دوئل با پولشویی
سیاست‌های بانک مرکزی چقدر در کنترل بازار پول موثر است؟
چند هفته پیش خبرهایی مبنی بر صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مطرح شد که بر اساس آن قرار است روسای بانک‌ها برای شفاف شدن تراکنش‌های بانکی، در تمامی انتقال وجوه درون‌بانکی و بین‌بانکی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند. به گفته مقامات بانک مرکزی، این اقدام که در راستای سیاست‌های مبنی بر افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری از هم ادامه خواهد یافت.
چند هفته پیش خبرهایی مبنی بر صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مطرح شد که بر اساس آن قرار است روسای بانک‌ها برای شفاف شدن تراکنش‌های بانکی، در تمامی انتقال وجوه درون‌بانکی و بین‌بانکی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند. به گفته مقامات بانک مرکزی، این اقدام که در راستای سیاست‌های مبنی بر افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری از هم ادامه خواهد یافت. این اقدام بانک مرکزی که با توجه به اهداف و وظایف این نهاد انجام می‌شود، پیامدهایی برای اقتصاد ایران و تراکنش‌های بانکی خواهد داشت. در ادامه به تفصیل به نهاد بانک مرکزی در ایران، وظایف آن و عملکردش به‌خصوص در سیاست فوق خواهیم پرداخت.
وظایف بانک‌های مرکزی
مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را می‌توان سکانداری سیاست پولی و تنظیم‌گری قوانین برای بانک‌ها در کشور دانست. اهداف اصلی این نهاد تثبیت پول ملی، پایین نگه داشتن بیکاری و جلوگیری از بروز تورم است. در واقع فلسفه ایجاد بانک‌های مرکزی این است که نهادهای ذکرشده سعی کنند با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایطی را پدید آورند تا پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آمده و در برنامه‌های توسعه به دولت‌ها کمک کنند. بانک‌های مرکزی با کنترل نقدینگی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند و برای دستیابی به این هدف، چند ابزار سیاستی مانند نرخ بهره، عملیات بازار آزاد و نرخ ذخیره قانونی در دست دارند. بانک‌های مرکزی می‌توانند در راستای دستیابی به کنترل تورم، ثبات اقتصادی و تثبیت ارزش پول ملی دست به سیاست‌های مختلفی بزنند که برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند؛ برخی در شرایط ثبات اتخاذ می‌شوند و برخی دیگر محصول بروز بحران در شرایط اقتصادی کشور هستند.
بانک مرکزی در ایران
سابقه تاسیس رسمی بانک مرکزی در ایران به سال 1339 برمی‌گردد. در ایران بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 شمسی وظایف و اختیارات مختلفی را از قبیل تهیه برخی آمارهای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی کشور، ضرب سکه و انتشار اسکناس، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور، نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی و انعقاد موافقت‌نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها و برخی موارد دیگر بر عهده دارد.
بانک مرکزی در ایران نیز همچون سایر بانک‌ها در مواقع خاص دست به اقدامات و سیاست‌های خاص می‌زند. دامنه این اقدامات می‌تواند به مبارزه با فعالیت‌های پولشویی و افزایش شفافیت نیز برسد که به نظر می‌رسد برای کنترل بازار پول از سوی این نهاد مهم لازم باشد. اما تمامی این اقدامات به این سبب است که موجب بسامان شدن وضعیت اقتصادی کشور شود و اختلالات صورت‌گرفته در آن را مرتفع کرده یا به حداقل برساند. در ادامه به بررسی سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ایران در راستای شفافیت بیشتر در تراکنش‌های مالی و کنترل بیشتر بازار پول می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تصویر مناسبی از علل اتخاذ این سیاست ارائه دهیم.
واکاوی سیاست تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اصلاح امور بانکی در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری شنیده شده است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را که در ادامه محدودیت‌های مربوط به تراکنش‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان مطرح شده است، می‌توان طرحی در راستای افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی و کنترل بازار پولی کشور دانست. طرح‌های فوق اگر به درستی انجام گیرند می‌توانند نقش مثبتی در مبارزه با پولشویی که معضلی بسیار مهم در اقتصاد کشور است، ایفا کنند.
