چرخه تخریب
چرا سیاستمداران مدافع قیمت‌گذاری از گذشته عبرت نمی‌گیرند؟
هرچه حاج محمدحسن و پسرش حاج محمدحسین امین‌الضرب برای بازار و بازاریان رشته کردند، توسط نوه‌شان پنبه شد.
هرچه حاج محمدحسن و پسرش حاج محمدحسین امین‌الضرب برای بازار و بازاریان رشته کردند، توسط نوه‌شان پنبه شد. این پدر و پسر از زمان ناصرالدین‌شاه بی‌وقفه تلاش کردند تا تجار و بازاریان را صاحب تشکیلاتی صنفی کنند و مالکیت خصوصی را تحکیم بخشند و قیمت‌گذاری و دخالت‌های حکومتی را برچینند. نوه‌شان «فریدون مهدوی» اما این زحمات را در عصر محمدرضا پهلوی به باد سپرد. او که قطعاً پرحاشیه‌ترین وزیر بازرگانی تاریخ اقتصاد ایران است، آدم را یاد یکی از شخصیت‌های رمان معروف هاینریش بل می‌اندازد. داستان «بیلیارد در ساعت نه و نیم» زندگی پدربزرگی را روایت می‌کند که کلیسایی را می‌سازد و پسرش که همان کلیسا را تخریب می‌کند. به نظر می‌رسد فریدون مهدوی همان پسر است که دستاوردهای خاندانش را به باد می‌دهد.
فریدون مهدوی که بود؟
فریدون مهدوی پسر حسن مهدوی و نوه حاج محمدحسین امین‌الضرب و نتیجه حاج محمدحسن امین‌الضرب، در دانشگاه سوربن فرانسه اقتصاد خواند و پس از بازگشت به ایران در بانک توسعه صنعتی و معدنی استخدام شد و تا مقام معاون این بانک پیش رفت. امیرعباس هویدا که با پیشینه خانوادگی مهدوی آشنا بود و در نشست‌های مختلف اظهارنظرهایش را شنیده بود، از او دعوت کرد که به عنوان مشاور اقتصادی، همراهی‌اش کند. در سال ۱۳۵۳ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک شد و هویدا از فریدون مهدوی خواست به عنوان وزیر بازرگانی به کابینه‌اش بپیوندد. نوه امین‌الضرب از اردیبهشت 1353 تا بهمن 1354 وزیر بازرگانی بود و به خاطر فعالیت زیادی که داشت به او «بولدوزر» کابینه می‌گفتند که در نهایت با حواشی بسیار از کابینه کنار گذاشته شد. اما پیش از آن گسترده‌ترین عملیات سرکوب بازار را رهبری کرد.
فریدون مهدوی چه کرد؟
سال‌های واپسین دهه 40 اوج افتخار و اقتدار شاه بود. اقتصاد کشور به شکوفایی رسیده بود و در سایه این شکوفایی، صنایع کوچک و بزرگ زیادی ایجاد شد. چرخ اقتصاد می‌چرخید و به خیل عظیمی از مردم، نان و رفاه هدیه می‌داد. تورم به شکل حیرت‌آوری پایین بود رشد اقتصادی ایران برای سال‌های طولانی در دنیا نظیر نداشت. اما دو عارضه باعث شد نوار کامیابی‌های محمدرضا پهلوی قطع شود و حتی در سرنگونی‌اش نقش عمده داشته باشد؛ اولی عارضه دیکتاتوری و خودمحوری شاه بود که پس از دهه ۴۰ همچون غده‌ای رو به بزرگی نهاد و دیگری عارضه افزایش درآمدهای نفتی بود که همچون سرطان به جان اقتصاد ایران افتاد. شاه از آنجا که در اوایل دهه 50 دچار غرور و خودبزرگ‌بینی مفرط شده بود، گوش‌هایش را بست و به حرف هیچ دلسوزی گوش نداد. او تصمیم گرفت برخلاف قانون برنامه و برخلاف نظر کارشناسان و اقتصاددانان، درآمدهای نفتی را به شکلی که خود می‌پسندید به اقتصاد تزریق کند. شاه قصد داشت با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، روند توسعه را سرعت بخشد اما غافل بود که چنین رویه‌ای می‌تواند عواقب اقتصادی و سیاسی زیادی داشته باشد. به هر حال شاه کار خودش را کرد و پول زیادی به اقتصاد کشور تزریق شد. این پول تورم ایجاد کرد و شاه را در تله بزرگ‌ترین کج‌فهمی زندگی‌اش انداخت.
