مالیات‌ستانی از بانک‌های نرخ‌شکن
تراز تجارت در نیمه اول سال منفی شد
ترکیب جدید شورای پول و اعتبار در حالی این روزها خبرساز شده که وزیر اقتصاد در تلاش است، بانک‌ها را مکلف به اجرای آخرین مصوبه این شورا کند و حتی سلاح تنبیهی برای بانک‌های نرخ‌شکن تعیین کرده است.
مسعود نیلی و محمد نهاوندیان با حکم رئیس‌جمهور عضو شورای پول و اعتبار شدند. این ترکیب جدید شورای پول و اعتبار با واکنش رسانه‌ها مواجه شد. دنیای اقتصاد در تحلیل ترکیب جدید نوشت: رئیس‌جمهوری طی حکمی ترکیب کارشناسان پولی و بانکی پیشنهادی رئیس بانک مرکزی را برای عضویت در شورای پول و اعتبار منصوب کرد. به این ترتیب در ترکیب به‌روز شده این شورا، محمد نهاوندیان در سمت خود ابقا و مسعود نیلی جایگزین رئیس پیشین صندوق توسعه ملی شد. تغییراتی که در کنار تعویض‌های دولتی صورت گرفته در ترکیب هیات دولت نشان‌دهنده جایگزین شدن نسبی رویکردی کلان‌نگر به جای نگاه بخشی‌نگر در ترکیب جدید شورای پول و اعتبار است. تغییری که در صورت کاهش پارازیت ناشی از فشارهای بیرونی، می‌تواند باعث تقویت نقش شورای مرجع پولی و بانکی در تطبیق سیاست‌های پولی با ملاحظات کلان اقتصادی شود. بررسی تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی نظیر پاکستان طی سال‌های اخیر با کاهش وابستگی شورای پول و اعتبار به دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش محققان در سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری پولی در کشور خود را با اهداف کلانی چون هدف‌گذاری تورم و رشد اقتصادی هماهنگ کرده‌اند.
این روزنامه نوشت: مقایسه ترکیب فعلی شورای مرجع سیاستگذاری پولی و بانکی، با هارمونی پیشین شورای پول و اعتبار حکایت از احتمال تقویت نقش سیاستگذاری در این شورا دارد. یکی از نقدهای کارشناسان نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار این بود که اکثریت شورای پول و اعتبار را طرف تقاضای بازار پول تشکیل می‌دادند. عدم توازنی که از سوی کارشناسان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بخشی‌نگری و عدم تثبیت جایگاه فراجناحی عالی‌ترین شورای سیاستگذاری پولی و بانکی معرفی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از نگاه برخی از کارشناسان تمرکز بیش از حد این شورا بر سمت تقاضا باعث شده بود تصمیمات این شورا در عمل به عاملی برای افزایش حجم نقدینگی در کشور تبدیل شود و سنخیت چندانی با اهداف کلان اقتصادی نداشته باشد. انتخاب عباس آخوندی و محمود حجتی به‌عنوان نمایندگان کابینه در ترکیب جدید شورای پول و اعتبار را می‌توان تغییراتی دانست که می‌توانند با کاهش ترکیب یک‌طرفه (طرف تقاضا) شورای پول و اعتبار، با برقراری توازن نسبی در ترکیب شورای تصمیم‌ساز پولی و بانکی، نقش سیاستگذاری در شورای پول و اعتبار را افزایش دهند. افزون بر این با توجه به انتصاب‌های جدید صورت‌گرفته در ترکیب هیات دولت، می‌توان گفت ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از تخصص اقتصادی پررنگ‌تری در مقایسه با ترکیب پیشین این شورا برخوردار است.
♦♦♦
حاکمیت دولتی‌ها بر شورای پول و اعتبار
در همین حال برخی از رسانه‌ها انتصاب نیلی و نهاوندیان را افزایش وزنه دولتی بودن شورای پول و اعتبار دانستند. از آن جمله ایسنا این دو انتصاب را نشانه حاکمیت دولتی‌ها بر شورای پول و اعتبار خواند و نوشت: در حال حاضر ترکیب شورای پول و اعتبار با حاکمیت اعضای دولت بوده و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت رای دولتی‌ها به تصویب می‌رسد؛ موضوعی که استقلال بانک مرکزی و تصمیم‌گیری در حوزه پولی از دولت را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس این گزارش در حالی که باید دو کارشناس پولی و بانکی به ترکیب شورا اضافه می‌شد، روحانی معاون اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی خود را به شورا اضافه کرده و اکنون از 13 عضو این شورا هشت نفر از بدنه دولت انتخاب شده‌اند و تنها دادستان کل کشور، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی ایران و دو نماینده مجلس غیردولتی محسوب می‌شوند.
