گروکشی بودجه‌ای؟

لایحه بودجه سال 97، لایحه‌ای متفاوت بود. یک‌بار در زمان تدوین و تقدیم آن به مجلس، در فضای مجازی جنجال‌آفرین شد و بار دیگر هنگام تایید آن در صحن علنی مجلس. در یک اقدام بی‌سابقه 120 نماینده مجلس لایحه بودجه سال 97 را رد کردند و به کمیسیون تلفیق فرصت دادند ظرف 72 ساعت اصلاحات مورد نظر نمایندگان را اعمال کند. بازگشت مجدد لایحه به صحن مجلس اما موفقیت‌آمیز بود و در نهایت کلیات این لایحه جنجالی تایید شد. اما این اولین‌بار پس از انقلاب بود که کلیات سند برنامه و بودجه یک‌ساله کشور در مجلس رد می‌شد.

ضعف فنی بودجه

اما ماجرای رد لایحه چه بود؟ رسانه‌ها دلایل متعددی برای رد کلیات لایحه بودجه عنوان کردند. دنیای اقتصاد «ضعف کمیسیون تلفیق برای اقناع نمایندگان در راستای تایید کلیات»، «نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی»، «نارضایتی‌های سیاسی مخالفان دولت»، «ضعف تعاملی دولت با مجلس» و «ابهامات فنی» را از جمله دلایلی دانست که سبب شد تنها 83 نماینده با کلیات لایحه موافقت کنند. البته این روزنامه برف شدید تهران و تاخیر نمایندگان برای حضور در جلسه و غیبت آنان هنگام قرائت گزارش کمیسیون تلفیق را در رد این لایحه بی‌تاثیر ندانست. روزنامه ایران هم به ترکیبی از دلایل سیاسی و اقتصاد در رد لایحه اشاره کرد و نوشت: از یک‌سو غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه داشتن نگاه سیاسی را در این رای بی‌تاثیر ندانسته و گفته است: «بخشی از نمایندگان دیدگاه سیاسی داشتند که در هر صورت موجب شد رای ندهند و کلیات لایحه بودجه رد شد.» اما همزمان بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس گفته است: «رد کلیات لایحه بودجه 97 سیاسی نبود.» به گفته تاجگردون «نوع مصرف و روش برداشت از صندوق توسعه ملی و یارانه‌ها» سبب مردودی لایحه شده و به گفته نعمتی «موضوع اوراق قرضه و اوراق مالی و هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین ابهام نمایندگان بوده. البته دنیای اقتصاد نوشت گویا نارضایتی از اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها یکی از دلایل مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ بوده است. اما گویا نقش ابهامات فنی در رای منفی نمایندگان از همه مهم‌تر بوده است.

گروکشی سیاسی

اما شرق به بررسی دلایل سیاسی رد بودجه پرداخت و نوشت: رد کلیات لایحه بودجه، بدون توجه به وقایع یک ماه گذشته قابل ‌تحلیل نیست؛ اتفاقاتی که یقیناً نمایندگان را مجاب کرده است نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر به نمایش بگذارند و اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت را کافی ندانند. اما جدای از این مدت زمان رد کلیات تا بررسی مجدد آن در کمیسیون تلفیق تنها یک روز زمان برد. شرق همین مساله را شاهدی بر رد سیاسی این لایحه دانست و نوشت: سرعت عمل کمیسیون تلفیق در انجام اصلاحات نیز در نوع خود جالب توجه است. اینکه چگونه رفع اشکالات بودجه را در یک روز می‌توان انجام داد؛ خود احتمال سیاسی بودن مخالفت با کلیات بودجه ۹۷ را پررنگ‌تر می‌کند.

علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران هم در کانال تلگرام خود در انگیزه نمایندگان برای رد کلیات لایحه بودجه نوشت: ‌۱۰ دقیقه قبل از زمان رای‌گیری تلاش آشکار نمایندگانی که عضو هیات‌رئیسه مجلس و نزدیک به دکتر لاریجانی بودند برای جلوگیری از تصویب کلیات تعجب‌برانگیز بود. با تک‌تک نمایندگان صحبت و درخواست رای منفی داشتند. در گوشه‌ای از مجلس چند نفر از نمایندگان امیدی پس از همفکری فیمابین نیز برای رای منفی به کلیات (باوجود مصوبه جلسه صبح فراکسیون) تلاشی آشکار آغاز کردند. برخی هم آن را نوعی گروکشی برای افزایش اعتبارات عمرانی می‌دانند.

تایید لایحه پس از 72 ساعت

کمیسیون تلفیق فرصت داشت ظرف 72 ساعت اصلاحات مدنظر نمایندگان را اعمال و مجدداً لایحه را به مجلس ارسال کند و در صورت رد مجدد، دولت باید لایحه‌ای جدید تدوین و ترکیب کمیسیون تلفیق هم باید تغییر می‌کرد. اما کار به بار دوم نکشید و نمایندگان مجلس کلیات بودجه سال 97 را تصویب کردند و وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شدند. گفته شده نظرات نمایندگان مخالف تا حد ممکن در بررسی مجدد بودجه لحاظ شده است. مبلغ هدفمندسازی یارانه‌ها که دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده و سقف آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، در کمیسیون تلفیق به ۳۳ هزار و ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. یعنی سقف شمولیت یارانه‌بگیران حدوداً ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر افزایش یافت. ملی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید و کاهش سقف انتشار اوراق مشارکت از ۳۸ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از اصلاحات دیگر بود. پاداش پایان خدمت وزارت آموزش و پرورش پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت. کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ مخالفت کرده ولی تصمیم را بر عهده دولت گذاشته است. همچنین کاهش حجم دولت و افزایش هزینه‌های جاری طی حکمی در لایحه بودجه ۹۷ از دولت درخواست شده است تا در قالب گزارشی نسبت به این دو موضوع به مجلس اعلام کند.

اقدام جالب کمیسیون تلفیق

یکی از ایرادات اصلی لایحه بودجه، ابهام در چگونگی ادامه یارانه‌های نقدی در سال 97، اعتبار و تعداد حذف‌شدگان بود. ابهامی که کمیسیون تلفیق آن را برطرف کرد. به گزارش ایران کمیسیون تلفیق در مهلت مجدد بررسی لایحه بودجه، اعتبار یارانه‌های نقدی را هفت هزار میلیارد تومان افزایش داد. با این اقدام تعداد یارانه‌بگیران 22 میلیون نفر نسبت به مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق زیاد شد و در سال آینده ۵۵ میلیون نفر یارانه می‌گیرند. البته سرنوشت نهایی این تصمیم با نمایندگان مجلس است. نکته قابل توجه در این خبر این است که جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده منابع جدید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود. اما نکته جالب‌تر این است که همین کمیسیون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و گفته تصمیم نهایی بر عهده دولت است! با این احتساب اما دولت هنوز باید یارانه 15 میلیون نفر دیگر را حذف کند. اما سازوکار این حذف در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در شرایطی با مخالفت‌های انجام‌شده تعداد یارانه‌بگیران نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده که باز هم تکلیف حذفی‌ها که ۱۵ میلیون نفر هستند مشخص نیست. این در حالی است که برخی با بررسی حساب‌های بانکی مردم مخالفند و آن را سرکشی به موضوعات محرمانه مردم می‌دانند. در مقابل نیز عده‌ای سرکشی به حساب‌های بانکی را اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کنند و تنها راه تشخیص نیازمندان واقعی را از طریق حساب بانکی افراد می‌دانند.

هفت ابهام گزارش تفریغ

ماجرای بودجه‌ای دیگر این هفته به داستان گزارش تفریغ بودجه سال 95 بازمی‌گشت. زمانی که به گزارش اعتماد دیوان محاسبات ادعا کرد وزارت نفت در مجموع حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. انتشار این ارقام عجیب از سوی دیوان محاسبات باعث شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس این موارد را «تخلف» بخواند و در مورد آنها «دستور پیگیری» بدهد. در گزارش دیوان محاسبات همچنین ادعا شده بود که مبلغ ۱۲۸ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. وزیر نفت و سخنگوی دولت اما بلافاصله در نشستی خبری به تشریح ابهامات پرداختند. به گزارش ایران محمدباقر نوبخت در واکنش به این گزارش گفت: این گزارش بدون هماهنگی با دولت منتشر شده و انتشار گزارش تفریغ بودجه بدون توضیح در خصوص برخی از بندها باعث ایجاد ابهامات و سوءاستفاده برخی رسانه‌های بیگانه شد و برخی از آن به‌عنوان «فساد سازمان‌یافته» نام بردند، در حالی که برای هر یک از این ابهامات پاسخ شفاف وجود دارد. اعتماد این اقدام را از چند بعد بررسی کرد؛ اول آنکه شفاف‌سازی و توضیحات کامل وزیر نفت آن هم دقیقاً یک روز پس از طرح این موضوع را ستود. اما در مقابل این گفت گزارش دیوان محاسبات، چند هفته پس از تجمعات در برخی شهرها در اعتراض به مسائل اقتصادی ارائه‌ شده که حاصلش افزایش بدبینی در عموم مردم نسبت به مدیران و دستگاه‌های دولتی و جلوگیری از اعتمادسازی بین مردم و مسوولان است و پیامدهای منفی و تخریبی گسترده‌ای بر افکار عمومی خواهد داشت.

رابطه کارآمد اقتصاد و سیاست

همچنین دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از مسعود نیلی به بررسی رابطه اقتصاد و سیاست پرداخت. دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، به بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی پرداخت. او در ابتدا دو پرسش مطرح کرد که آیا بین شیوه اداره یک کشور در حوزه عمومی (حکمرانی) و عملکرد اقتصادی آن ارتباط وجود دارد؟ و آیا می‌توان از مدل‌های مختلف حکمرانی انتظار عملکردهای اقتصادی یکسان داشته باشیم؟ به گفته او، پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفی است. در واقع باید این موضوع مطرح شود که چه ارتباطی بین شیوه اداره کشور و عملکرد اقتصادی وجود دارد. نیلی گفت: رفتارهای خانوارها و بنگاه‌ها متناسب با فضای حکمرانی متفاوت است. اگر آنها ارزیابی مساعدی از چشم‌انداز اقتصاد داشته باشند، به افزایش بهره‌وری، ورود به بخش خصوصی و پس‌انداز برای سرمایه ملی روی می‌آوردند؛ اما در صورت عدم قطعیت، تمایل برای ورود به محیط دولتی، تغییر متوالی کسب‌وکار و مصرف کالاهای بادوام افزایش می‌یابد. در حکمرانی اقتصادمحور، «اقتصاد» به مثابه لوکوموتیو است که سوخت آن از سیاست تغذیه می‌شود و در حکمرانی سیاست‌محور، جای این دو بخش تغییر می‌کند. نتایج حکمرانی نخست، تناسب اهداف با ابزار سیاستگذاری، شکل‌گیری سیاستگذاری بر مبنای تجارت بین‌المللی و تجارب گذشته، تصحیح خطاهای سیاستگذاری، رفاه پایدار و شکل‌گیری چشم‌انداز بلندمدت برای آحاد اقتصادی است؛ حال آنکه در حکمرانی سیاست‌محور، عدم تناسب اهداف با ابزار، محدود شدن فضا و عدم یادگیری در سیاستگذاری، همراه با رفاه نوسانی و نبود چشم‌انداز بلندمدت به‌وجود می‌آید.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی به عوامل شکل‌دهنده فضای حکمرانی در چهار سطح، خطوط راهبردی سیاست خارجی، خطوط راهبردی سیاست داخلی، خطوط راهبردی حمایت‌های اجتماعی و خطوط راهبردی سیاست‌های اقتصادی پرداخت. او در امور اقتصادی آرایش این چهار مولفه را مهم دانست و گفت: باید بررسی کرد که کدام نقش مسلط را ایفا می‌کند و کدام نتیجه است. او با تاکید بر این موضوع که هر قطار، یک لوکوموتیو دارد، به دو رویکرد در آرایش این چهار مولفه پرداخت. رویکرد نخست اینکه لوکوموتیو خطوط راهبردی اداره یک کشور این باشد که برآیند همه اینها بهبود وضعیت مردم باشد. برآیند این سیاستگذاری شرایطی را ایجاد می‌کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود. او حالت دوم را این حالت می‌داند که لوکوموتیو سیاست و سوخت آن اقتصاد باشد. او حالت دوم را برای کشوری امکان‌پذیر دانست که منابع طبیعی و منابع مالی داشته باشد که آن را خرج سیاست کند. در این اقتصاد معیشتی بیش از آنکه اقتصاد مبنا باشد حمایت‌های اجتماعی برای اینکه بتواند بخش سیاسی را تغذیه کند مبنا قرار می‌گیرد که حکمرانی سیاست‌محور نامیده می‌شود.