غلامرضا سلامی از زمینه‌های شکل‌گیری بحران در ترازنامه شبکه بانکی می‌گوید
زمینه‌های سمی شدن اموال بانکها
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، با اشاره به وجود «داراییهای سمی» در ترازنامه بانک‌های کشور، به اثرات منفی این معضل بر جریان نقدینگی و تامین مالی کشور اشاره کرده و این مساله را یکی از دلایل تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران عنوان می‌کند. غلامرضا سلامی با تاکید بر این موضوع، توضیح میدهد که با وجود حجم بالای نقدینگی، در سطح خرد بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند و دلیل این مساله نیز، «حبس شدن جریان منابع توسط بانکها» است که در سال‌های اخیر، نقش واسطه‌گری خود را کمرنگ کرده‌اند.
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، با اشاره به وجود «داراییهای سمی» در ترازنامه بانک‌های کشور، به اثرات منفی این معضل بر جریان نقدینگی و تامین مالی کشور اشاره کرده و این مساله را یکی از دلایل تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران عنوان می‌کند. غلامرضا سلامی با تاکید بر این موضوع، توضیح میدهد که با وجود حجم بالای نقدینگی، در سطح خرد بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند و دلیل این مساله نیز، «حبس شدن جریان منابع توسط بانکها» است که در سال‌های اخیر، نقش واسطه‌گری خود را کمرنگ کرده‌اند. به گفته این کارشناس حوزه‌های مالی، بخش عمده‌ای از سودآوری بانکها در سال‌های گذشته به دلیل ورود بانکها به بازار املاک و مستغلات در سال‌های اخیر و افزایش شعب آنها بوده است که با افزایش ارزش داراییهای ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آنها بود. در حالی که این کار موجب شده هم نسبت داراییهای آنها از سقف تعیین‌شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آنها خواهد بود.
اگر اجازه دهید گفت‌وگو را با مفهوم داراییهای سمی شبکه بانکی آغاز کنیم و بحثی که اخیراً از سوی آقای آخوندی در گفت‌وگو با تجارت فردا مطرح شده است. چه زمانی داراییهای بانکها به پول سمی تبدیل می‌شود و چرا این موضوع برای اقتصاد کشور هشدارآمیز است؟
برای مقدمه، باید توجه داشته باشید که اصولاً نقش بانکها در یک سیستم اقتصادی، «خلق پول» است که از طریق واسطه‌گری وجوه صورت می‌گیرد. یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به انتشار «پول پرقدرت» با تغییر یکی از اجزای پایه پولی خود می‌کند، نقدینگی جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌شود که بخش عمده آن، به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت نزد بانکها درمی‌آید. مکانیسم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه‌گری وجوه بانکها (دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات) است. بنابراین، نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده‌ها در اختیار بانک‌هاست. به طور معمول، بانکها حدود 80 تا 90 درصد از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان
تامین منابع، به حرکت می‌افتد. بنابراین نقش سیستم بانکی در گردش نقدینگی، مشابه قلبی است که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می‌اندازد و بدون وجود این مکانیسم، حرکت اقتصاد متوقف می‌شود.
حال، اگر بخشی از منابع بانکها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می‌شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است. مثلاً تصور کنید بانکها، منابع حاصل از سپرده‌های دریافتی خود را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خودشان قرار دهند تا آنها با این وجوه در بازارهایی مثل سهام، اوراق بهادار یا بازار ملک، سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود بخشی از نقدینگی، از چرخه اعتبار خارج شود و داراییهای بانکها تبدیل به پول سمی شود. یا می‌توانیم این موضوع را تعمیم بیشتری بدهیم و به اعتبارات غیرقابل وصول بانکها اشاره کنیم. در صورتی که بانکها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می‌شود این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانکها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. مثلاً زمانی که بانکها تسهیلاتی را به سوله یا کارخانه ساخته‌نشده‌ای اعطا کنند یا اینکه آن را در اختیار شرکت‌های بزرگ زیان‌ده قرار دهند، حجم «مطالبات غیرقابل وصول» یا در اصطلاح متداول، «مطالبات معوق» در ترازنامه بانکها افزایش می‌یابد. در نتیجه، هم خطر ورشکستگی بانکها و افزایش ریسک کل اقتصاد افزایش
پیدا می‌کند، هم چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپرده‌ها دچار اختلال می‌شود. این پول به شکل آب راکدی درمی‌آید که به دلیل جریان نداشتن، کارایی خود را در اقتصاد از دست میدهد.
موضوع دیگری که در خصوص داراییهای بانکها به آن اشاره می‌شود، نسبت کفایت سرمایه آنهاست. چرا مساله کفایت سرمایه هم در امتداد داراییهای سمی بانکها قرار می‌گیرد؟
نکته‌ای که در تعیین استانداردها برای نسبت «کفایت سرمایه» مطرح می‌شود این است که وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام میدهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست. چرا که به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد. در استانداردهای جهانی مثل قوانین کمیته بال 3 این نسبت معادل 20 درصد تعیین شده است. کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند. در بال 2 البته نسبت فوق که تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه شناخته می‌شود، معادل 12 درصد تعیین شده بود که در قانون بازنگری شده و اکنون، به 20 درصد افزایش یافت تا ریسک فعالیت بانکها که گفته می‌شد یکی از دلایل بروز بحران مالی اخیر در جهان بود، کاهش پیدا کند.
این نسبت در حال حاضر در ایران چقدر است؟
برای بانک‌های مختلف با هم تفاوت دارد اما در برخی از بانکها حتی از صفر درصد نیز کمتر است و در برخی از بانکها نیز زیر سه درصد است. در بانک‌های دولتی هم متوسط نسبت کفایت سرمایه کمتر از پنج درصد است. وجود نسبت‌های کفایت سرمایه پایین، ریسک صاحبان سرمایه را بالا می‌برد و در واقع، ریسک فعالیت بانکها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی را از صاحبان آنها گرفته و به سپرده‌گذاران منتقل می‌کند. مساله دیگر در این رابطه، این موضوع است که برخی از سپرده‌های بانکها نه توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری می‌شود و نه به صورت وام‌های بی‌بازگشت درمی‌آید، بلکه توسط خود بانکها تبدیل به داراییهای غیرمولد و سرمایه ثابت به عنوان مثال با افزایش تعداد شعب می‌شود. بر اساس استانداردها، نسبت داراییهای غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به داراییهای ثابت و غیرمولد شده است.
با توجه به بحث قبلی که مطرح فرمودید مبنی بر اینکه نسبت کفایت سرمایه بانکها پایین است و این بحث که میزان داراییهای ثابت بانکها از سقف معیار بیشتر است، آیا نمی‌توان راه‌حلی را به این شکل تدارک دید که داراییهای ثابت و املاک بانکها به سرمایه آنها تبدیل شود تا این مسائل برطرف شود؟
بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانکها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است. اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تعداد شعب و املاک و مستغلات بانکها رخ داد و موجب افزایش داراییهای غیرمولد آنها شد، تحت تاثیر نرخ بالای تورم و به ویژه جهش قیمت املاک بود. این موضوع موجب شد برخی از بانکها دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کنند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی‌ها در دفاتر مالی خود، در ظاهر سودآور باشند. اما اگر بانکها در حال حاضر بخواهند این املاک و داراییهای خود را بفروشند، قطعاً با قیمت‌های اسمی ثبت‌شده فعلی در ترازنامه خود نمی‌توانند این کار را انجام دهند. چون ارزش نقدی که برای این دارایی‌ها در نظر گرفته شده، فقط روی کاغذ است و واقعی
نیست. خود بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند و اگر بخواهند اکنون املاک خود را عرضه کنند، حتی موجب کاهش قیمت نیز خواهند شد. موضوع دیگر این است که قیمت ثبت‌شده برای این املاک در دفاتر بانکها، «ارزش جایگزینی» این دارایی‌هاست و «ارزش انحلال» به صورت طبیعی خیلی از ارزش جایگزینی پایین‌تر است. بنابراین، با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانکها چاره‌ای جز فروش داراییهای غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواری‌های زیادی دارد. من به یک موضوع دیگر نیز باید اشاره کنم و آن، قروضی است که بانکها از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند و در حال حاضر برخی از گزارش‌ها حجم این بدهی‌ها را بالای 40 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعداً خصوصی شدند، شدیدتر است و صورت‌های مالی آنها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌های آنها را نشان میدهد. این موضوع هم بخشی از ابعاد ریسک بالای ترازنامه ناسالم بانکها را نشان میدهد.
با توجه به نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد و واسطه‌گری که به آن اشاره کردید، می‌توان گفت ترازنامه ناسالم بانکها یکی از عوامل تشدید رکود در شرایط کنونی بوده است؟
همان‌طور که اشاره شد، نقش بانکها در اقتصاد واسطه‌گری وجوه است. یعنی در حالت طبیعی، منابع را از سپرده‌گذاران گرفته و در اختیار افرادی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی مثل تولید یا تجارت کنند، قرار می‌دهند. در نتیجه، به تخصیص منابع در اقتصاد و راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند. اما اگر به هر دلیلی بخشی از منابع سپرده‌ها در بانکها حبس شود، از چرخه اقتصاد و جریان مالی فعالیت‌های اقتصادی خارج خواهد شد. این شرایط تا حدود زیادی در حال حاضر در اقتصاد کشور دیده می‌شود. یکی از نشانه‌های این مساله نیز این است که مشاهده می‌کنید اکنون حجم نقدینگی بالاست ولی بنگاه‌ها مهم‌ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی معرفی می‌کنند. یعنی در سال‌های گذشته، حجم بالایی نقدینگی وارد اقتصاد شد که با تحرک تقاضا، اثرات تورمی خود را به جا گذاشت؛ ولی بنگاه‌ها حتی برای تامین «سرمایه در گردش» خود هم با معضل مواجه هستند. این موضوع به این دلیل بوده که چرخه جریان مالی
اقتصاد، ناسالم بوده و نقدینگی جایی وارد می‌شد که ناکارآمد بوده است و در نتیجه، منابع به مقصد نهایی نمی‌رسید. بنابراین این ساختار مجموعاً موجب تشدید رکود تورمی در ایران شد، چرا که مانع از رسیدن نقدینگی به دست تولید شد و معضل کمبود سرمایه در گردش نیز از اینجا به وجود آمد.
چه عواملی موجب ناکارآمدی چرخه تامین منابع یا سمی شدن داراییهای بانکها شدند؟ سیاست‌ها و شرایط اقتصاد کلان موثر بود یا مدیریت بانکها هم نقش داشت؟
مجموعه‌ای از عوامل این شرایط را تشدید کردند. قطعاً مدیریت بانکها هم در بروز این اشکالات نقش اساسی داشت، اما سیاست‌های پولی و مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی را هم می‌توان یکی از زمینه‌های عمده بروز این معضل عنوان کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، تورم زیادی ایجاد شد که به فضای اقتصاد کلان آسیب زیادی وارد کرد و بعد، سیاستگذار با سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم، مشکلات موجود را تشدید کرد. همزمان، بانک مرکزی هم به دلیل وابستگی به دولت از تدوین مقررات بانکداری مناسب و نظارت کارآمد، ناتوان بود. در کنار این موضوع، ساختار دولتی که بر شبکه بانکی ایران سیطره دارد، کارایی این سیستم را پایین آورد. دولت هم در مسیر تخصیص بهینه منابع از طریق واسطه‌گری بانکها، اختلال به وجود آورد که نمونه بارز آن، پررنگ شدن سیاست «تسهیلات تکلیفی» یا طرح‌هایی مثل مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده بود که منابع بانکی را صرف مقاصدی کرد که بازدهی زیادی نداشت و در عوض
دارای ریسک عدم بازگشت بالایی بود. سایر معضلات و بیماری‌های اقتصاد ایران مثل عدم شفافیت و شرایط منفی سال‌های گذشته نیز روی تشدید این شرایط اثر گذاشت. به هر حال این نشانه یک بیماری در اقتصاد است که قیمت سرقفلی‌ها در عرض کمتر از یک دهه، از 10 برابر بیشتر شود. این شرایط، بانکها را به این سمت سوق میدهد که منابع و داراییهای خود را به داراییهای ملکی تبدیل کنند. چرا که با نرخ‌های سود پایین، اعطای تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری توسط خود بانکها، بازدهی بیشتری به همراه دارد.
گویا این مسائل در تجربه کشورهای دیگر هم در سال‌های اخیر وجود داشته است. در نمونه آمریکا، گفته می‌شد که دولت تا مدت زیادی تلاش می‌کرد جلوی ورشکستگی بانکها را بگیرد تا اینکه مجبور به این کار شد. آیا این رفتار دولت با شرایط داخلی قابل مقایسه است؟
در سال‌های اخیر در آمریکا، اروپا و خاور دور نمونه‌هایی از این تجربه وجود داشته است. اشاره کردم که وقتی بانکها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری و اعطای تسهیلات خارج شده و به سمت سرمایه‌گذاری می‌روند، ریسک بالایی را به سپرده‌گذاران خود تحمیل می‌کنند. این موضوع می‌تواند با گذشت زمان، به زیان‌ده شدن بانکها و وابستگی آنها به دولت منجر شود. در آمریکا زمانی می‌گفتند برخی از بنگاه‌ها و بانکها بیش از حد بزرگ هستند که بخواهند ورشکسته شوند، اما دیدیم که در نهایت دولت آمریکا بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور را نیز ورشکسته کرد و دارایی آنها را در اختیار گرفت. توجه کنید که بحران زمانی شدت بسیاری پیدا می‌کند که مردم احساس کنند بانکها نمی‌توانند سپرده‌های آنها را پس بدهند یا اینکه داراییهای بانکها ارزش خود را از دست داده است. زمانی که تعداد بالایی از
سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود به بانک مراجعه کنند، بانکها به طور حتم از بازپرداخت تعهدات‌شان ناتوان خواهند بود. چون بانکها درصد کمی از منابع را نزد خود نگه می‌دارند و جمع‌آوری منابع از وام‌گیرندگان هم در زمان کوتاه اصلاً ساده نیست. این موضوع در شرایطی مثل تورم بالا و جذاب نبودن سپرده‌گذاری در بانکها یا در شرایط نااطمینانی اقتصادی، به ایجاد بحران بانکی منجر می‌شود. یعنی وقتی مردم فکر کنند اعتبارات بانکها دیگر قابل بازگشت نیست. بانکها معمولاً به سختی به مرز ورشکستگی می‌رسند، اما همین که به این مرز نزدیک شوند، ورشکسته خواهند شد. نکته بعدی هم این است که ورشکستگی یک بانک، معمولاً به کل شبکه بانکی سرایت خواهد کرد چون برای همه سپرده‌گذاران نااطمینانی ایجاد می‌کند. اما شرایط فعلی کشور با چنین وضعیتی، فاصله زیادی دارد و هنوز زمان زیادی مانده است که داراییهای سمی بانکها به ورشکستگی آنها منجر شود.
به طور معمول دولت جلوی ورشکسته شدن بانکها را می‌گیرد. مثلاً افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و منفی شدن ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال‌های گذشته، به عنوان ابزاری برای کمک به بانکها جهت مواجهه با زیان‌های مالی تلقی می‌شد.
