کند که محصول خود را با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند، انگیزه تولید افت می‌کند و کیفیت کالاها نیز کاهش می‌یابد. در فضای غیرشفاف به‌طور معمول سود این تفاوت قیمت به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود که از طرق مختلف به آن دسترسی دارند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند بلکه تولیدکنندگان را هم محدود می‌کند. این در حالی است که شرایط خاص اقتصادی کشور و تکانه‌های اقتصادی که برخی منشأ بیرونی دارند و برخی دیگر از داخل ایجاد می‌شوند، باعث شده است تا دولت برای پیشبرد اهداف ضدتورمی خود و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، همچنان با روش‌های مختلف اقدام به قیمت‌گذاری کالاهای اساسی کند. اما همانند گذشته ورود دولت به عرصه قیمت‌گذاری دستوری تبعات منفی به دنبال دارد؛ پیامدهایی که از یک‌سو با ذات بازار در تضاد است و از سوی دیگر، به پایه‌های اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. پیشنهاد اقتصاددانان این است که سیاستمدار به‌جای استفاده از ابزار قیمت، از ابزار درآمد برای حمایت خانوارها استفاده کنند. تعیین حداقل دستمزد، یکی از راهکارهایی است که به شکل‌های مختلفی در کشورها ایجاد می‌شود و احیای اتحادیه‌های کارگری برای افزایش قدرت چانه‌زنی باعث شده که در حال حاضر حمایت از گروه‌های کم‌درآمد به شکل مناسب‌تری صورت گیرد. باید توجه کرد که سیاست‌های درآمدی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایطی می‌تواند مفید باشد که چالش‌های کسب‌وکار و تولید درآمد برطرف شود و فرصت برای ایجاد درآمد برای تمام گروه‌های درآمدی به وجود آید. موضوع دیگر اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد است که در اکثر کشورها به عنوان یک سیاست، برای کاهش شکاف درآمدی از آن بهره‌برداری می‌شود. البته از نگاه کارشناسان در شرایطی که وضعیت کلی اقتصاد نامناسب باشد، اخذ مالیات نیز نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری شود..