سرگیجه در اتاق فرمان اقتصادی
خرید و فروش اینترنتی حساب‌های بانکی
پازل تیم اقتصادی دولت اکنون چند بخش جدید دیگر دارد. یکی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و دیگری معاونت اقتصادی. اما در این پازل قطعاً نمی‌توان جایی برای اسحاق جهانگیری در نظر نگرفت. چراکه او در دولت قبل علاوه بر معاون اولی، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. حکمی که اگرچه در دولت دوازدهم خبری از آن نیست و این سوال را ایجاد کرده که جهانگیری در ترکیب جدید در کجا قرار دارد و هر کدام از مردان اقتصادی تیم جدید قرار است چه نقشی ایفا کنند و چگونه با هم هماهنگ می‌شوند؟
جز وزارت نیرو، دیگر وزارتخانه‌ها و پست‌های اقتصادی دولت دوازدهم مشخص شده است. مسعود کرباسیان سکان وزارت اقتصاد و دارایی را در دست گرفت، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی شد. محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ابقا شد و ولی‌الله سیف هم با باقی ماندن یک‌ساله از دوره مدیریتش، در بانک مرکزی ماند. پازل تیم اقتصادی دولت اکنون چند بخش جدید دیگر دارد. یکی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و دیگری معاونت اقتصادی. اما در این پازل قطعاً نمی‌توان جایی برای اسحاق جهانگیری در نظر نگرفت. چراکه او در دولت قبل علاوه بر معاون اولی، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. حکمی که اگرچه در دولت دوازدهم خبری از آن نیست و این سوال را ایجاد کرده که جهانگیری در ترکیب جدید در کجا قرار دارد و هر کدام از مردان اقتصادی تیم جدید قرار است چه نقشی ایفا کنند و چگونه با هم هماهنگ می‌شوند؟ اما بیشترین سوالات شاید در خصوص معاونت اقتصادی است که روحانی پس از دو دهه آن را احیا کرده است. ایسنا در گزارشی این سوال را مطرح کرد که معاونت نورسیده به کدام سو می‌رود؛ موازی‌کاری یا فرماندهی؟ مهر هم در گزارشی نوشت فرمانده اقتصادی ایران کیست؟
محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پاسخی به این سوالات داد که از محتوای آن بر می‌آید که قرار است نهاوندیان فرمانده تیم جدید باشد. او گفته «آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و می‌توانند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی اقدام کنند. انتصاب ایشان سبب می‌شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی‌تر گرفته شود.» نوبخت تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی را نه امری منفی که اتفاقاً مثبت ارزیابی کرد و گفته: تعدد اعضای تیم اقتصادی می‌تواند بیش از این هم باشد؛ زیرا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی به‌گونه‌ای است که ما از تعدد اعضا در تیم و تفاوت نظری نه‌تنها رنج نخواهیم برد بلکه استفاده هم می‌کنیم.
♦♦♦
چند پادشاه در یک اقلیم
اما ایسنا وجود این همه سمت اقتصادی در کابینه را مصداق «چند پادشاه در یک ملک» دانست و نوشت: بسیاری معتقد بودند که دولت باید بسیاری از این ارکان و مراکز را در یک دستگاه تجمیع کند. چون تعدد وظایف و دستگاه‌ها که هر یک ساز خود را می‌زدند سبب چندپارچگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شده بود. مثلاً در حالی‌که در دولت یازدهم رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی بودند، رئیس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظام بانکی انتقاد جدی نسبت به نرخ سود بانکی نداشت و این اختلاف‌نظر در نهایت سبب می‌شد که تصمیم واحدی برای نرخ سود بانکی گرفته نشود. این گزارش چنین تصمیمی را مغایر اصل کوچک کردن بدنه دولت هم دانسته و نوشت: عده‌ای از کارشناسان این سوال را مطرح کرده‌اند که مگر طبق قانون، بنا بر کوچک کردن دولت نبوده؟ چگونه است که به جای کاستن از تعدد دستگاه‌ها حتی به تعداد آن اضافه می‌شود؟ از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با ایجاد این معاونت تازه نقش وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد کمرنگ شود.
♦♦♦
از معاونت اقتصادی به بانک مرکزی
مهر اما در گزارشی نوشت: حکمی که اکنون برای نهاوندیان زده شده 20 سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شده بود. نوربخش هم قرار بود در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی‌رفسنجانی اول به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری منصوب شد و پس از یک سال، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که ابتدا وزیر پیشنهادی روحانی بود جای خود را به کرباسیان داد و پس از آن حکم معاونت اقتصادی را گرفت و به همین دلیل برخی بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره پنج‌ساله مدیریت سیف بر بانک مرکزی، روانه این بانک شود. روزنامه ایران به‌رغم همه این موارد از همنوازی تیم اقتصادی دولت خبر داد و نوشت: رئیس‌جمهوری در دومین حضور خود در مجلس هماهنگی و هم‌افزایی تیم دولت را یکی از اهداف خود عنوان کرده بود و انتصاب مسعود نیلی به دبیری ستاد اقتصادی دولت و محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در همین راستا ارزیابی می‌شود. ترکیب جدید در دولت، هم به معنای توجه ویژه رئیس‌جمهوری به اقتصاد در دولت دوم است و هم به معنای تلاش برای هماهنگی هرچه بیشتر تیم اقتصادی دولت. به عبارت دیگر، اکنون نیلی و نهاوندیان به‌عنوان بازوان فکری و عملیاتی رئیس‌جمهوری با انسجام بیشتری نسبت به گذشته تیم اقتصادی دولت را راهبری خواهند کرد.
