مطالبه‌گری اقتصادی از دولت دوم

پیروزی حسن روحانی در کارزار مبارزات انتخاباتی تنها یک موضوع سیاسی نبود. چنین بردی پیام‌های اقتصادی بسیاری داشت و البته سرآغاز مطالبات اقتصادی جدیدی هم بود. این سوال که پیام اقتصادی انتخاب حسن روحانی چه بود و اکنون 24 میلیون‌نفری که به او رای داده‌اند، چه مطالبه اقتصادی از رئیس‌جمهور منتخب دارند، محور اصلی گزارش‌های اقتصادی رسانه‌ها در هفته گذشته بود.

دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی 10 مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی از دولت دوم حسن روحانی پرداخت و نوشت: مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع وقت مرتفع کند. در این بیانیه آمده که تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.

در ادامه این بیانیه نیز به 10‌مشکلی که به مطالبه بخش خصوصی تبدیل شده پرداخته شده است. مانند فساد که به گزارش این بیانیه ایران در سال 2016 رتبه 131 را در بین 176 کشور داشته است که به هیچ‌وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی‌شود و مبارزه جدی دولت با کانون‌های اصلی فساد بسیار ضروری است. اصلاح نظام بانکی مشکل دیگری است که اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای اصلاح آن انجام شده اما فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رقابت‌پذیری، در فاصله سال‌های 2010 تا 2017، مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسب‌وکار از دید تشکل‌های اقتصادی ارزیابی ‌شده است. اما فعالان بخش خصوصی به مشکلات تامین اجتماعی هم اشاره کرده‌اند. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تامین‌اجتماعی به اندازه 9 /‌25 درصد از سود بنگاه است که بسیار تامل‌برانگیز است و به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. نظام مالیاتی هم مشکل دیگری است که همه‌ساله فراتر از نرخ رشد اقتصادی و تورم رشد می‌کند و افزایش آن به خصوص در حالی که شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند فعالیت بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند. بهبود فضای کسب‌وکار برای حضور موثر فعالان بخش خصوصی، دسترسی به آمار صحیح برای تحلیل‌های کارشناسی و سیاستگذاری‌های اقتصادی، تعدد و تورم قوانین و نظام تعرفه‌ای نادرست از دیگر مواردی است که در بیانیه به آن اشاره شده است. روند نادرست خصوصی‌سازی و نگاه نادرست به آزادسازی اقتصادی هم بخش دیگری است که فعالان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند آن را اصلاح کند.

