پایان سال سخت
حرکت تورم ۲ /۶۰درصدی از قله به سمت دره
«سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.» این را هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی گفت. فارغ از کیفیت پشت سر گذاشتن سال 1398، به نظر نمیرسد با فرارسیدن سال 1399 هم سختیها به پایان رسیده باشند. ویروس کووید 19 که از سال 1398 تا به حال همراه ما بوده و هست، جدا از قربانی کردن هزاران نفر، خسارت قابل توجهی هم به اقتصاد کشور وارد کرده است. میزان خسارتهای اقتصادی کرونا، بر اساس یک پیشبینی، معادل حداقل 312 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. آمار تورم اعلامی هفته گذشته بانک مرکزی نیز نگرانکننده به نظر میرسد، بهویژه با توجه به نگرانیهایی که از افزایش تورم وجود دارد. در عین حال، با اتخاذ تصمیماتی مثل خروج دولت از شرکتداری شاید هنوز اندکی امید برای اعمال برخی اصلاحات باقی مانده باشد.
حداقل 312 هزار میلیارد تومان زیان
زیان کرونا بر اساس یک سناریوی خوشبینانه سه میلیون و 124 هزار و 407 میلیارد ریال (312 هزار و 440 میلیارد تومان)، طبق یک سناریوی واقعبینانه چهار میلیون و 292 هزار و 75 میلیارد ریال (429 هزار و 207 میلیارد تومان) و بر اساس یک سناریوی بدبینانه پنج میلیون و 428 هزار و 181 میلیارد ریال (542 هزار و 818 میلیارد تومان) خواهد بود.
این پیشبینیها را روزنامه ایران در گزارشی به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان نقل کرده است. اتاق بازرگانی اصفهان در نیمه دوم فروردین امسال اثر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در سه بخش خوشبینانه، بدبینانه و واقعبینانه مورد تحلیل قرار داده است. در این گزارش تفصیلی به اعداد و ارقامی اشاره شده که شاید در آینده با بحران تولید و وضعیت نابسامان بخشهای خدماتی مواجه شویم. در گزارش تحقیقی اتاق اصفهان آمده است که شیوع ویروس کرونا نهتنها از طریق کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن اقتصاد ایران را متاثر کرده که از طریق بسته شدن مرزهای کشور و بهویژه مرز عراق نیز متضرر شده است، به علاوه انتشار ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار این بیماری سبب شده تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسبوکارها به کاهش ساعت کاری و در برخی از مواقع تعطیلی کامل روی آورند که این امر خسارتهای مالی زیادی را برای بنگاهها به همراه داشته است.
ارقام پیشبینیشده در این گزارش، حاکی از آن است که بر اساس سه سناریو ارائهشده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ خواهد بود. اگر بر اساس نظریه خوشبینانه شیوع ویروس کرونا در 15 اردیبهشتماه 99 کنترل شود، زیان ناشی از آن تا خردادماه ادامه خواهد داشت. در دیدگاه واقعبینانه 15 خرداد 99 شیوع این بیماری کنترل و آثار منفی تا تیرماه پایان پیدا میکند. با توجه به اینکه انتظار میرود به دلیل اشاعه بیماری کرونا فعالیت بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 10، 25 و 55 درصد در اسفند 98 و فروردین 99 کاهش پیدا کند، زیان برآوردی ماه اسفند در گروه کشاورزی 24.202 هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن 317.485 هزار میلیارد ریال و گروه خدمات 671.546 هزار میلیارد ریال محاسبه شد. همچنین با در نظر گرفتن سه درصد تورم و ثبات سایر شرایط زیان فروردین 99 در بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات به ترتیب بیش از 24 هزار میلیارد ریال، 327 هزار میلیارد ریال و 691 هزار میلیارد ریال برآورد میشود. با توجه به اینکه بر اساس دیدگاه خوشبینانه انتظار میرود خطر ابتلا به ویروس کرونا در اردیبهشتماه کاهش پیدا کند و اشاعه بیماری قابل کنترل شود و شرایط کسبوکار تا حدودی بهبود پیدا کند، سهم زیان در بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 5، 5 /12 و 45 درصد تغییر خواهد یافت که بر اساس برآوردها بیشترین آسیب در بخش خدمات و به میزان بیش از 582 هزار میلیارد ریال خواهد بود که میتوان آسیبپذیرتر بودن زیربخش خدمات بهویژه گردشگری، هتل و رستوران و مانند آن را در این مساله دخیل دانست. بر اساس دیدگاه واقعبینانه و بدبینانه آثار زیانبار ویروس کرونا در اردیبهشتماه مشابه اسفند و فروردین است. مطابق با دو دیدگاه مذکور با در نظر گرفتن سه درصد تورم ماهانه زیان در بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب بیش از 25 هزار میلیارد ریال، 336 هزار میلیارد ریال و 711 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین با شیوع ویروس کرونا در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه بهویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدی مواجه شده است. بررسیها حاکی از افت ۵۰ تا ۷۰درصدی در تجارت خارجی کشور بر اثر اپیدمی کروناست.
