فرمان جذب ٢٠٠ میلیارد‌دلاری
مسعود نیلی خواستار فعال‌سازی دیپلماسی صنعتی شد
خبر هر سرمایهگذاری خارجی، واکنش تند مخالفان و دلواپسان را به همراه دارد. آخرین آن قرار نفتی ایران و توتال بود که انتقادات زیادی به همراه داشت و در نهایت وزیر نفت را هم به مجلس کشاند و حتی برخی از نهادها گله کردند که چرا چنین قراردادی به شرکت‌های داخلی واگذار نشده است. حالا معاون اول رئیس جمهور آب پاکی را روی دست مخالفان ریخته و از فرمان مقام معظم رهبری برای جذب 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز خبر داده و گفته قراردادی مانند توتال، تنها یک قرارداد پنج میلیارد‌دلاری است و باید همچنان چنین قراردادهای خارجی بسته شود.
خبر هر سرمایهگذاری خارجی، واکنش تند مخالفان و دلواپسان را به همراه دارد. آخرین آن قرار نفتی ایران و توتال بود که انتقادات زیادی به همراه داشت و در نهایت وزیر نفت را هم به مجلس کشاند و حتی برخی از نهادها گله کردند که چرا چنین قراردادی به شرکت‌های داخلی واگذار نشده است. حالا معاون اول رئیس جمهور آب پاکی را روی دست مخالفان ریخته و از فرمان مقام معظم رهبری برای جذب 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز خبر داده و گفته قراردادی مانند توتال، تنها یک قرارداد پنج میلیارد‌دلاری است و باید همچنان چنین قراردادهای خارجی بسته شود.
به گزارش شهروند اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح ٩ پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و گردشگری در کیش گفت: «برخی تلاش می‌کنند با ایجاد تنش و بحران‌های صوری مانع از حل مشکلات شوند اما نمی‌توان با سروصدا مانع از انعقاد قرارداد و جذب سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز شد. حق ملت ایران است که از امکانات کشور خود، با یک سرمایهگذاری مناسب استفاده کنند. او تاکید کرد هر‌کس بهطور خواسته و ناخواسته در مسیر بحران‌سازی صوری حرکت می‌کند، در مسیر توسعه کشور مانع تراشیده و سنگ‌اندازی می‌کند. جهانگیری یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای سرمایهگذاری را بخش نفت و گاز دانست و گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید در حوزه نفت و گاز ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم، این یک قرارداد پنج میلیارد‌دلاری بوده که باید از این نوع قراردادها بسته شود. همه سرمایه‌گذاران باید احساس کنند می‌توانند منابع‌شان را در ایران به صحنه بیاورند و کسی نه‌تنها مزاحم آنها نخواهد شد بلکه مورد حمایت واقع می‌شوند تا توسعه و اشتغال در کشور شکل بگیرد. اقدامی که به گفته جهانگیری دولت در مسیر آن در حال حرکت است و ادامه این حرکت «نیازمند کمک همگان است؛ برای مقابله با مشکلات و چالش‌ها باید مسیر درستی ترسیم کنیم که پیش‌نیاز آن سرمایهگذاری و افزایش تولید است». جهانگیری در ادامه این سخنان گفت: ایجاد اشتغال جز سرمایهگذاری و تولید راهکار دیگری ندارد. پس باید زمینه‌های مناسب برای سرمایهگذاری را فراهم کنیم تا منجر به افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود.
به گزارش روزنامه ایران، غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران هم از امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به‌صورت موازی پیش می‌رود.
♦♦♦
فعال‌سازی دیپلماسی صنعتی
اما تنها جهانگیری نبود که بر افزایش سرمایهگذاری خارجی برای افزایش تولید و حل مشکل بیکاری تاکید کرد، مشاور اقتصادی روحانی هم بر حرکت صنایع کشور از بازار داخل به سمت صادرات و بازارهای جهانی تاکید کرده و راه‌حل این مساله را سرمایهگذاری خارجی و فعال‌سازی دیپلماسی صنعتی دانسته است.
