چالش وجوه وام‌دادنی
رضا بوستانی از متغیرهای موثر بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌گوید
رضا بوستانی می‌گوید: مشکل تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کاهش توان مالی آنهاست. پس اولین قدم برای رفع این مشکل در سطح کلان، بازسازی توان مالی بانک‌ها از طریق تزریق سرمایه و ایجاد یک محیط سودآور برای واسطه‌گری آنهاست.
بانک‌ها به عنوان نهادهای جمع‌آوری و توزیع‌کننده منابع، نقش مهمی در گردش پول بین دارندگان و متقاضیان وجوه و رونق اقتصادی دارند. با این حال، شرایط خاص اقتصادی کشور و سوءمدیریت‌های گذشته، موجب قفل‌شدن منابع بانکی و کاهش درآمدهای عملیاتی آنها شده است. از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد معوقات بانکی بوده است که بانک‌های تشنه به منابع جدید را وارد جنگ نرخ سود نیز ساخته و ثبات نظام مالی را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی که دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بسته‌تر از گذشته شده است، کشور برای رونق اقتصادی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده، نیازمند بانک‌هایی پویا و فعال است که بتوانند با اصلاح و سازماندهی مجدد خود، شرایط بهتری در راستای وظیفه واسطه‌گری خود اعمال کنند. در رابطه با شرایط کنونی بانک‌ها رضا بوستانی، اقتصاددان معتقد است بانک‌ها حجم قابل توجهی از دارایی را در ترازنامه خود دارند که نه بازدهی دارد و نه به راحتی نقد می‌شود. در نتیجه بانک‌ها منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات جدید ندارند. وی همچنین یکی از مشکلات کنونی نظام بانکی را کاهش وجوه وام‌دادنی می‌داند که تا وقتی این مشکل حل نشود نمی‌توان انتظار پایین آمدن نرخ سود تسهیلات را نیز داشت. وی در نهایت معتقد است راهکارهای موجود در زمینه اصلاح نظام بانکی، نیازمند اجماع در میان ارکان جامعه است و تا این اجماع صورت نگیرد اصلاحات در نظام بانکی شروع نخواهد شد.
♦♦♦
از نظر شما، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به چه عواملی مربوط است و شدت و ضعف این توان در سال‌های گذشته چگونه بوده است؟ آیا در گذشته تسهیلات‌دهی خرد یا کلان برای بانک‌ها تفاوتی داشته است؟
میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی به رفتار بانک‌ها و برخی به شرایط اقتصاد بازمی‌گردد. به طور مثال، شرایط اقتصادی از نظر رونق یا رکود تحت کنترل بانک نیست. در شرایط رکودی که ریسک فعالیت‌های اقتصادی زیاد می‌شود، وضعیت ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شود و نمی‌توانند پیش‌شرط‌های لازم برای دریافت تسهیلات را برآورده سازند. در نتیجه دسترسی آنها به تسهیلات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، شرایط مالی بانک‌ها در میزان تسهیلات‌دهی تاثیرگذار است. اگر بانکی سهم زیادی از دارایی خود را در دارایی‌های واقعی مانند املاک و مستغلات و سهام سرمایه‌گذاری کرده باشد، مسلماً منابع کمتری برای تسهیلات‌دهی دارد.
در سال‌های گذشته مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور شد. رکود عمیق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها مهم‌ترین این عوامل بودند. رکود اقتصادی باعث شد بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان توان بازپرداخت تسهیلات را از دست بدهند. در برخی موارد، افزایش شدید نرخ ارز باعث شد بنگاه‌های اقتصادی با مشکل بازپرداخت مواجه شوند. وقتی بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به دارایی غیرجاری تبدیل شد، دیگر بانک نمی‌توانست تسهیلات جدید اعطا کند. از طرف دیگر در شرایط تورمی پرداخت تسهیلات در نرخ‌های دستوری پایین غیرمنطقی است. از آنجا که اجرای سیاست‌های انبساطی پولی انتظارات تورم را تقویت کرده بود، بسیاری از بانک‌ها منابع خود را در دارایی‌های واقعی سرمایه‌گذاری کردند. ابتدا این دارایی‌ها بازده بالایی داشت، اما با کاهش تورم و گسترش رکود در بازار دارایی‌ها، بازده و نقدشوندگی این دارایی‌ها کاهش یافت. اکنون بانک‌ها حجم قابل توجهی از دارایی را در ترازنامه خود دارند که نه بازدهی دارد و نه به راحتی نقد می‌شود. در نتیجه بانک‌ها منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات جدید ندارد.
