پول بر باد مده
هدف سیاستگذار از افزایش سرمایه بانکها چیست؟
در سادهترین حالت، نقش بانکها تامین مالی واحدهای اقتصادی از طریق جذب منابع مازاد مردم و آورده سهامداران است. نگاهی گذرا به ساختار مالی بانکها نشان میدهد که این چرخه عملیاتی به ظاهر ساده با اشکالاتی همراه است که نهایتاً به قفل شدن منابع بانکها و عدم کارایی لازم آنها منجر شده است.
مژگان بازچی: در سادهترین حالت، نقش بانکها تامین مالی واحدهای اقتصادی از طریق جذب منابع مازاد مردم و آورده سهامداران است. نگاهی گذرا به ساختار مالی بانکها نشان میدهد که این چرخه عملیاتی به ظاهر ساده با اشکالاتی همراه است که نهایتاً به قفل شدن منابع بانکها و عدم کارایی لازم آنها منجر شده است. یکی از نشانگرهایی که بهمنظور تدقیق در علل این موضوع بهکار میرود، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت که حاصل تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزونشده به ریسک است، توان بانکها را در مقابل شوکها نشان میدهد. در واقع اهمیت نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی نسبت به سایر نسبتها از این جهت است که چه بانکها و چه موسسات مالی و اعتباری برای حفظ ثبات در فعالیتهای مالی خود ملزم هستند میان سرمایه و ریسک داراییهای خود تناسبی برقرار کنند. عدم رعایت این تناسب، بانکها را در معرض انواع ریسکهای مختلف قرار میدهد و در ادامه هم سپردهها را به خطر میاندازد و هم دست بانک را در اعطای تسهیلات به اشخاص ذیصلاح میبندد. بر اساس قوانین بالادستی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری هشت درصد تعیین شده است که در بال 2 و 3 این درصد بیشتر هم شده است. اما چندی است که با ثبات یا رشد اندک سرمایه، فزونی ریسک داراییهای بانکها منجر به کاهش این نسبت شده است. یکی از اهداف بانکها و موسسات اعتباری از افزایش سرمایه، افزایش صورت کسر و در واقع سرمایه است تا از این طریق توان تسهیلاتدهی خود را بازیابند. اما چنانچه رویه موجود حفظ شود، بهمرور مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نیز افزایش خواهد یافت و بازهم این نسبت به محدوده قبل از افزایش سرمایه خواهد رسید. تا به امروز بانکها منابع زیادی را در اختیار داشتند که با سوءمدیریت و ایجاد مطالبات معوق عملاً از چرخه عملیاتی بانک خارج است. در واقع معیوب بودن چرخه عملیات بانکداری (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) که به دلیل ریسک تسهیلات معوق بوده با تزریق نقدینگی به بانکها به زیان بزرگتری تبدیل خواهد شد و نتیجه آن کاهش سودآوری، افزایش ریسک مالی و تخصیص ناکارای نقدینگی خواهد بود. از نگاه سیاستگذار ضرورت افزایش سرمایه بانکها بهمنظور افزایش ظرفیت عملیاتی آنها مهمتر از کاهش ریسک و اصلاح واقعی ساختار بانکی جلوه میکند. چراکه برای جلوگیری از رکود در بخشهای تولیدی نیاز به تزریق نقدینگی و تامین مالی این بخش از اقتصاد از طریق سیستم بانکی اهمیت ویژهای دارد. اما به بیان عامیانهتر میتوان گفت برخی از بانکها به مثابه کیسه سوراخی هستند که هرچه در آن ریخته شود، از انتهای کیسه بیرون میریزد. از اینرو ابتدا ضروری است با اصلاح نظام بانکی، جلوی هدررفت منابع را گرفت و سپس با تزریق سرمایه و نظارت بر مصرف آن، بر اعطای تسهیلات باکیفیت متمرکز شد. در شرایط کنونی تزریق تسهیلات، صرف زیانهای گذشته خواهد شد و به اهداف خود نخواهد رسید. در صورتی که مسوولان واقعاً مترصد تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها هستند، میتوان این اقدام را از مسیر نهادهای ثالث پیگیری کرد. با توجه به اینکه به تازگی رئیس مجلس از در دستور کار قرار گرفتن افزایش سرمایه بانکها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داده است به این بهانه به بررسی ضرورت این مساله پرداختهایم.