تاریخ انتشار:
فسخ بزرگ‌ترین قرارداد خصوصی‌سازی پس از هفت سال
انتقاد ناطق از شیر بی‌یال و دم خصوصی‌سازی
علی‌اکبر ناطق‌نوری سه‌شنبه هفته گذشته به واسطه حضورش در اتاق بازرگانی تهران تیتر و عکس یک بسیاری از رسانه‌ها بود. وی که در قامت رئیس‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری برای حضور در همایش مبارزه با فساد در این جلسه شرکت کرده بود به هجمه‌هایی پاسخ داد که اخیراً درباره وی و خانواده‌اش مطرح شده بود.
هفته گذشته، هفته پرخبری بود. چه از حضور ناطق‌نوری در اتاق تهران گرفته و سخنانی که درباره فساد زد، چه انتقادات و گلایه‌های معاون اول رئیس‌جمهور از مخالفان و چه وقتی بزرگ‌ترین قرارداد خصوصی‌سازی لغو شد. علی‌اکبر ناطق‌نوری سه‌شنبه هفته گذشته به واسطه حضورش در اتاق بازرگانی تهران تیتر و عکس یک بسیاری از رسانه‌ها بود. وی که در قامت رئیس‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری برای حضور در همایش مبارزه با فساد در این جلسه شرکت کرده بود به هجمه‌هایی پاسخ داد که اخیراً درباره وی و خانواده‌اش مطرح شده بود. شرق در گزارشی مفصل با عنوان پاسخ ناطق به اتهامات به بخشی از سخنان ناطق‌نوری پرداخت که گفته بود: «اینکه عده‌ای فقط حرف می‌زنند که فلانی یا فرزندانش از فلان رانت استفاده کرده‌اند و مدرکی ارائه نمی‌کنند، نشان‌دهنده عمق فساد در جامعه است. من دو پسر دارم و به آنها گفته‌ام که نه در سازمان‌های دولتی کار کنند و نه فعالیت تجاری داشته باشند. هفته‌ای دو گزارش به حراست رهبری ارسال می‌شود مبنی بر اینکه از اسم من استفاده شده است. من همین‌جا اعلام می‌کنم هر کسی مدرکی از فساد اقتصادی فرزندان یا داماد و سایر بستگان من دارد می‌تواند آن را
منتشر کند.» روزنامه اعتماد هم به بخش دیگری از سخنان ناطق‌نوری پرداخت. بخشی که وی به نامه فاضل لاریجانی به دستگاه قضایی واکنش نشان داد و گفت: «قطعاً بازرسی همیشه به سود افراد نیست و در این بین منافع برخی افراد در پی بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد به مخاطره می‌افتد و در نهایت آنان احساس خطر و ابراز گلایه می‌کنند که البته این ابراز نظرها مهم نیست و کسی که در جایگاه بازرسی حضور دارد، نباید از این رفتارها برنجد. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.» این واکنش ناطق‌نوری به نامه اخیر فاضل لاریجانی بود که در نامه‌ای به دادستان تهران خواسته بود دارایی‌های او، احمدی‌نژاد و ناطق نوری بررسی شود. اگرچه غالب رسانه‌ها به بعد سیاسی همایش فساد در اتاق تهران توجه کرده بودند اما دنیای اقتصاد در گزارشی مفصل به تبـارشناسی فسـاد از چهـار نگـاه پرداخت. دنیای اقتصاد در این گزارش اظهارات ناطق‌نوری را نگاه حاکمیت به مساله فساد و مبارزه با آن دانست. از سوی دیگر با توجه به اظهارات مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران فساد را از منظر بخش خصوصی و اشکالات ساختاری فساد بررسی کرد. کاظم پالیزدار، مشاور معاون
اول رئیسجمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از رویکرد دولت در این خصوص سخن گفت و دکتر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان هم به اهمیت مبارزه با فساد در دنیا پرداخت.
شیر بی‌یال و دم خصوصی‌سازی
به گزارش دنیای اقتصاد ناطق‌نوری با انتقاد از روند خصوصی‌سازی گفت: برای خصوصی‌سازی جلسات پی‌در‌پی برگزار شد اما چیزی که انتظار می‌رفت، از آب درنیامد. بخشی از اقتصاد به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین‌اجتماعی، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار شد. این رویه، ضرر بیشتری دارد؛ چرا که اگر این بنگاه‌های واگذار‌شده، همچنان دولتی بودند، نهادهایی چون دیوان‌محاسبات بر عملکرد آن نظارت می‌کردند. اکنون در پی خصولتی‌سازی، یک شیر بی‌یال و دم و اشکم در اقتصاد ما شکل گرفته است. همچنین وی با اشاره به رتبه کسب‌وکار ایران گفت: هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار به‌دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم.
فرار سرمایه‌گذار به دلیل فساد
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم در این همایش خطاب به رئیس‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: سال گذشته بیش از 200 هیات از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و ما در اتاق تهران میزبان بیش از 50 هیات بودیم؛ اولین نکته‌ای که اعضای این هیات‌ها در مورد تردید برای سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده‌اند، موضوع نبود شفافیت و وجود فساد در دستگاه‌های اجرایی است. اگر قرار باشد رشد 8 درصدی در اقتصاد داشته باشیم و بتوانیم با پدیده بیکاری مزمن 12درصدی که دچارش هستیم مبارزه و آن را ریشه‌کن کنیم، قطعاً باید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم. متاسفانه از سال 90 به بعد رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی شده است و ما شاهد خروج سرمایه‌ها از ایران هستیم. تا به امروز هم نتوانسته‌ایم سهم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. از دید بخش خصوصی لازمه این اتفاق شفافیت است که باید در اقتصاد ایجاد شود.
دولت حقوق کارمندان را به سختی می‌دهد
هم‌اندیشی نمایندگان اتاق اصناف و مسوولان دولتی در ابتدای هفته گذشته و 20 آذرماه هم با حواشی بسیار همراه بود. اصناف در این نشست به انتقاد از نمایندگان خود پرداختند و معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد از مخالفان دولت. به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری در بخشی از این مراسم اشتغال را دغدغه اصلی دولت دانست اما گفت: دولت آنقدر بزرگ شده که حقوق کارمندان خود را نیز به سختی پرداخت می‌کند. بنابراین دولت باید کوچک شود. همچنین وی گلایه دیگری از مخالفان داشت و گفت: به ناحق گفته می‌شود دولت مسوول اقتصاد مقاومتی است. عده‌ای هم از روی دشمنی مدام می‌پرسند اجرای اقتصاد مقاومتی چه شد. باید همین‌جا اذعان کنم که اقتصاد مقاومتی مربوط به تمام قوا، نهادها و مردم است. قوای سه‌گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هستند؛ اما عده‌ای به‌ناحق می‌گویند اقتصاد مقاومتی فقط به دولت مربوط می‌شود و از این طریق دشمنی سیاسی می‌کنند. بخش آخر سخنان جهانگیری در این نشست به اصناف هم مربوط بود و جهانگیری تاکید کرد خوب است دولت و اصناف مشکلاتشان را با یکدیگر در میان بگذارند تا به یک نظر واحد برسند، اما این
اظهارات جهانگیری هم رنگ و بوی سیاسی گرفت و گفت: من به این نتیجه رسیده‌ام هر مشکلی حول تفاهم و وحدت نظر قوای سه‌گانه و مردم قرار گیرد، حتماً به نحو مطلوبی برطرف خواهد شد، اما اگر مشکلات و مسائل سیاسی و جناحی شوند، هیچ‌‌گاه حل نمی‌شوند و فقط دودش به چشم مردم می‌رود. بخش دیگر این همایش به مساله قاچاق مربوط بود و معاون اول رئیس‌جمهور قاچاق را یک بلیه برای تولید داخلی کشور دانست و یکی از راه‌های بستن گلوگاه‌های قاچاق کالا را استفاده از سیستم تعرفه‌ای نامید. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که به نمایندگی از دولت در این مراسم حاضر بود بر شناسایی قاچاق از مبادی اصلی تاکید کرد و گفت: توافقنامه‌ای را پس از یک سال با وزارت کشور امضا کردیم تا موضوع ته‌لنجی‌ها حل شود تا دیگر کسی به اسم ته‌لنجی ۵۰ وانت بار به کشور نیاورد.
رفت و برگشت پر‌ابهام مخابرات به دولت
یکی دیگر از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته گذشته، ابطال خصوصی‌سازی شرکت مخابرات بود. سه‌شنبه هفته گذشته سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» را اعلام کرد. به گزارش ایسنا سازمان خصوصی‌سازی بر اساس این اطلاعیه اعلام کرده این قرارداد که در سال 88 و به ارزش هفت هزار و 800 میلیارد تومان واگذار شده به دلیل عدم ایفای تعهدات قرارداد از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، فسخ می‌شود. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی هم در گفت‌وگو با فارس با تایید خبر لغو واگذاری اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن دو یا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک آن فسخ شده است. رئیس هیات‌مدیره توسعه اعتماد مبین اما گفته امیدواریم با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. چون این شرکت در هفت سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است. ایرنا هم به نقل از یک مقام مطلع در مخابرات گفته سازمان خصوصی‌سازی به دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان
است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را فسخ کند. به گفته وی، طبق قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به میزان مبلغی که اعتماد مبین پرداخت نکرده، برای مثال سه یا چهار درصد مجموع سهام را بازگرداند و به دیگری واگذار کند. روزنامه دنیای اقتصاد اما در گزارشی مفصل به مساله فسخ قرارداد مخابرات پرداخته و گفته: «بازپس‌گیری این بلوک در سال‌های گذشته هم عنوان شده بود و در حالی که علت اصلی واگذاری این بلوک عدم ایفای تعهدات اعلام شده به نظر می‌رسد دلیل اصلی این موضوع فراتر از آن بوده است.» در ادامه این گزارش آمده: «شاید ریشه اصلی این اتفاق را بتوان در خصوصی‌سازی ناقص سال 87 سهام مخابرات جست‌وجو کرد. موضوعی که عباس آخوندی، وزیر کنونی راه و شهرسازی، در سال‌های اخیر از آن به‌عنوان اشتباه بزرگ خصوصی‌سازی یاد کرده است. هدف از واگذاری سهام مخابرات، انتقال سهام به بخش خصوصی و حرکت به سمت ایجاد فضای رقابتی و همچنین افزایش بهره‌وری این شرکت بوده است. در حالی که از زمان واگذاری سهام این شرکت اقدام مثبتی در این خصوص صورت نگرفته است. حال به نظر می‌رسد عدم پرداخت اقساط خریدار شرکت مخابرات ایران بهانه‌ای برای
اصلاح بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ بورس باشد.»
جشن شکرگزاری محصول و خودکفایی گندم
جشن ملی شکرگزاری برداشت محصول 22 آذرماه و با حضور رئیس‌جمهور روحانی برگزار شد. اگرچه بخشی از سخنان روحانی در این مراسم سیاسی بود و با کنایه به مخالفان گفت: برخی تصور می‌کنند اگر دور کشور دیوار بکشیم، می‌توانیم پیشرفت کنیم. اما بخش دیگر سخنان روحانی به مساله امنیت غذایی مربوط بود. رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در سال 83 کشور به خودکفایی گندم رسید و جشن خودکفایی گندم در آبان آن سال در دولت اصلاحات برگزار شد گفت: یعنی ما بعد از 40 سال به خودکفایی گندم رسیدیم اما در سال 80 به حدود 77 /6 میلیون تن واردات گندم به کشور نیاز داشتیم که این میزان در سال 83 با خودکفایی در تولید گندم، برطرف شد اما، مجدداً در سال 88 نیاز کشور به واردات گندم به رقم 77 /6 میلیون تن رسید. به گفته روحانی در سال گذشته با وجود کاهش قیمت نفت، اگر رشد در بخش کشاورزی به وجود نمی‌آمد، امکان داشت که رشد کشور منفی شود، اما با رشد 4 /5 درصدی کشاورزی توانستیم به رشد مناسب در کشور برسیم.
دیدگاه تان را بنویسید