♦♦♦

زنگ تغییر ترکیب کابینه

در کنار چنین درخواست‌هایی، مساله تغییر کابینه هم خواسته دیگری است که بارها پیش از انتخابات عنوان شده و حتی رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی‌اش هم به آن پرداخته بود. همین سبب شده که تغییر کابینه و ترکیب جدید آن به بحثی داغ در فضای خبری کشور تبدیل شود. در حالی که بسیاری از رسانه‌ها بر سر ماندن و رفتن چهره‌های مختلف کابینه بحث می‌کنند، دنیای اقتصاد مساله همگرایی در برنامه‌ها را عنوان کرد و در این خصوص نوشت: به عقیده کارشناسان، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به علت تجمیع مشکلات ناشی از برخی بیماری‌های اقتصادی مزمن، در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. شرایط ویژه‌ای که انتخاب یک کابینه کارا و اثرگذار را به ضرورتی ویژه برای اقتصاد ایران بدل کرده است. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که هارمونی اقتصادی کارا، عموماً از ترکیبی از کارشناسان اقتصادی همسو و هم‌نظر شکل می‌گیرد. افزون بر این کابینه‌های اقتصادی کارا برای حل معضل تضاد منافع از میان افراد دارای گرایش سیاسی کمتر انتخاب می‌شوند. از آنجا که تبدیل تضاد منافع به اهداف مشترک جزو ویژگی‌های موکد سیاستگذاری اقتصادی موفق است، تضاد منافع در کابینه اقتصادی از طریق تصفیه انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و تضاد منافع در خارج از کابینه از طریق چانه‌زنی به اهداف مشترک تبدیل می‌شوند. افزون بر این تجربه‌های توسعه اقتصادی معمولاً با حضور افرادی که بتوانند از روابط بین‌المللی در جهت اهداف و نیازهای برنامه توسعه استفاده کنند گره خورده است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد نقطه اشتراک ترسیم‌کنندگان برنامه رونق و اصلاح اقتصادی در کشورهای مختلف را می‌توان در 3+3 ویژگی مشترک جست‌وجو کرد. «نبود واگرایی فکری در میان سیاستگذاران»، «عدم وابستگی به احزاب سیاسی» و «عدم انتفاع از فعالیت در بخش خصوصی»، ویژگی‌هایی است که با هدف عدم انحراف، برخی از صفات بسترساز تضاد منافع را از کابینه‌های رونق‌ساز سلب می‌کند. از سوی دیگر تجربه جهانی نشان می‌دهد که بسترسازان توسعه و رونق اقتصادی، علاوه بر داشتن نگاه مشترک به مسائل اقتصادی پیش‌رو، از اهرم چانه‌زنی داخلی برای رفع اصطکاک ناشی از تضاد منافع گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و از قدرت تعامل خارجی برای جلب انواع حمایت‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. البته شروط اولیه چنین اصلاحاتی از یک‌سو وجود انگیزه و جسارت تغییر در بین سیاستگذاران و از سوی دیگر حمایت و اعتماد مقامات بلندپایه است.

♦♦♦

جوانی یا کارآمدی؟ مساله این است

شهروند هم در گزارش دیگری به تغییر کابینه اقتصادی دولت پرداخته است. وعده‌ای که حسن روحانی در کارزار انتخابات هم عنوان کرده و گفته بود سن مدیریت در دولت دوم او کمتر می‌شود. حال شهروند در گزارشی به این موضوع پرداخته که ملاک وزرای جدید باید سن باشد یا عملکرد آنها. شهروند نوشت: وزرای پیر و خسته کلیدواژه‌ای است که بارها از سوی منتقدان دولت روحانی شنیده شده است. میانگین سنی هشت وزیر اقتصادی کابینه یازدهم ۶۲ سال است و انتقادهای متعدد به سن و سال وزرا موجب شد که حسن روحانی در یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود از جوان‌تر شدن کابینه دوازدهم صحبت کند. با وجود این کارشناسان معتقدند که سن و سال انتقاد چندان حرفه‌ای و جدی نیست و بیشتر از آن عملکرد برخی از وزرا محل مناقشه است. علاوه بر این دولت باید برخی سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد و هماهنگی بیشتری بین وزرای اقتصادی ایجاد کند. در این گزارش مثلاً کارنامه وزیری مانند بیژن زنگنه بررسی شده که به‌‌رغم بالا بودن سن او، نمی‌توان از کارنامه مطلوبش در دولت یازدهم و در کارزار کاهش قیمت نفت چشم‌پوشی کرد. در مقابل این گزارش به کارنامه وزیری مانند محمدرضا نعمت‌زاده هم توجه کرده که موضع‌گیری‌های مختلف و حواشی‌اش در ماه‌های اخیر جنجال زیادی به پا کرده است.

♦♦♦

نه 57‌درصدی به یارانه نقدی!

گذشته از مطالبات اقتصادی، انتخاب روحانی قطعاً پیام اقتصادی دارد. اما رسانه‌ها در هفته گذشته بیشتر بر عدم پیروزی کاندیدایی تمرکز کردند که وعده سه‌برابری یارانه‌ها را داده بود. اما آیا نه گفتن به ابراهیم رئیسی، به معنای نه به یارانه نقدی هم هست؟

