نقطه آغاز و نه انجام

«وابستگی متقابل» اقتصادی و سیاسی میان بازیگران مختلف نظام جهانی از جمله مفاهیم روزآمد در اقتصاد سیاسی جهان به حساب می‌آید که از دهه‌های گذشته باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در روندها و سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است. در حالی که تا جنگ جهانی دوم مفهوم «استقلال اقتصادی» کلیدواژه سیاست کشورهای مختلف جهان در این عرصه به حساب می‌آمد، هرچه به سوی قرن 21 حرکت کنیم همزمان با شکست‌های قطعی آرمان‌شهرهای موهوم چپ‌گرایان ارتدوکس، اقتصادهای مختلف بیش از پیش تحت تاثیر موج «جهانی شدن» و وابستگی متقابل قرار می‌گیرد.

به زودی اهمیت پیوندهای چندجانبه اقتصادی میان واحدهای مختلف ملی، سایر حوزه‌ها از جمله ملاحظات سیاسی و نظامی را تحت‌الشعاع قرار داد و در اواخر سده بیستم میلادی روند ادغام اقتصادهای جهانی به حدی شدت یافته بود که «پیوندهای اقتصادی»، «قابلیت تبدیل پول ملی به ارز خارجی» و «امینت سرمایه‌گذاری» به اصلی‌ترین معیارهای سنجش اقتصادهای پویا مبدل شدند.

تحریم‌ها و اقتصاد ایران

ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بازیگران مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، قدرت‌های اقتصادی شرق دور و... تا قبل از تصویب تحریم‌های فلج‌کننده در خلال سال‌های 1391-1386 در حال گسترش بود و ایران در زمینه صادرات نفتی و غیرنفتی در حال گسترش واحدهای خود بود. در پی تغییر قوانین تجاری نهادهای بین‌المللی و تغییر قوانین اقتصادی شرکای تجاری مختلف ایران در نتیجه تحریم‌های سراسری شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی این روند نه‌تنها متوقف شد بلکه به شدت منفی شد. تا جایی که انتقال فناوری به ایران مختل شد، سرمایه‌های خارجی از ایران فرار کردند و حتی تجارت نفت ایران نیز به شدت محدود شد و میزان فروش نفت ایران از بیش از دو میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در سال 1391 تنزل کرد.

در حالی که تحریم‌های بین‌المللی باعث تنزل سطح زندگی، کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و نیز رکود شدیدی در اقتصاد ایران شده بود، زمزمه‌هایی که در سال 1390 درباره تعمیم تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دیگر کشورها و نیز سازمان‌های بین‌المللی برخاسته بود می‌رفت اقتصاد ایران را بیش از پیش از قافله جهانی دور سازد. در صورتی که اجماع گسترده‌ای برای تحقق این هدف ظالمانه آمریکایی‌ها در جهان به وجود می‌آمد، به زودی پول ملی ایران، قابلیت تبدیل شدن به ارزهای اصلی جهان را تا حدود زیادی از دست می‌داد و این امر نیز منجر به تضعیف فزاینده اقتصاد ایران، به بهای ضعیف‌تر شدن اقشار پایین‌تر از نظر اقتصادی می‌شد. ابعاد تحریم‌های نفتی و تحریم سوئیفت نیز به گونه‌ای بود که چشم‌انداز شرایط وخیم «نفت در برابر غذا و دارو» برای بلندمدت را فراروی ایران قرار می‌داد.

بازگشت ایران به اقتصاد جهان

با این حال اجماع تحریمی علیه ایران در پی امضای توافق هسته‌ای در سال 2015 به طور کلی از میان رفت و تحریم‌های ناشی از بحران هسته‌ای که روابط میان اقتصاد ایران و جهان را به شدت مسدود ساخته بود کنار گذاشته شد. با این همه بازگشتن از مسیر طی شده‌ای که علیه اقتصاد ایران پیموده شده بود چشم‌اندازی زمانبر و البته دشوار داشت. اگرچه انتظار شهروندان ایرانی از توافق به شدت بالا رفته بود و آنها منتظر هویدا شدن تاثیرات توافق در زندگی روزمره خود بودند موانع نامرئی باعث می‌شد پدیدار شدن نشانه‌های عینی به تاخیر بیفتد.

