مواجهه نزدیک با تورم
سیاستگذاری دولت چگونه بر تغییر شاخص قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟
امیر جعفرزاده/ پژوهشگر اقتصاد
افزایش قیمت‌ها، دیگر به اتفاقی روزمره تبدیل شده اما هنوز منجر به این نشده که بیشتر مردم به این روند عادت کنند و شکایتی از این وضعیت نداشته باشند. اما نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور، همچنان در قبال افزایش قیمت‌ها، مسوولیت خود را نمی‌پذیرند. آمارهایی که از حجم صادرات نفتی کشور در دوران تحریم‌ها مطرح می‌شود، مثال‌هایی که در خصوص فساد افراد در بازارهای مختلف زده می‌شود و قول‌هایی که در یادداشت‌ها و توئیت‌های روزانه مسوولان اقتصادی دولت داده می‌شوند، همه و همه ناشی از این است که مسوولیت افزایش قیمت‌ها به چیزی غیر از روش غلط سیاستگذاری دولت مرتبط شود، به چیزی که تحت اراده و اختیار مسوولان نیست و در نتیجه، آنان مقصر گرانی قلمداد نشوند. ادامه این روند راهگشا نخواهد بود و باید مسوولان اقتصادی با پذیرفتن مسوولیت خود و استفاده از راهکارهای علمی که ابزارهای آنها در دسترس دولت قرار دارد، نسبت به اتخاذ سیاست‌های متناسب جهت ثبات بازارها اقدام کنند که تجربه این سیاست‌ها در سال‌های قبل نیز موجود است.
در خصوص وضعیت تورم در کشور و نگرانی‌های پیش‌آمده در بهار سال جاری، از چند منظر باید به مساله نگاه کرد. تورم ماهانه کشور در فروردین و اردیبهشت‌ماه طبق اعلام مرکز آمار ایران به ترتیب 1 /2 و 5 /2 درصد بود. این در حالی است که تورم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی 22 درصد (مثبت منفی دو درصد) بوده و برای رسیدن به این هدف، میانگین تورم ماهانه باید حدود 7 /1 درصد در سال باشد (این رقم متوسط تورم ماهانه در سال 1397 است). بنابراین متوسط تورم ماهانه 3 /2 درصد برای دو ماه ابتدایی سال، با این تورم هدف‌گذاری‌شده هماهنگی ندارد. چنانچه میانگین تورم 3 /2درصدی در ادامه سال ادامه یابد، شاهد افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از 31 درصد و تورم سالانه به بیش از 26 درصد خواهیم بود که شروع مجدد اوج گرفتن قیمت‌ها بعد از استراحتی کوتاه به حساب می‌آید. میانگین تورم فوق در حالی است که به صورت میدانی، مشاهده می‌شود که انتظارات تورمی در خردادماه، در میان فعالان اقتصادی شدت بیشتری گرفته است و به همین دلیل شاهد افزایش نرخ دلار، سکه و مسکن در کنار افزایش شدید شاخص بورس بودیم. در حقیقت، افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و سرمایه، همه ناشی از افزایش انتظارات تورمی فعالان اقتصادی است.
سوالی که پیش می‌آید، این است که به چه دلیلی، بعد از موج افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته و در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در حال طی کردن روند نزولی بود و رشد مسکن در سال 98 کمتر از سال 97 بود، در چند ماه ابتدایی سال 99، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بودیم؟ در این زمینه، مهم‌ترین مساله، نرخ بهره حقیقی منفی اقتصاد است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه به 8 /19 درصد رسیده بود و با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان کاهش بیشتر این نرخ و در نتیجه تورم سالانه فراهم می‌بود، ناگهان بانک مرکزی با کاهش چنددرصدی نرخ بهره، این متغیر اقتصادی را به 15 درصد کاهش داد که به معنی افزایش نرخ بهره منفی به مقدار معنی‌داری بود. منفی بودن نرخ بهره حقیقی به معنای مجازات کسانی است که پول‌های خود را در سپرده‌های بانکی یا در اوراق با درآمد ثابت (اوراق خزانه و مشارکت) نگهداری می‌کنند. همین مساله منجر به خروج پول از بازار پول و ورود آن به بازارهای دارایی شده است. نتیجه این سیاست را در افزایش نرخ بهره نقطه‌به‌نقطه منتهی به اردیبهشت‌ماه می‌توان دید که به احتمال زیاد در خردادماه نیز این افزایش، تکرار و تشدید شود.
بنابراین مشاهده می‌شود که سیاستگذار اقتصادی با کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست انبساطی، موجبات تحریک نقدینگی و هجوم آن به بازارهای دارایی و سرمایه را فراهم آورده و همین مساله تلاطم در بازارهای دارایی و سرمایه را موجب شده است. حال در چنین شرایطی، پرداختن به معلول‌ها یعنی فساد ایجادشده در چنین شرایطی به جای علت‌ها، نمی‌تواند مساله را حل کند، و عدم پایبندی به علم اقتصاد نمی‌تواند منجر به موفقیت اقتصادی دولت شود و حتی وضعیت را بدتر از این هم می‌کند. به‌طور مثال، عدم انتشار جزئیات معاملات مسکن در تهران که توسط وزارت مسکن منتشر می‌شده و قریب به یک سال از عدم انتشار آنها می‌گذرد یا ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، نه‌تنها موجب بازگشت آرامش به بازارها نشده، بلکه به اعوجاجات آنها نیز دامن زده است.
مساله‌ای که مشخص است و همه فعالان اقتصادی از آن خبر دارند و همه مسوولان اقتصادی به آن اذعان دارند، این است که دولت در سال جاری به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، با مشکل کسری بودجه به مقدار بیش از 150 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. به همین دلیل، در بودجه نیز کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق قرضه پیش‌بینی شده است. اما عملکرد دولت در این زمینه چندان متناسب نبوده است. زیرا، در وهله اول که می‌توانست از رشد بازار سهام جهت فروش شرکت‌های خود و کسب درآمد استفاده کند، به دلیل عدم واگذاری کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های بورسی، نسبت به فروش مستقیم آنها اقدام نکرد و به طرح‌های فروش غیرمستقیم روی آورد که چندان هم موفق نبود. از طرفی دیگر با کاهش نرخ بهره و انتشار اوراق قرضه با نرخ بهره 15 درصد، نتوانسته مشتریان زیادی برای این اوراق پیدا کند.
کلید آرام کردن تلاطم‌های بازارهای دارایی و سرمایه و به‌تبع آن کنترل تورم، نزد دولت و به‌خصوص بانک مرکزی است. امکان برقراری حراج واقعی برای خرید اوراق قرضه منتشرشده توسط دولت به منظور کشف نرخ بهره واقعی و غیردستوری که به احتمال زیاد حداقل سه تا پنج درصد بالاتر از نرخ بهره موجود خواهد بود، نه‌تنها منجر به فروش حجم عظیمی از این اوراق توسط دولت می‌شود و می‌تواند مشکل کسری بودجه دولت را بدون چاپ پول حل کند، بلکه منجر به اتخاذ سیاست انقباضی شده که می‌تواند موجب خروج پول از بازارهای دارایی و ورود به بازار پول و درآمد ثابت شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست فوق اجرایی نشود، وضعیت بازارهای مختلف همچنان با تلاطم‌های زیاد روبه‌رو خواهد بود و فشار افزایش قیمت‌ها بر مردم به صورت روزانه حفظ خواهد شد.
البته ممکن است در این زمینه، بهانه عدم اجرای سیاست افزایش نرخ بهره جهت ثبات بازارها را عدم فشار بر روی بازار سرمایه بدانند. در حقیقت برخی از مسوولان اقتصادی بر این باورند که با اتخاذ سیاست فوق، بازار سهام دچار افت شده و همین مساله منجر به خروج پول از بازار سهام و ورود آن به بازار مسکن و دلار و سکه شود. در این زمینه، لازم به ذکر است که هیچ متن علمی و آکادمیک وجود ندارد که رابطه مثبت میان کاهش جذابیت بازار سهام و افزایش نرخ دلار، سکه یا مسکن در ایران را به دست آورده باشد. در ضمن، در کاهش‌های قبلی بازار سهام در سال‌های 1384 و 1392، هیچ‌کدام از بازارهای دارایی دچار تلاطم نشدند و در سال 1392، حتی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای دارایی بودیم. در نهایت می‌توان گفت زمانی که به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی ناشی از افزایش نرخ بهره، نقدینگی از بازار سهام خارج شود، همین اتفاقات در سایر بازارهای دارایی نیز می‌افتد و نقدینگی به سمت بازار پول و درآمد ثابت می‌رود و لزوماً خروج پول از بازار سهام به سمت بازار دارایی نخواهد بود. نکته جالب اینکه تجربه چنین سیاستی در بهمن‌ماه 1391 وجود دارد که با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهار 1392 کاهش یافت و در سال 1392 به تدریج نقدینگی از بازارهای دارایی و سهام به سمت بازار پول رفت و شاهد ثبات چندساله بازار بودیم.
اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های آتی به کدام سمت می‌رود به تصمیم سیاستگذار اقتصادی برمی‌گردد: اینکه با افزایش نرخ بهره، موجبات ثبات بازارهای دارایی و کنترل تورم را فراهم آورد یا همچنان با رفتارهای غیرعلمی سعی در برخورد با معلول‌های شرایط به‌وجود‌آمده کرده و به اعوجاج بازارها و گسترانیدن فقر مردم دامن بزند.
