لوایح چهارگانه در ایستگاه آخر
افزایش حقوق کارمندان دولت منتفی شد
تلاش‌های دولت بالاخره نتیجه داد و ایرادات دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در هفته گذشته در مجلس بررسی و برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تلاش‌های دولت بالاخره نتیجه داد و ایرادات دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در هفته گذشته در مجلس بررسی و برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دنیای اقتصاد نوشت: دو لایحه از لوایح چهارگانه که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، اصلاح شد. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» که اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی از سوی کشورهایی همچون روسیه باشد. این دو لایحه پیشتر به استناد نظر مشورتی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس بازگشت؛ ایراداتی که عمدتاً شکلی اعلام شد و در برخی موارد نیز هیات عالی آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام خواند. با این همه مجلس بخش عمده‌ای از ایرادات را اصلاح و با پافشاری بر نظر خود مبنی بر موافقت با این دو لایحه، آنها را برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
حال با این اقدام و احتمال تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران یک گام دیگر به عضویت در گروه ویژه اقدام مالی نزدیک شده است. از میان چهار لایحه دولت برای عضویت در این گروه، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد؛ دو لایحه دیگر به مجمع رفته و تنها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم مانده که همچنان در مجلس مسکوت است و باید دید سرانجام آن چه می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد در نهایت چهار لایحه از سدهای موجود بگذرد و روند عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کند. اگرچه فرصت چندانی تا آن زمان باقی نمانده است.
چراغ سبز تصمیم‌گیرندگان
تصویب «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» در هفته گذشته هم کار ساده‌ای نبود. گروه ویژه اقدام مالی، 27 مهرماه درباره تعلیق یا بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه تصمیم‌گیری می‌کند و تا آن زمان تکلیف این لوایح باید مشخص شده باشد. اما ابتدا تعطیلات دو هفته‌ای مجلس مانع این کار بود و حتی آغاز به کار مجلس هم سبب نشد که بررسی این لوایح در دستور کار قرار بگیرد. اما هیات‌رئیسه نهایتاً سه‌شنبه سوم مهرماه آن را خارج از دستور کار در صحن علنی مطرح کرد و با تعداد آرای موافق بالا این دو لایحه تصویب شد. حال این دو لایحه به جای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده تا در آنجا تایید نهایی شود. این مساله در کنار آرای موافق بالا نشان می‌دهد گویا مخالفت‌های حداکثری با این لوایح به اتمام رسیده و امیدواری جهت تایید آنان افزایش یافته. به‌خصوص که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قبلاً اعلام کرده بود ایراداتی که به این لوایح وارد شده به معنای رد کلی آن نیست.
احمد توکلی هم در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: «نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلاً اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تایید این لوایح در مجمع وجود دارد.»
آغاز بررسی CFT در مجلس
اگرچه به نظر می‌رسد این دو لایحه هم به پایانی خوش نزدیک شده، اما هنوز تکلیف یک لایحه از لوایح چهارگانه معلوم نیست؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از ۱۰ خردادماه امسال برای دو ماه مسکوت ماند. با اتمام این مهلت سوم مهرماه، رئیس مجلس با وزرای اطلاعاتی و امنیتی و مسوولان ذی‌ربط نشستی برگزار و در آن این لایحه را بررسی کردند. پس از آن بود که علی نجفی‌خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد این لایحه در کمیسیون امنیت ملی بررسی و لایحه برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع شده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگویی با اعتماد نکات جالبی در خصوص عضویت در FATF و نگرانی دلواپسان اعلام کرده بود. یکی از دلایل دلواپسان برای عضویت ایران در FATF این بود که مبادا عضویت در این نهاد، مانع کمک ایران به گروه‌های آزادی‌بخش لبنان و سوریه باشد. حالا فلاحت‌پیشه می‌گوید «کشورهای لبنان و سوریه که بعضی نسبت به قطع ارتباط ما با برخی گروه‌های حاضر در این کشورها به دلیل عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند. هم‌اکنون سوریه و لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر عضو FATF هستند.» او گفته بود ضمن بهانه‌زدایی از دشمنان، سعی داریم با رعایت حق‌الشرط‌های لازم در راستای صیانت از حقوقمان اقدام کنیم.
افزایش حقوق منتفی شد
خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته آن بود که مشخص شد در میان بسته‌ها و طرح‌های حمایتی که دولت قرار است ارائه کند، بسته‌ای برای افزایش حقوق کارمندان وجود ندارد. به عبارتی افزایش حقوق در سال جاری منتفی است و هر برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان به بودجه سال آینده موکول خواهد شد. این خبری است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارکنان دولت داشته باشیم حتماً در قانون بودجه سال آینده است. اما قرار شد به شش میلیون و 900 هزار حقوق‌بگیر بسته جبرانی داده شود. قانون با حمایت از منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت نوشت: افزایش حقوق موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود. اگر این افزایش حقوق باعث تورم پولی شود، یعنی قدرت خرید تغییری نخواهد کرد. در چنین شرایطی به طور طبیعی باید دنبال راه‌های دیگری باشیم اگرچه موضوع افزایش حقوق جنبه دیگری نیز دارد که همان اثر روانی آن است که آن را تورم پولی نام نهادیم. این می‌تواند یک اثر کوتاه‌مدت مثبت به لحاظ روانی داشته باشد اما اگر محاسبات نشان می‌دهد که این افزایش منجر به تورم می‌شود و حتی بیشتر از آن افزایش قدرت خرید اولیه را نیز از بین می‌برد، ترجیح این است که به سمت روش‌های دیگر افزایش قدرت خرید که همان روش‌های مرسوم بسته یا پکیج‌های واقعی است، قدم برداریم. علاوه بر موضوع نقدینگی و اثرات افزایش حقوق بر آن، تامین منابع لازم برای پرداخت بودجه جاری نیز که محل تامین حقوق و دستمزد است از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معمای شریعتمداری
ماجرای دیگر اما مساله استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. استیضاح محمد شریعتمداری مدت‌هاست که مطرح شده است. دو هفته گذشته بود که خبر رسید شریعتمداری استعفا داده. خبری که بلافاصله تکذیب شد. اما اتفاقات هفته گذشته ماجرای استعفای او را قوت بخشید. به گزارش دنیای اقتصاد شریعتمداری قرار بود سوم مهرماه با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی از سوالات نمایندگان استیضاح‌کننده خود پاسخ دهد. اما او در این جلسه حاضر نشد. عدم حضور محمد شریعتمداری در این کمیسیون تخصصی آن هم پیش از برگزاری استیضاح در صحن علنی بازهم برخی شائبه‌ها در خصوص صحت‌وسقم خبر استعفای شریعتمداری را که چند روز پیش در صدر خبرهای مهم اقتصادی قرار گرفته بود تقویت کرد. غیبت شریعتمداری در پارلمان علاوه بر اینکه سناریو «برکناری» یا «جابه‌جایی» را بیش از پیش تقویت می‌کند، به این شائبه فارغ از انتشار تکذیبیه استعفای وی دامن می‌زند که این غیبت ابعاد بزرگ‌تری را در پشت صحنه خود پنهان کرده است. برخی از خبرهای تاییدنشده حاکی از آن است که متولی صنعت کشور دیگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ماندگار نیست و قرار است سکان یکی دیگر از وزارتخانه‌ها را به دست بگیرد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره شایعه استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت به فارس گفت: بحث استعفا نیست، بلکه آقای رئیس‌جمهور قصد تغییراتی در کابینه را دارد. به ما خبر داده‌اند روحانی بعد از سفر نیویورک، پست دیگری به شریعتمداری می‌دهد. صندلی ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزینه‌ای است که از آن نام برده می‌شود. ایلنا هم خبر داده که گویا تصمیم بر آن است که پس از بازگشت رئیس‌جمهور از سفر نیویورک، «شاپور محمدی» به عنوان وزیر اقتصاد، «مسعود کرباسیان» به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شوند.
انحنای تورم تا پایان سال
ماجرای اقتصادی دیگر هفته گذشته ماجرای نرخ تورم شهریورماه بود. آن‌گونه که مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم 12ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ به 3 /11 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (7 /9 درصد) تنها 6 /1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم در شهریورماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (100=۱۳۹۵) به 6 /134 رسید که نسبت به ماه قبل 4 /5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 7 /25 درصد است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 7 /25 درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (3 /19 درصد) 4 /6 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 4 /6 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» پنج درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به شهریورماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب 1 /36 و 7 /21 درصد است.
در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ماهانه از تورم میانگین بیشتر بوده است. تورم ماهانه خوراکی‌ها در شهریورماه، ۵ /۶ درصد گزارش شده است. گوشت قرمز و سفید و سبزیجات را باید عامل اصلی گرانی خوراکی‌ها در ماه گذشته دانست. تورم ماهانه ماهی‌ها بیش از ۱۰ درصد و تورم ماهانه گوشت قرمز و ماکیان، ۵ /۷ درصد محاسبه شده است. اما گروه حمل‌ونقل با ضریب اهمیت ۱۰درصدی نیز از دیگر بازیگران مهم تورم در ماه گذشته بوده است. تورم ماهانه این گروه پس از تفریح و فرهنگ، از بقیه گروه‌ها بیشتر بوده و ۷ /۱۱ درصد اعلام شده است. اگر با لنز سالانه گروه‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرند، تورم نقطه‌به‌نقطه دخانیات بی‌رقیب است. محصولات این گروه به بیش از دو برابر قیمت سال گذشته رسیده‌اند و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۵درصدی را ثبت کردند.
اگرچه مرکز آمار گفته نرخ تورم 12ماهه تنها 6 /1 درصد افزایش داشته اما دنیای اقتصاد هشدار داد روند تورمی ایجادشده، اعداد نه‌چندان مطلوبی را در پایان سال رقم می‌زنند. فرضیه‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۹۷، در یک وضعیت مطلوب نیز کمتر از ۳۰ درصد نمی‌تواند باشد.
تورم 44درصدی کالاهای وارداتی
همچنین مرکز آمار گزارش دیگری منتشر کرده که نشان می‌دهد شاخص قیمت (تورم) کالاهای وارداتی در بهار ۹۷ برابر با 8 /712 بوده است که در مقایسه با زمستان ۹۶ شاهد 2 /44 درصد افزایش هستیم. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 9 /45 درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 4 /9 درصد بوده است.