قله ۲ /۶۰درصدی تورم 98
در حالی که مرکز آمار ایران اعلام کرده بود تورم سالانه در ماه اسفند سال ۹۸ به 8 /34 درصد رسیده، بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته را 2 /41 درصد اعلام کرده است. این میزان ۱۰ درصد بیشتر از تورم سال ۹۷ است. دنیای اقتصاد نوشت: گزارش شاخص بهای مصرفکننده بانک مرکزی پس از ۱۶ ماه از حبس آماری خارج شد. این آمار نشان میدهد که روند نرخ تورم در سال قبل نزولی بوده است، روندی که پیشتر در گزارش شاخص بهای مصرفکننده از نگاه مرکز آمار ایران منعکس شده بود. نرخ تورم نقطهبهنقطه در ابتدای فروردینماه سال قبل به میزان ۵۸ درصد گزارش شده بود و کاهش ۳۰درصدی را طی سال قبل ثبت کرده است. در گزارش مرکز آمار ایران که پیشتر منتشر شده بود، نرخ تورم نقطهبهنقطه با کاهش ۲۹درصدی به سطح ۲۲ درصد در پایان سال رسیده است. نکته قابلتوجه اینکه هم در گزارش مرکز آمار ایران و هم در گزارش بانک مرکزی، قله تورمی در اردیبهشتماه سال قبل گزارش شده است، با این تفاوت که قله تورمی از نگاه بانک مرکزی ۲ /۶۰ درصد و از نگاه مرکز آمار ایران ۱ /۵۲ درصد بوده است. قله تورمی ۶۰درصدی در اردیبهشتماه بیشترین رقم از ابتدای آماردهی تورم ماهانه از ابتدای دهه ۹۰ بوده است.
به نظر میرسد که با توجه به روند نزولی آمار تورمی در ماههای اخیر، این انتشار میتواند مقدمهای بر ارائه گزارشهای بانک مرکزی بهطور منظم باشد. روندی که در ۱۶ ماه گذشته متوقف شده بود. این گزارش نشان میدهد که در اسفندماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه به رقم ۱ /۳درصدی رسیده بود. این رقم در بهمنماه به میزان ۳ /۲ درصد گزارش شده بود. اما تورم ماهانه گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجهی دارد؛ زیرا بر اساس گزارش شاخص بهای مصرفکننده مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اسفندماه سال قبل به میزان ۵ /۱ درصد ثبت شده بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ در سال قبل به میزان ۱ /۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ این رقم به میزان ۷ /۳ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که روند نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن وضعیت بهتری داشته است. نکته مهم در گزارش بانک مرکزی این است که بیشترین نرخ تورم ماهانه در آذرماه سال قبل ۱ /۴ درصد گزارش شده است. این موضوع نیز به دلیل افزایش نرخ بنزین در آبانماه بود، اما این رقم در دیماه به یک درصد کاهش یافته و نشان میدهد که افزایش نرخ تورم به شدت فروکش کرده است.