به گزارش شرق مسعود نیلی در جشن 50 سالگی ایدرو از نبود سند راهبردی صنعتی گفت و تاکید کرد: «با وجود تدوین سند توسعه صنعتی در سال ۸۰، همچنان سند راهبردی دقیقی برای توسعه صنعت نداریم. صنعت کشور الان دو برابر اندازه‌اش در سال ٨١ است اما تقاضا برای خرید محصولات صنعتی به اندازه سال ٨١ است و شکاف بزرگی بین ظرفیت صنعت و میزان تقاضا وجود دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو هستند. اگر برای حل مشکلات صنعت که با کمبود تقاضا روبه‌رو است، فکری نشود طبق روند طبیعی صنعت کوچک خواهد شد مانند فردی که رژیم غذایی می‌گیرد و معده‌اش کوچک می‌شود. اگر بازاری برای فروش تولیدات صنعتی پیدا نشود به تدریج حذف می‌شود و مشکلاتی مانند بیکاری در پی خواهد داشت. تنها راه نجات صنعت این است که صادرکننده باشیم، زیرا بازار داخلی کفاف نمی‌دهد. صنعتی که بازار مطمئن داخلی داشته، نمی‌تواند به راحتی وارد بازارهایی شود که رقبای قدری دارد و فاصله زیادی در تکنولوژی و شیوه مدیریت رقبا دارد.» نیلی با بیان اینکه ترکیب تقاضا تغییر کرده است، گفت: «بخش بزرگی از صنعت کشور که در دهه ٨٠ ایجاد شد صنایع معطوف به ساختمان بود که حالا چند سالی است بخش مسکن با رکود روبه‌رو است. در حال حاضر هم کشور نیاز ندارد که مقدار زیادی در مسکن سرمایهگذاری شود. بلکه ما نیازمند یک دوره گذار برای حرکت صنایع کشور از بازار داخل به سمت صادرات هستیم، انتقال از این وضعیت بهطور طبیعی و خود به خود اتفاق نمی‌افتد بلکه نیازمند اتفاقاتی مانند دیپلماسی هستیم. برای جذب سرمایه خارجی باید یک نهاد متولی داشته باشیم که سازمان گسترش می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند. سازمان سرمایهگذاری خارجی در وزارت اقتصاد وجود دارد که یک سازمان کلان است اما صنعت نیازمند وجود یک سازمان در این زمینه است. باید از سرمایهگذاری خارجی برای اصلاح بنگاه‌های صنعتی استفاده شود، کوچک شدن تقاضا در اقتصاد کشور، صنعت را کوچک‌تر خواهد کرد. اگر این اقدامات انجام نشود واحدهای تولیدی نمی‌توانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و این موضوع به بانک‌ها فشار می‌آورد، چیزی که الان با آن مواجه هستیم.»
♦♦♦
منتفی شدن تفکیک وزارتخانه‌ها
نیلی و جهانگیری بیکاری و تولید را دو مشکل بزرگ اقتصاد می‌دانند اما مجلس در حال بررسی تفکیک وزارتخانه‌هاست. موضوعی که به گفته رئیس مجلس مشکلی را حل نمی‌کند و فقط وقت کشور را می‌گیرد. مساله تفکیک وزارتخانه‌ها هنور در بهارستان در جریان است و کمیسیون‌های مختلف مجلس نظرات متفاوتی در مورد این طرح دارند. کمیسیون برنامه و بودجه رای به تفکیک وزارتخانه‌ها داده و دو کمیسیون صنعت و اقتصاد این پیشنهاد را رد کرده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این لایحه کمیسیون اجتماعی است که در روزهای آینده با تجمیع نظرات مختلف، گزارش نهایی را برای ارائه به صحن علنی آماده می‌کند. اما آن‌گونه که این روزنامه گزارش داده علی لاریجانی، رئیس مجلس نظر قطعی خود را در خصوص این طرح ارائه داد و صراحتاً عنوان کرد: «من موافق لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد. چند سال وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها ادغام شوند. باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.» لاریجانی این سخنان را در اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارومیه اعلام کرد و ضمن «عدم موافقت با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» و اشاره غیرمستقیم به «تشخیص نادرست جنس مشکلات کشور که منجر به تصمیم برای ادغام و تفکیک‌های وقت‌گیر می‌شود»، از جمع متخصصان این بخش خواست نظر تخصصی درباره لایحه تفکیک ارائه دهند. حال به نظر می‌رسد با اعلام عدم موافقت رئیس مجلس با محتوای لایحه و همچنین استدلال کارشناسان وزارتخانه‌های در خطر تجزیه درباره تبعات جبران‌ناپذیر تفکیک، مسیر بررسی و تصویب لایحه در مجلس تحت تاثیر قرار گیرد. این روزنامه نوشت: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره هشدارها و نگرانی‌های صاحب‌نظران حوزه‌های حمل‌و‌نقل و شهرسازی بابت تبعات تجزیه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نشان می‌دهد: متخصصان این دو حوزه غیرقابل تفکیک از هم، در حال حاضر چهار دغدغه کلیدی در ارتباط با لایحه تفکیک دارند. از دیدگاه صاحب‌نظران حوزه حمل و نقل و شهرسازی، مدل برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار دولت علاوه بر آنکه عجولانه است؛ زمان مناسبی برای ارائه و تفکیک آن انتخاب نشده است. چراکه از یک سو کشور به لحاظ اقتصادی با مشکلات اولویت‌دارتری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر در این مقطع زمانی تفکیک دو وزارتخانه‌ای که ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی کشور دارند حتی با فرض آنکه ادامه ادغام به صلاح بخش مسکن و صنعت و معدن نباشد، به صلاح نیست.