در همه کشورها تا حد ممکن تلاش می‌شود که جلوی ورشکستگی بانکها گرفته شود و از همه ابزارهای ممکن نیز برای این کار استفاده می‌شود. اما هر ابزاری تا یک حدی کارایی دارد و تا یک جایی امکان‌پذیر است. چاپ پول برای حمایت از بانکها نیز محدودیت‌های خود را دارد و همیشه قابل انجام نیست. به همین دلیل می‌بینید که در اقتصادی با قدرت آمریکا هم، دولت تا جایی توانست حمایت کند و در نهایت به این نتیجه رسید که ورشکستگی برخی از بانکها بهترین راهکار است و حتی «بانک آمریکا» هم اعلام ورشکستگی کرد. هرچند به دلیل قدرت بالای اقتصاد این کشور، پیامدهای این قضایا که بحران مالی جهانی بود، طی چند سال کنترل شد و مجدداً در حال حاضر اقتصاد به مسیر سابق خود در حال بازگشت است. اما در کل باید امیدوار باشیم که چنین رخدادی، در هیچ جای دنیا به خصوص کشور خودمان اتفاق نیفتد. چون اثرات سوء زیادی
بر همه فعالیت‌های اقتصادی به جا خواهد گذاشت. همچنین، درسی که می‌توانیم از این اتفاقات بگیریم این است که بعد از بحران مالی اخیر مجدداً مکانیسم‌ها و مقررات نظارت بانکی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفتند که آیین‌نامه بال 3، یکی از نتایج آن است. به همین دلیل، در ایران هم باید این اجماع ایجاد شود که با اقدامات اصلاحی روی شبکه بانکی، به سمت اصلاح ترازنامه بانکها حرکت کنیم و ریسک اقتصاد از این ناحیه را کاهش دهیم. اما همان‌طور که گفتم، بحث فعلی در خصوص ایران این نیست که بانکها به سمت ورشکستگی می‌روند و خوشبختانه هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم. بلکه بحث این است که بانکها باید سپرده‌ها را با واسطه‌گری و اعطای تسهیلات، به سمت ایجاد ارزش افزوده هدایت کنند و منابع را در میانه راه حبس نکنند.
در ضمن توضیحات خود به این نکته اشاره کردید که تورم بالا به ویژه تورم قیمت املاک و مستغلات، یکی از زمینه‌های ایجاد داراییهای غیرمولد بوده است. پیش از این از سوی برخی از صاحب‌نظران اقتصادی کشور نیز به این موضوع اشاره شده بود که کاهش تورم به دلیل وجود ذی‌نفعان تورم، نیاز به یک «اقتصاد سیاسی» مختص خود دارد. در خصوص این تحلیل چه دیدگاهی دارید؟
همان‌طور که می‌دانیم در سال‌های گذشته شاهد ظهور دو پدیده به ظاهر متضاد، یعنی رکود و تورم با هم در اقتصاد ایران بودیم. به طور کلی اما رکود به دلیل اینکه موجب تشدید بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن سطح تولید می‌شود، مخرب‌تر از تورم است. هرچند تورم نیز در میان‌مدت با تغییر قیمت‌ها، تشدید نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا، به رکود دامن می‌زند. یک نگرانی که پیش از این مطرح شده بود این بود که کنترل تورم، وضعیت رکود را مطرح می‌کند که البته با توجه به اینکه رکود فعلی عمدتاً از ناحیه تحریم‌ها و سمت عرضه است، این نگرانی فعلاً چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. ولی یک بحث دیگر در خصوص تورم، مقاومت ذی‌نفعان تورم است. تورم برای افرادی که منابع خود را در
داراییهای غیرپولی وارد کنند، همیشه سودآور است. مثل گروه‌هایی که در شرایط تورمی به خرید املاک یا طلا روی آوردند و رشد قیمت این اقلام از تورم عمومی بالاتر بود. آثار منفی تورم به ویژه زمانی تشدید می‌شود که سرکوب نرخ‌های سود نیز وجود داشته باشد و «انتقال ارزش از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان یا خود بانکها» رخ دهد. در نتیجه، با وجود این شرایط منفعت یک طرف در تداوم تورم خواهد بود، همان‌طور که منافع برخی نیز در ادامه تحریم‌ها و عدم شفافیت در مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی است. نکته مهم این است که این گروه‌ها، به دلیل منافعی که به دست آورده‌اند، قدرتمند شده و توان اثرگذاری پیدا می‌کنند. در نتیجه می‌توان بخشی از مخالفت‌ها با کاهش تورم را نیز از این ناحیه تفسیر کرد. علاوه بر این، خود دولت هم به دلیل برخی فشارها با مضمون اثرات منفی کنترل تورم بر رکود، به دلیل اجرای این سیاست تحت فشار است. به همین دلیل باید گفت سیاست کنترل تورم، اقتصاد سیاسی خاص خود را می‌طلبد. این در شرایطی است که به شکل واقعی نیز، نقدینگی برای سرمایه در گردش کافی نیست و به نظر می‌رسد که سیاست انبساطی مورد نیاز است. اینها مسائلی است که باید
امیدوار باشیم با تدبیر دولت حل شود.
دیدگاه تان را بنویسید