♦♦♦
هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌های نرخ‌شکن
ترکیب جدید شورای پول و اعتبار در حالی این روزها خبرساز شده که وزیر اقتصاد در تلاش است، بانک‌ها را مکلف به اجرای آخرین مصوبه این شورا کند و حتی سلاح تنبیهی برای بانک‌های نرخ‌شکن تعیین کرده است. دنیای اقتصاد نوشت: وزیر اقتصاد از سلاح مالیاتی دولت برای تنبیه بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب رونمایی کرد. به گفته مسعود کرباسیان، بانک‌هایی که سود بیشتر از نرخ سود مصوب بدهند، باید تاوان مالیاتی آن را نیز بپردازند. در حقیقت سود بیشتر از ۱۵ درصد جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد و بانک‌ها به اندازه ۲۵ درصد سودهای مازاد پرداختی، جریمه مالیاتی خواهند شد. این روش، عرصه را برای بانک‌ها تنگ‌تر کرده و دست آنها را برای پرداخت سود بیشتر می‌بندد؛ چراکه برای بانک‌ها صرف نخواهد کرد که برای جذب سپرده بیشتر این هزینه اضافی را تقبل کنند. این خبر را مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد و با لحنی هشدارآمیز نسبت به بانک‌های متخلف گفت: «بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر از بخشنامه مصوب بانک مرکزی کردند، باید مالیات بدهند تا نقره‌داغ شوند و بفهمند که بخشنامه باید اجرایی شود.» وزیر اقتصاد در مورد اقدام برخی بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ ۲۳ درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: «این کار بانک‌ها حتماً مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.» با چنین اولتیماتومی به نظر می‌رسد عزم تمامی بخش‌های اقتصادی دولت برای اجرای موفق کاهش نرخ سود جزم شده و بال مالیاتی دولت به کمک بال نظارت پولی آمده تا بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود تاوان سنگینی بدهند. بانک‌ها نیز از طرح کرباسیان حمایت کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی گفت: «این گفته آقای وزیر بسیار بجا و درست است و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از آن حمایت می‌کند.»
♦♦♦
دستور تازه ترامپ علیه وام‌های ایران
در کنار اخبار داخلی، برجام و نگاه آمریکا به این توافق‌نامه و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران هم خبرساز شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در یک دستورالعمل تازه، نمایندگان آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه بین‌المللی را موظف کرده که علیه درخواست‌های وام دولت ایران رای دهند و تمام توان خود را به‌کار گیرند تا جمهوری اسلامی نتواند از منابع مالی آن نهادها استفاده کند. این تصمیم در شرایطی است که دهه‌هاست ایران از این نهادهای مالی وام دریافت نکرده است. بنابراین به‌زعم کارشناسان، اتخاذ این تصمیم، تفاوت چندانی در این موضوع ایجاد نمی‌کند. رئیس‌جمهوری آمریکا این تصمیم را در رابطه با آنچه قصور دولت ایران در مبارزه با پدیده قاچاق انسان خوانده می‌شود، گرفته است. این دستور رئیس‌جمهوری آمریکا که شامل حال دولت‌های روسیه و کره‌شمالی هم می‌شود، از ابتدای سال مالی دولت فدرال اجرا خواهد شد. سال مالی دولت فدرال از اول اکتبر (۹ مهر) شروع می‌شود، بنابراین این دستورالعمل از هم‌اکنون لازم‌الاجراست.
