اثر بر شاخص‌ها

سیاست‌های موثر دولت‌ها بر اقتصاد، سیاست‌های مالی و پولی است. سیاست پولی اغلب از سوی بانک مرکزی تعیین و اجرا می‌شود و در کشوری مانند ایران براساس اهداف تورم و رشد اقتصادی اتخاذ می‌شوند. اثرگذاری سیاست مالی دولت بر اقتصاد از طریق بودجه سالانه دولت است که بر رشد اقتصادی و تورم نیز اثر می‌گذارد. بنابراین در بررسی بودجه کشور، باید به بررسی اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شود. به صورت کلی، سیاست مالی می‌تواند به صورت انبساطی، انقباضی یا خنثی باشد. سیاست مالی خنثی، معمولاً زمانی انجام می‌شود که اقتصاد در حالت تعادل است. مخارج دولت به‌طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و به‌طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت‌های اقتصادی دارد. سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه‌های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام می‌شود. سیاست مالی انقباضی اما زمانی رخ می‌دهد که مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت است. با توجه به این تعریف کلاسیک اقتصادی، در ایران همواره شاهد اتخاذ سیاست مالی انبساطی بوده‌ایم. زیرا همواره مخارج بیشتر از درآمدهای مالیاتی رقم خورده است. اما به دلیل اینکه بیش از 50 درصد درآمدهای دولت در سال‌های قبل از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده، مقایسه مقدار هزینه‌ها و درآمدها طی سال‌های مختلف حائز اهمیت بوده و نشان‌دهنده آن است که آیا سیاست مالی دولت انبساطی‌تر شده یا اینکه میزان انبساط آن کاهش یافته است. در مورد این مساله باید متغیرهای کلان بودجه (درآمدها و هزینه‌های جاری، عمرانی و شرکت‌های دولتی) را در لایجه بودجه 1396 با قانون بودجه 1395 مقایسه کرد. با توجه به مقایسه‌ای که در جدول 1 صورت گرفته، در نگاه اول مشاهده می‌شود که ظاهراً بودجه 1396 به صورت انبساطی تنظیم شده، چراکه بودجه عمومی 6 /8 درصد، بودجه جاری 10 درصد و بودجه عمرانی 9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به تورم یک‌ساله منتهی به مهر‌ماه سال جاری 7 /8‌درصدی و پیش‌بینی ثبات نسبی این نرخ تا پایان سال، اقلام بودجه نهایتاً تا حدود 5 /1 درصد بالای تورم در نظر گرفته شده‌اند و نشان‌دهنده این است که بودجه انبساط چندانی نسبت به سال پیش ندارد. اما چندین مساله در این میان وجود دارد که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. اولین مساله، عدم تحقق بودجه عمرانی در سال جاری است. بودجه عمرانی در سال جاری 8 /574 هزار میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته بود که در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری به میزان 8 /125 هزار میلیارد ریال آن محقق شد و این به معنای تحقق تنها 22 درصد از مقدار تصویب شده است. از این‌رو به نظر نمی‌رسد دولت بتواند در پنج‌ماهه باقی‌مانده مابقی بودجه عمرانی را محقق کند. افزون بر این در دو سال 1393 و 1394، از مقدار کل بودجه عمرانی کشور به ترتیب 73 و 58 درصد محقق شده بود. به عبارت دیگر میزان محقق‌شده بودجه عمرانی کشور در سال 1393، حدود 299 و در سال 1394 حدود 276 هزار میلیارد ریال ثبت شده است. در سال جاری اما با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت به دنبال کاهش قیمت نفت و کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی به‌طور کامل، به نظر می‌رسد دولت در بهترین حالت تنها حدود 35 درصد از بودجه عمرانی تصویبی سال جاری را بتواند محقق سازد که به معنای تحقق حدود 20 هزار میلیارد ریال است. با توجه به این مساله، چنانچه دولت بودجه عمرانی 627 هزار‌میلیاردی را محقق کند، می‌تواند زمینه‌ساز خروج از رکود در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص فعالیت‌های در حوزه ساخت و مسکن شود. البته رفتار دولت‌ها در گذشته معمولاً به نحوی بوده که بودجه عمرانی در صورت وجود منابع مالی تخصیص داده می‌شده و در صورت نبود منابع مالی، برای تراز شدن بودجه کسر از هزینه‌های عمرانی صورت می‌گرفته است. درآمدهای دولت همواره شامل دو بخش عمده درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بوده و هزینه‌ها نیز شامل هزینه جاری و عمرانی است. بنابراین با نگاهی به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و هزینه‌های جاری، می‌توان به میزان تحقق هزینه جاری پی برد.

