شکل‌گیری فضای رقابتی برای بخش خصوصی

موضوع خروج نیروهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی مدتی است که مطرح است و پیگیری می‌شود. این موضوع از آن زمان رسمیت یافت که وزیر دفاع خبر داد که مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح ایران ماموریت دادند تا بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع واگذار شوند؛ این امر به معنای فصل‌الخطاب و ختم ماجراست.

سوالی که درصدد آن هستیم در این یادداشت به آن پاسخ دهیم آن است که خروج ارتش به عنوان یکی از نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، از فعالیت‌های اقتصادی چه پیامی برای جامعه دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید از آنچه سبب شد طی این سال‌ها فعالیت‌های اقتصادی نیروهای نظامی گسترش یابد سخن بگوییم.

واقعیت آن است که نمی‌توان فواید حضور این نیروها در برخی فعالیت‌ها را نفی کرد؛ در برخی برهه‌ها حضور این نیروها در فعالیت‌هایی اغلب با هدف عمران و سازندگی ضروری بوده است. از سوی دیگر اجرای برخی پروژه‌ها و طرح‌ها از سوی این نیروها، با توجه به اینکه هزینه‌های تمام‌شده برای این نهادها نسبت به اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی بسیار اندک است، فضایی رقابتی در اجرای پروژه‌ها ایجاد کرده و هزینه اجرای پروژه‌ها را نیز کاهش داده است. یکی از دلایلی که می‌توان برای کم‌هزینه‌تر بودن اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی نیروهای نظامی به ویژه ارتش در مقایسه با بخش خصوصی عنوان کرد، ارزان بودن نیروی انسانی است که برای اجرای پروژه‌ها به کار گرفته می‌شوند. به این معنا که از نیروهای ارزان یعنی سربازان، برای پیشبرد طرح‌ها استفاده می‌کنند. علاوه بر اجرای کم‌هزینه‌تر پروژه‌ها، باید این نکته را نیز یادآوری کنیم که سرعت اجرای پروژه‌ها هنگامی که نهادهای نظامی متولی اجرای آن هستند، به دلیل انضباط نهادینه‌شده در این نیروها نیز بسیار بالاست که این خود یکی از مزیت‌هایی است که سبب می‌شود نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا، اجرای برخی برنامه‌های عمرانی را بر عهده نهادهای نظامی قرار می‌دهند.

با این همه اما آنچه بخش خصوصی را از این فعالیت‌ها گله‌مند کرده، نخست ارزان‌تر شدن اجرای پروژه‌ها در فضای رقابت با ارتش و نیروهای نظامی و دوم، گله‌مندی از نبود فضای رقابتی بدون تبعیض است. به نظر می‌رسد اگر فضای رقابت میان بخش خصوصی و این نهادها به ویژه در به دست گرفتن طرح‌ها و پروژه‌ها به درستی مدیریت و سامان داده می‌شد، آنگاه با به وجود آمدن و شکل‌گیری فضای رقابتی درست و قابل قبول، نهادهای نظامی به عنوان رقیب و همکار بخش خصوصی فعالیت می‌کردند. زیرا در این فضا اگر نهادهای نظامی یکه‌تاز به دست گرفتن پروژه‌ها نشوند و در رقابت با بخش خصوصی نیز فعال مایشاء نباشند، امکان رقابت و پیشبرد طرح‌ها بسیار بیشتر است و می‌توان کارها را به نحو مطلوب پیش برد.

 به عبارت دیگر نباید نهادهای نظامی به دلیل امکانات لجستیکی در اختیار، نیروی انسانی ارزان و...، در فعالیت‌های اقتصادی، منحصر باشند و ضروری است که شرایط حضور این نهادها و بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی یکسان در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر باید به این مساله نیز اشاره کرد که قرار گرفتن در فضای بدون رقابت برای به دست گرفتن طرح‌های اقتصادی، از آنجا که هزینه اجرای طرح‌ها برای این نیروها کمتر از بخش خصوصی است، درآمد بیشتری را نیز عاید این نیروها می‌کند و این موضوع خود مشوقی برای نیروهای نظامی است که برای درآمدزایی، حضور و فعالیت خود را در این زمینه افزایش داده و تداوم ببخشند. در واقع این یکی از مهم‌ترین عواملی است که طی سال‌های گذشته سبب شده نیروهای نظامی، فارغ از وظایفی که همانند همه نیروهای نظامی در کشورهای جهان، در برهه‌های ضروری برای سازندگی نقاط مختلف کشور بر عهده دارند، برای کسب درآمد از منابع جدید درآمدی، به فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا نیز وارد شوند.

