تحمیل هزینه

دولت‌ها با یک منطق ساده ایجاد شده‌اند؛ عرضه کالاهای عمومی. کالاهایی مانند امنیت، آموزش همگانی، ایجاد محیط کسب‌وکار، تنظیم روابط داخلی و خارجی و... در گروه کالاهای عمومی قرار می‌گیرند و به دلیل اینکه نمی‌توان به‌طور موثری مصرف‌کنندگان کالاهای عمومی را ملزم به پرداخت هزینه تولید این کالاها کرد، دولت‌ها ایجاد شده‌اند تا عرضه این کالاها را در سطح بهینه مورد نظر جامعه تضمین کنند. موضوع این یادداشت سیاستگذاری اقتصادی به مثابه یک کالای عمومی است که باید توسط دولت و با هدفی مشخص عرضه شود.

سیاستگذاری اقتصادی یک کالای عمومی است که توسط دولت عرضه می‌شود. برای عرضه این کالا، دولت باید یک اصل ابتدایی را همواره در نظر داشته باشد؛ اصل پیگیری رفاه جامعه. به عبارت دیگر در سیاستگذاری اقتصادی دولت باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که در نهایت رفاه افراد جامعه حداکثر شود. برای دستیابی به این هدف دولت‌ها مجبورند از خدمات اقتصاددانان استفاده کنند زیرا مساله حداکثر کردن رفاه افراد کار راحتی نیست؛ برای حداکثر کردن رفاه جامعه، دولت با محدودیت‌هایی به صورت محدودیت منابع و مشکلاتی مانند اطلاعات ناقص روبه‌رو است. بنابراین اقتصاددانان تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مشکلاتی که وجود دارد بهترین سیاست‌ها را طراحی و برای اجرا به دولت‌ها پیشنهاد دهند.

محدودیت منابع از مهم‌ترین محدودیت‌هاست که رفاه جامعه را محدود می‌کند. اگر محدودیت منابع وجود نداشت، ضرورت تشکیل دولت به‌طور کامل برطرف می‌شد. زیرا جامعه می‌توانست بدون محدودیت به میزان کافی کالای عمومی تهیه کند. محدودیت منابع، موجب می‌شود که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای عرضه کالای عمومی نداشته باشد. همچنین محدودیت منابع موجب می‌شود دولت نتواند هر فعالیتی را انجام دهد و در عمل انجام هر عملی به معنی صرف نظر کردن از اقدام دیگر است. در نتیجه، دولت باید اطمینان حاصل کند که تخصیص این منابع محدود به بهترین صورت انجام می‌شود.

مساله اطلاعات

محدودیت دیگر دولت در انجام وظایفش در اقتصاد، نداشتن دسترسی به همه اطلاعات است. به عبارت دیگر، اطلاعات دولت ناقص است. به‌طور مثال دولت نمی‌داند ترجیح افراد جامعه به چه صورت است در نتیجه نمی‌تواند تصمیم بگیرد کدام تخصیص منابع بهترین است. از این‌رو، دولت‌ها برای تضمین رفاه افراد جامعه ترکیبی از اقتصاد بازار و سیاستگذاری دولتی را انتخاب کرده‌اند. سازوکار قیمت‌ها باعث می‌شود افراد جامعه در فرآیند انجام معاملات اطلاعات پنهان خود را آشکار کنند و در نتیجه بازار بتواند تخصیص منابع را به خوبی انجام دهد. البته برای اینکه بازار بتواند منابع را به درستی تخصیص دهد باید پیش‌شرط‌هایی وجود داشته باشد؛ وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده (نبود انحصار)، اطلاعات کامل و شفاف (نبود تقارن اطلاعات) و وجود نداشتن اثرات جانبی و اختلال در نظام قیمت‌ها (بر اثر اعمال مالیات) از جمله پیش‌شرط‌هایی هستند که برای عملکرد صحیح بازار لازم هستند. اگر پیش‌شرط‌های لازم برای بازار وجود نداشته باشند، دولت‌ها در مرحله اول تلاش می‌کنند این پیش‌شرط‌ها را ایجاد کنند. به‌طور مثال، اگر انحصار در تولید کالایی وجود دارد، آنها با انحصار مبارزه می‌کنند؛ بنگاه‌ها را به ارائه اطلاعات صحیح و شفاف ملزم می‌کنند، سعی می‌کنند با پایین نگه‌ داشتن نرخ‌های مالیاتی اختلال در نظام قیمت‌ها را در حداقل حفظ کنند. ظهور بازارهای جدید و تغییر کنش‌های میان فعالان بازار پویایی را در اقتصاد ایجاد می‌کند که ضرورت سیاستگذاری دائمی دولت را می‌طلبد.

