شرایط استثنایی

معمولاً وقتی صحبت از دخالت دولت در اقتصاد می‌شود مواضع طرفین مشخص است. از یک طرف، وقوع هر اتفاقی در حوزه عمومی باعث می‌شود که گروه‌های مختلفی، با دلایل گوناگون، دخالت دولت را برای حل مشکل و سامان دادن به موضوع مطالبه کنند. مثلاً وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، عده‌ای که تولیدکننده و فروشنده و بازرگان را مقصر می‌دانند، دخالت دولت را برای خنثی کردن طمع سوداگران طلب می‌کنند تا گرانی سرکوب شده و قیمت‌ها به قول خودشان اصلاح شود. این سیاق دلسوزی سابقه‌ای به قدمت تاریخ مدون بشر دارد و حتی در تمدن‌های باستانی از آشور تا چین و مصر جریان داشته است.

در نقطه مقابل ایشان طرفداران علم اقتصاد مدرن قرار دارند که کمتر از سیصد سال سابقه دارد. علم اقتصاد می‌گوید که قیمت مهم‌ترین سنجه هر نظام اقتصادی است و کشف و نوسانات آن معلول مجموعه‌ای از عوامل است. پس با سرکوب قیمت نمی‌توان مساله را حل کرد. برعکس، دخالت دولت و سرکوب قیمت اوضاع را بدتر کرده و عوارض و عواقب جدیدی برای شهروندان به‌وجود می‌آورد.

در کشورهای توسعه‌یافته موضوعاتی از جنس قیمت‌گذاری دولتی و دخالت در تعیین و سرکوب قیمت مدت‌هاست که منسوخ شده و هیچ اقتصاددان جدی‌ای در دنیای امروز از آن طرفداری نمی‌کند. هرچند شفافیت در قیمت‌گذاری در بعضی کشورها متعارف است، اما تعیین قیمت نتیجه رقابت است و سازمان‌های دولتیِ مسوول تعیین و سرکوب قیمت با فروریختن اقتصادهای کمونیستی در همه‌جای دنیا تعطیل شده و به تاریخ پیوسته‌اند. البته هنوز استثناهایی وجود دارند و به تعبیر یکی از استادان اقتصاد، آخرین سنگرهای کمونیسم در دنیا همچنان به سازمان‌هایی برای کنترل قیمت متوسل می‌شوند تا با پنهان کردن دلایل اصلی گرانی و نایابی کالاها، به‌صورت مصنوعی قیمت‌ها را پایین نگه داشته و کاستی‌های سیاستگذاری را به گردن کوتاه‌ترین دیوار یعنی کاسب و شهروند عادی بیندازند. اما گذشته از این استثناها در کره شمالی و کوبا و نظایر آن، قیمت‌گذاری دولتی در دنیای مدرن بی‌معنی است.

مقدمه‌ای که گذشت نُرم و وضعیت متعارف دنیای مدرن است. اما همیشه بحث بر سر استثناها ادامه دارد. به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر بحث بر سر خدمات درمانی در خیلی جاهای دنیا مطرح شده است. قصد ندارم در این مجال به جزئیات این مبحث و صدق و کذب ادعاها بپردازم. حرف این است که استثناهایی هم وجود دارد اما حتی در مورد این استثناها نیز باز مواضع له و علیه اقتصاد معلوم است و موضوع مطالبه دخالت دولت نیست. مثلاً در مساله هزینه خدمات درمانی، دغدغه اول جلوگیری از سوءاستفاده ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی از نیاز عاجل و بی‌اطلاعی بیماران است و دغدغه دوم تامین هزینه درمان برای فردی که از بضاعت مالی برخوردار نیست. پس موضوع در استثناهای متعارف هم ضرورتِ کشف و سرکوب قیمت توسط دولت نیست. اما بحران کرونا مواضع سنتی را تغییر داده است. برای نخستین بار در قرن بیست و یکم شرایطی استثنایی به‌وجود آمده که احتمالاً برای مدتی نسبتاً طولانی نیز ادامه خواهد داشت و به همین دلیل می‌تواند هر استثنایی را جایگزین نُرم کند. در این شرایط استثنایی بحران‌های اقتصادی متنوعی در کمین هستند. بیکاری در چهارگوشه دنیا رو به افزایش گذاشته، و کمیابی یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات می‌تواند به قیمت جان مردم تمام شود. در چنین شرایطی مرز بین طرفداران بازار و طرفداران مداخله دولت کمرنگ شده و شاهد یک تجدید صف‌آرایی هستیم. در صف‌آرایی جدید، برخی از طرفداران بازار به این نتیجه رسیدند که چون جان مردم در خطر است، وظیفه دولت ایجاب می‌کند که در موضوعات مختلف مداخله کرده و از زندگی شهروندان محافظت کند. به‌عنوان نمونه در روزهای نخست کرونا تقاضا برای ماسک بی‌سابقه رشد کرد و طبیعتاً حجم تولید پیشاکرونا برای نیاز جدید کافی نبود. در این شرایط بسیارانی خواستار مداخله دولت شدند تا ماسک‌های موجود را سهمیه‌بندی کرده و از افزایش قیمت جلوگیری کند. موضوع گرانفروشی ماسک در همه دنیا مطرح شد و مداخله دولت برای جلوگیری از گرانفروشی ماسک حتی بین طرفداران علم اقتصاد طرفداران زیادی پیدا کرد.

