پرسه در مه

طبق تعریف تعدادی از کارشناسان بانک جهانی، حکمرانی1 مجموعه‌ای از روش‌ها و اقدامات است که اعمال قدرت را در یک کشور ممکن می‌کند.2 این تعریف بسیار کلی است و نه‌تنها ظرفیت و توانایی دولت را برای اجرای تصمیمات خود شامل می‌شود، بلکه نوع اقدامات سیاسی‌ای را دربر می‌گیرد که تعیین می‌کند چه کسی حکومت کند و چه گزینه‌هایی پیش‌روی خود داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد کاهش فقر بدون رشد اقتصاد میسر نیست. در کنار رشد اقتصادی، حکمرانی و دولتِ کارآمد مولفه مهم دیگری برای کاهش فقر است. سرمایه‌گذاری در بهداشت، آموزش و زیرساخت، بدون کاهش انگیزه کارآفرینان، چالش بزرگی برای سازمان‌های بین‌المللی است. در این میان، دولت‌ها نقش اقتصادی مشخصی برعهده دارند: آنها باید محیط مناسبی برای اجرای سیاست‌ها آماده کنند، به کارآفرینان انگیزه دهند، شرایط مساعدی برای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورند و در جهت توسعه سرمایه‌های انسانی گام بردارند. طبق گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۷‌3، توسعه حاکمیت‌محور همانند توسعه بدون حاکمیت محکوم به شکست است؛ وجود حاکمیت حداقلی برای اقتصاد بی‌ضرر است و منفعت چندانی هم ندارد. توسعه نیازمند حاکمیت تاثیرگذار است که بتواند نقش تسهیلگر را ایفا کند و مشوق و محرک کسب‌وکارهای خصوصی باشد. «حکمرانی ضعیف» یکی از موانع مهم در دستیابی به چنین هدفی است؛ کاهش فقر بدون وجود محیطی مناسب برای سیاستگذاری ممکن نیست. هنگامی‌که بازیگران بخش دولتی نتوانند (یا نخواهند) نقش‌ها و مسوولیت‌های خود را در حمایت از حقوق افراد و تامین خدمات اساسی عمومی ایفا کنند، این ناکامی‌ها به کاستی‌های اقتصادی و سیاسی وسیع‌تری می‌انجامد که از آن به حکمرانی ضعیف یاد می‌شود. حکمرانی ضعیف رابطه تنگاتنگی با فقر، نابرابری و توسعه شهری نامطلوب دارد. همچنین این نوع از حکمرانی ممکن است به ایجاد محیطی منجر شود که انگیزه و بهره‌وری آحاد اقتصادی را کاهش می‌دهد. برای نمونه، وقتی کارمندان مشاهده کنند حقوقشان کاهش یافته یا ارتقای شغلی آنها مستقل از عملکردشان است، خیلی زود مایوس می‌شوند. همچنین هنگامی‌که سیاستمداران ارشد از مقام رسمی خود برای منفعت شخصی بهره می‌برند، انگیزه سایر افراد برای درستکاری کم می‌شود. برای کاستن از احتمال رسیدن به چنین وضع نامساعدی، باید رویکرد نظام‌مند یکپارچه‌ای به حاکمیت در پیش گرفته شود که بخش‌های مختلف آن با هم بسیار هماهنگ باشد. به‌منظور دستیابی به این رویکرد، به مطالعات میان‌رشته‌ای مرتبط با توسعه بین‌المللی نیاز است که دارای جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه باشد؛ یعنی مطالعاتی که محورهای آن سیاست‌های توسعه اقتصادی، سیاست‌های توسعه اجتماعی و سیاست‌های توسعه سیاسی و حقوقی (سیاست‌های حکمرانی) است. در چنین رویکردی، حکمرانی بین‌المللی می‌تواند در نقش مجموعه سیاست‌های پشتیبان تعریف شود. ادامه این نوشتار به معرفی هریک از محورهای سه‌گانه و سیاست‌های پشتیبان می‌پردازد.