اگر دولت نتواند پیش‌شرط‌های لازم برای بازار را فراهم کند مجبور می‌شود به‌طور مستقیم وارد شود و با مقررات‌گذاری (تنظیم روابط میان افراد) مشکل را رفع کند. لزوم مقررات‌گذاری در بازارهای مالی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و هزینه‌های مبادله یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که ضرورت آن در بحران مالی جهانی برای همگان آشکار شد.

دولت برای تقویت نهاد بازار و حتی در زمینه مقررات‌گذاری به اطلاعات نیاز دارد و باید این اطلاعات را از جامعه جمع‌آوری کند. گاهی دولت‌ها ترجیح می‌دهند اطلاعات مورد نیاز را از مسیر برخی از اعضای جامعه جمع‌آوری کنند. در این حالت، ممکن است تضاد منافعی میان کل جامعه و بخش مرجع ایجاد شود و در نتیجه سیاستگذاری‌های دولت در نهایت به رفاه جامعه منتهی نشود. به‌طور مثال بنگاه‌های اقتصادی اغلب مرجع اطلاعاتی دولت‌ها هستند و دولت‌ها به‌طور متناوب به این بنگاه‌ها رجوع می‌کنند. شاید منطق این رجوع نیز ساده باشد؛ بنگاه‌های با تولید کالاها و خدمات به نیازهای مصرفی افراد جامعه پاسخ می‌دهند و از طریق استخدام نیروی کار، درآمد خانوار را تامین می‌کنند. در نتیجه اگر بنگاه‌ها وضعیت مالی مساعدی داشته باشند، افراد جامعه نیز در رفاه خواهند بود. اما پیچیدگی‌های دیگری نیز در اینجا وجود دارد. ممکن است بنگاه‌های تولیدی دولت را متقاعد کنند که توزیع رانت و انحصار آنها را در وضعیت مالی بهتری قرار می‌دهد. در این صورت تضادی میان منافع افراد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود. اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی، درخواست برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش هزینه‌های تامین مالی از مواردی هستند که اغلب توسط بنگاه‌های اقتصادی مطالبه می‌شوند و به‌طور مستقیم در تضاد با رفاه جامعه قرار دارند. در این شرایط دولت باید به اصل اولیه در سیاستگذاری اقتصادی بازگردد: حداکثر کردن رفاه افراد جامعه.

تفاوت منطق بازار و منطق بازاری

در اینجاست که تفاوت سیاستگذاری بر اساس منطق بازار و منطق بازاری مشخص می‌شود. در منطق بازار، دولت تلاش می‌کند از طریق بهبود شرایط بازارها به ارتقای عملکرد آنها کمک کند و از این طریق رفاه افراد جامعه را بالا ببرد. اما سیاستگذاری بر اساس منطق بازاری ناشی از انگیزه‌های سودجویانه بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به ایجاد محدودیت بر بازار، برهم خوردن تخصیص منابع و توزیع رانت منجر شود. باید به این نکته توجه کرد که هزینه‌های سیاستگذاری بر اساس منطق بازاری می‌تواند بسیار زیاد باشد. هزینه‌های صنعت خودرو که به صورت تولید خودروهای گران، پرهزینه و کم‌کیفیت بر دوش افراد جامعه است، مثالی از پیروی از منطق بازاری است. سال‌هاست که خودروسازان بر لزوم حمایت از خود در مقابل تولیدات خارجی از طریق اعمال تعرفه سنگین بر خودروهای وارداتی تاکید می‌کنند. البته توجیه آنها برای این درخواست تعداد کارگرانی است که در این بخش فعالیت می‌کنند و ارزش‌افزوده‌ای که در این بخش ایجاد می‌شود. اما حمایت دولت از این صنعت باعث شده است انگیزه برای نوآوری به شدت محدود شود و به‌رغم استفاده از منابع هنگفت همچنان جامعه از محصولات باکیفیت محروم شوند.

دولت‌ها باید توجه داشته باشند که رویکرد سیاستگذاری خود را بر اساس چه منطقی بنا می‌نهند. استفاده از آموزه‌های علم اقتصاد بدون شک می‌تواند برای دولت‌ها راهگشا باشد. آموزه‌های اقتصاد، با ارائه سیاست‌های لازم در هر زمینه‌ای دولت را در انجام وظایفش یاری می‌رساند. از طرف دیگر، کنار گذاشتن علم اقتصاد و استفاده از دیگر امکانات حتماً هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. البته پرهیز از منطق بازاری به معنای کنار گذاشتن اطلاعات موجود در بنگاه‌های اقتصادی نیست. برعکس، دولت باید از اطلاعات مشخصی که در این بنگاه‌ها وجود دارد استفاده کند. به‌طور مشخص، اطلاعات مربوط به کیفیت محیط کسب‌وکار در این بنگاه‌ها وجود دارد و دولت باید با استفاده از این بنگاه‌ها به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کمک کند. اما نباید رفاه جامعه را تنها به اطلاعات موجود در این بنگاه‌ها گره زد.