♦♦♦
همکاری زنجانی با قرارگاه خاتم و شهرداری
هفته گذشته دو دادگاه دیگر برای متهمان نفتی برگزار شد. دادگاهی با حضور متهمان ردیف دوم و سوم به ریاست قاضی مقیسه و بدون حضور زنجانی. به گزارش شرق در دادگاه اول، عبدالعلی فلاحتی، وکیل مهدی شمس منشأ جرم را تحریم دانست و گفت: «اگر تحریم نبود، این پرونده تشکیل نمی‌شد. فرض بر اینکه این پرونده تشکیل شد اما اگر پول بعد از معاملات صورت‌گرفته بین دو شرکت به ایران برمی‌گشت، نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی‌العموم طرح دعوا می‌کرد، چون موضوع منتفی است.» فلاحتی موکل خود را بچه‌حزب‌اللهی و جزو بچه‌های انقلاب دانست و گفت: «اینها قصد تصاحب اموال مملکت را ندارند.» اما غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت این سخنان را رد و تصریح کرد: به متهمان شش میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو پول داده شد تا دستور پرداخت به پیمانکاران بر اساس آن انجام شود. پول را چند ماه نگه داشتند و رفتند چیزهای دیگر خریدند و اینکه می‌گویند تحریم‌ها اجازه نداد، درست نیست. محور این دادگاه هم مانند دو دادگاه قبل، چگونگی معرفی زنجانی به مسوولان بود و تاکید قاضی بر نقش واسط مهدی شمس در این میان. اما شمس با رد این مساله گفت: وزارت نفت اعتبار برای فروش نفت را فروردین به زنجانی داده بود و من از مرداد وارد این ماجرا شدم. یا در جای دیگری از معرفی بابک زنجانی از سوی معاون وقت وزیر اطلاعات خبر داد. یا امضای چهار وزیر دولت قبل در پای نامه معرفی زنجانی. همچنین زنجانی از همکاری زنجانی با قرارگاه خاتم و شهرداری از سال ٩١ و شراکت با بانک ملت خبر داد.
♦♦♦
تایید«ال‌سی»های زنجانی از سوی وزارت نفت
جلسه چهارم دادگاه متهمان نفتی هم به رویه جلسه قبل برگزار شد. به گزارش ایران رویه این دادگاه هم مانند دادگاه قبل به نقش شمس در مساله فروش نفت باز‌می‌گشت و شمس اعلام کرد برخی از مسوولان قبل و مراجع ذی‌صلاح، بابک زنجانی را تایید کردند. خود وزارت نفت هم ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. کسان دیگری هم بودند چرا که سه وزیر و رئیس بانک مرکزی تاکید کردند؛ شراکت بانک ملت خود یکی از عوامل اصلی بوده است، قرارگاه خاتم و قرب نور در این مشارکت نقش داشتند. پس قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این کار شریک باشند. به گفته شمس در زمان تحریم بانک‌ها همه قفل بودند. در آن زمان به جز نیروی انتظامی و سپاه کسی نمی‌توانست نفت بگیرد. بخش خصوصی هم نمی‌توانست نفت بگیرد اما زنجانی این کار را کرد. در این چهار سال اخیر این حرف که شما کاسبان تحریم بوده‌اید مانند پتک به سر من زده می‌شود. در صورتی که قصد من کمک بوده است. شمس‌زاده اما گفت: در سال 90 وزیر نفت -وقت- از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است. این یعنی وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. بنابراین با اعتماد شخص وزیر، نفت به زنجانی فروخته شده است و وزیر نفت به‌خوبی با زنجانی آشنا بوده است وقتی همه آقایان تایید کرده‌اند، شما می‌گویید من معرفی کردم؟
