شورای تخریب طبیعت

  جواد حیدریان: سال 78 که شوراهای شهر و روستا با ابتکار محمد خاتمی رئیس‌جمهوری وقت از دل اصول معوق‌مانده قانون اساسی بیرون کشیده شد و برای اولین‌بار مردم توانستند نمایندگان قانونی خود را در شهرها و روستاها انتخاب کنند و جلوه‌ای از دموکراسی محلی را به نمایش بگذارند، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که این نهاد سال‌ها بعد نه‌تنها بی‌اثر شده، که محلی برای بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی و حتی بستر حقوقی و قانونی برای فساد و تخریب طبیعت نیز شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های حاکمیت قانون به وسیله شوراها در روستاها و شهرها، بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع ‌شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها و روستاها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی است. در این میان البته ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی، مشارکت در تهیه طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز و همچنین نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست‌محیطی، احیا و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش بیش از هر وظیفه دیگری در روستاها جلب توجه می‌کند و از قضا منشأ مشکلاتی شده است. مناطق شمالی و همچنین مناطق جنوب غربی در کشور به دلیل واقع شدن در موقعیت جغرافیایی با پوشش جنگلی متنوع، بیش از دیگر مناطق ایران نشان می‌دهد چطور در طول 20 سال گذشته، تصرف اراضی، تغییر کاربری، ویلاسازی و تخریب طبیعت با چراغ سبز برخی شوراها رونق گرفته است. اما این ظاهر ماجرای تخریب و تصرف منابع ملی با پوشش فعالیت شوراها و خواست روستاییان است. چراکه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی زیادی در این شدت تخریب دخیل هستند و لزوماً شوراهای روستا و دهیاری‌ها نمی‌توانند چنین زمینه‌ای را برای تخریب فراهم آورند. مشکلات اقتصادی و فقدان توسعه پایدار در روستاها، هجوم پولدارها از شهرهای دیگر و خرید زمین‌های کشاورزی و باغی روستاییان، تصرف غیرقانونی اراضی ملی از سوی مفسدان با چراغ سبز و چشم‌بندان دستگاه‌های نظارتی و قضایی و امنیتی، زمینه تخریب گسترده منابع طبیعی و محیط زیست و اراضی کشاورزی و باغی در سراسر ایران را فراهم آورده است. در این پرونده به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که چرا با وجود شوراهای روستاها و مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم‌سازی باز هم تخریب طبیعت به شکل گسترده در روستاهای ایران و با چراغ سبز برخی نهادها فراهم شده است؟