یکی از بخش‌های مهم درآمدهای دولت، درآمد مالیاتی است. در لایحه بودجه 1396، درآمد مالیاتی به مقدار 9 درصد بیشتر از قانون بودجه 1395 منظور شده است. در نگاه اولیه این افزایش منطقی بوده و همسان با تورم است اما باید دقت داشت در هفت‌ماهه سال جاری تنها 512 هزار میلیارد ریال از درآمد مالیاتی؛ یعنی 49 درصد آن محقق شده است. با توجه به عملکرد پوشش مقدار درآمد مالیاتی در نیمه اول و دوم به نظر می‌رسد از درآمد مالیاتی تصویب‌شده به میزان 1038 هزار میلیارد ریال، تنها حدود 90 درصد آن یعنی 934 هزار میلیارد ریال در سال جاری محقق شود. در مقایسه با این رقم، دولت در سال بعد باید درآمد مالیاتی خود را 21 درصد افزایش دهد. به صورت کلی، افزایش درآمد مالیاتی از دو طریق افزایش پایه مالیاتی و دیگری افزایش مقدار مالیات‌ها صورت می‌گیرد. افزایش پایه مالیاتی به معنای افزایش دامنه شمول مالیات‌هاست که در لایحه بودجه 1396، چنین افزایشی دیده نشده است. به عبارت دیگر علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث، عناوین جدیدی به چشم نمی‌خورد. بنابراین دولت باید مقدار دریافتی مالیات از همان پایه مالیاتی موجود را افزایش دهد. برای این کار نیز دو راهکار وجود دارد؛ افزایش تعرفه‌های مالیاتی یا افزایش در شناسایی مشمولان مالیات‌های مختلف. دولت در سال‌های گذشته توانسته قسمتی از افزایش درآمد مالیاتی را از محل افزایش در شناسایی مشمولان مالیات پوشش دهد. اما شاید مهم‌ترین فعالیت دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، بستن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها در سال‌های گذشته بود. با توجه به اتمام بیشتر پرونده‌های شرکت‌ها در سال جاری، درآمد مالیاتی در سال آینده از محل سود سال جاری شرکت‌ها تامین خواهد شد که با توجه به فضای رکود اقتصادی در سال جاری، به نظر می‌رسد دولت در تامین درآمد مالیاتی گنجانده شده در لایحه بودجه، توانایی لازم را نداشته باشد. بر این اساس می‌توان گفت درآمد مالیاتی 850 تا 900 هزار میلیارد ریال در سال آتی واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.

درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 1396، بیش از 1110 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه 1395، یعنی مبلغ 745 هزار میلیارد ریال، 49 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به قیمت نفت صادراتی که در هفت‌ماهه سال جاری حدود 41 دلار بوده، دولت توانست تنها 49 درصد از درآمدهای صادرات نفت را پوشش دهد. اما با توجه به افزایش توان صادراتی ایران به دنبال اجرایی شدن برجام، و همچنین افزایش قیمت نفت در چند هفته اخیر پس از نشست اوپک و نیز چشم‌انداز رشد قیمت نفت، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند تا انتهای سال جاری درآمد نفتی خود را محقق سازد. با توجه به مفروضات بودجه (دلار 33 هزار ریالی و قیمت نفت 50‌دلاری)، مقدار صادرات نفت فرآورده‌های نفتی برای سال آتی حدود 7 /2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. در حالی که با توجه به عملکرد سال جاری، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حدود 6 /1 میلیون بشکه در روز بوده است. بنابراین چنانچه میانگین قیمت سال آینده نفت 10 دلار از سال جاری بیشتر باشد، با توجه به مفروضات بودجه، باید توان صادراتی دولت بیش از 1 /1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند که به نظر می‌رسد تحقق آن امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر، هزینه‌های جاری نیز 10 درصد افزایش پیدا کرده که بیش از 71 درصد آن مربوط به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی بوده که هر دو آیتم به حقوق و دستمزد کارکنان دولت مربوط است. بنابراین، افزایش هزینه جاری در حدود تورم نیز منطقی و معقول است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت تنها از ناحیه پیش‌برآورد درآمد مالیاتی دچار مشکل کسری بودجه شود. با توجه به احتمال عدم تحقق حدود 200 هزار میلیارد ریالی درآمدهای مالیاتی، به نظر می‌رسد، دولت به همین میزان دچار عدم تحقق بودجه عمرانی شود که به معنای امکان تحقق حدود 400 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی است. این مقدار از هزینه‌های عمرانی به معنای دوبرابر شدن آن نسبت به سال جاری است که می‌تواند موجب تحرک برخی از صنایع و بخش‌ها شود؛ اما مقدار این تحرک نمی‌تواند چندان زیاد باشد. کافی است این مقدار را با کل سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در بخش مسکن مقایسه کرد. طبق آخرین اطلاعات، کل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال 1394، بالغ بر 700 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، افزایش تنها 200 هزار میلیاردی در بودجه عمرانی کشور، گرچه نویدبخش افزایش سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی است، اما به تنهایی نمی‌تواند به عنوان جهشی محسوس تلقی شود. از آنجا که افزایش تولید نفت ایران در سال جاری صورت گرفته و با توجه به سهمیه در نظر گرفته‌شده ایران در اوپک، تولیدات نفت ایران در سال جاری رشد چندانی نخواهد داشت. از این‌رو از محل افزایش تولیدات نفتی، نمی‌توان رشد اقتصادی قابل توجهی را برای سال آتی متصور بود. بنابراین، مهم‌ترین محل افزایش رشد اقتصادی کشور، افزایش بودجه عمرانی و بهبود نسبی در فعالیت‌های بخش مسکن است که به نظر می‌رسد امکان تحقق رشد اقتصادی در حد پنج تا شش درصد را نداشته باشد. از این‌رو، با توجه به اهداف سیاست‌های پولی دولت مبنی بر نگه داشتن تورم زیر 10 درصد، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال آتی به کمتر از چهار درصد محدود شود. افزون بر این، تورم پیش‌بینی‌شده نیز حدود 9 تا 10 درصد برای سال آتی است. در نمودار 1، می‌توان رابطه تورم، رشد اقتصادی، رشد درآمد نفتی و رشد بودجه عمرانی دولت در سال‌های گذشته را ملاحظه کرد. در سال‌هایی که رشد بودجه کشور از طریق افزایش هزینه‌های جاری بوده و هزینه‌های عمرانی چندان افزایش نداشته، تورم افزایش یافته و رشد اقتصادی افزایش کمی داشته یا کاهش داشته است.