شرق در گزارشی با این عنوان که چرا روحانی تکرار شد، نوشت: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، شاید به‌نوعی صحنه «نه» گفتن مردم به افزایش یارانه‌های نقدی و پوپولیسم پس‌پرده آن بود. این رای بی‌شباهت به «نه»‌ای که مردم سوئیس سال گذشته به افزایش رقم یارانه‌های نقدی گفتند، نبود. جامعه یک‌بار دریافت یارانه‌های نقدی را تجربه کرده بود و این‌بار آگاهانه مسیر سیاست‌های علمی اقتصادی را برگزید؛ از همین رهاورد شاید حالا زمان آن باشد که تیم اقتصادی روحانی نگاه دقیق‌تری را برای «هدفمندی» واقعی پرداخت‌های نقدی در دستور کار قرار دهد. از دیگر‌سو این انتخابات نشان داد که مردم نظریه ۹۶ درصد فقیر مقابل چهار درصد غنی را قبول ندارند؛ از این منظر هم آرای عمومی حکایت از گفتن «نه» به پوپولیسم بود؛ اعدادی که روشن نبود از کجا آمده و چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اعدادی که به‌جای همبستگی بیشتر بین مردم، جامعه را به‌سوی دوقطبی شدن پیش می‌برد.

♦♦♦

نه سوئیسی به افزایش یارانه

شهروند هم در گزارش دیگری به همین مساله پرداخت و نوشت: سال گذشته بود که «نه» مردم سوئیس به یارانه ۲۵۰۰دلاری در رسانه‌های ایران سروصدای زیادی برپا کرد. درست در شرایطی که قیمت نفت سقوط کرده و دولت ایران برای پرداخت یارانه به ۷۹ میلیون نفر به سختی افتاده بود، عقلانیت اقتصادی سوئیسی‌ها مورد توجه بسیار رسانه‌ها و کارشناسان ایرانی قرار گرفت. حالا در شرایطی که در کارزار انتخابات گرد فراموشی به ماجرای سوئیس پاشیده شده بود، برخی نامزدهای انتخاباتی از تریبون‌های رسمی‌شان اعلام کردند؛ یارانه نقدی را سه برابر می‌کنند. این پیشنهاد جذاب اما فریبنده نگرانی اقتصاددانان ایرانی را برانگیخت. اقتصاددانانی که معتقد بودند با پول‌پاشی وعده داده‌شده بار دیگر اقتصاد رهیده از بحران کشور سقوط می‌کند و آتش تورم سنگین دامن مردم را می‌گیرد. با اعلام نتیجه انتخابات و پیروز میدان سیاست، «نه» ایرانی‌ها به یارانه سه برابر شگفتی‌ساز شد. شهروند در ادامه این گزارش با استناد به سخنان حمیدرضا برادران‌شرکا نوشت: این رفتار نشان‌دهنده آن است که مردم به عقلانیت اقتصادی رسیده‌اند و توسعه واقعی کشورشان را به رفتارهای سیاست‌زده و عوام‌فریبانه ترجیح می‌دهند. این اقدام نشان می‌دهد مردم روش‌هایی را می‌پسندند که موجب توسعه پایدار و رشد مستمر اقتصادی می‌شود. بنابراین مردم پول‌پاشی آقایان را رد کردند و گفتند؛ اقتصادی می‌خواهند که بر پایه درست و اصولی باشد، سرمایه‌گذاری را تشویق و جذب کند، اشتغال‌زایی کند و رفاه جامعه را با روش‌های مطلوب ازدیاد ببخشد. برادران‌شرکا معتقد است؛ با توجه به نه بلندی که مردم به وعده سه‌برابرشدن یارانه داده‌اند، دولت بعدی باید با استفاده از کمیته‌های برنامه‌ریزی و نظرات نخبگان، اهداف و استراتژی‌های اقتصادی خود را مشخص کند و برنامه‌های قابل اجرا تهیه و تدوین کنند و همه اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی در این راستا به وظیفه خود عمل کنند. ایلنا، هم در گفت‌وگو با الهه کولایی نوشت: رای اکثریت مردم ایران به آقای روحانی رای «نه» به پوپولیسم و عوام‌گرایی بود.