افتتاح دروازه ملل در چابهار

حسن روحانی در اولین سفر استانی‌اش در دولت دوازدهم به سیستان و بلوچستان رفت. سفری با اهداف اقتصادی و سیاسی. اگرچه افتتاح فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار، سویه‌های اقتصادی این سفر را پررنگ‌تر کرد. اما رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح این بندر گفت «باید اقتصاد کشورها را به یکدیگر متصل کرد تا وحدت بین کشورهای همسایه ایجاد شود. اگر کشورهای مختلف بتوانند در جاده، ریل و بندر همدیگر را کنار هم ببینند و منافع مشترکشان را دریابند، باعث ایجاد وحدت و امنیت می‌شود.» حال به گفته روحانی بندر چابهار می‌تواند همین کارکرد را در منطقه داشته باشد و با اتصال کشورهای منطقه به یکدیگر، منافع مشترک مردم منطقه را تامین کند. شرق در اهمیت این بندر نوشت: اهمیت این بندر تا جایی است که سوشما سواراج، وزیر امور خارجه هندوستان پیش از افتتاح این بندر به تهران آمده و با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار می‌کند. دنیای اقتصاد هم در تشریح مراسم افتتاحیه این بندر نوشت: بندر شهیدبهشتی چابهار یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود که توانسته ظرفیت این بندر را از ۵ /۲ میلیون تن به ۵ /‌۸ میلیون تن یعنی به بیش از سه برابر افزایش دهد. به گفته روحانی این بندر می‌تواند کریدور شمال-جنوب را در مسیر کوتاهی قرار داده و آن را به اقیانوس متصل کند. اما آن‌گونه که روحانی تصریح کرد اهمیت این بندر تنها اقتصادی نیست. او گفت: همه کشورهای منطقه از لحاظ اقتصادی به یکدیگر نیاز دارند و اگر کشوری فکر کند در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و علم بی‌نیاز است حتماً اشتباه کرده است و این نیاز در صورتی که چارچوبی صحیح برای آن تعریف شود می‌تواند باعث وحدت بیشتر نیز شود. تنها راه اصلی ایجاد امنیت در کل منطقه افزایش ارتباطات اقتصادی، علمی و فرهنگی میان کشورهای منطقه است. روحانی همچنین در ادامه به اصلاح جاده میان چابهار و زاهدان اشاره کرد و گفت اتصال راه‌آهن سراسری به چابهار نیز می‌تواند موقعیت ممتازتری را برای این منطقه ایجاد کند.

کاهش مهلت ثبت سفارش

اول هفته گذشته بود که رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش مدت زمان اعتبار سفارش‌های ثبت‌شده در زمینه خودرو خبر داد و گفت: این مهلت از شش به سه ماه تغییر کرده است. اما همزمان با اعلام این خبر مجتبی خسروتاج، برخی از رسانه‌ها از افزایش 10 تا 20درصدی قیمت خودروهای وارداتی در بازار خبر دادند. ایران در گزارشی میدانی دلایل افزایش خودروهای وارداتی را بررسی کرد و نوشت: در یک ماه اخیر قیمت خودروهای وارداتی ترمز بریده و حدود 10 تا 20 درصد رشد کرده است. وقتی علت این رشد بی‌سابقه را از نمایشگاه‌داران پرسیدیم، همگی یک دلیل را عنوان می‌کردند؛ بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو. بسیاری از خودروهای وارداتی نیز اصلاً در بازار موجود نبود و اگر هم در نمایشگاه خودرویی یک دستگاه از آن یافت می‌شد قیمتش نزدیک به 20 درصد بیشتر از ماه آبان بود. اما این روزنامه به نقل از مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نوشته افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارتباطی با بسته‌شدن سامانه ثبت سفارش خودرو ندارد. علی علی‌آبادی‌فراهانی گفته تیرماه امسال برای ساماندهی واردات خودرو و ضریب آن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد اما این اتفاق هیچ تاثیری بر میزان واردات خودرو به کشور نداشت. او دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها را اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص بسته شدن سامانه ثبت سفارش عنوان کرده و اینکه برخی از افراد بدون اطلاع می‌گویند دولت واردات خودرو را متوقف کرده و اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. علی‌آبادی به افزایش واردات خودرو اشاره کرده و گفته در هشت ماه نخست امسال حدود 54 هزار دستگاه خودرو لوکس وارد کشور و ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل فقط 45 هزار دستگاه وارد شده بود. انتظار می‌رفت با افزایش 9 هزارواحدی واردات خودروهای لوکس به کشور، قیمت این محصول روند کاهشی داشته باشد و نه افزایشی.

خودروهای داخلی ایمن نیستند؛ ماشین وارد کنید

خبر خودرویی دیگر هفته گذشته به رئیس سازمان راهداری مربوط بود. آن‌گونه که ایسنا خبر داده این مقام مسوول گفته در حال حاضر خودروهای تولید داخل کمترین ایمنی را در میان خودروهای جدید دارند و نمی‌دانیم باید چه فکری به حال خودروهای غیرایمن کنیم. کشاورزیان گفته همه‌ساله تعداد خودروها و میزان تردد جاده‌ای افزایش پیدا می‌کند اما به دلیل غیرایمن بودن خودروها، تلفات جاده‌ای بالاست. او به وزیر اقتصاد پیشنهاد داده برای حل این مشکل تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا مردم بتوانند خودروهای ایمن سوار شده و به این ترتیب خسارت شرکت‌های بیمه کاهش یابد. اما این اظهارات او با واکنش ایسنا مواجه شده و این خبرگزاری نوشته این مقام مسوول تصمیم گرفته در پاسخ به مشکل ناامن بودن خودروها، صورت مساله را به طور کامل پاک کند و تمام آنچه در صنعت خودرو ایران هزینه‌شده را به راحتی کنار بگذارد!

افزایش انحصار خودروسازان

در حالی که رئیس سازمان راهداری و بسیاری دیگر از کارشناسان عرصه خودرو، خواستار کاهش انحصار خودروسازان داخلی هستند، شرق در گزارشی از افزایش انحصار خودروسازان در فاصله سال‌های 86 تا 94 خبر داد و نوشت: بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی از تغییرات رانت در صنعت خودروسازی در سال‌های ۸۶ تا ۹۴ حاکی از آن است که با وجود حرکت اقتصاد بین‌الملل به سمت بازار رقابتی، صنعت خودرو ایران حرکتی معکوس داشته و به سمت انحصار بیشتر و کاهش رفاه جامعه حرکت کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت در این صنعت داشته‌اند. همچنین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد؛ تسهیلات دریافتی شرکت در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده که همین عامل موجب ایجاد رانت در این صنعت شده است. بررسی عوامل رانت در صنعت خودرو کشور در حالی است که کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اخیراً پرونده‌ای را برای بررسی لابی‌ها و پشت پرده صنعت خودروسازی تشکیل داده و بنا بر گفته ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تا پایان سال دستان رانت‌خواران و لابی‌گران صنعت خودرو رو می‌شود.

تنگنای عمرانی

با فرا رسیدن موسم بودجه، دغدغه دخل‌وخرج دولت و برقراری توازن میان آن بیش از همیشه است. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی هشدار داده که دولت در سال 97 با تنگنای مالی در بخش عمرانی مواجه خواهد بود. دنیای اقتصاد با انتشار این گزارش نوشت: اگر افزایش اعتبارات هزینه‌ای استمرار یابد، احتمالاً بودجه‌ای برای امور زیرساختی کشور باقی نخواهد ماند. یافته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد بودجه عمرانی سال آینده در صورت استمرار روند جاری می‌تواند به صفر میل کند. اگر میزان هزینه‌های جاری دولت مطابق ۱۵ سال گذشته افزایش یابد و افزایش منابع نیز همچون روند سال‌های قبل باشد، حجم منابع آزاد دولت برای بودجه‌های عمرانی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت. در ادامه این گزارش پیشنهادهایی برای بودجه سال آینده عنوان شده، از آن جمله اینکه مرکز پژوهش‌ها استدلال کرده حذف ارز مبادلاتی در حال حاضر شوک قابل توجهی به بازار وارد نمی‌کند؛ زیرا در حال حاضر درصد واردات کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند، نسبت به کل واردات کمتر از هشت درصد است. موضوع دوم، کم شدن شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای است. این شکاف در سال ۹۲ بیش از ۳۷ درصد بود و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل پیدا کرده است. همچنین این گزارش قیمت هر بشکه نفت برای بودجه سال بعد را ۴۹ دلار در نظر گرفته است. نرخ تسعیر ارز را نیز با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به بودجه سال جاری، ۳۶۳۰ تومان فرض کرده است. در محاسبات مرکز پژوهش‌ها، میزان صادرات نفت و میعانات گازی نیز همانند سال جاری، ۵۳ /‌۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. با این مفروضات، مجموع منابع دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی، ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. میزان درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز با رشد ۱۰‌درصدی در هر سال برآورد شده است. با این فرمول، عددی که برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی می‌شود، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه مجموع منابع حاصل از درآمدهای غیرنفتی و صادرات نفت برای بودجه سال بعد، ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است.

دست بسته دولت در تخصیص بودجه

شرق هم در انتشار این گزارش مرکز پژوهش‌ها به رقم اندک قابل تصمیم‌گیری در بودجه سال 97 اشاره کرده و نوشت: برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال ۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال ۹۷، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایرنا هم در گفت‌وگو با مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۳۹۷ عملیاتی تنظیم شده است و دیگر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با لابی‌گری و چانه‌زنی بودجه خود را افزایش دهند. همچنین خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: احتمالاً قیمت نفت در بودجه سال آینده، ۵۵ دلار تعیین شود.

فهرست دانه‌درشت‌ها در جیب صادقی

خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته، لیست بدهکاران بانکی بود که سرانجام منتشر شد. هفته گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران ابتدا هشدار داد اگر بدهکاران بانک سرمایه اقدامی برای پرداخت بدهی‌های خود نکنند، اسامی آنها را اعلام خواهد کرد. بی‌تفاوتی بدهکاران بانک سرمایه در نهایت سبب شد که صادقی به وعده خود عمل کند. اعتماد نوشت: چهارم اردیبهشت‌ماه 92 بود که سازمان خصوصی‌سازی فهرست ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را برای ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد، بانک مرکزی هم متعاقباً این گروه 112‌نفری را در فهرست سیاه خود قرار داد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در حالی در حساب توئیتری خود عکسی از لیست 20 بدهکار اصلی بانک سرمایه منتشر کرده است که لیست افشاشده از سوی این نماینده مجلس حاوی نام افرادی است که بعضاً جزو سرمایه‌گذاران بزرگ در سایر مجموعه‌ها محسوب می‌شوند و حتی برخی از آنها هم‌اکنون نیز در حال چانه‌زنی برای انجام پروژه‌های جدید هستند که قطعاً شبهه‌انگیز بودن فعالیت‌های مالی آنها را روشن می‌کند. طبق اطلاعاتی که محمود صادقی اعلام کرده است افراد حاضر در لیست 20 نفره مجموعاً شش هزار و 900 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارند.