از حمایت نابجا دست برداریم

بحران ارزی ماه‌های اخیر باعث سرخوردگی بسیاری از افراد جامعه شده است. اکنون بسیاری از سیاستمداران سیاست‌های حمایتی از ریال را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. شرایط بد اقتصادی فعلی ایران دلایل متعددی دارد که چشم‌انداز تحریم تنها یکی از آنهاست. در واقع بحران فعلی بیش از آنکه ناشی از تحریم باشد ناشی از سال‌ها سیاستگذاری اشتباه در حمایت از پول ملی است که به ‌طور مصنوعی ارزشمند نگه داشته شده بود و از نقطه تعادلی خود فاصله گرفته بود. اگر ارزش پول ملی بیش از اندازه از نقطه تعادلی خود دور نگه داشته نشده بود در زمان بحران همچون یک فنر پرانرژی عمل نمی‌کرد و شاهد سقوط ارزش ریال نبودیم.

متاسفانه در کشور ما از دیدگاه سیاستگذار و عامه مردم حفظ ارزش پول ملی یک ابزار قدرت و دستاورد اقتصادی شمرده می‌شود. برخلاف تصور ایرانیان در بسیاری از موارد کشورها برای مبارزه با بحران‌ها ارزش پول خود را پایین می‌آورند. بهترین نمونه آن کشور چین است. دولت چین در همین چند ماه گذشته برای مقابله با سیاست انحصارگرایانه دولت ترامپ و در جنگ تجاری آمریکا با خود ارزش یوآن را در مقابل دلار کاهش داد. نتیجه آن شد که گرچه دولت ترامپ بر مصنوعات چینی تعرفه وضع کرد اما چون با کاهش قیمت یوآن، ارزش دلار در چین افزایش یافت و کماکان شهروندان آمریکایی می‌توانند اجناس چینی را با قیمت نسبتاً پایین خریداری کنند این امر می‌تواند اثرات تعرفه‌ای ترامپ را تا حدی خنثی کند.

در این نوشته اما سعی بر نقد سیاست‌های گذشته نداریم و به تحلیل سیاستگذاری‌های فعلی می‌پردازیم. گرچه کاهش تدریجی ارزش ریال در طول زمان یک فاجعه ملی نیست و برعکس می‌تواند متضمن امنیت اقتصادی کشور باشد، در شرایط فعلی البته کاهش بیشتر ارزش ریال باعث سرخوردگی و کاهش امید در بین آحاد جامعه می‌شود و باید حتی‌الامکان از بروز آن در ماه‌های پیش رو جلوگیری کرد. اما سوال اینجاست که آیا سیاستگذاری‌های فعلی باعث حمایت از پول ملی می‌شود یا تضعیف آن. برای پاسخ به سوال فوق چند نکته را متذکر می‌شوم.

نکته اولی که باید توجه داشت آن است که در اقتصاد قانون بیست هشتاد حاکم است، به این معنی که 80 درصد ثروت در اختیار 20 درصد ثروتمند جامعه است. نکته جالب‌تر آن است که 80 درصد آن 80 درصد ثروت خود در دست 20 درصد آن 20 درصد ثروتمند قرار دارد یعنی چهار درصد جامعه 64 درصد ثروت را در اختیار دارد و همین‌طور یک درصد بالای جامعه چیزی حدود نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارد. داده‌های اقتصادی به ‌خوبی نشان می‌دهند که در شرایط عادی قیمت تعادلی دلار باید در نرخی حدود 10 تا 12 هزار تومان قرار می‌داشت. نرخ فعلی بیش از آنکه منتج از عرضه و تقاضای بازار باشد نتیجه تعاملات سیاسی کشور و چشم‌انداز تحریم در آینده است که باعث شده طبقه مرفه جامعه علاقه‌مند به انتقال بخشی از ثروت خود به خارج از کشور باشند. حال در برخورد با این سیل تقاضا دولت صادرکنندگان را مکلف کرده است تا دلارهای صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند تا از فرار سرمایه جلوگیری شود.

مساله مهم این است که قدرت بازار را بپذیریم. اجازه دهید با یک مثال موضوع را توضیح دهیم. هنگامی‌که دو سر یک شارژر موبایل را در دست می‌گیریم یک اختلاف پتانسیل چندولتی وجود دارد. گرچه بین دو قطب سیم اختلاف پتانسیل وجود دارد اما این اختلاف پتانسیل نمی‌تواند جریان قابل ملاحظه‌ای را از بدن ما عبور دهد. اگر بدن ما در عین حال در برابر اختلاف پتانسیل ۲۲۰ ولت قرار بگیرد نمی‌تواند مقاومت کند و در برابر جریان ایجادشده دچار سوختگی می‌شود. در عین حال اگر با یک لایه پلاستیکی سیم ۲۲۰ ولت را لمس کنیم مقاومت بدن و سیم برای جلوگیری از جریان برق کافی است. اما اگر با مدار فشار قوی یا یک رعد و برق روبه‌رو شویم جریان می‌تواند قوی‌ترین مقاومت‌ها را نیز درهم بشکند و از همه مسیرها عبور کند.

 افزایش قیمت دلار بیش از هر چیز به ‌واسطه انتظارهای تحریمی و تقاضای تبدیل ریال به دلار توسط طبقه ثروتمند جامعه رخ داده است. این طبقه به ‌واسطه ثروت بالای خود می‌تواند تقاضای بالایی ایجاد کند که اگر مدیریت نشود می‌تواند باعث آسیب زدن به کل جامعه شود. اگر برای صادرات سیمان و سنگ مشکل ایجاد کنیم برای مثال، آنگاه تقاضای دلار راه خود را از مدار قاچاق گوشت و گوسفند و مواد غذایی می‌یابد و در آینده با بحران گرانی سرسام‌آور گوشت گرم قرمز روبه‌رو خواهیم شد.