در چنین مواردی، رهیافت علم اقتصاد این است که در صورت وجود بازار و تقاضا، عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و به تقاضا پاسخ خواهد داد. اما در فقره کرونا زمان نیز اهمیت داشت. تخمین‌ها حاکی از این بود که قریب به دو هفته زمان لازم است تا ظرفیت تولید ماسک به تقاضای فزاینده برسد و در طول این مدت جان بسیاری از شهروندان می‌توانست در معرض خطر قرار گیرد. بسیاری از عقلا دو هفته را غیرقابل قبول می‌یافتند. کار به‌جایی رسید که سیاستمداران مهمی در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصادهای آزاد، مترصد ملی کردن صنایع مرتبط بودند تا اولاً زمان مورد نیاز کاهش یابد و ثانیاً از افزایش قیمت و احتکار جلوگیری کنند و از همه مهم‌تر وظیفه خیرعمومی رساندن را جایگزین تعقیب نفع شخصی کنند؛ به‌عوض تولیدکننده و کاسبی که برای نفع شخصی ماسک تولید می‌کرد، خط تولیدی دولتی را جایگزین کنند که هدف محافظت از جان مردم را پیگیری کند.

یا در مورد بیرون آمدن مردم از خانه، بسیارانی، به‌ویژه در روزهای نخست، بدیهی می‌دانستند که باید جلوی رفت‌وآمد عمومی را گرفت تا انتشار وسیع کرونا متوقف شود. حبس کردن مردم در خانه‌هایشان در کشورهای کمونیستی مثل چین که در آن مردم از حقوق و کرامت انسانی چندانی برخوردار نیستند به‌آسانی انجام شد. در مواردی حتی ماموران دولت در خانه‌های مردم را جوش دادند تا کسی نتواند از منزل خارج شود. اما در نظام‌های لیبرال که در آن اختیارات حکومت به‌وسیله قانون اساسی محدود شده و دولت خدمتگزار و نه ارباب مردم است حبس کردن مردم در خانه اما و اگرهای زیادی داشت. البته با توجه به شرایط استثنایی و همدلی مردم رفت‌وآمدها متوقف شد اما بین فاصله‌گذاری داوطلبانه و حبس اجباری تفاوت زیادی وجود دارد و به لطف کرونا طرفداران دومی افزایش چشمگیری پیدا کرد که وضع مجازات و تأدیب خاطیان را از دولت طلب می‌کردند.

طبیعتاً شکل‌گیری این مطالبات و تجدید صف‌آرایی پشتوانه افزایش دخالت‌های دولتی بود و سیاستمداران دنیا اعم از چپ و راست نیز این فرصت را مغتنم شمرده و بر دخالت‌های دولتی بیش از پیش افزودند. اما نتیجه چه بود؟ ابتدا اینکه دو هفته کذایی آمد و رفت و معلوم شد واکنش دولت به‌مراتب از واکنش بازار کندتر است. در ایالات‌متحده کسب‌وکارهای انتفاعی برای پاسخگویی به نیاز عمومی تلاش‌ها کرده و حماسه‌ها آفریدند، در حالی‌که ماسک‌های انبارشده در دپوهای دولتی خاک می‌خورد و نهایتاً به دست نیازمندان نرسید. در بقیه نقاط دنیا نیز داستان به همین ترتیب بود. واکنش بازار سریع‌تر و بهینه‌تر از واکنش دولتی بود. مقررات‌گذاری دولتی کار را تسریع نکرد بلکه کندتر کرد. ملی‌سازی صنایع و ایجاد انحصار دولتی به فساد و عدم شفافیت و کاغذبازی انجامید در حالی‌که در غیاب مقررات دولتی، بازار به نوآوری روی آورد و راه‌های جدیدی برای پاسخ به نیاز موجود پیدا کرد. نکته دیگر این بود که در تحلیل دلواپسان کرونا، یک رهیافت مهم انتخاب عمومی نادیده انگاشته می‌شد. ایشان در یک پارادایم سنتی، بازار را محل تعقیب نفع شخصی و دولت را محل توزیع نفع عمومی انگاشته و تصور می‌کردند که با مداخله دولت و جایگزینی فرآیند سیاسی به عوض فرآیند بازار، مشکل را با سرعت کمتر و کیفیت بهتری حل خواهند کرد. رهیافت انتخاب عمومی این است که سیاستمداران نیز مثل من و شما انسان هستند و منافعی دارند و پیگیر منافع سیاسی خویش هستند. پس جایگزین کردن فرآیند سیاسی پیگیری نفع شخصی را از بین نخواهد برد. صرفاً بازیگر را تغییر خواهد داد و تعقیب منافع عموماً غیرشفاف سیاسی را جایگزین منافع معلوم مادی خواهد کرد. مضافاً فرآیند پرپیچ و خم بوروکراتیک را جایگزین فرآیند چابک بازار خواهد کرد. کرونا یک بار دیگر ثابت کرد که از نازک‌دلی قصاب و نانوا نیست که نان بر سر سفره داریم. ایشان پیگیر نفع خویش هستند و برای خوشبختی خویش، راهی سالم‌تر و پربارتر از خیر رساندن به من و شما نمی‌شناسند. افزایش مداخلات دولتی و محوریت دادن به فرآیند سیاسی به‌عوض فرآیند بازار این رابطه سالم را مخدوش کرده و جان و مال شهروندان را به خطر خواهد انداخت.