کوچ پوپولیستی
کاهش درآمدهای نفتی چگونه شعارهای انتخاباتی را تغییر می‌دهد؟
وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی در ایران همواره با درآمدهای نفتی ارتباط تنگاتنگ داشته است. به این صورت که در هر دوره‌ای که درآمدهای هنگفت بادآورده، سیاستمداران را مست کرده، وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی از قواعدی که علم اقتصاد طبق آن کار می‌کند فاصله بیشتری گرفته است و هر بار که این درآمدها کاهش یافته، سیاستمدار سعی کرده با به بازی گرفتن ابزارهای علم اقتصاد، راه دیگری برای جلب توجه آرای عمومی پیدا کند و وعده‌ها و شعارهایش جنس دیگری به خود گرفته است. البته نتیجه هر دو، تورم است. تنها چیزی که در زمان بالا و پایین شدن درآمدهای نفتی فرق خواهد کرد، جنس شعارها و وعده‌هاست. در کشورهای نفتی یا به طور کلی کشورهایی که درآمدهای بادآورده هنگفتی را در نتیجه فروش منابع طبیعی‌شان کسب می‌کنند، سیاست پولی پیچیده‌تر از کشورهایی است که چنین وضعیتی ندارند. گاهی به اشتباه تصور می‌شود که در این کشورها، مقام پولی (که عمدتاً هم هیچ‌گونه استقلالی از دولت ندارد) همزمان که می‌تواند حجم پایه پولی و نقدیندگی را کنترل کند، این امکان را هم دارد که در زمان بالا بودن درآمدهای نفتی، با استفاده از دلارهای بادآورده، نرخ ارز را از طریق ارزپاشی در بازار یا جمع‌آوری آن نیز کنترل کند. اما این تصوری اشتباه است.
درجه آزادی مقام پولی در این کشورها برابر با یک است. به این معنا که یا می‌تواند تمرکزش را روی حجم پول بگذارد یا می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند و کنترل هر دو به طور همزمان امری غیرممکن است. در این کشورها، در زمان پایین بودن درآمدهای نفتی، سیاستگذاران و سیاستمداران از طریق پول‌پاشی و با اتکا به تامین مالی از طریق کسری بودجه (deficit financing)، وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود را تنظیم می‌کنند و در زمان بالا بودن درآمدهای نفتی، در دادن وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی، تمرکزشان را روی ارزپاشی می‌گذارند. نکته بسیار مهم‌تر اینکه برای کشورهایی همچون ایران، تفاوتی نمی‌کند که سیاستگذار دست در جیب بانک مرکزی کند و با ابزار تامین مالی از طریق کسری بودجه به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی روی آورد، یا اینکه در زمان سرمستی ناشی از درآمدهای هنگفت نفتی برای جلب آرای عمومی به وعده‌ها و شعارهای مختلف روی آورد؛ نتیجه هر دو تشدید همزمان رکود و تورم (رکود تورمی) است. با این حال همان‌طور که پیشتر گفته شد، جنس این شعارها و وعده‌های انتخاباتی بسته به بالا یا پایین بودن درآمدهای نفتی تفاوت می‌کند. چند کلیدواژه همیشگی در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی سیاستمداران وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «رایگان»، «ارزان»، «یارانه»، «حمایت»، «برابری»، «عدالت»، «فقر» و «حق» اشاره کرد که در قالب چنین جمله‌هایی شنیده می‌شوند: «مردم حق دارند از انرژی رایگان یا ارزان استفاده کنند»، «یارانه برای تامین نیازهای ضروری، حق هر کسی است»، «ما از اقشار کم‌درآمد حمایت خواهیم کرد»، «با حمایت از اقشار ضعیف جامعه، عدالت را به کشور باز خواهیم گرداند»، «فقر را ریشه‌کن خواهیم کرد» و بسیاری وعده‌ها و شعارهای مشابه دیگر.