کاهش بیکاری، کاهش مشارکت
در آخرین فصل سال گذشته، با وجودی که نرخ بیکاری نسبت به فصل قبل (پاییز) ثابت بود، اما در مقایسه با زمستان سال گذشته با افت 7 /1درصدی همراه شد. در زمستان سال قبل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر 6 /10 درصد اعلام شد که نسبت به نرخ 3 /12درصدی زمستان 97 برابر با 7 /1 درصد کاهش را نشان میدهد. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت بیکاران کشور در زمستان گذشته به دو میلیون و 788 هزار نفر رسیده که در مقایسه با زمستان سال 97 معادل 482 هزار و 781 نفر کمتر شده است. همچنین نرخ بیکاری برای مردان نیز 6 /1 درصد برابر با 370 هزار و 662 نفر و برای زنان 3 /1 درصد معادل 112 هزار و 119 نفر کاهش یافته است. بیکاری مناطق شهری نیز با افت دودرصدی به 4 /11 درصد و در مناطق روستایی با کاهش 4 /0درصدی به 5 /8 درصد رسیده است. در زمستان ۱۳۹۸، به میزان 4 /42 درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند. نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۷) 1 /1 درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که 7 /25 درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان۱۳۹۸ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۷) 4 /2 درصد کاهش یافته است. در این فصل تعداد بیکاران جوان به 653 هزار و 807 نفر رسیده که در مقایسه با زمستان 97 بیش از 104 هزار نفر کمتر شده است. سهم بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی از کل بیکاری کشور 39 درصد اعلام شده که 4 /1 درصد رشد را نشان میدهد. این سهم برای مردان 6 /26 درصد و برای زنان 1 /69 درصد است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز نشان میدهد که در زمستان ۱۳۹۸، 8 /17 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۳۹۷، به میزان 6 /1 درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش مرکز آمار، از میان 31 استان کشور در زمستان گذشته، نرخ بیکاری 22 استان نسبت به زمستان 97 کاهشی بوده است و بدین ترتیب تنها هشت استان با رشد این شاخص مواجه شدهاند و یک استان (قم) نرخ بیکاری ثابتی داشته است. بر اساس یافتههای این گزارش، در زمستان گذشته بالاترین نرخ بیکاری در میان استانها به ترتیب به کردستان با نرخ 20 درصد، کرمانشاه با نرخ 9 /17 درصد و لرستان با نرخ 8 /16 درصد تعلق داشته است. در همین حال پایینترین نرخ بیکاری با شش درصد به استان خراسان جنوبی اختصاص داشته است و پس از آن استانهای مرکزی با نرخ 9 /6 درصد و ایلام با نرخ هفت درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
طرح خروج دولت از شرکتداری روی میز هیات وزیران
طرح خروج دولت از بنگاهداری شرکتهای بورسی و فرابورسی وارد گام نهایی شد تا به این ترتیب بزرگترین مرحله از عرضه سهام در کشورمان آغاز شود. تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکتهای فعال بازار سرمایه در حالی از سال گذشته مطرح بوده که رونق اخیر ایجادشده در بورس، عاملی در جهت تسریع این موضوع در این روزها شده است. دنیای اقتصاد نوشت: هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر رونق بیسابقهای را در بورس تهران ایجاد کرده و به نظر میرسد در جلب توجه سیاستگذاران اقتصادی به این فرصت استثنایی بیتاثیر نبوده است. بهطوریکه جلسه اخیر شورای عالی بورس و مصوبه وزیر اقتصاد تاکیدی بر تعجیل در این امر دارد. جزئیات این عرضه بزرگ نشان از آن دارد که قرار است واگذاریها در دو فاز صورت گیرد. در مرحله نخست ابتدا سهام همه شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تجمیع میشود و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵درصدی عرضه خواهد شد و هر ایرانی متقاضی این سهام میتواند بر اساس کد ملی در قالب واحدهای این صندوقها اقدام به خرید کند. عرضه در نوبت دوم نیز به شکل تک سهم با همان میزان تخفیف بوده که عموم مردم حق خرید آن را خواهند داشت.