در مورد قسمت دوم سوال شما باید بگویم که بانک‌ها از گذشته تمایلی به پرداخت تسهیلات خرد نداشته‌اند و این یکی از موانع مهم در ایجاد رشد اقتصادی فراگیر است. به عبارت دیگر، خدمات مالی که بانک‌ها ارائه می‌کنند در زمینه تسهیلات مشتریان زیادی ندارد. دلیل این امر هم نرخ‌گذاری دستوری است. وقتی نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود، بانک سعی می‌کند به مشتریان کم‌ریسک وام دهد. بالطبع مشتریان بزرگ هم ریسک کمتر و هم قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند. اگر بانک می‌توانست متناسب با ریسک خانوارها نرخ سود تسهیلات را تعدیل کند، آنگاه بانک‌ها تمایل داشتند، تسهیلات خرد پرداخت کنند. اما اکنون ورود به این بازار برای بانک‌ها اصلاً به صرفه نیست.
چه نوع سیاستگذاری‌هایی در اقتصاد کلان لازم است تا بانک‌ها بتوانند به تقاضاهای خرد تسهیلات پاسخ بدهند؟
مهم‌ترین سیاستگذاری، احترام به حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و آزاد گذاشتن نرخ سود است. اگر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خاص مورد فشارهای بیرونی قرار نگیرند و بتوانند متناسب با ریسک وام‌گیرنده، نرخ سود را تعیین کنند در این صورت پرداخت تسهیلات خرد یا کلان برای آنها فرقی نخواهد داشت و بانک بر اساس سودآوری و ریسک اقدام به اعطای تسهیلات خواهد کرد. در این صورت، بسیاری از خانوارهایی که اکنون از خدمات مالی محروم هستند به این خدمات دسترسی خواهند یافت. در حالی که الان بسیاری از خانوارها حتی اگر تمایل به پرداخت نرخ سود بالاتری داشته باشند به تسهیلات دسترسی ندارد. چرا در ایران اعتبارسنجی و کارت‌های اعتباری وجود ندارد. به نظر من مهم‌ترین دلیل وجود نرخ‌گذاری دستوری است که این اقدامات را بی‌معنا ساخته است. اگر نرخ‌ها آزاد شود و سیاستگذار تنها تورم را کنترل کند، بازار می‌تواند کاستی‌های کنونی را حل کند.
در حالی که تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های گذشته رو به فزونی نهاده است، جذب سپرده‌های هزینه‌زا روند کاهشی نداشته است. به نظر شما عدم تعادل در هزینه و درآمد سپرده‌ها چه تبعاتی به همراه دارد؟
بالاخره بانک‌ها با مشکل دارایی‌های غیرمولد مواجه‌اند. دارایی‌هایی که ارزش آنها در بازار بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که در دفاتر بانک‌ها ثبت شده است. نگهداری این دارایی‌ها سودی برای بانک ندارد و چشم‌اندازی هم برای تخفیف بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها وجود ندارد. همه این عوامل باعث می‌شود تنها منبع بانک‌ها برای منابع جدید سپرده‌ها باشد.
ممکن است در بلندمدت و بدون دخالت سیاستگذار مشکل بانک‌ها حل شود. به این صورت که رونق اقتصادی و تورم‌های دورقمی باعث رشد قیمت‌ها در بازارها شود و بخشی از دارایی‌های بانک‌ها نقد شوند. همچنین با رونق اقتصاد بانک‌ها سودآور شوند و بتوانند زیان‌های انباشته را جبران کنند. اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت این فرآیند بسیار طول خواهد کشید و اقتصاد دوره‌ای از رشد آهسته را تجربه خواهد کرد. در این صورت چشم‌اندازی برای ایجاد مشاغل جدید متناسب با نیاز بازار کار وجود نخواهد داشت. بنابراین این اصلاً نباید به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار گیرد.
تصور عامیانه این است که با توجه به عبور نقدینگی از 1366 هزار میلیارد تومان طبق آخرین آمارهای اقتصادی، قابلیت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها باید افزایش یابد. با توجه به اجزای نقدینگی، این تصور چگونه قابل تبیین است؟
خب این تصور واقعاً عامیانه است. حجم نقدینگی یک متغیر انباشت است که از مجموع سپرده‌های بانکی به دست می‌آید. اما تسهیلات متغیر جریان است. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از نقدینگی در سال‌های گذشته به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بانک از محل سپرده‌های قبلی خود دیگر نمی‌تواند وام بدهد. تسهیلات جدید نیاز به منابع جدید دارد. این منابع یا از محل بازده دارایی‌های بانک، سپرده‌های جدید یا افزایش سرمایه خواهد بود. بنابراین وقتی نقدینگی به صورت تسهیلات در سال‌های گذشته پرداخت شده است باید منابع جدید را مورد بررسی قرار داد.
بانک‌ها زیان‌ده هستند از این‌رو افزایش سرمایه آنها کاری اقتصادی نیست، بازدهی دارایی‌های آنها نیز پایین است؛ پس تامین منابع برای اعطای تسهیلات جدید محدود می‌شود به جذب سپرده که آن هم با نرخ‌های بالا صورت می‌گیرد. پس نباید انتظار داشت در این شرایط بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. هرگاه جریان ورودی بانک‌ها افزایش یافت آنگاه باید انتظار داشت بانک‌ها تسهیلات بیشتری بپردازند و مسلماً افزایش نقدینگی به معنی جریان ورودی نقد به بانک‌ها نیست.
در میان متغیرهای اقتصادی، چه ارتباطی بین نقدینگی، معوقات بانکی، جذب سپرده و تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود دارد؟
نقدینگی یک کل پولی است که کل حجم سپرده‌های جذب‌شده در شبکه بانکی را نشان می‌دهد. بزرگی یا کوچکی نقدینگی در ذات خود خوب یا بد نیست. اگر سهم زیادی از نقدینگی به صورت سپرده‌های بلندمدت باشد و خانوارها با انگیزه پس‌انداز این سپرده‌ها را ایجاد کرده باشند این برای اقتصاد خوب هم هست. اگر رشد نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی باشد، از آنجا که این مساله می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود، نگران‌کننده است. اما در شرایط فعلی نگرانی از این جهت وجود ندارد. مساله مربوط به افزایش نقدینگی فعلاً از این جهت اهمیت دارد که افزایش تعهدات بانک‌ها به سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد و در شرایطی که سودآوری بانک‌ها پایین و رونق اقتصادی محدود است، این می‌تواند پایداری نظام بانکی را تهدید کند.
اما شاید متغیر بسیار حیاتی که بر بانک‌ها تاثیر خواهد داشت معوقات بانکی باشد. معوقات بانکی تسهیلاتی است که بر اساس جدول زمانی به بانک بازپرداخت نمی‌شود. این مساله می‌تواند به دلیل مشکلات موقت یا دائمی تسهیلات‌گیرنده باشد. در حالت اول جریان وجوه نقد در بانک دچار اخلال می‌شود ولی در حالت دوم بانک دچار زیان می‌شود. در این حالت بانک باید این زیان را از محل سرمایه خود پوشش دهد. در این صورت جریان ورودی به بانک آسیب می‌بیند و باعث می‌شود توان تسهیلات‌دهی بانک کاهش یابد. بانک‌ها نیز برای جبران منابع به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر روی می‌آورند. بنابراین معوقات بانکی می‌تواند به کاهش توان تسهیلات‌دهی، افزایش نرخ سود و جنگ برای جذب سپرده منتهی شود. در این شرایط علاوه بر اینکه منابع برای سرمایه‌گذاری و ایجاد توان تولیدی کاهش می‌یابد، ممکن است ثبات کل نظام مالی به خطر افتد و اقتصاد وارد دوره‌ای طولانی از رکود عمیق شود. بنابراین معوقات بانکی متغیر بسیار مهمی است که باید به دقت اندازه‌گیری و به طور ویژه رصد شود.
به نظر شما چه نارسایی‌هایی در سطح کلان وجود دارد که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است؟
مشکل تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کاهش توان مالی آنهاست. پس اولین قدم برای رفع این مشکل در سطح کلان، بازسازی توان مالی بانک‌ها از طریق تزریق سرمایه و ایجاد یک محیط سودآور برای واسطه‌گری آنهاست. این اقدامات به معنی انجام اصلاحات در بخش مالی است و انجام اصلاحات بدون ایجاد اجماع میان اکثریت امکان‌پذیر نیست.
فرض کنید بانکی وجود دارد که کسری منابع را از محل سپرده‌گیری جبران می‌کند. اگر این بانک ورشکسته باشد باید از بازار خارج شود. با خارج شدن این بانک تقاضا برای منابع کاهش می‌یابد و نرخ سود به سمت پایین تعدیل می‌شود. در این صورت افزایش پایه پولی صرف تسهیلات‌دهی به سرمایه‌گذاران می‌شود و رشد اقتصادی تقویت می‌شود. اما اگر این بانک در بازار باقی بماند منابع را با نرخ بالا جمع می‌کند و چون این بانک با مشکلات زیادی روبه‌رو است، به آخرین چیزی که فکر می‌کند پرداخت تسهیلات است. اما چطور می‌توان بانک‌های ورشکسته را خارج کرد؟ این بانک‌ها ذی‌نفعانی دارند که در صورت ورشکستگی بانک دچار زیان می‌شوند. آیا جامعه آماده است که این زیان را به آنها تحمیل کند؟ یا آیا جامعه راهکاری برای توزیع زیان میان طیف گسترده‌تری دارد؟ هر کدام از این راهکارها نیازمند اجماع در میان ارکان جامعه است و تا این اجماع صورت نگیرد اصلاحات در نظام بانکی شروع نخواهد شد. پس نارسایی اصلی در سطح کلان فقدان اجماع بر راهکار مواجهه با این چالش است.
چرا وقتی نرخ سود پایین می‌آید می‌گوییم منابع از بانک‌ها خارج می‌شود؟ مگر نه آن است که پول هرکجا رود نهایتاً به بانک بازمی‌گردد؟ ارتباط بین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها و تسهیلات‌دهی آنها چیست؟
شاید جواب این سوال را باید با تفکیک منابع در شبکه بانکی روشن کرد. مردم منابع خود را به دو دلیل در شبکه بانکی قرار می‌دهند. اول برای انجام مبادلات و دوم با انگیزه پس‌انداز. البته در شبکه بانکی نمی‌توان به راحتی این دو نوع منابع را از یکدیگر تفکیک کرد. انگیزه مبادلاتی ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و بیشتر تقاضا برای پول را نشان می‌دهد به این صورت که ما برای انجام خریدوفروش‌هایی که باید انجام دهیم سهمی از منابع خود را به صورت دارایی نقد (سپرده‌های دیداری) نگهداری می‌کنیم. در کنار این، خانوارها مازاد منابع خود را که پس‌اندازشان است با هدف انتقال به آینده و دریافت سود در شبکه بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. مسلماً اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد انگیزه خانوار برای پس‌انداز (به صورت ایجاد حساب سپرده بلندمدت) تضعیف می‌شود و خانوار به دیگر روش‌های پس‌انداز روی می‌آورد. از طرف دیگر کاهش سود ممکن است خانوار را ترغیب کند که کمتر پس‌انداز کند و بیشتر مصرف کند. بنابراین با کاهش نرخ سود حتماً بخشی از منابع از بانک‌ها خارج می‌شود. کاهش نرخ سود بر انگیزه‌های معاملاتی تاثیر متفاوتی دارد. با کاهش نرخ سود هزینه-فرصت نگهداری پول کاهش می‌یابد و تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. بنابراین باید میان انگیزه‌های خانوارها برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها تفکیک قائل شد.
میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات رابطه مستقیمی وجود دارد. یعنی با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می‌یابد. اما در کنار این مساله متغیر دیگری نیز وجود دارد و آن هم مقدار وجوه وام‌دادنی است. اگر مقدار وجوه وام‌دادنی که بخشی از آن سپرده‌های جدید است کاهش یابد، نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد. در این صورت باید مقدار سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش یابد و در نتیجه نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد. بنابراین مشکلی که اکنون نظام بانکی با آن روبه‌رو است کاهش وجوه وام‌دادنی است، و تا وقتی این مشکل حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
فشار بیرونی برای کاهش نرخ سود بدون توجه به عامل اصلی باعث تشدید مشکل می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر فشار برای اعطای تسهیلات کمتر شده و بانک‌ها هم کمتر سیاست‌های ارشادی را اجرا می‌کنند. چون مشکل به اندازه‌ای بزرگ است که بقای شبکه بانکی را تهدید می‌کند.
تنها کاری که می‌توان انجام داد، اصلاحات در نظام مالی است. یکی از این اصلاحات، احترام به حاکمیت شرکتی بانک‌ها و توجه به سودآوری آنهاست. در سال‌های گذشته رویکرد دولت و دیگر نهادهای حاکمیت از بانک‌ها رویکردی طلبکارانه بوده است. همه می‌خواستند از منابع بانک‌ها استفاده کنند در حالی که بانک به خودی‌خود منابعی ندارد. باید منابع را از جایی جمع‌آوری کند. وقتی به بانک فشار می‌آورید که نرخ‌های سپرده را کاهش دهد در قدم بعدی خانوارها منابع کمتری نزد بانک خواهند گذاشت و منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد. بنابراین باید اصلاحات در نظام مالی را بسیار جدی پیگیری کرد. برای اینکه این اصلاحات موفقیت‌آمیز باشد گام اول ایجاد محیطی است که کسب‌وکار بانکداری سودآور باشد. در غیر این صورت، اصلاحات نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت.
