دو روی یک سکه

هدف تمامی آنچه به عنوان مطالعه اقتصاد مطرح می‌شود در نهایت افزایش سطح رفاه افراد جامعه است. به همین سبب هم هست که رشد تولید ناخالص سرانه چنان اهمیتی در تحلیل‌های اقتصادی یافته است. ولی باید توجه داشت که سیاست‌هایی که منجر به افزایش رشد تولید ناخالص سرانه یا به عبارت دیگر متوسط رفاه جامعه می‌شوند لزوماً همراه با افزایش رفاه تمامی آحاد جامعه نیستند. اینجاست که توجه به دو موضوع فقر و نابرابری و تحولات این دو موضوع اهمیت می‌یابد. مطالعه فقر بهره‌مندی ضعیف‌ترین اقشار اجتماع از مواهب رفاهی جامعه را نشان می‌دهد و نابرابری بدین موضوع می‌پردازد که بهره‌مندی اقشار مختلف به چه شکلی است.

مطالعات فقر و نابرابری اگرچه توجه رسانه‌ای فراوانی برمی‌انگیزد ولی متاسفانه متولی دائمی ندارد. به همین دلیل هر از گاه مطالعه‌ای مستقل به ارائه آمار و ارقامی می‌پردازد که قابل مقایسه با مطالعات دیگر نیست. شاخص‌های فقر و نابرابری عموماً با استفاده از داده‌های آمارگیری‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی به دست می‌آید که دو ویژگی حجیم بودن و انتشار با تاخیر عملاً باعث می‌شود پیگیری به‌روز شاخص‌های فقر و نابرابری به موضوعی پیچیده بدل شود.

نبود آمار رسمی فقر در کشور

در حالی که بانک مرکزی به صورت رسمی ضریب جینی را به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری تولید و منتشر می‌کند، شاخص رسمی از وضعیت فقر در کشور موجود نیست. مساله‌ اساسی در محاسبه آمار رسمی از فقر تعریف شاخصی به عنوان خط فقر است. به نظر می‌رسد به دلیل عدم توافق نظری بر تعیین خط فقر این موضوع لاینحل باقی مانده است. البته در کشورهای دیگر نیز که خط فقر ارائه و آمار رسمی فقر محاسبه می‌شود، خط فقر چندان پایه نظری قوی ندارد. با این حال تعریف و به‌روزرسانی خط فقر (هر چند با پایه‌های نظری ضعیف) با یک تعریف ثابت، مقایسه وضعیت در سال‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. در نبود چنین ابزاری هر فردی نظر شخصی خود در مورد افزایش یا کاهش فقر را به عنوان وضعیت کشور عنوان می‌کند. در بهترین حالت پژوهشگران با محاسباتی در پی یافتن شاخص‌های فقر هستند که به دلیل تفاوت روش با محاسبات پژوهشگران پیشین و پژوهشگران آینده قابل مقایسه نیست. به این ترتیب اعلام یک شاخص فقر رسمی (اگر‌چه با پایه‌های نظری ضعیف) که در طول سالیان امکان مقایسه ایجاد کند الزامی است. بر اساس شنیده‌ها وزارت رفاه چنین آماری را محاسبه می‌کند ولی منتشر نمی‌سازد. البته یکی از پیچیدگی‌های ساخت شاخص‌های فقر، تفاوت سطح قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور است. به گونه‌ای که خط فقر محاسبه‌شده برای شهر تهران به هیچ‌وجه مناسب استفاده در مناطق دیگر کشور نیست. یا خط فقر در نقاط روستایی استان‌های مختلف لزوماً نمی‌تواند یکسان باشد. به این ترتیب مشخص‌سازی چند خط فقر و محاسبه شاخص‌های فقر بر اساس آنها می‌تواند یاری‌دهنده باشد.

برآوردی از وضعیت فقر در سال‌های گذشته

خط فقر به عنوان معیاری کمی برای مشخص‌ کردن فقیر از غیرفقیر همچون هر معیار کمی دیگری برای رد یا قبول یک پدیده کیفی موضوعی مباحثه‌برانگیز است. بدین ترتیب در غیاب آمارهای رسمی فقر و حتی خط فقر، ما به بررسی هزینه ناخالص حقیقی سرانه دهک اول شهری در طول سال‌های مختلف می‌پردازیم. این شاخص بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی محاسبه شده است. انتظار داریم با کاهش این شاخص، شاخص‌های فقر (از جمله نرخ سرشماری و شکاف فقر) افزایش یابند و با افزایش این شاخص، شاخص‌های فقر کاهش یابند.