اما وقتی چنین شعارها و وعده‌هایی داده می‌شود، چگونگی محقق شدن آن نیز اهمیت پیدا می‌کند در غیر این صورت می‌تواند منجر به رسوایی شود. صرف نظر از اینکه یک کشور، نفتی است یا خیر، می‌توانیم سیر تحول وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی را بررسی کنیم. در گذشته که هنوز جوامع از اثرات مخرب چاپ بی‌رویه پول آگاه نبودند، سیاستمداران با وعده برابری، عدالت، ریشه‌کن کردن فقر، ارزانی و رایگان شدن به قدرت می‌رسیدند و زمانی که از آنها پرسیده می‌شد چگونه می‌خواهند این وعده‌ها را محقق کنند، می‌گفتند از طریق چاپ پول، کنترل مسیر نقدینگی و بازتوزیع درآمد به این وعده‌ها جامه عمل خواهیم پوشاند. با گذشت زمان، چنین شعارها و وعده‌هایی اعتبار خود را تا حدود زیادی از دست دادند و جوامع زیادی به این آگاهی رسیدند که وعده چاپ بی‌رویه پول برای حمایت از اقشار ضعیف، دروغ است و اتفاقاً بیشترین آسیب را از چنین سیاست‌هایی، فقرا خواهند دید. این آگاهی تا سطح خوبی در جوامع به وجود آمد که آنها که وعده رایگان بودن، ارزانی و یارانه می‌دهند، بیشتر از همه با سیاستگذاری‌هایشان به رکود و تورم دامن می‌زنند. البته عمر چنین وعده‌هایی حتی در توسعه‌یافته‌ترین جوامع نیز هنوز سر نیامده است و دستاویز کردن تئوری‌هایی همچون «نظریه پولی مدرن» همچنان توانسته قدرت این وعده‌ها و شعارها را برای جذب آرای عمومی حفظ کند و سیاستمدارانی را که به این وعده‌ها روی می‌آورند به قدرت برسانند؛ با این حال قدرت این وعده‌ها ابداً به اندازه صد سال پیش بالا نیست و با گذشت زمان از قدرت آنها کاسته شده است.
در ایران و به طور کلی کشورهای نفتی دیگر که سعی کرده‌اند دست‌و‌پا‌شکسته به سمت دموکراسی گام بردارند، سیاستمداران معمولاً برای دادن وعده رایگان بودن، ارزانی، برابری، عدالت، مبارزه با فقر و حمایت از محرومان نیاز نداشته‌اند بگویند که از طریق دست کردن در جیب بانک مرکزی، چاپ پول و نهایتاً کنترل مسیر نقدینگی به این وعده‌ها جامه عمل خواهیم پوشاند و عده‌ای از سیاستمداران توانسته‌اند با دوری جستن از چنین مسیری، کمتر از دیگران خودشان را در معرض اتهام پوپولیست بودن قرار دهند. چراکه در ایران و کشورهای نفتی دیگر، می‌توان مسیر دیگری را برای توجیه وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی در پیش گرفت: مسیری که از چاه‌های نفت و گاز می‌گذرد. درک اینکه خرج کردن دلارهای نفتی چگونه به رکود و تورم دامن می‌زند، بسیار سخت‌تر از درک اثر تامین مالی بی‌رویه از طریق کسری بودجه روی رکود و تورم است. بنابراین در ایران، گرایش جامعه بیشتر به سمت سیاستمدارانی است که برای توجیه وعده‌های انتخاباتی خود به وجود درآمدهای نفتی که حاصل منابع خدادادی است، تکیه می‌کنند. چند جمله بسیار ساده مانند این: «ایران سرشار از منابع طبیعی است. درآمد حاصل از این منابع حق مردم است. آن را سر سفره مردم خواهیم آورد، اشتغال‌زایی خواهیم کرد و مایحتاج ضروری را به واسطه این منابع خدادادی که حق مردم است، رایگان یا ارزان می‌کنیم»، می‌تواند آرای بسیار زیادی را جذب کند: البته فقط در زمانی که این نفت فروش می‌رود و درآمدهای نفتی بالاست چرا که در غیر این صورت سیاستمدارانی که این وعده‌ها را می‌دهند، در برابر این نقد که در شرایط فعلی نفت فروش نمی‌رود و درآمد نفتی وجود ندارد، پاسخی نخواهند داشت، این پارادوکس به سرعت در همه جا خواهد پیچید و آن سیاستمدار محکوم به شکست است.