♦♦♦
بی‌اعتنایی توتال به ترامپ
در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای لغو توافق بین‌المللی برجام است، اما ثمرات اقتصادی این توافق‌نامه ادامه دارد. از آن جمله اظهار نظر اخیر مدیرعامل شرکت توتال نشان می‌دهد تهدیدهای ترامپ از سوی جامعه جهانی از حمایت کافی برخوردار نیست. پاتریک پویان با تاکید بر این نکته که «از دولت آمریکا دستور نمی‌گیرد» عنوان کرده «نگرانی‌ها از لغو برجام مانع پیگیری برنامه‌های توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در ایران نمی‌شود.» پیام روشن اظهارنظر اخیر پویان این است که قراردادهای اقتصادی بین‌المللی ازجمله قراردادهای نفتی، می‌توانند نقش پررنگی در تنظیم روابط بین کشورها داشته باشند. پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرده «زمانی‌که در ماه جولای یک قرارداد چند میلیارد‌دلاری برای توسعه پارس‌جنوبی امضا کردیم، از مسیر پرفراز و نشیب آگاه بودم.» این جمله نشان می‌دهد که شرکت تحت مدیریت پویان با اشراف بر اقدامات احتمالی آمریکا علیه ایران، قراردادی حدوداً پنج میلیارد‌دلاری با ایران در قالب یک کنسرسیوم منعقد کرده و خود را برای مشکلات احتمالی بعد از آن نیز آماده کرده است. این اقدام این پیام را نیز به همراه دارد که لغو احتمالی برجام و تلاش آمریکا برای وضع دوباره تحریم‌ها علیه ایران، مخالفانی در اروپا دارد که مانعی برای منزوی شدن دوباره ایران در صحنه بین‌الملل خواهد بود.
همچنین در هفته گذشته پنجمین و ششمین هواپیماهای برجامی ATR به ایران آمدند. این هواپیماها از جمله هواپیماهایی است که ایران پس از برجام قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و ATR را منعقد کرد. تاکنون سه فروند هواپیمای ایرباس و چهار فروند هواپیمای ATR72 سری ۶۰۰ وارد کشور شده و با ورود این دو فروند هواپیما، هشتمین و نهمین هواپیمای برجامی وارد کشور شده است.
♦♦♦
تراز منفی تجارت در نیمسال اول
خبر دیگر هفته گذشته، تراز منفی تجارت خارجی ایران بود. جدیدترین آمار گمرک ایران از وضعیت قرمز در تراز تجاری کشور در آخر تابستان حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات در شهریورماه نشان می‌دهد تراز تجاری کشور منفی ۸۰۲ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به تراز تجاری کشور در همین ماه در سال گذشته (منفی ۶۲۶ میلیون دلار) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. بررسی میزان صادرات و واردات در نیمه نخست سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی سه میلیارد و ۵۱ میلیون دلار ثبت شده که ناشی از پیشتازی واردات به نسبت صادرات کشور است. این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت ۷۷۲ میلیون دلار ثبت شده بود. تحلیلگران در وهله اول این وضعیت را که از ابتدای سال جاری نشانه‌های آن دیده می‌شد، ناشی از عدم اصلاح نرخ ارز به لحاظ تاریخی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار در تجارت خارجی کشور ارزیابی می‌کنند. همچنین بازدهی دلار در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که در یک سال گذشته افزایش نرخ ارز سرکوب شده که همین موضوع انگیزه لازم برای صادرات را کاهش داده است. به عبارت دیگر در روند تجاری ایران، عدم اصلاح نرخ ارز همواره به‌عنوان عامل اختلالی اثرگذار بوده و بسته به زمان نیز می‌تواند اثرگذار باشد.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرک، حجم تجارت خارجی در نیمه نخست سال جاری به ۴۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسید. بر اساس آمار اعلام‌شده در مدت زمان مورد بررسی واردات کشور به میزان ۱۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار ثبت شده است. در نیمه نخست سال جاری همچنین ۵۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار صادر شده است. با توجه به آمار اعلام‌شده میزان صادرات کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با ۶۱ میلیون و ۳۴۷ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار بوده است. بنابراین در مدت زمان مذکور، میزان صادرات به لحاظ وزنی با افت بیش از چهار درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت بیش از سه درصد همراه بوده است. از سوی دیگر میزان واردات کالا نیز در دوره زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی حدود هشت درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۱۵ درصد رشد را ثبت کرده است.