در نیمه دوم سال 1353 شاه با اعتماد به نفس اعلام کرد که به زودی انتخاباتی برگزار خواهد کرد که حتی منتقدان و مخالفان هم در آن اجازه عرض اندام دارند. اما زمان زیادی نگذشت که شاه متوجه شد پایگاه مردمی‌اش ضعیف شده و اگر انتخابات به صورت رسمی برگزار شود، قطعاً نتیجه دلخواه او نخواهد بود. به این ترتیب برخلاف آنچه درباره برگزاری انتخابات آزاد وعده داده شد، تصمیم گرفت کشور را تک‌حزبی کند. حزب ایران نوین و حزب مردم را منحل کرد و برخلاف گذشته که گفته بود هرگز از نظام تک‌حزبی حمایت نخواهد کرد، حزب رستاخیز را تشکیل داد و همه را به عضویت در آن مجبور کرد. به این ترتیب حزب رستاخیز در اسفندماه 1353 تاسیس شد. به فاصله اندکی پس از اعلام اصل سیزدهم انقلاب سفید در تابستان 1354 اصل چهاردهم نیز تحت عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» اعلام شد. برای اجرایی شدن این اصل، قانونی به تصویب رسید که دولت را مکلف می‌کرد با ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی به کنترل و نظارت قیمت‌ها بپردازد. از طرف دیگر «حزب رستاخیز نیز مکلف شد که با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری کشور در جنبش علیه گران‌فروشی شرکت جوید». با وارد کردن حزب رستاخیز به عرصه اقتصادی، شاه در واقع می‌خواست کل قدرت سیاسی را که در انحصار خود داشت برای کنترل نظام اقتصادی بسیج کند. به این ترتیب در مرداد 1354 که تورم افزایش یافته بود، 10 هزار دانشجوی عضو حزب رستاخیز به بازارها هجوم آوردند تا گران‌فروشی را گزارش کنند.
کار بازرسان دولتی و هزاران دانشجوی عضو حزب این بود که قیمت صدها قلم کالا را به قیمت‌های قبل از دی‌ماه 1353 برسانند. در حالی که سیاست‌های غلط اقتصادی دلیل اصلی افزایش تورم شده بود، بازرسان ابتدا به جان واحدهای تولیدی افتادند و آنها را وادار کردند که قیمت‌ها را کاهش دهند. وقتی تنبیه و سرکوب صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان موثر نیفتاد، بازرسان دولتی و جوانان روانه بازارها شدند و صدها فروشنده و مغازه‌دار را جریمه کردند. بیش از 7500 نفر دستگیر شدند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد. امیرعباس هویدا بازرسان جوان را «ابزار توسعه ایران» و بازاریان متخلف را «دشمنان دولت» نامید.
جلیل شرکا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، اتفاقات آن روزها را این‌گونه روایت کرده است: «وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. در جلسه‌ای شاه اعتقاد داشت تمام این گرانی‌ها هیچ ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد، بلکه به اجحاف و احتکار بازار بستگی دارد. فریدون مهدوی از بازاریان ریشه‌دار که آن زمان وزیر بازرگانی بود، این را تایید کرد. به این ترتیب شاه به وزارت بازرگانی دستور داد همه آنهایی را که به دلیل افزایش هزینه قیمت‌های خود را بالا برده‌اند به جرم گران‌فروشی بازداشت کنند. اشخاصی مانند اخوان، قاسمیه و کسانی را که اصلاً در سیاست نبودند بازداشت کردند. فکر می‌کنم به بازداشتگاه دادگستری برده بودند. در آن زمان برخی فرزندان آنان پیش من آمدند که آقا این چه کاری است که دارید انجام می‌دهید.»
جلیل شرکا می‌گوید برای آزادی برخی بازاریان بازداشت‌شده به دیدار فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی رفتم: «مهدوی دوست من بود به همین دلیل بعد از مراجعه فرزندان بازاریان به دفتر او رفتم و دلیل این کارها را از او پرسیدم. گفتم شما یک عده تاجر و بازرگان را گرفته‌اید و به زندان برده‌اید، اینها پیرمرد هستند، خدمت کرده‌اند، صاحب صنعت هستند، این چه کارهایی است که شما می‌کنید؟ گفت: دستور داده‌اند. گفتم اگر دستور هم باشد شما هم باید نظری بدهید، گفت حالا دنبال چه کسی هستی؟ فکر می‌کرد من برای آزادی شخص به خصوصی آنجا رفته‌ام. گفتم همه کسانی که دستگیر کرده‌اید بی‌تقصیرند اما به چند اسم به طور ویژه اشاره کردم.» البته مبارزه با بازاریان به همین جا ختم نشد و حزب رستاخیز علاوه بر مبارزه با گران‌فروشی، به تبلیغ گسترده علیه آنها پرداخت. «در برنامه‌های تبلیغاتی و پوسترهای حزب، به تجار و مغازه‌دارانی که دستگیر شده بودند یا مغازه‌شان پلمب شده بود توهین و بی‌احترامی کردند و آنها را تجار متقلب و اعضای بدنام جامعه بازار نامیدند که مرتکب گران‌فروشی شده‌اند.»