افزون بر این، چنین سیاست‌هایی می‌توانند به کاهش فرارهای مالیاتی کمک کرده و به این ترتیب رفع بخشی از کسری بودجه را بر عهده گیرند، آن هم در شرایط امروز که فروش نفت و درآمدهای دولتی با مشکل مواجه شده است. تفکیک حساب‌های بانکی به شخصی و تجاری می‌تواند در کنترل فعالیت‌های غیرمولد و شناسایی عملکرد تمامی فعالان اقتصادی نیز کمک کند. با این حال چنین سیاست‌هایی نیز همچون هر سیاست دیگری با چالش روبه‌رو هستند.
پولشویی و اهمیت مبارزه با آن در ایران
پولشویی واژه‌ای است برای اطلاق به فرآیندی که در آن پول غیرقانونی یا حاصل‌شده از فعالیت‌های مجرمانه وارد فعالیت‌های مالی شده و پس از طی مراحلی به صورت پول موجه و قانونی درمی‌آید. این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برای مبادلات بانکی به‌خصوص در معاملات بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به رشد هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی و افزایش تراکنش‌های این‌چنینی، لزوم فرآیندهایی برای مبارزه با این مساله بیش از پیش نیز احساس می‌شود. پولشویی بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار است و هزینه‌های دولت را نیز به دلیل اقدامات هزینه‌بر در مبارزه با آن افزایش می‌دهد. نگاهی به گزارش‌های جهانی و داخلی در خصوص پولشویی و ضرورت مبارزه با آن، اهمیت اقدامات تاثیرگذار و قاطع را در این خصوص نشان می‌دهد.
طبق شاخص مبارزه با پولشویی بازل در سال 2017، ایران در میان 10 کشور پرریسک از نظر فعالیت‌های پولشویی قرار داشته است. در این گزارش که از سوی انستیتوی حکمرانی بازل منتشر می‌شود 146 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که در گزارش‌های سال 2018 و 2019 این انستیتو، ایران در میان کشورهای بررسی‌شده قرار نگرفته است.
فرار مالیاتی در ایران و جهان
یکی دیگر از مسائل مهمی که در مورد اقتصاد ایران وجود دارد، بحث فرار مالیاتی و اخذ مالیات بهینه از افراد و فعالان اقتصادی است. تاکنون این مساله نتوانسته آنچنان که باید و شاید اجرایی شود و به این ترتیب بخشی از درآمدهای بالقوه دولت امکان تحقق پیدا نکرده است. به نظر می‌رسد با اجرای سیاست‌های یادشده از سوی بانک مرکزی که به تازگی در دستور کار قرار گرفته و البته اجرای صحیح آنها، دستیابی به این هدف یا دست‌کم تحقق بخشی از چنین درآمدهایی میسر باشد.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، میزان فرار مالیاتی در ایران به 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نیمه مهرماه سال جاری این رقم را بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. با این حال بررسی گستره وسیع‌تری از اظهارات سایر مسوولان حاکی از این است که فرار مالیاتی در کشور بین 25 تا 60 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این میزان قابل توجه با سیاست‌های مناسب قابل کاهش است. میزان درآمدزایی مالیاتی نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف متفاوت است اما دامنه آن در سال 2017 میلادی از تقریباً صفر در امارات متحده عربی و سه درصد در عربستان سعودی تا 33 درصد در دانمارک نوسان داشته است. معمولاً در کشورهای نفت‌خیز و کم‌جمعیت و ثروتمند خاورمیانه میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است اما در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آفریقایی نسبت بالایی از اقتصاد و درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس آخرین آماری که در وبگاه بانک جهانی قابل دسترس است، در سال 2009 سهم مالیات از اقتصاد ایران به 4 /7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسید که چندان زیاد نیست و قابلیت مالیات‌ستانی بیشتری در کشور وجود دارد که البته منوط به طراحی سازوکارهای درست و بهینه برای این مهم است. در نمودار سهم کشورهای مختلف از مالیات را نسبت به تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌کنید.
مبارزه با فعالیت‌های غیرمولد
برخی از کارشناسان معتقدند نبود تفکیک میان حساب‌های شخصی و تجاری می‌تواند موجب اخلال اقتصادی شود. این نوع اخلال‌ها که در یکی دو سال گذشته و در پی نوسانات شدید ارز و طلا در ایران مشاهده شد، تا حدودی نیز زاییده عدم تفکیک حساب‌ها هستند. در واقع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری می‌تواند با مشخص کردن حساب‌ها تا حدود زیادی جلوی چنین سوداگری‌هایی را بگیرد، هرچند این مساله نباید مانع از بررسی معضلات اصلی که موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شوند، شود.
چالش‌های پیش رو
سیاست سقف گذاشتن روی تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان و در نهایت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در کنار نکات مثبتی که دارد و به آنها اشاره شد، با برخی چالش‌ها نیز روبه‌رو است. یکی از عمده‌ترین این چالش‌ها را می‌توان بحث نااطمینانی مردم و نبود سرمایه اجتماعی کافی برای اعتماد به چنین سیاست‌هایی دانست که به‌طور بالقوه می‌تواند موجب عدم همکاری مردم و روی آوردن آنان به هر طریقی برای دور زدن چنین سیاست‌هایی بشود. چالش دیگر در این راه، ایجاد بانک جامعی با تلفیق حساب‌های موجود است اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که پاره‌ای از حساب‌های مربوط به شرکت‌ها و افراد حقوقی از حساب‌های مربوط به افراد حقیقی استفاده می‌کنند که همین امر می‌تواند مشکلاتی را در شناسایی در پی داشته باشد و باید به این منظور تمهیدی اندیشیده شود.
جمع‌بندی
بانک مرکزی به تازگی دست به اقداماتی زده است که به نظر می‌رسد بتواند آثار مثبتی در برخی حوزه‌ها به‌خصوص افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی در کشور داشته باشد، هرچند دامنه آثار مثبت آن تنها به این موضوع محدود نمی‌شود. با اعلام بانک مرکزی مبنی بر موظف کردن روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به ارائه اسناد مثبته دال بر معامله، قرارداد یا علت انتقال پول برای تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان، کنترل بانک مرکزی بر بازار پول بهبود خواهد یافت و برای فرار مالیاتی در کشور نیز مانع قابل توجهی ایجاد خواهد شد. به نظر می‌رسد این سیاست در صورت درست اجرا شدن در کوچک شدن اقتصاد پنهان کشور نقش مثبتی ایفا خواهد کرد و گام مثبتی نیز در مبارزه با فعالیت‌های مرتبط با پولشویی برداشته خواهد شد. با این حال این سیاست برخی چالش‌ها را نیز پیش رو دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه را می‌توان طراحی سامانه‌ای برای تشخیص و شناسایی حساب‌های حقیقی و حقوقی دانست چراکه شرکت‌ها و افراد حقوقی‌ای هستند که از حسابی با نام فرد حقیقی استفاده می‌کنند و با آن نام فعالیت دارند. ظاهراً یکی از کارهایی که می‌توان برای رفع این مشکل انجام داد تعیین کد مالیاتی برای تمام شهروندان است. به وجود آوردن یک بانک اطلاعاتی جامع با تلفیق اطلاعات مربوط به حساب‌ها برای انجام این کار مهم به نظر می‌رسد؛ کاری که با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی در ایران و تجربه‌های ناموفق در سیاستگذاری احتمالاً با بدبینی و مخالفت بخش زیادی از مردم روبه‌رو باشد. با این حال و با تمام مشکلاتی که در جهت اجرای این طرح وجود دارد، نکات مثبت این طرح می‌تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد و در روزهایی که با کاهش چشمگیر صادرات نفت درآمدهای دولت کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز با چالش روبه‌رو شده، چشم‌انداز مناسبی را در پی داشته باشد. نکته آخر این است که هرچند چنین سیاست‌هایی می‌توانند نقش مثبتی در اقتصاد و ملایم‌تر شدن برخی التهابات در ارز و طلا داشته باشند اما نباید موجب فراموش شدن عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی شوند.