تقاضای دلار بسیار قدرتمند است و این تقاضا یک افزایش چند صددرصدی را ایجاد کرده است. باید این تقاضا را به رسمیت شناخت. فشار به صادرکنندگان برای بازگرداندن تمامی دلارها و فروش در سامانه نیما نمی‌تواند پاسخگوی بخش قدرتمند تقاضای دلار باشد. به جای این امر بایستی سیاستگذاری هوشمندانه صورت پذیرد. برای مثال صادرات مواد غذایی یا دارویی یا کلیه موادی که از سوبسید دلار ۴۲۰۰تومانی بهره می‌برند بایستی کاملاً کنترل شود تا سوبسید دولت ایران در عمل به سوبسید برای مصرف‌کنندگان دیگر کشورها تبدیل نشود. برای التیام تقاضای دلار اما بهتر است اجازه داده شود بسیاری از صنایع که در حال حاضر در داخل دچار رکود هستند اجازه صادرات داشته باشند و معافیت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

دقت کنیم صنایع ساختمانی کشور برای مثال در حال حاضر در رکود هستند. برای کمک به شکست تحریم و افزایش صادرات در بخش مصالح ساختمانی بدون هیچ سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید وجود دارد. چه اشکالی دارد اگر این صنایع نیمه‌تعطیل به راه بیفتد و از این قیمت بالای دلار سود ببرد و به صادرات بپردازد. حتی اگر بخشی از دلارهای صادراتی به کشور بازنگردد اشکالی ایجاد نمی‌کند. چند دلیل برای این امر وجود دارد. اولاً برای این صنایع ظرفیت تولید وجود دارد و صادرات باعث کاهش بیکاری در کشور می‌شود. ثانیاً حتی اگر بخشی از دلارها به جای سامانه نیما در بازار عرضه شود و حتی عملاً نوعی خروج سرمایه باشد اشکالی ندارد چراکه از ظرفیت خالی و عملاً راکد کارخانه‌ها برای تولید این سرمایه استفاده شده و ضمناً فشار تقاضای دلار کاهش یافته. اگر راه را برای صادرات قانونی صنایع ببندیم تقاضا بالا می‌ماند و با بحران صادرات و کولبری مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری ممکن است روبه‌رو شویم. اگر برای صادرات صنعتی ایجاد مشکل کنیم شانس قاچاق معکوس اقلام غذایی از همه اقلام اقتصادی بیشتر می‌شود چراکه این کالاها از دلار ۴۲۰۰تومانی بهره می‌برند و از نگاه شاخص قدرت خرید در کنار بنزین از ارزان‌ترین کالاهای فعلی در کشور هستند.

دولت از قضا بایستی در نقش حامی و میانجی برای صادرات بخش‌های صنعتی حاضر شود. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی معتقدند دولت ترکیه برای مثال لابی‌های گسترده‌ای را در عراق برای به دست گرفتن بازار این کشور انجام داده است و توقع دارند دولت ایران، وزارت خارجه و اتاق‌های بازرگانی به شکل فعال در این زمینه وارد عمل شوند.

از دیگر نکاتی که در برخورد هوشمند با مشکل خروج سرمایه و تقاضای دلار بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که برای یافتن یک بازار جدید تولیدکنندگان بایستی هزینه‌های اولیه زیادی متحمل شوند. در یک برخورد هوشمند با مشکل تقاضای دلار بهتر است برای صنایعی که برای اولین‌بار در حال یافتن بازار در دیگر کشورها هستند تخفیفاتی صورت پذیرد تا این بخش بتواند ابتدا به راه‌اندازی صادرات بپردازد و پس از آن از این صنایع خواست تا بخشی از دلارهای صادراتی را در سامانه نیما به فروش برسانند و به تدریج با راه افتادن جریان صادرات درصد بیشتری را برای سامانه نیما تقاضا کرد.

تقاضای دلار یک واقعیت است و تنها با برخورد هوشمند با آن می‌توان به هدایت جریان ناشی از این تقاضای بالا پرداخت. نمی‌توان قدرت الکتریسیته یک رعد و برق را به رسمیت نشناخت. انکار آن باعث خطر برای تاسیسات ساختمان‌های بلند می‌شود. به جای انکار قدرت اختلاف پتانسیل بالای رعد و برق بایستی با ایجاد یک سیستم برق‌گیر جریان ناشی از آن را به ‌طور بی‌خطر به سمت زمین هدایت کرد. در زمینه دلار نیز بایستی با هدایت هوشمندانه با صنایع مختلف برخورد کرد و راه‌های ایجاد و تشویق صادرات در بخش‌های راکد اقتصادی کشور را مهیا کرد تا تقاضای قدرتمند دلار راه خود را از مسیر قاچاق معکوس کالاهای ضروری کشور نیابد و برعکس به موتوری برای تحرک بخش راکد اقتصاد و خروج از رکود تبدیل شود.

نکته پایانی آنکه با افزایش قیمت دلار در کنار مشکلات ایجادشده بسیار یک فرصت نیز برای رونق دوباره صنایع داخلی ایجاد شده است. ازدیاد فشار به صادرکنندگان برای احیای دلار برای واردکنندگان خلاف مسیری است که بسیاری از کشورها همانند چین یا ترکیه عمل کرده‌اند. بهتر است در این زمینه با دقت بیشتری عمل شود. واضح نیست که گرفتن فرصت از صادرکنندگان برای ایجاد فرصت برای واردکنندگان اثرات زیان‌بارتری از خروج سرمایه از کشور برای اقتصاد نداشته باشد.