ایران در شرایط فعلی، نمی‌تواند نفتش را همچون گذشته بفروشد و درآمدهای نفتی افت شدیدی کرده است. در گذشته‌ای نه‌چندان دور بعد از اینکه دولت برنامه بودجه را تسلیم مجلس می‌کرد، نقد زیادی به درآمدهای نفتی و تعداد بشکه‌های نفتی که پیش‌بینی می‌شد، فروش برود وجود نداشت و مباحثات بیشتر حول پیش‌بینی قیمت نفت بود. اما در حال حاضر، نه‌تنها پیش‌بینی قیمت نفت بسیار بیشتر از گذشته به کاری سخت تبدیل شده و نوسان‌پذیری بالاتری پیدا کرده است، بلکه موضوع مهم‌تر برای ایران، فروش نفت است و طی سال‌های گذشته نقد اصلی هر تحلیلگری که می‌خواسته متن بودجه را نقد کند، معطوف به میزان فروش نفت بوده است. بنابراین در این شرایط، توجیه وعده‌هایی همچون رایگان بودن، ارزانی، برابری، عدالت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه با استفاده از این جملات که «ایران سرشار از منابع طبیعی است و درآمد آن حق مردم است» ممکن نخواهد بود. از این‌رو این وعده‌ها و این توجیه نمی‌تواند در انتخابات سال آینده جزو وعده‌های رای‌آور به شمار آید و اتفاقاً هر سیاستمداری که به این شکل سعی کند شعارهای انتخاباتی پوپولیستی خود را توجیه کند، رای بیشتری را از دست خواهد داد. اما آیا چنین چیزی به معنای پایان چنین وعده‌ها و شعارهایی است؟ مطلقاً خیر. در چنین شرایطی فقط مسیری که سیاستمداران برای توجیه این وعده‌ها انتخاب می‌کنند عوض خواهد شد و البته پیچیده‌تر. به زبان ساده، وعده‌ها و شعارها همان است، فقط لباسی که سیاستمدار بر تن این وعده‌ها و شعارها می‌کند متفاوت خواهد بود: چیزی که می‌توان آن را «کوچ پوپولیستی» نامید. بنابراین نهایتاً آنچه تعیین می‌کند وعده‌های پوپولیستی چقدر قدرت جذب آرای عمومی را داشته باشند، درک و آگاهی جامعه نسبت به کارکرد اقتصاد و سیاست و مشرف شدن به این وعده‌ها و جامه‌هایی است که می‌تواند به تن آنها پوشانده شود.
