پایداری پایداریها
لایحه مقابله با تروریسم مجلس را به حاشیه کشاند
وقتی دولت لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد، احتمالاً گمان نمیکرد، این لایحه تا این حد خبرساز شود و مخالفتها با آن تا جایی پیش برود که صحن علنی مجلس را به هم بریزد.
وقتی دولت لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد، احتمالاً گمان نمیکرد، این لایحه تا این حد خبرساز شود و مخالفتها با آن تا جایی پیش برود که صحن علنی مجلس را به هم بریزد.
از سال گذشته تاکنون نمایندگان اصولگرا بارها کم و بیش مخالفتشان را با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم ابراز کرده بودند. اما حالا آنها خواستار مسکوت ماندن ششماهه لایحه هستند و از هر اخطاری برای توقف این لایحه استفاده میکنند.
سهشنبه هفته گذشته قرار بود لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه علنی مجلس بررسی شود. هنوز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای قرائت گزارش این کمیسیون پشت تریبون قرار نگرفته بود که حسینعلی حاجیدلیگانی و محمدجواد ابطحی با فریاد از جای برخاستند و مانع قرائت گزارش کمیسیون شدند. آنها فریاد میزدند این گزارش استعماری است نباید در مجلس قرائت شود و از لاریجانی خواستند مسکوت ماندن این لایحه را مطرح کنند. لاریجانی گفت مسکوت ماندن لایحه با دولت است و دولت با مسکوت ماندن دوهفتهای این لایحه مخالفت کرده است چه برسد به مسکوت ماندن ششماهه آن.
اما پایداریها با هر شیوهای قصد جلب توجه برای تعویق تصویب لایحه را داشتند. پس با در دست گرفتن پلاکاردهایی و گرفتن آن به سمت خبرنگاران و تصویربرداران فریاد میزدند این لایحه استعماری است و ملت ایران ما را نخواهند بخشید اگر این لایحه استعماری را در مجلس تصویب کنیم.
مخالفتها تا آنجا پیش رفت که نمایندگان به همراه جمعی دیگر به سمت جایگاه هیات رئیسه رفتند و خواستار عدم قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند. اگرچه اخطارهای لاریجانی هم راه بهجایی نبرد. اخطارهایی که میخواست نمایندگان را قانع کند «مجلس جای گفتوگو است، با زور نمیشود سخن بگویید.»
نه هشدارهای لاریجانی کارگر افتاد و نه پادرمیانی هیات رئیسه. آنها میگویند در تعاریف این کنوانسیون سپاه یک سازمان تروریستی است و اگر به آن بپیوندیم، باید محسن رضایی، سردار وحیدی، ولایتی و قاسم سلیمانی را تحویل دهیم تا محاکمه شوند.
در نهایت گزارش قرائت شد و به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی آن مهلت دوهفتهای داده شد.