محور اول، سیاست‌های توسعه اقتصادی: اقتصاد توسعه

۱- دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، حفظ ثبات (شامل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و...)؛

۲- تقویت پایه‌های اقتصاد (شامل زیرساخت‌های اقتصادی، حقوق اقتصادی مانند رقابت و حقوق مالکیت، آمار اقتصادی و...)؛

۳- تنظیم نقش‌های بازار و حاکمیت (شامل سیاست‌های مالیاتی، مدیریت و خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای دولتی و سیاست‌های مرتبط با مشارکت عمومی-خصوصی4)؛

۴- برقراری روابط اقتصادی خارجی (شامل سیاست‌های تجاری مانند آزادسازی و همکاری‌های منطقه‌ای، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های بین‌المللی بازار کار)؛

۵- همسویی با تغییرات ساختاری اجتماعی و صنعتی (شامل بازتوزیع درآمد، برقراری توازن بین جوامع شهری /روستایی و جوامع شهری /صنعتی‌شده، کشاورزی پررونق، ایجاد توازن بین بخش‌های مختلف اقتصاد، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط5 و...).

محور دوم، سیاست‌های توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست

۱- تامین نیازهای اساسی زندگی (شامل آموزش، بهداشت و خدمات پزشکی، مسکن، آب آشامیدنی و...)؛

۲- توجه به مسائل مرتبط با جمعیت از طریق کاهش نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان، بالا بردن سطح آموزش‌های مرتبط و...؛

۳- ایجاد جامعه‌ای بدون تبعیض با از میان برداشتن تمام تبعیض‌های جنسیتی و نژادی و احترام به حقوق تمام انسان‌ها؛

۴- محافظت از حقوق کارگران در حوزه‌های مرتبط با اشتغال، دستمزد مناسب، چانه‌زنی و همچنین از بین بردن کار اجباری برای کودکان؛

۵- ارتقای امنیت اجتماعی از طریق بیمه سلامت و بیکاری، حقوق بازنشستگی و...؛

۶- ترویج توسعه مبتنی بر مشارکت مردم محلی و دانش بومی؛

۷- ارتقای اقدامات مربوط به حفاظت از محیط زیست شامل دور ریختن زباله‌ها، آلودگی هوا، فرسایش خاک، جنگل‌زدایی و...

محور سوم، سیاست‌های توسعه سیاسی و حقوقی (سیاست‌های حکمرانی)

۱- حمایت از ساختن جامعه‌ای قانون‌مدار با وضع قانون و تضمین اعمال آن (شامل پیگرد قانونی، دادگاه، پلیس، نیروهای انتظامی و زندان)، اصلاح ساختار و جلوگیری از فساد؛

۲- دستیابی به سیاست‌های دموکراتیک (شامل انتخابات، مجلس و نظارت مجلس بر انجام امور مختلف)؛

۳- ایجاد یک جامعه مدنی (شامل آزادی رسانه‌ای، نرخ باسوادی، سازمان حمایت از حقوق انسان‌ها و آزادی عمل سازمان‌های مردم‌نهاد6)؛

۴- اداره‌کردن دولت مرکزی و دولت محلی کارا؛

۵- تمرکززدایی و حکمرانی محلی (شامل ظرفیت‌سازی کارمندان دولت، شایسته‌سالاری و مشارکت مدنی.

سیاست پشتیبان (محور چهارم)، حکمرانی جهانی (به‌طور دقیق‌تر، حکمرانی بین‌المللی): سیاست بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل

۱- برقراری ارتباط بین سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی مردم‌نهاد با استاندارد جهانی؛

۲- کاهش تعداد دفعاتی که هریک از محورهای سه‌گانه گفته‌شده به‌دلیل مناقشات بین‌المللی به نتیجه مناسبی منجر نشود، برقراری نظام امنیت بین‌المللی و ایجاد صلح؛

۳- نظام تجارت جهانی و نظام‌های حمایتی و مالی بین‌المللی (شامل سیاست‌های حمایتی و پایش آنها)؛

۴- حقوق بین‌الملل، دادگاه‌های بین‌المللی، پیمان‌های بین‌المللی، ایجاد اجماع بین‌المللی و صدور بیانیه مشترک از طریق برگزاری کنفرانس‌های جهانی.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سیاست‌های توسعه اقتصادی به‌عنوان سیاست‌های پیشرو معرفی شده است و با اتکای صرف به سیاست‌های حکمرانی، حصول یک رویکرد نظام‌مند یکپارچه به حاکمیت میسر نیست. برای اجرای حکمرانی خوب7، برخی سیاستگذاری‌های عمومی می‌تواند با همکاری قدرتمداران فعلی در حکومت‌های مرکزی و محلیِ کشورهای درحال‌توسعه صورت گیرد. البته باید توجه داشت وضع برخی از سیاست‌ها در اقتصاد سیاسی فعلی با دشواری همراه است. در چنین شرایطی، برقراری حکمرانی خوب به زمان زیادی نیاز دارد.