زنبور بی‌عسل

  مژگان بازچی: بانکداری کشور در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، همچنان دچار مشکل است. نظام بانکداری ما که نتوانسته بود پس از برجام به‌روزرسانی‌های لازم صنعت مالی را ایجاد کند، قادر نبود تمام منافع بالقوه حاصل از این توافق را به بالفعل تبدیل کند. طی سال‌های اخیر نیز با وجود رشد اقتصادی و روابط مثبت سیاسی و ثبات نسبی اقتصادی، اصلاح در سیستم بانکداری عملیاتی نشد. شاید بتوان یکی از معدود اتفاقات این صنعت در این سال‌ها را تغییر چارچوب گزارشگری مالی آنها نام برد. اتفاقی که به مثابه تکانه‌ای در برکه‌ای که سال‌ها از آب‌های آزاد دور بوده است، ولوله‌ای ایجاد کرد. اما در سال‌های اخیر، با وجود اینکه استارت اصلاحات زده شد، روندی مستمر را پیش نگرفت. حال که بحران‌های جدید همه‌جانبه کشور را احاطه کرده، قدم نهادن در این راه سخت‌تر و پیچیده‌تر نیز خواهد بود. بدنه این بحران طی سال‌های متمادی شکل گرفته است و تلاش‌های جسته و گریخته دولت‌ها تنها تعویق تبعات آن را در پی داشته است. انتقال مشکلات به دوره‌های آتی سبب انباشت آنها شده و ابعاد خسارت را بیشتر و بیشتر می‌کند. تسهیلات معوق، مطالبات دولتی، بدهی به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت، ترازنامه ناتراز و زیان‌ده بودن عملیات اصلی بانک‌ها و بسیاری از این دست اهم مشکلات سیستم بانکداری است که در سایه سوء‌مدیریت و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی ایجاد شده است. متاسفانه نهاد ناظر ما نیز در سال‌های گذشته، سیگنال‌های غلطی به جامعه ارسال کرده است که سپرده‌گذار و مدیر بانکی را بی‌محاباتر از قبل بار می‌آورد. از مهم‌ترین و تازه‌ترین آنها می‌توان به نحوه حل و فصل قضیه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره داشت. همین اواخر نیز ادعای تضمین سپرده‌ها دوباره همان پیام را به بازار پولی فرستاد که هر چقدر اتفاقات نامطلوب مالی در بانک‌ها بیفتد، سپرده‌های مردم ایمن هستند و نهادی هست تا همه مسائل را تطهیر کند و نگذارد بانک‌ها اسیر ریسک ورشکستگی بشوند. پس یکی از پاسخ‌های مهم اینکه چرا نظام بانکداری ما از نظام بانکداری روز دنیا فاصله دارد شاید همین موضوع باشد که مادامی‌که بانک مرکزی دست حمایت خود را بر سر بانک‌ها نگه می‌دارد، وضع همان است و اصولاً انگیزه‌ای برای بهبود نیست. اما اگر رقابت واقعی حکم‌فرما شود و بازنده محکوم به خروج از بازار باشد، بانک‌ها نیز به ناچار عملیات خود را بهبود می‌دهند. آنگاه آثار منظم‌ شدن آن عملیات، بهبود اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت. اقتصادهایی که سعی دارند به‌طور تخصصی سیاست‌های پولی خود را اصلاح کنند، در جهت پیشگیری از به انحراف رفتن بازیگرهای عرصه بازار پول، به طراحی فرآیندهای صحیح و استاندارد نظارتی می‌پردازند. بانک مرکزی نیز در نقش داور، به‌طور مرتب نظام بانکی را ارزیابی می‌کند و فرآیندهایی برقرار می‌کند تا هم از بحران بانکی و هم از تورم بالا جلوگیری شود. درحالی‌که نظام بانکی به واسطه تحریم از استانداردهای جهانی عقب افتاده بود، به نظر می‌رسد با عدم تصویب الحاق به FATF از سوی مجمع تشخیص، ارتباطات خارجی بانک‌ها کمرنگ‌تر شود و عقب افتادن از استانداردهای روز دنیا برای بانک‌های ما چندین‌ساله خواهد شود.