بنابراین آنچه می‌تواند ترمزی برای جلوگیری از حضور حداکثری و بی‌رقیب نهادهای نظامی از جمله ارتش در فعالیت‌های اقتصادی باشد، ایجاد و شکل‌دهی فضای رقابتی است؛ فضایی که بخش خصوصی نیز بتواند در آن حضور داشته باشد. مقام معظم رهبری هم با در نظر گرفتن مصالح عمومی و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستور خروج تدریجی نیروهای مسلح از حوزه‌های غیرمرتبط اقتصادی را صادر کرده‌اند.

نکته‌ای که در دستور مقام معظم رهبری وجود دارد و شاید ما به آن کمتر توجه می‌کنیم، خروج تدریجی این نیروها از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های غیرمرتبط است. به این معنا که نباید انتظار داشته باشیم نیروهای نظامی به یکباره یا در مدت زمان کوتاهی بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند و از پروژه‌هایی که بر عهده دارند، کنار بروند. توجه به این نکته ضروری است که خروج یکباره یا در کوتاه‌مدت از فعالیت‌های اقتصادی ممکن نیست زیرا نیروهای نظامی ازجمله ارتش، پروژه‌هایی را عهده‌دار شده‌اند که نمی‌توانند آنها را نیمه‌کاره رها کنند و باید تکمیل کرده و تحویل دهند حال ممکن است برای تحویل پروژه‌هایی که از گذشته بر عهده داشته‌اند، یک یا دو سال نیز نیازمند زمان باشند.

به نظر می‌رسد بهترین راه برای کاهش تصدی نهادهای نظامی از جمله ارتش در فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط آن است که با مکانیسمی شفاف و از یک زمان مشخص، از پذیرش هرگونه حضور در این نوع فعالیت‌ها خودداری کنند. در واقع می‌توان فعالیت‌های اقتصادی فعلی نیروهای نظامی در حوزه‌های غیرمرتبط را با شروطی از جمله خودداری از آغاز هرگونه فعالیت جدید، به سمت کاهش حضور در این حوزه‌ها سوق داد.

در این میان دیدگاه دیگری نیز درباره به‌کارگیری نیروهای نظامی در برخی فعالیت‌های اقتصادی که بیشتر معطوف به فعالیت‌های عمرانی است وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، بخشی از نیروهای نظامی که در پاره‌ای از زمان و به اقتضای شرایط کشور فعالیت نظامی ندارند، می‌توانند به دلیل داشتن توان لجستیکی، در زمان صلح که توان کشور و نیروهای نظامی درگیر مسائل نظامی و جنگی نیست، در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و سازندگی حضور فعال داشته باشند. به عبارت دیگر کشور می‌تواند در زمان صلح، از توان و امکاناتی که در اختیار نیروهای نظامی است، در موضوعات غیرنظامی استفاده کند. البته این موضوع مادامی که فعالیت‌های اقتصادی مانعی بر سر ایفای وظیفه اصلی و اساسی این نیروها نباشد، می‌تواند ادامه یابد. همچنان که همه می‌دانند، محور اصلی کار این نهادها، فعالیت‌های نظامی، امنیتی و دفاعی کشور است و فعالیت‌های اقتصادی نباید به انجام هرچه بهتر این وظیفه خدشه وارد کند.

با همه آنچه در این نوشتار به آن اشاره شد، اراده نهادهای نظامی برای خروج از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط، علاوه بر آنکه بر تمرکز این نیروها به ایفای نقش اصلی خود در کشور که همانا برقراری امنیت است می‌افزاید، فضا را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به این بخش مهیا می‌کند. در این میان، تصوری که در بخش خصوصی درباره رقابت با نهادهای نظامی وجود دارد مبنی بر آنکه حضور این نهادها به عنوان نهادی دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مانعی بر سر حضور بخش خصوصی است، از بین می‌رود و بخش خصوصی می‌تواند در فضای رقابتی و بر اساس توانمندی‌ها، پروژه‌های اقتصادی را به دست گیرد. بنابراین بر مبنای این دیدگاه، خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط می‌تواند به شکل‌گیری فضای رقابتی سالم و رشد بخش خصوصی کمک کند.