♦♦♦
کاهش نرخ سود بانکی
خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته ابلاغ بخشنامه هشت‌‌بندی بانک مرکزی است که بر اساس آن بانک‌ها موظف شدند از روز یازدهم شهریورماه، نرخ سود علی‌الحساب را برای سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد اعمال کنند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری سیاست‌های جدید بانک مرکزی را اعلام کرد و سه عامل «فعالیت‌های موسسات غیرمجاز»، «اعطای نرخ سود ناهماهنگ ازسوی خودروسازان» و «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» را از مهم‌ترین عوامل برهم زننده تعادل در نرخ سود بانکی عنوان کرد. به گفته او، با توجه به این چالش‌ها بانک مرکزی برنامه‌هایی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفته است. او توضیح داد که فعالیت‌های موسسات غیرمجاز در ایستگاه آخر قرار دارد و سیاستگذار پولی در حال تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز است. به همین دلیل تهدیدی برای جذب منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی از سوی غیرمجازها در بازار پول وجود ندارد و این موضوع یکی از عوامل کاهش فشار درخصوص نرخ سود خواهد بود. وی درباره خودروسازان عنوان کرد که بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر سه درصد بالاتر از سقف نرخ سود (18 درصد) در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد از حساب برداشت شود (نرخ سود انصراف) معادل 15 درصد حساب خواهد شد. قربانی درخصوص سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود در خودروسازان تاکید کرد: مشوق‌ها و مساعدت‌هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به‌طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت‌ها حذف خواهد شد. معاون اقتصادی مانع دوم را موسسات غیرمجاز معرفی و عنوان کرد: در این‌خصوص تصمیم‌گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اخلال ایجاد نکند و در ماه‌های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
♦♦♦
خرید اینترنتی حساب بانکی
اما گزارش بانکی قابل توجه دیگری که در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد خرید و فروش اینترنتی سپرده‌های خاص بانکی بود. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: اتفاقی نادر در فضای بانکی کشور رخ داده است. حساب سپرده موسسات اعتباری در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به فروش گذاشته شده است و افراد به دلیل نیاز مبرم به پول دست به این ابتکار زده‌اند و با ضرر سپرده‌های خود را به شخص دیگری واگذار می‌کنند. غالب این آگهی‌ها مربوط به موسسه اعتباری ثامن بوده است. در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی سپرده‌های موسسات غیرمجاز (عمدتاً موسسه ثامن) به خرید و فروش گذاشته شده است. مثلاً در یکی از این موارد نوشته شده است: «مبلغ 110 میلیون تومان سپرده ثامن به مبلغ 100 میلیون تومان در شعبه واگذار می‌شود.» پیشنهاد معاوضه با ماشین و املاک نیز در برخی آگهی‌ها به‌چشم می‌خورد. در یک آگهی آمده است: «۵۸ میلیون تومان در ثامن دارم، با خودرو معاوضه می‌کنم، توافقی مبلغی کم می‌شود.» نکته جالب دیگر اینکه آگهی‌های خرید حساب سپرده این موسسه نیز در این سایت وجود دارد. مثلاً شخصی در یک آگهی نوشته است: «سپرده روزشمار شما در موسسه ثامن را به هر مبلغی خریدارم. معاوضه با خودرو و ملک هم انجام می‌شود.» مکانیسم انتقال وجه سپرده نیز به این شکل است که خریدار و فروشنده باید به شعبه بانک مراجعه کنند و درخواست تغییر مالکیت حساب از سوی فروشنده صورت گیرد. به این ترتیب حساب سپرده به نام خریدار تغییر نام می‌دهد. به نظر می‌رسد برخی سپرده‌گذاران ثامن در این ماجرا دچار خطای تشخیص شده‌اند. ثامن جزو موسساتی بود که مسوولان بانک‌مرکزی به صراحت اعلام کرده بودند که مشکل ساختاری در آن وجود ندارد. حتی در این‌باره رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود که این موسسه مانند موسسات غیرمجاز مشکل‌دار نبوده و از لحاظ ساختار بانکی در شرایط مناسبی قرار دارد.
♦♦♦
زیر پوست حمایت از تولید
دنیای اقتصاد در گزارش دیگری به این سوال پرداخته که چرا قوانین انبوه حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس داده است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیر پوست حمایت از تولید را بررسی کرده است. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به‌نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن قانون به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود. بر اساس این گزارش بررسی قوانین مربوط به حمایت از تولید، در شش قانون برنامه توسعه نشان می‌دهد استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید را مدنظر داشته، اما در باطن به‌دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک، این موضوع پیگیری نشده است. آنچه همواره به‌عنوان دغدغه اصلی سیاستگذاران و قانونگذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریباً این اجماع نیز شکل گرفته که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است.
یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع 872 قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 160 ماده (حدود یک‌پنجم؛ 18 درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (25 درصد) و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول (15 درصد) مقرر شده است. علاوه بر این، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع 20گانه در شش قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (98 حکم) و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه (11حکم) مقرر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نوع حمایت، «حمایت از طریق تامین مالی» در مجموع 79 حکم؛ 22 درصد و کمترین نوع حمایت، «حمایت دسترسی به بازار» در مجموع دو حکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانونگذاران در برنامه‌های شش‌گانه، حدود یک‌پنجم از احکام حمایت از تولید را به تامین مالی به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌اند.
