بازگشت بنزین دونرخی؟

خبر تلخ هفته گذشته، درگذشت علی‌اکبر معین‌فر بود؛ نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. معین‌فر روز دوازدهم دی‌ماه در سن 89سالگی در تهران درگذشت. آن‌گونه که محمد توسلی، یکی از نزدیکانش، به ایرنا گفته معین‌فر مدتی به دلیل مشکلات دیالیز، نارسایی کلیه و پیدا شدن غددی در بدن در بیمارستان بستری شده بود و در دو هفته گذشته وضعیت جسمانی بحرانی داشته است. معین‌فر سال‌ها بود که از فضای سیاست دور شده بود. تجارت فردا در شماره 74 خود که در بهمن سال 92 منتشر شده، گفت‌وگوی مفصلی با معین‌فر داشته. گفت‌وگویی که او در آن به شدت از ملی شدن‌ها دفاع کرده و گفته بود ملی شدن‌ها افتخار دولت مهدی بازرگان است. او گفته بود پیشنهاد ملی شدن بانک‌ها از جانب او بوده است.

اعتماد در گزارشی مروری بر زندگی سیاسی او داشت و نوشت: نخستین روزهای پس از انقلاب مهدی بازرگان در قامت رئیس دولت موقت، علی‌اکبر معین‌فر را به عنوان وزیر نفت انتخاب و معرفی کرد. یکی از اتفاقات مهم در زمان مدیریت معین‌فر بر وزارت نفت حضور نماینده ایران در اوپک بود. پیش از انقلاب شرکت ملی نفت به عنوان نماینده ایران در جلسات اوپک شرکت نمی‌کرد بلکه وزیر دارایی بود که در جمع وزرای نفتی سایر کشورها حاضر می‌شد. پس از دوران وزارت، معین‌فر در انتخابات اولین دوره مجلس شرکت می‌کند و نفر چهارم تهران می‌شود. اما تصویب اعتبارنامه او در مجلس ماجراساز بود. چراکه عده‌ای معتقد بودند او «صنعت نفت ما را که یک مساله اقتصادی مهم است، به لجن کشیده و افرادی را سر کار گذاشته که همه آنها اکثراً خائن بودند» (مشروح مذاکرات مجلس اول). حضور او در مجلس هم با حاشیه همراه بود. عزت‌الله سحابی روایت کرده «معین‌فر هنوز به جلوی تریبون نرسیده، عده‌ای از نماینده‌ها بر سر وی ریختند. آقای هاشمی هم که ریاست مجلس را بر عهده داشت، ساکت و آرام و با لبخند و بسیار خونسرد، به جریان نگاه می‌کرد. مهاجمان علاوه بر ایراد ضرب و جرح و کتک زدن معین‌فر و صباغیان، فحش‌های رکیک و ناموسی هم به آنها می‌دادند. ازجمله مهاجمان آقایان هادی غفاری، اسدی‌نیا، دهقان و... بودند؛ تعداد آنها پنج نفر بود» (مصاحبه با تاریخ ایرانی، دی ۹۳). پس از مجلس اول فعالیت‌های سیاسی او هر سال بیش از سال قبل کاهش یافت. چندین ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ صحبت از نامزدی او به میان آمد اما او نامزد ریاست‌جمهوری نشد. او آنقدر در حاشیه سیاست باقی ماند که در سال‌های اخیر بیش از هر عنوان سیاسی به عنوان «مهندس علی‌اکبر معین‌فر، موسس شبکه شتاب‌نگاری ایران» شناخته می‌شد و در جلسات علمی و تخصصی شرکت می‌کرد. در روزهای مرداد ۹۵ که معین‌فر حال جسمی مساعدی نداشت عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، همراه با معاونان خود به دیدار او رفت. جلسه‌ای یک‌ساعته که بیش از هر حرف سیاسی به حرف و سخن علمی و آکادمیک سپری شد.

افزایش استانداردهای تولید خودرو

خبر دیگر هفته گذشته مربوط به صنعت خودرو بود. قرار است استانداردهای داخلی خودرو تا پاییز سال آینده افزایش یابد و از 55 به 85 مورد برسد. در این شرایط تولید حدود ۸۰۰‌ هزار دستگاه خودرو تا زمستان سال آینده باید متوقف شود. این مساله اگرچه مصرف‌کنندگان خودرو داخل را خوشحال می‌کند، اما انتقاد خودروسازان را در پی داشته و آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده انجمن خودروسازان کشور نامه‌ای به مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نوشته و در آن نسبت به وقوع بحرانی بزرگ در صنعت خودرو کشور طی دو سال آینده هشدار داده است. در این نامه از مدیرعامل ایدرو خواسته شده برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ در خودروسازی کشور، «اتاق فکر مقابله با بحران» تشکیل داده شود. خودروسازان در این نامه نوشته‌اند با ارتقای استانداردهای داخلی، برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی باید از چرخه تولید خارج شود. یعنی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه! مشکل اصلی که خودروسازان عنوان کرده‌اند به حذف محصولات پرتیراژ و عدم معرفی جایگزین برای آنها، مربوط می‌شود. در واقع فاجعه‌ای که انجمن خودروسازان ایران از وقوع آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد، خلأ محصولات در آستانه حذف، در خودروسازی و بازار ایران است. به عبارت بهتر، با وجود برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی و حذف محصولاتی که توانایی پاس کردن آنها را ندارند، برنامه مشخصی برای جایگزینی این خودروها تدوین نشده است. بحران موردنظر از آن جهت است که با حذف خودروهای پرتیراژ و نبود جایگزین برای آنها، خودروسازان با خلأ شدید محصول مواجه شده و چیزی حدود ۷۰ درصد از خطوط تولیدشان خالی خواهد شد. از آن سو، طبعاً بازار و مشتریان نیز این خلأ شدید را حس خواهند کرد و جدای از اینکه خیلی‌ها دیگر توان خرید خودرو را نخواهند داشت، قیمت‌ها نیز سر به فلک خواهد زد.

نگرانی از تامین قطعات اخراجی‌ها

ایلنا هم در گفت‌وگویی با مدیرعامل سایپا در خصوص تولید پراید و قیمت خودرو جایگزین آن نوشت:‌ ما درگیر تولید خودرویی هستیم که مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر ارتباط دارد. یک پراید 20میلیونی 9 درصد ارزش افزوده و سه درصد عوارض دارد که هیچ‌کدام را دریافت نمی‌کنیم. من می‌توانم با جرات بگویم که در دنیا هیچ خودرویی با چنین قیمتی وجود ندارد. جهرودی گفته ما با یک جمعیت 130هزارنفری در تامین قطعات این خودرو مواجه هستیم. در واقع زندگی این تعداد مستقیم به تولید این خودرو مربوط است بر همین اساس باید برای توقف تولید پراید تمام جوانب را بسنجیم. تبدیل یک خودرو دنده‌ای به اتوماتیک حداقل پنج میلیون هزینه دارد. این در حالی است که اگر ما بخواهیم استانداردهای سازمان بازرسی را نیز ارتقا دهیم و کیفیت محصول را بالا ببریم باید هزینه‌ها را پوشش دهیم اما من اعلام می‌کنم که به طور حتم دیگر امکان ندارد در ایران بتوان خودرویی با قیمت پراید تولید کرد.

به دنبال خانه‌های 9ریشتری

ایسنا هم در گزارشی از افزایش 2 /50درصدی معاملات بازار مسکن در آذر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه، بیش از نیمی از این معاملات به واحدهایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است. سهم ۵۰درصدی خریداران واحدهای ۵۵ تا ۹۰ مترمربع از کل معاملات مسکن شهر تهران سبب شد که روزنامه ایران در گزارشی طبقه متوسط را روشن‌کننده موتور معاملات مسکن بداند و نوشت: آمارها نشان می‌دهد خریداران واحدهای ۵۵ تا ۹۰ مترمربع سهم ۵۰درصدی از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که متقاضیان خرید واحدهای کمتر از ۵۵ متر، تنها حدود ۱۵ درصد هستند. سهم واحدهای قدیمی از کل فروش شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳، 3 /9 درصد بیشتر شده است. بیشترین فروش نیز در مناطق شمال غرب و شرق تهران انجام می‌شود. بر این اساس خرید و فروش در بازار مسکن، بیشتر به دست طبقه متوسط انجام می‌شود. شهروند هم در گزارشی نوشته زلزله تهران رفتار مشتریان بازار مسکن را تغییر داد و آنها اکنون به دنبال خانه‌های ۹ریشتری‌اند! غرش گسل‌های تهران، پایتخت‌نشین‌ها را از روز مبادایی ترسانده که سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند. زلزله باعث شده است تقاضای فروش خانه در تهران بالا رود و از آن طرف سازندگان خوشنامی که تا دیروز نامشان تنها برای فعالان ساخت‌وساز آشنا بود، سر زبان مشتری‌ها بیفتند. با این حال آمارهای وزارت راه‌ و شهرسازی نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰ درصد ساختمان‌های ایران صنعتی‌سازی شده‌اند و سنتی‌سازی در ابرشهری مثل تهران هم با همان شدت و حدت وجود دارد. حسام عقبایی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک، می‌گوید هیچ مدرک و مستنداتی وجود ندارد که به مشتریان ارائه شود که فلان ساختمان تهران ایمن است و با استانداردهای دقیق ساخته شده است.

انتقادها به لایحه بودجه ۹۷

لایحه بودجه سال 97، در میان اعتراضات اخیر گم شد. تنها بخش‌های جنجالی مانند قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی و بودجه نهادها و شفاف‌سازی آنها در میان اخبار دیده می‌شود. در این میان اما نمایندگان همچنان در گیرودار بررسی لایحه بودجه‌اند. لایحه‌ای که فعالان بخش خصوصی انتقاد جدی به آن دارند و این انتقاد سبب شده روسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در نامه‌ای به رئیس مجلس، به این لایحه انتقاد کنند. به گزارش دنیای اقتصاد آنها در این نامه 13 حفره بودجه را نام برده‌اند. «بی‌توجهی به مشوق‌های صادراتی»، «احتمال بحران بدهی دولت»، «بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت»، «بی‌توجهی به اصل تقدم منابع بر مصارف»، ‌«وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت»، «غفلت از چابک‌سازی دولت»، «اتخاذ سیاست‌های نادرست درباره تعیین نرخ ارز»، «رشد ۱۵درصدی درآمدهای مالیاتی»، «بی‌اعتنایی به بدهی‌های دولت» و «کاهش ۱۵درصدی بودجه‌های عمرانی» برخی از این حفره‌ها هستند.

پاسخ سازمان برنامه به فعالان بخش خصوصی

نامه فعالان بخش خصوصی اگرچه خطاب به لاریجانی بوده، اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ داده. پاسخی که از خطوط پنهان آن می‌توان نتیجه گرفت انتقادات مفصل فعالان بخش خصوصی به بودجه بی‌نتیجه است و این سازمان برای همه آنها توجیهات خودش را دارد. آن‌گونه که اعتماد نوشته امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان احتمال کسری بودجه در لایحه 97 را رد کرده و گفته اصولاً برآورد منابع بودجه خطی نیست و ارقام در شش‌ماهه دوم با درصد بالاتری تحقق می‌یابد. او گفته در مورد این انتقاد بخش خصوصی که دولت برای کوچک‌سازی خود اقدامی انجام نداده است، در لایحه بودجه دولت تنها حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی و موارد اجتناب‌ناپذیر مثل هزینه غذای سربازان، ۱۰ درصد رشد کرده است و سایر مصارف نسبت به سال قبل افزایش ندارد. آیا این به معنی کوچک کردن دولت و حذف مخارج اضافی نیست؟ او مساله وابستگی بودجه به نفت را هم رد کرده و گفته این دولت تا حد ممکن این وابستگی را کاهش داده و برداشت از صندوق توسعه ملی برای محیط زیست و مقابله با ریزگردها، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی و موارد این‌چنینی کمک به توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد است!

بازگشت به بنزین دونرخی؟

اعتراضات اقتصادی اخیر، اگرچه بودجه را هدف نگرفته، اما نمایندگان مجلس وعده داده‌اند تغییرات در بودجه را به حداقل برسانند. تمرکز آنها هم بیشتر بر قیمت بنزین است. آن‌گونه که میزان گزارش داده علی لاریجانی، رئیس مجلس، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته برای تعیین نرخ بنزین و سوخت، حتماً شرایط مردم را در نظر بگیرید. اصلاً پرش قیمت در این زمینه به مصلحت نیست و شاید روش‌های دیگری مانند دونرخی کردن مفید باشد. باید طوری باشد که به طبقات پایین فشار نیاید. اما سخنگوی دولت بلافاصله به این اظهارنظر واکنش نشان داد و گفت دولت به دنبال سهمیه‌بندی یا دونرخی کردن بنزین نیست. کمیسیون تلفیق هم پیش از ناآرامی‌های اخیر مساله دونرخی شدن بنزین را عنوان کرده بود. طرحی که برای حذف آن تلاش‌های بسیاری انجام شد و اجرای مجدد آن دردسرساز خواهد بود.