شرکا می‌گوید: اوضاع به قدری بد شد که «شاه دستور داد مهدوی را بردارند. برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش‌نام اقتصادی بود به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کردند. فکر می‌کنم از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. اما به هر حال این کار یک قربانی نیاز داشت که آن هم فریدون مهدوی بود.» مهدوی پس از آن، به عنوان وزیر مشاور در امور ورزش شد و تا مردادماه 1356 که کابینه هویدا سقوط کرد، در همین سمت به کارش ادامه داد. او پس از سقوط کابینه هویدا به اروپا رفت تا اینکه در شهریور 1357 به تهران بازگشت. مهدوی روز بیستم شهریور 1357 همراه با عده‌ای از دولتمردان به دلایل نامعلوم بازداشت شد و روز 22 بهمن‌ماه 1357 موفق شد از زندان بگریزد و پس از آن بلافاصله به خارج از ایران مهاجرت کرد.
مدت زمان زیادی از مرگ فریدون مهدوی نمی‌گذرد. او چند سال پیش در پاریس از دنیا رفت اما هر زمان که درباره گسترده‌ترین سرکوب قیمتی تاریخ اقتصاد ایران سخن گفته شود، از او نیز یاد می‌شود. در تاریخ نوشته نشده که فریدون مهدوی چقدر در برابر راه‌حل‌های سیاسی مقامات پهلوی از حقوق بازار و بازاری دفاع کرده اما نوشته شده که نوه اقتصادخوانده امین‌الضرب به تلاش خاندانش برای پایان دادن به سرکوب بازار لگد زده و با وجود پیشینه قابل افتخار خانوادگی‌اش در دفاع از بخش خصوصی، در هیبت مشهورترین سرکوب‌کننده بازار در همه تاریخ اقتصاد ایران درآمده است. رمزگشایی از آنچه در دوره مهدوی بر اقتصاد ایران گذشته نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری دارد اما آنچه تا امروز روشن شده این است که سرکوب شدید بازار در میانه‌های دهه 50 یکی از دلایل اصلی سقوط حکومت پهلوی بوده است.
چرا دست از سرکوب قیمت برنمی‌دارند؟
دو سازمان مداخله‌گر و سرکوب‌کننده بازار یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اخیراً در اطلاعیه‌ای مشترک هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی دانسته و متخلفان را مشمول برخورد جدی دانسته‌اند.
راستش آدم از این همه اعتماد به نفس دولتمردان تعجب می‌کند. چرخه‌ای که منجر به تشدید مداخلات اداری و دستوری در بازار می‌شود برای فعالان اقتصادی شناخته‌شده است. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و به جنگ بازار می‌رود. در مورد اخیر هم سرکوب سال‌های گذشته نرخ ارز در کنار سیاستگذاری نادرست اقتصادی و در مجموع اشتباهات فاحش دولت منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی به جنگ بازار برخاسته است. یعنی دولتی که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند.
مقوله قیمت‌گذاری یکی از مصداق‌های بوروکراسی چپ‌زده ماست که گرفتاری‌های زیادی در چند دهه گذشته برای اقتصاد ایجاد کرده است. همان‌طور که اشاره شد، قبل از انقلاب شاه تصور می‌کرد با سرکوب قیمت‌ها می‌تواند تورم را کنترل کند. به همین دلیل در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و همان‌طور که اشاره شد، اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه حجره‌ها و مغازه‌های مردم کرد و به آنها اجازه داد به تجار و بازاریان بی‌احترامی کنند.
ریشه این اشتباهات در کج‌فهمی شاه از دو مقوله تورم و گرانی بود. این اشتباه ریشه در ضعف حکومت‌های ما در فهم مسائل اقتصادی دارد. همین نگاه چپ‌گرایانه که در سال‌های قبل از انقلاب در تفکر انقلابیون ما ریشه گذاشت، پس از انقلاب نیز تبدیل به سیاست‌های اشتباه شد.
همین نگاه‌های غلط، پدیدآورنده سازمان‌هایی نظیر مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های پس از انقلاب بوده است. این نگرش و سازمان‌های مولود آن باید از اقتصاد ایران رخت بربندد تا این اقتصاد به سمت آزادسازی، تعادل و رقابتی شدن حرکت کند.
یاد خاطره خواندنی و عبرت‌آموز آقای خسروشاهی -از بنیانگذاران شرکت مینو - افتادم. شرکت مینو در اواخر شهریور ۱۳۴۱ برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه کرد. کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که راه می‌افتاد. به محض اینکه این محصول به بازار عرضه شد، با استقبال بی‌سابقه مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد و کل تولید به فروش رسید. علی خسروشاهی تصمیم گرفت قیمت را بالا ببرد، ولی باز هم کل تولید به فروش رسید. این کار چند باری تکرار شد تا اینکه قیمت آنقدر بالا رفت که فروش متوقف شد. آن‌وقت قیمت تقلیل داده شد تا سرانجام بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شد. این تجربه و ده‌ها تجربه دیگر پیش روی ما قرار دارد اما همچنان بر قیمت‌گذاری پا می‌فشاریم. برای اجرای سیاست‌های صحیح، کمی صبر لازم است اما می‌شود با اطمینان گفت در هر بازاری که رقابت حاکم شود، قیمت واقعی کشف می‌شود. می‌خواهد بازار ویفر مینو باشد یا بازار بلیت هواپیما.