شعارها و وعده‌های بالقوه
معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات‌ها، یکی از قوی‌ترین جنگ‌افزارهایی است که سیاستمداران هنگام جنگ‌های انتخاباتی‌شان به سراغ آن می‌روند. استفاده از این ابزار هم در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه به‌شدت رایج است. سیاستمداران در همه جای دنیا برای جذب آرای عمومی به سمت خود، وعده معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات‌ها برای طبقه یا گروه خاصی را داده‌اند و می‌دهند و برای در قدرت ماندن، برنامه‌های این‌چنینی را پیاده می‌کنند. البته تفاوتی که کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته از این منظر با یکدیگر دارند این است که در کشورهای در حال توسعه، معمولاً رشوه انتخاباتی سیاستمداران به گروه‌های خاص و از طریق معافیت‌های مالیاتی است و در کشورهای توسعه‌یافته، رشوه انتخاباتی سیاستمداران به طبقه‌های خاص درآمدی و از طریق کاهش مالیات بر درآمد آنهاست. البته سیاستمداران هیچ‌گاه به طور مستقیم نمی‌گویند که ما چنین رشوه‌ای را می‌دهیم که رای بخریم. بلکه برای توجیه معافیت‌های مالیاتی‌ای که می‌دهند و وعده‌های کاهش مالیات بر درآمد طبقه‌های مختلف درآمدی، استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که این وعده‌ها و برنامه‌هایشان منطق اقتصادی پیدا کند. کشور فرضی X را در نظر بگیرید. در این کشور حاکم از طریق رای‌گیری انتخاب می‌شود. در کشور فرضی X می‌توان مردم را به چهار دسته تقسیم کرد؛ چهار دسته درآمدی مختلف. برای سادگی فرض می‌کنیم که ویژگی‌های اعضای هر یک از گروه‌ها با یکدیگر یکسان است و تنها تفاوتی که میان مردم این کشور وجود دارد، فقط درآمد است. حالا در نظر بگیرید که برای پست حاکمیت دو نفر نامزد شده‌اند. در اینجا اینکه این دو نفر از کدام گروه درآمدی هستند مهم نیست و قرار نیست به این موضوع بپردازیم که آیا وعده‌های این دو نفر در راستای ایجاد منفعت برای گروهی که به آن تعلق دارند هست یا خیر. بنابراین آن چیزی که تعیین می‌کند مردم به کدام‌یک از این دو نفر رای بدهند، فقط برنامه‌هایی است که این دو نفر مطرح می‌کنند و وعده‌هایی است که می‌دهند. می‌دانیم که اداره کشور خرج دارد. بیایید فرض کنیم که منابع درآمدی دولت فقط از طریق مالیات‌ها تامین شود. پس درآمدهای مالیاتی موضوع بسیار مهمی است و مالیات می‌تواند به یک ابزار بسیار مناسب برای جذب آرا تبدیل شود. در ادامه به برنامه‌ها و وعده‌های مالیاتی هر یک از دو فرد A و B که در انتخابات نامزد شده‌اند، می‌پردازیم.
در برنامه‌های فرد A همه افراد مشمول دادن مالیات بر درآمدشان هستند مگر اینکه درآمد آنها از یک سطحی کمتر باشد. بنابراین کسانی که از آن سطح خاص درآمد کمتری دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. به عقیده فرد A نمی‌توان بر درآمد این افراد مالیات بست چراکه آنقدر درآمد پایینی دارند که اگر بخشی از آن را مالیات دهند چیزی برایشان باقی نمی‌ماند. گفتیم که چهار گروه درآمدی داریم. فرض کنید درآمد سالانه اعضای گروه اول هزار واحد، درآمد اعضای گروه دوم معادل دو هزار واحد، درآمد اعضای گروه سوم معادل سه هزار واحد و درآمد اعضای گروه چهارم نیز معادل چهار هزار واحد باشد. به عقیده فرد A کسانی که درآمدشان در سال هزار واحد است نباید مالیات بپردازند چرا که در صورت پرداخت مالیات در امرار معاش به مشکل می‌خورند. فرد A برنامه دارد که اگر به قدرت رسید، از گروه دوم 20 درصد درآمدشان را مالیات بگیرد، از گروه سوم 30 درصد درآمدشان را مالیات بگیرد و از گروه چهارم نیز 40 درصد درآمدشان را مالیات بگیرد.
فرض کنید هر گروه شامل 100 نفر است و بنابراین جمعیت کل مجموعاً 400 نفر است (بیایید برای راحتی محاسبه، از این نکته که خود دو نامزد نیز جزئی از جمعیت هستند، بگذریم!). به این طریق اگر فرد A به قدرت برسد، درآمد مالیاتی دولت در هر سال برابر 290 هزار واحد خواهد بود. به طوری که هر فرد که در گروه دوم است و سالانه دو هزار واحد درآمد دارد معادل 400 واحد مالیات می‌دهد. هر فرد که در گروه سوم است و سالانه سه هزار واحد درآمد دارد، معادل 900 واحد مالیات می‌پردازد. نهایتاً هر فرد که در گروه چهارم است و سالانه چهار هزار واحد درآمد دارد، سالانه 1600 واحد مالیات می‌پردازد. طبق برنامه‌های فرد A، با این درآمد مالیاتی (290 هزار واحد) دولت او می‌تواند همه کالاهای عمومی را به خوبی تولید کند و مثلاً بهداشت و آموزش را برای همه فراهم کند.
