آبستراکسیون علیه FATF
معوقات بانکی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از چهار برابر شد
دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (FATF) را به مجلس برد تا گره مشکلات بانکی را باز کند و با این لایحه اقتصادی بخشی از مشکلات خود را حل کند. اما حالا این لایحه در مجلس به ماجرایی سیاسی برای دولت تبدیل شده است.
دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (FATF) را به مجلس برد تا گره مشکلات بانکی را باز کند و با این لایحه اقتصادی بخشی از مشکلات خود را حل کند. اما حالا این لایحه در مجلس به ماجرایی سیاسی برای دولت تبدیل شده است. دولت خواستار بررسی سریع‌تر این لایحه برای گشایش‌های مالی است اما نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار مسکوت ماندن لایحه هستند. در نهایت وزیر امور خارجه و معاونش، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اقتصاد هفته گذشته به جلسه غیرعلنی مجلس رفتند تا هم درباره پیوستن ایران به FATF با مجلسی‌ها صحبت کنند و هم درباره برجام. آن‌گونه که دنیای اقتصاد نوشت نمایندگان حاضر در این جلسه روایت‌های متفاوتی از جلسه غیرعلنی دارند.
روایت علی مطهری حاکی است علی شمخانی موافق پیوستن ایران به FATF است. در روایت مطهری این لوایح از نظر شمخانی ایراداتی داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است. روایت جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت، اما مخالف این است. او گفته شمخانی به دنبال تصویب FATF نیست و گفته FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک‌های خارجی را داریم. علیرضا بیگی، نماینده تبریز، هم گفته پیوستن به FATF خواسته عراقچی است. چراکه از نظر معاون وزارت امور خارجه، پذیرش این کنوانسیون، لازمه مذاکره با اروپا خواهد بود؛ در حالی که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی معتقد بود اجرای FATF مدنظر جمهوری اسلامی نیست و ایران بنا دارد قوانین داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح کند. اما به نظر می‌رسد بیش از دیگر مسوولان و نهادها، این نمایندگان مجلس هستند که درباره FATF تقابل شدید دارند. مطهری گفته: «در جلسه غیرعلنی مجلس تقابل شدیدی میان مخالفان و موافقان بود؛ حتی در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی به هر حال برخی از آنها هیچ‌گاه قانع نمی‌شوند.» مطهری توضیح داد: «برخی از روی دلسوزی مخالف هستند، فکر می‌کنند اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، آینده حزب‌الله و حماس به خطر می‌افتد که این‌طور نیست و نخواهد بود. عده‌ای دیگر نیز قصد تخریب رقیب سیاسی خود را دارند و اعلام مخالفت می‌کنند.»
تهدید به آبستراکسیون
گویا آن عده‌ای که به گفته مطهری هرگز قرار نیست قانع شوند، ساکت نمانده‌اند. خانه ملت به نقل از مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم، نوشت FATF یکی از قطعات پازل فشار به ایران است و برای چه ما با پیوستن به این کنوانسیون طناب دور گردن خود بیندازیم؟
او گفته بیش از 100 تن از نمایندگان مجلس برای توقف بررسی FATF نامه نوشته و خواسته‌اند تا پایان مذاکرات با اروپایی‌ها، بررسی این لایحه مسکوت بماند. او گفته اگر هیات‌رئیسه مجلس به این درخواست ما توجه نکند، آبستراکسیون می‌کنیم به این معنا که هنگام رای‌گیری این لایحه صحن علنی را ترک می‌کنیم تا مجلس از نصاب بیفتد و از این طریق هیات‌رئیسه را وادار کنیم که این موضوع را از دستور کار خارج کند. به گزارش شرق حسینعلی حاجی‌دلیگانی هم گفته «لایحه استعماری الحاق به FATF را مطالعه کرده‌ایم. سرتاسر این لایحه استعماری بوده و دست و پای مردم ایران را می‌بندد. باید بر اساس سوگندی که یاد کرده‌ایم عمل کرده و نباید تاریخ مجلس به‌گونه‌ای شود که مانند گذشته که برجام 20 دقیقه به تصویب رسید، این لایحه نیز به تصویب برسد».
136 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
ماجرای بانکی دیگر، مساله معوقات بانکی است. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از چهار برابر شده و به رقم 136 هزار میلیارد تومان رسیده است.
ایران در شرح این گزارش نوشت: بر اساس این گزارش، در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸,۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک‌های غیردولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در خصوص مانده تسهیلات ارزی هم در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱,۱۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵۲ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیردولتی است. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، 9 /76 و 4 /25درصدی شرایط مناسبی ندارند. تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور نیز رقمی معادل با ۹,۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک‌های غیردولتی ۶۱ درصد است. در این گزارش تاکید شده است هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ ریالی به شدت دچار ریسک هستند؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات غیرجاری اختصاص‌یافته مربوط به شبه‌مشکوک‌الوصول بوده‌اند و قابلیت تبدیل شدن به مطالبات سوخت‌شده نظام بانکی را دارند. حجم این نوع از مطالبات بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حقیقت بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در خطر سوخت شدن قرار دارند که این به معنی در خطر بودن سرمایه بانک‌هاست.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳ درصد، بانک‌های تخصصی دولتی 6 /13 درصد و بانک‌های غیردولتی 1 /16 درصد بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از چهار درصد بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر 2 /5 درصد بوده است. افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰ درصد رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰درصد، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳هزار میلیارد تومان است.
چه کسانی در ایران می‌مانند؟
موضوع مشترک دیگری که بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در هفته گذشته به آن پرداختند، این بود که کدام شرکت‌های اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام در ایران می‌مانند؟ دنیای اقتصاد نوشته آرایش این شرکت‌ها را با خروج آمریکا از برجام در چهار دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ شرکت‌هایی که در ایران نمی‌مانند، شرکت‌هایی که در ایران می‌مانند، شرکت‌هایی که ماندگاری مشروط دارند و در نهایت شرکت‌هایی که هنوز اعلام موضع نکرده‌اند. ایرباس و قراردادهای مربوط به خرید هواپیما یکی از قراردادهای مهم است. ایران به نقل از اصغر فخریه‌کاشان، مشاور وزیر راه، نوشت: «هنوز نمایندگان ایرباس درباره آمادگی خود برای تحویل هواپیما طی 90 روز آینده به طور رسمی به ما چیزی اعلام نکرده‌اند.» اما ایرباس درخواست مذاکره با ایران را دارد. ایران به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت نوشت: «صادرات نفت خام ایران هنوز مشکلی ندارد؛ چه از نظر حمل و بیمه و چه از نظر حجم و بازگشت پول آن.» اعتماد هم از وجود مشتریان نفتی دیگر خبر داده و گفته مشتریان نفتی ایران این روزها در حال نو شدن هستند. حالا باید در کنار مشتریان سنتی، تحریمی و پسابرجامی از مشتریانی نام ببریم که از ۲۴ نوامبر (آبان ماه سال ۹۷) بعد از تشدید تحریم‌های ترامپی خریدار نفت ایران باشند؛ مشتریانی که نامشان حتی برای نخستین‌بار در سبد نفتی ایران قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد خریداران نفت ایران به راحتی میدان را خالی نخواهند کرد. البته خبرها از گوشه و کنار بازار نفت حکایت از تلاش برخی سهامداران بازار نفتی جهان برای جایگزین کردن نفت‌شان به جای نفت ایران در شرایط محدودیت‌های احتمالی پس از خروج آمریکا از برجام دارد. خرید محموله ۱۴۰ هزاربشکه‌ای نفت خام شیلی از ایران نشان داد حتی تحریم‌های جدید هم نمی‌تواند مشتریان نفتی را متقاعد به ترک سبد نفتی ایران کند. همچنین به گفته مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تضمین‌های لازم در قراردادهای پسابرجامی از طرف‌های خارجی اخذ شده است و بر این اساس خودروسازان اروپایی به همکاری خود با ایران ادامه می‌دهند. همشهری هم به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت: ارتباط بانک‌های مرکزی اروپا با بانک مرکزی ایران ادامه دارد و روند مذاکرات با اتحادیه اروپا در آینده وضعیت روشن‌تری برای تصمیم‌گیری در اختیار مسوولان قرار خواهد داد.
پرداخت دومرحله‌ای حقوق کارکنان
خبر اقتصادی دیگر ماجرای پرداخت دومرحله‌ای حقوق و مزایای کارکنان دولت است. گویا قرار است حقوق و مزایای کارکنان در دو مرحله پرداخت شود. این تغییر این شائبه را ایجاد کرده که احتمالاً دولت در نظر دارد مزایا و فوق‌العاده‌های غیرمستمر را حذف کند.
اما ایسنا در شرح این ماجرا نوشت: به طور ساده می‌توان گفت تا پیش از این دولت خود بودجه جاری دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های مربوطه را در اختیار می‌گرفت و ماهانه واریز را انجام می‌داد؛ اما با اجرای شیوه‌نامه حقوقی، پرداخت‌ها به گونه‌ای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیرمستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوق‌العاده‌های غیرمستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دومرحله‌ای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام‌شده در دستگاه‌های اجرایی که این نوع از بودجه‌ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه‌هایی که از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی‌کنند، دولت مسوولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
حقه‌های جدید ارزی
ارز هم مانند همه هفته‌های گذشته، داستان پرتکرار رسانه‌هاست. دنیای اقتصاد از نگرانی فعالان اقتصادی از پیامدهای دلار ۴۲۰۰تومانی نوشت. بر اساس این گزارش و به گفته فعالان اقتصادی سیاست‌های جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه امسال اجرایی شد، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند. شاهد این موضوع صف تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی در یک ماه اخیر است. اتاق بازرگانی نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالاً بخشی از متقاضیان به دنبال کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و سوءاستفاده از آن در واردات و صادرات هستند. رئیس کل بانک مرکزی هم بالاخره از دخالت کشورهای عربی در نوسانات ارزی اخیر خبر داد. ایران به نقل از سیف نوشت: گزارش‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر دخالت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در التهابات ارزی پایان سال گذشته و اوایل سال جاری ارائه شده است.