بر اساس این شاخص، وضعیت فقر از سال ۱۳۹۱ شروع به بدتر شدن کرده است. این روند تا سال ۹۳ ادامه پیدا کرده است ولی در سال ۹۴ متوقف شده است. سال ۹۴ با افزایش هزینه ناخالص حقیقی سرانه خانوارهای دهک اول همراه بوده است که به معنی کاهش فقر است ولی در ادامه و در سال ۹۵ این دستاورد نتوانسته است ادامه پیدا کند و وضعیت بدتر شده است. افزایش قابل توجه هزینه سرانه حقیقی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ به دلیل پرداخت یارانه نقدی بوده است که به دلیل تثبیت میزان اسمی یارانه پرداختی و در نتیجه کاهش میزان حقیقی آن بر اثر تورم در سال‌های بعد از آن، اثر یارانه نقدی به تدریج از میان رفته و شاخص کاهش یافته است. برای بررسی اثر یارانه، میزان یارانه دریافتی خانوار را از هزینه‌های خانوار کم کرده‌ایم که به نوعی نشانگر سناریو عدم اجرای هدف‌مندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی است. این شاخص در نمودار فوق با خط‌چین مشخص شده است. البته در صورت عدم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت برخی اقلام مصرفی خانوار کمتر افزایش می‌یافت و در نتیجه شاخص بالاتر از خط‌چین فعلی قرار می‌گرفت. در هر صورت نمودار فوق یک پیغام واضح دارد: پرداخت یارانه‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ باعث کاهش شدید فقر شده است. ولی به دلیل امکان‌پذیر نبودن ادامه طرح در ابعاد اولیه (به دلیل عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدهای آن)، اثر آن در سال‌های آتی کاهش یافته است. شاخص بعد از حذف اثر یارانه کاهش شدیدی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نمایش می‌دهد که می‌تواند به دلیل اثر عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی باشد.

نابرابری

یکی دیگر از اهداف اقتصادی-اجتماعی که مورد توجه است شاخص‌های نابرابری است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو شاخص ضریب جینی و سهم از درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰درصد فقیرترین را برای مناطق شهری منتشر می‌کند.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برابر 4046 /0 بوده است که ایران را در جایگاه شصت‌و‌هفتم نابرابرترین کشورهای دنیا قرار می‌دهد. بررسی ضریب جینی نشان از افزایش تدریجی نابرابری طی سال‌های گذشته دارد. بررسی شاخص سهم از درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز نشانگر این افزایش است.

البته برای آگاهی از علت افزایش نابرابری طی سال‌های گذشته (از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) باید ابتدا دلیل کاهش آن طی سال‌های پیش از آن را بررسی کرد. شواهد نشان از کاهش رشد مصرف حقیقی خانوارها از سال ۱۳۸۶ دارد. در واقع رکود سال ۱۳۸۷ که رکود نسبتاً عمیقی (پس از یک دهه آرامش نسبی اقتصاد ایران) بوده است، منجر به کاهش نابرابری شده است. به طوری که با بهبود نسبی وضع اقتصاد کلان در سال ۱۳۸۸، شاخص نابرابری دوباره افزایش یافته است. کاهش نابرابری در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی به تمامی خانوارهای ایرانی بوده است. از آنجا که این طرح در آخرین فصل سال ۱۳۸۹ انجام شده است، تاثیرات آن در سال ۱۳۹۰ به شکل کامل‌تری به نمایش درمی‌آید. کاهش نابرابری (ضریب جینی) بر اثر پرداخت‌های نقدی اثری کاملاً بدیهی است که در مطالعات قبل از اجرای طرح نیز به آن اشاره شده است. مشکل آنجاست که به دلیل طراحی غلط طرح و ناترازی منابع و مصارف آن که ادامه اجرای آن را در همان سطح گسترده غیرممکن می‌کرد باعث شده است [با ثابت نگه داشتن میزان اسمی یارانه نقدی] میزان حقیقی پرداخت‌های نقدی کاهش یافته و اثر طرح بر کاهش نابرابری نیز موقت باشد. باید دقت کرد که این بازگشت از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بخش عمده بازگشت ضریب جینی تا سال ۱۳۹۲ بوده است که دولت یازدهم شروع به کار کرده است.

در هر صورت به نظر می‌رسد رشد اقتصادی همواره همراه با افزایش نابرابری و رکود همراه با کاهش نابرابری بوده است، پس مناسب است به همراه سیاست‌های تقویت‌کننده رشد، به دنبال راهکارهای مجزای کاهش نابرابری نیز باشیم.

ریشه‌های فقر و نابرابری

پرداختن به ریشه‌های فقر و نابرابری در اقتصاد امری پیچیده است. بسیاری از اقتصاددانان ترجیح می‌دهند به توصیف وضعیت بپردازند تا در مورد ریشه‌های فقر سخن برانند. دیتون، برنده نوبل اقتصاد، در کتاب فرار بزرگ تاکید دارد که وضعیت طبیعی انسان در کره زمین در واقع فقر و نداری (و البته مرگ زودرس در اثر بیماری) بوده است. تا پیش از انقلاب صنعتی اگر اشخاصی از وضعیت طبیعی فقر و نداری فاصله می‌گرفتند اغلب به واسطه تصاحب دسترنج دیگران بوده است. تقابل کاخ با کوخ ریشه در این تعادل دارد. در این میان ممکن بود برخی قبایل یا اقوام به دلیل دسترسی به امکانات کشاورزی بهتر (آب‌وهوای بهتر) عملکرد اندکی بهتر از دیگر قبایل داشته باشند ولی به صورت کلی وضعیت پایه فقر و نداری بود و نابرابری ریشه در غارتگری داشت.

با وقوع انقلاب صنعتی و همزمان با آن گسترش صنعت مالی، نوع دیگری از ایجاد ثروت ممکن شد. ثروتی که نه بر پایه غارت دسترنج دیگران که بر پایه افزایش بهره‌وری تولید بنا شده بود. بدین ترتیب به تعبیر دیتون انسان‌ها از وضعیت طبیعی فقر و نداری فرار کردند. این فرار البته در مرزهای جغرافیایی مختلف در زمان‌های مختلف به وقوع پیوسته و باعث ایجاد نابرابری شده است. البته ایجاد ثروت به روش غارت در دوران پس از انقلاب صنعتی پایان نیافت و سال‌ها بخشی از دلیل ثروتمند شدن کشورهای مسلط، غارت دسترنج افراد کشورهای فقیر بود. امروزه به سختی می‌توان نمونه‌ای از این‌گونه ثروت‌اندوزی مشاهده کرد. ولی ابعاد فقر و نابرابری در جهان همچنان گسترده است. مهم‌ترین دلیل وجود فقر و نابرابری گسترده در جهان امروز جا ماندن برخی کشورها از فرار بزرگ است.

بررسی وضعیت فقر و نابرابری در کشورمان نیز مساله‌ای مشابه مساله فقر و نابرابری در جهان است. با مطالعه تاریخ ایران درمی‌یابیم به جز اندک افراد اشرافی، دیگر مردمان این سرزمین در وضعیت طبیعی فقر و نداری زندگی می‌کرده‌اند. با ورود فناوری جهانی جدید، ایران نیز به ایجاد ثروت از طریق افزایش بهره‌وری مشغول شد. اما این موضوع در سراسر کشور یکنواخت نبود.

یکی از اقتصاددانان سرشناس ایرانی شاغل در یکی از موسسات معتبر اقتصادی بین‌المللی معتقد است نقشه فقر ایران منطبق بر نقشه (نبود) خط راه‌آهن است. بدین ترتیب می‌توان خط آهن سراسری ایران و خطوط اصلی متصل‌کننده شهرهای بزرگ ایران به تهران را از عوامل خروج جمعیت بزرگی از شهرستان‌های در طول مسیر خط آهن از وضعیت فقر دانست. به این ترتیب فقر گسترده در برخی مناطق کشور به دلیل جا ماندن این مناطق از توسعه اقتصادی بوده است. با وقوع توسعه اقتصادی در بخش‌هایی از کشور و جا ماندن برخی مناطق دیگر، نابرابری نیز افزایش می‌یابد. البته در طول زمان به دلیل مهاجرت‌های گسترده فقر و نابرابری به مناطق توسعه‌یافته نیز منتقل می‌شود. ولی در هر صورت دلیل ایجاد فقر و نابرابری توسعه برخی مناطق نیست بلکه جا ماندن مناطق دیگر از توسعه است که البته می‌تواند به دلیل نوع سیاستگذاری اقتصادی دولت مرکزی باشد.

البته تغییرات آب و هوایی را که خانوارهای روستایی وابسته به کشاورزی را در برخی مناطق کشور به شدت تحت فشار قرار داده است نمی‌توان کتمان کرد ولی تاثیر این تغییرات بر مناطقی که توسعه‌یافتگی کمتری داشته‌اند و اقتصاد منطقه عملاً فقط متکی بر کشاورزی بوده است طبیعتاً بیشتر بوده است.

کاهش فقر و نابرابری

در مورد الزام از بین بردن نابرابری توافقی وجود ندارد. اغلب اقتصاددانان معتقدند نابرابری عمیق نشان از کاستی‌هایی در نهادهای اقتصادی است ولی نبود نابرابری را مطالبه نمی‌کنند. در واقع می‌توان گفت حد بهینه‌ای از نابرابری وجود دارد که در صورت رسیدن به آن حد نیازی به سیاست کاهش نابرابری نخواهیم داشت، هر چند این حد بهینه در واقع نامعلوم و خود محل مناقشه است.

از آن‌سو، تقریباً می‌توان گفت توافقی جهانی برای از بین بردن فقر به معنی ناتوانی در برآورده کردن حداقل‌های یک زندگی وجود دارد. برای کاهش فقر باید به دنبال برنامه‌های بلندمدت و پایدار باشیم. پرداخت یارانه نقدی طی یک برنامه دارای کسری بزرگ مطمئناً نمی‌توانست به شکل بلندمدت ادامه یابد. برنامه‌های بلندمدت باید بر اساس شناخت از دلایل فقر بنا شوند. اگر مهم‌ترین عامل فقر در کشور جا ماندن از فرآیند توسعه است، باید سازوکارهایی فراهم شود که امکان بهره‌مندی تمامی افراد را از توسعه اقتصادی فراهم سازد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته از جمله این برنامه‌هاست. شناخت ویژگی‌های خانوارهای فقیر می‌تواند در موضوع سیاستگذاری کاهش فقر موثر باشد. سیاست‌های حداقل دستمزد در دو حالت متفاوت فرضی باید کاملاً متفاوت باشند: در حالتی که خانوارهای فقیر عمدتاً خانوارهای با سرپرست بیکار هستند، کاهش حداقل دستمزد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل توسط سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و به کاهش فقر یاری می‌رساند. در حالتی که سرپرست خانوارهای فقیر شاغل (تحت قوانین کار) باشند ولی درآمد مکفی نداشته باشند افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش فقر خواهد شد. از آنجا که ویژگی‌های خانوارهای فقیر در مناطق مختلف کشور لزوماً یکسان نیست، سیاست‌های کاهش فقر نیز باید به شکل منطقه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شوند.

در سیاستگذاری بهره‌مندکردن مناطق کمتر توسعه‌یافته از موهبات توسعه اقتصادی باید در نظر داشته باشیم که توسعه‌ای را که قبلاً به وقوع پیوسته است نمی‌توانیم بازتوزیع کنیم. خط آهن سراسری ایران نمی‌تواند جابه‌جا شود و کارخانه‌هایی که حول آن شکل گرفته‌اند جابه‌جا نمی‌شوند. اما برای کاهش فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته (و در نتیجه کاهش نابرابری) باید چشم امید به توسعه آتی داشته باشیم. بدین ترتیب اهمیت رشد اقتصادی بالا، پایدار و فراگیر مشخص می‌شود. با وجود این در دو دهه گذشته اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط لازم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست. بر این اساس باید سبد نیازهای پایه‌ای خانوارهای فقیر تامین شود تا آنان نیز بتوانند در فرآیند رشد و توسعه شرکت جویند. اجرا کردن این طرح برای کاهش فقر نیاز به دسترسی به فقرا یا هدف‌گیری فقرا دارد. بدین ترتیب برای کاهش فقر چهار موضوع زیر همزمان باید برقرار باشند.

♦ رشد اقتصادی بالا و فراگیر باشد.

♦ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مناطق توسعه‌نیافته بیشتر باشد.

♦ سیاست‌های اقتصادی همچون شرایط کار بر اساس ویژگی‌های خانوارهای فقیر و به شکل منطقه‌ای طراحی شوند.

♦ فقرا با ابزارهای هدف‌گیری شناسایی شده و مورد حمایت مستقیم برنامه‌های کاهش فقر قرار گیرند.

سخن آخر

به عنوان یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، توجه به مقوله فقر باید به دور از جنجال و هیاهو باشد. با وجود اینکه طی سالیان گذشته برنامه‌های مختلفی برای کاهش فقر اجرا شده است، به نظر می‌رسد این برنامه‌ها موفقیت چندانی نداشته‌اند یا موفقیت آنها موقت بوده است. از سوی دیگر پژوهش‌های علمی در موضوع فقر و نابرابری در فضای آکادمیک کشور کم نیست ولی به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌ها چندان ارتباطی به این پژوهش‌ها نداشته‌اند. برنامه‌های کاهش فقر باید با شناخت ویژگی‌های فقرا و دلایل فقر به جنگ فقر بروند نه بر اساس برخی تصورات نادرست از فقر.