برنامه‌های فرد B
در برنامه‌های فرد B هم مانند فرد A همه افراد مشمول دادن مالیات بر درآمدشان هستند مگر اینکه درآمد آنها از یک سطحی کمتر باشد. بنابراین کسانی که از آن سطح خاص درآمد کمتری دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. به عقیده فرد B هم نمی‌توان بر درآمد این افراد مالیات بست چراکه آنقدر درآمد پایینی دارند که اگر بخشی از آن را مالیات دهند چیزی برایشان باقی نمی‌ماند. منتها برنامه فرد B یک تفاوت با برنامه فرد A دارد. در برنامه فرد B از گروه اول مالیات گرفته نمی‌شود. اما اعضای گروه دوم معادل 20 درصد از درآمدشان را مالیات می‌دهند، افراد گروه سوم معادل 25 درصد از درآمدشان را مالیات می‌دهند و افراد گروه چهارم هم معادل 40 درصد از درآمدشان را مالیات می‌دهند. فرض کنید هدف فرد B از اینکه افراد گروه سوم به جای 30 درصد مالیات، معادل 25 درصد مالیات دهند این است که آرای آنها را به سمت خود جذب کند که در نتیجه بتواند در انتخابات پیروز شود.
اما از آنجا که نمی‌تواند این موضوع را به این شکل مطرح کند (چراکه در این صورت رای اعضای گروه‌های دیگر را از دست خواهد داد)، در دفاع از برنامه خود برای کاهش پنج‌درصدی مالیات گروه سوم و رساندن آن از 30 درصد به 25 درصد، این‌گونه استدلال می‌کند که این کار منجر به افزایش انگیزه تولید و رشد اقتصادی می‌شود که نتیجه آن هم بهبود وضعیت کل اقتصاد و منتفع شدن همه خواهد بود و انتظار دارد با ارائه این استدلال، همزمان با اینکه رای نیمی از اعضای گروه 1 و 2 و 4 را از دست نمی‌دهد، رای کل اعضای گروه 3 را به سمت خود جذب کند و این‌گونه پیروز انتخابات شود. اما در این صورت درآمد مالیاتی دولت او چقدر خواهد بود؟ تحت این شرایط درآمد مالیاتی دولتی که فرد B در رأس آن است، در سال معادل 275 هزار واحد خواهد بود. در این شرایط یا دولتی که فرد B در رأس آن است باید به ارزش 15 هزار واحد از هزینه‌های خود کم کند و در واقع به ارزش 15 هزار واحد، کمتر کالای عمومی تولید کند که نتیجه آن برای مثال افت سطح بهداشت و آموزش و حمل‌و‌نقل عمومی و مواردی از این دست خواهد بود؛ یا اینکه باید به اندازه 15 هزار واحد کسری بودجه داشته باشد. در واقع از بانک مرکزی پول قرض کند که این راه هم با خود تورم را به همراه خواهد داشت. بنابراین هزینه کاهش مالیات گروه سوم جامعه (آن 100 نفری که هر کدام سالانه سه هزار واحد درآمد داشتند) از 30 درصد به 25 درصد، یا افت کمیت و کیفیت تولید کالاهای عمومی خواهد بود یا تورم. نهایتاً اینکه چه کسی پیروز انتخابات شود را سطح آگاهی جامعه نسبت به کارکرد اقتصاد و سیاست تعیین خواهد کرد و این جامعه است که به سیاستمدار اجازه می‌دهد تا چه سطحی شعارها و وعده‌های پوپولیستی را مورد استفاده قرار دهد.