روند تصویب هر یک از تحریم‌های بین‌المللی به نحوی است که تشریفات زمانبری دارد؛ بدین معنا که هنگام وضع یک تحریم از سوی نهادهای سازمان ملل، هر یک از بندهای آن باید به طور مجزا به تصویب اکثریت اعضا برسد و این امر باعث می‌شود تصویب یک تحریم خاص هم زمان زیادی ببرد. از سوی دیگر پس از تصویب هر تحریم اقتصادی (برای مثال علیه ایران) قوانین داخلی کشورهای مختلف باید با مفاد تحریم جدید وفق داده شود و فرآیندهای قانون‌گذاری کشورهای مختلف نیز مدتی زمان می‌برد تا کشورهایی که شرکای سابق ایران بوده‌اند، از یک سو شرکایی را برای جایگزین کردن با ایران پیدا کنند و از سوی دیگر نیز قوانین داخلی خود را تغییر دهند. به همین دلیل هم تصویب تحریم‌های مختلف اقتصادی امری متفاوت از «آشکار شدن تاثیرات» آن است و هم لغو تحریم‌ها با «از میان رفتن تاثیرات» آنها.

با این همه در دو سال گذشته بسیاری از موانع پیشین برای تجارت با ایران از سر راه برداشته شده است؛ برای مثال مازاد تراز تجارت خارجی ایران در ژانویه 2017 پس از هشت سال بار دیگر به بیش از 16300 میلیون دلار آمریکا بالغ شد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز با گذشت دو سال از امضای برجام به 5 /5 میلیارددلار بالغ شده است. از سوی دیگر قراردادهایی را که ایران با شرکت‌هایی نظیر توتال، پژو و ایرفرانس بسته می‌توان نقطه عطفی در گذار از شرایط تحریمی دانست.

همچنین در زمینه صادرات نفتی، با کنار رفتن موانع مختلف، در روند مداوم صادرات نفت ایران افزایش محسوسی را تجربه کرد.در ژانویه 2016 میزان صادرات نفت ایران بار دیگر به 5 /1 میلیون بشکه در روز رسید. با گذشت سه ماه از سال 2016 صادرات نفتی ایران بار دیگر بیشتر از دو میلیون بشکه در روز شد و اکنون با گذشت هفت ماه از سال تولیدات نفت ایران به سه میلیون و ۸۲۷ هزار بشکه در روز بالغ شده است.

برجام شروع است نه مقصد

با وجود این بسیاری از شرکای پیشین ایران کاملاً تغییرات لازم را در قوانین داخلی خود به عمل نیاورده‌اند و از سوی دیگر با انجام شدن این امر نیز میزان تحولاتی که به وجود می‌آید به معنای شرایط پیش از وضع تحریم‌هاست. در واقع توافق هسته‌ای اگرچه تحولی لازم و ضروری برای بازگرداندن ایران به قطار اقتصاد جهانی بود، اما نیازمند آن است که تنها به عنوان یک شروعِ خوب به آن نگریسته شود نه مقصد. در واقع برجام تسهیل‌کننده بازگشت ایران به وضع تجاری قبل از اوج‌گیری تحریم‌های هسته‌ای است. از این رو لازم است مساعی دولت در کنار تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت بنیه اقتصادی داخلی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای جذب سرمایه باشد. در واقع به نظر می‌رسد بخش‌های مهمی از سرمایه‌های داخلی کشور به دلیل شرایط رکودی به حوزه‌های تولیدی تمایل نشان نمی‌دهد، از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر نیز در گرو ارتقای استانداردهای داخلی و نیز جذاب ساختن شرایط سرمایه‌گذاری، افزایش سوددهی بنگاه‌های مختلف و تسهیل ورود سرمایه‌هاست.

این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به موقتی بودن همه تعهداتی که در برجام برای طرف ایرانی و دیگر طرف‌ها ذکر شده است، ایران باید از اکنون به فکر تثبیت منابعی باشد که به اقتصادش تزریق می‌شود. در واقع لازم است توافق‌نامه‌های اقتصادی ایران با شرکای قدیمی و جدید به سال‌های پس از انقضای تعهدات برجامی طرف‌ها نیز تعمیم داده شود. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت، از طریق افزایش وابستگی متقابل اقتصاد جهانی هم امکان بازگرداندن تحریم‌های ظالمانه کاهش یابد و هم ثبات و رشد اقتصادی کشور افزایشی چشمگیر را تجربه کند. به بیان دیگر ایران نیازمند تکمیل تجربه برجام در اقتصاد است.