تاریخ انتشار:
پیام‌های بودجه دولت برای بودجه خانوار در گفت‌وگو با وحید محمودی
شارژ موقت رفاه مردم
وحید محمودی می‌گوید: اساساً بودجه در کشور ما یک سند توسعه نیست بلکه سند توزیع رانت است. بسیاری از منابع تخصیص داده‌شده اساساً کارکرد ضدتوسعه دارند. دولت تدبیر و امید هم مشی محافظه‌کارانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ نوآوری و انقلابی یا حداقل اصلاحی در بودجه برای هدایت هر چه بیشتر آن به سمت توسعه و رفاه ملی انجام نمی‌دهد.
افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، گرانی نرخ رسمی دلار و حامل‌های انرژی، بدون تغییر ماندن هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های دولت از خدمات عمومی گرفته تا هزینه‌های رفاه اجتماعی و افزایش حقوق کارمندان، هرکدام چه تاثیری می‌تواند بر معیشت خانوار ایرانی داشته باشد؟ وحید محمودی، اقتصاددان با ارزیابی پیام‌های هرکدام از این تغییرات برای بودجه خانوار می‌گوید: «یادمان باشد امسال (سال 1396) سال انتخابات است و قرار نیست نه یارانه کسی حذف شود و نه افزایش قیمتی را شاهد باشیم!» در عین حال وی می‌گوید: اساساً بودجه در کشور ما یک سند توسعه نیست بلکه سند توزیع رانت است. بسیاری از منابع تخصیص داده‌شده اساساً کارکرد ضدتوسعه دارند. دولت تدبیر و امید هم مشی محافظه‌کارانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ نوآوری و انقلابی یا حداقل اصلاحی در بودجه برای هدایت هر چه بیشتر آن به سمت توسعه و رفاه ملی انجام نمی‌دهد.
در لایجه بودجه سال 96 میزان درآمدهای نفتی با 46 درصد رشد نسبت به رقم ذکر‌شده در قانون بودجه سال 95 معادل 111 هزار میلیارد تومان ذکر شده است. به نظر شما با افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده می‌توان به بهبود معیشت خانوار ایرانی امیدوار بود؟ معمولاً در دوران پررونق نفتی برای دولت، معیشت خانوار چقدر از این درآمدها متاثر می‌شود؟
اصولاً به تجربه در کشورهای نفتی از جمله ایران رابطه مستقیمی بین شرایط نسبی معیشت مردم و میزان نابرابری درآمدی و فقر نسبی وجود دارد. بند ناف اقتصاد و رفاه در ایران متاسفانه به نفت بسته است. افزایش کمیت فروش نفت به دلیل رفع تحریم فروش نفت و افزایش قیمت نفت هر دو رشد درآمدهای نفتی را رقم زده‌اند و به تبع آن از دو مسیر در کوتاه‌مدت روی رفاه مردم اثر مثبت می‌گذارد. هم دولت امکان افزایش بودجه رفاهی را پیدا می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری و تحرک چرخه بخش نفت سر‌ریز آن در قالب اشتغال و نظایر آن وارد خانوار می‌شود. اما متاسفانه این همان وابستگی و افت و خیز غیرتوسعهای و مورفینی است که آثار کوتاه‌مدت دارد. امسال متاسفانه سهم صندوق توسعه ملی را نیز به همان 20 درصد روز اول تنزل داده‌اند و بودجه نفتی‌تر شده است. متاسفانه حاکم نبودن دیدمان (پارادایم) توسعه عملاً دولت تدبیر و امید را هم به روزمرگی کشانیده است و عملاً از ظرفیت‌ها و مزیت رقابتی بخش نفت و نهادی مثل صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تامین می‌شود نیز نتوانسته به خوبی بهره ببرد. هم‌اکنون در سال پایانی دولت هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1396 به مجلس،
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند پارادیم فکری دولت بازار آزاد نیست بلکه پارادیم دولت پارادیم دولت-بازار است. بعد هم اضافه می‌کنند توسعه را به قیمت گرسنه‌تر نگه داشتن مردم دنبال نمی‌کنیم و اقشار آسیب‌پذیر نباید در زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له شوند. ما به دنبال توسعه اقتصادی نیستیم بلکه به دنبال توسعه انسانی هستیم و به زودی از الگوهای دولت در در حوزه توسعه رونمایی می‌کنیم. بنده به شخصه به دلیل تمرکز فکری و مطالعاتی روی توسعه انسان‌محور این سخنان دکتر نوبخت را به فال نیک می‌گیرم ولی تعریف، استقرار و اجرایی شدن هر دیدمانی مقدمات و اسناد پشتیبان و تیم حرفه‌ای خودش را طلب می‌کند.
با افزایش درآمدهای نفتی هم دولت امکان افزایش بودجه رفاهی را پیدا می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری و تحرک چرخه بخش نفت سر‌ریز آن در قالب اشتغال و نظایر آن وارد خانوار می‌شود. اما متاسفانه این همان وابستگی و افت و خیز غیرتوسعهای و مورفینی است که آثار کوتاه‌مدت دارد.
رشد هشت‌درصدی در درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده چه پیام‌هایی برای خانوار ایرانی به همراه دارد؟
از وجه نظری افزایش درآمدهای مالیاتی امکان دولت برای پرداخت‌های انتقالی (مالیات منفی) و تخصیص بودجه بیشتری را برای رفاه مردم فراهم می‌آورد. امسال دولت آلمان حدود 20 میلیارد یورو درآمد مالیاتی اضافه آورده است، حال آنکه کل پیش‌بینی درآمد مالیاتی در بودجه ما حدود 28 میلیارد یورو است. آلمان اقتصادی دارد که در سال 2015 از 2723 میلیارد دلار ارزش افزوده آن 1200 میلیارد دلار آن درآمد صادراتی بوده است. یعنی تقریباً درآمد یک سال صادراتی آلمان با کل فروش درآمد نفتی کشور ما در 37 سال گذشته برابری می‌کند. این حجم از ایجاد ارزش افزوده از سوی کارآفرینان و صاحبان صنعت ایجاد می‌شود و به تبع آن، درآمد مالیاتی ایجاد می‌شود و این درآمد در مسیر رفاه مردم و خدمات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و زیرساختی هزینه خواهد شد. ولی طنز تلخ اقتصاد ایران این است که عموماً درآمد مالیاتی از سوی کسانی تامین می‌شود که با اغماض و با توجه به استاندارد زندگی و خط فقر نسبی خودشان نیازمند و مستحق توجه هستند. منظورم این است که بار مالیاتی در کشور ما بر دوش طبقه متوسط است و حجم فرار و استنکاف مالیاتی دانه درشت‌ها بالاست. در آلمان جرم نپرداختن مالیات از
قتل بالاتر است. هر کس و در هر رده و قدرتی که باشد جرات فرار مالیاتی ندارد. طنز تلخ دیگر این است که همین میزان درآمد مالیاتی در ایران هم، بهینه و استحقاق پایه هزینه نمی‌شود. چرا که اساساً بودجه در کشور ما یک سند توسعه نیست بلکه سند توزیع رانت است. بسیاری از منابع تخصیص داده‌شده اساساً کارکرد ضدتوسعه دارند. دولت تدبیر و امید هم مشی محافظه‌کارانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ نوآوری و انقلابی یا حداقل اصلاحی در بودجه برای هدایت هر‌چه بیشتر آن به سمت توسعه و رفاه ملی انجام نمی‌دهد.
به نظر شما افزایش قیمت دلار از 2997 تومان در قانون بودجه امسال به 3300 تومان در لایحه بودجه سال آینده چه پیام‌ها و اثراتی بر زندگی خانوار دارد؟ آیا این گرانی ممکن است تهدیدی برای معیشت برخی خانوارهای ایرانی باشد؟
این افزایش رسمی موجب افزایش و نیز به معنی تایید قیمت بازاری دلار است. همان‌طور که می‌دانیم دلارهای فروخته‌شده به بانک مرکزی اگرچه بر اساس نرخ 3300تومانی خواهد بود اما در فقدان یک سیستم نظارتی عملاً قیمت محصولات بر اساس دلار چهار هزار‌تومانی یا شاید بیشتر شکل خواهد گرفت. با توجه به اینکه بخش زیادی از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای از خارج تامین می‌شود، بنابراین اثر مستقیم بر گرانی این کالاها خواهد داشت. این اقدام در جهت عکس رفاه مردم ارزیابی می‌شود. دولت با این کار به تامین بودجه مورد نیاز خود فکر می‌کند تا کسری نداشته باشد. اما باید دانست که این شمشیر دولبه اگرچه درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد اما تورمی را هم به دنبال خواهد داشت که معمولاً روی دوش اقشار کم‌درآمد می‌افتد.
مروری بر لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت برنامه جدیدی در طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد. ضمن اینکه در امسال به هر ترتیب زیر بار تکلیف مجلس برای حذف یارانه برخی اقشار نرفته، فکر می‌کنید در سال آینده با همان اعتبار 48 هزار میلیارد‌تومانی چه تغییراتی می‌تواند در این بخش داشته باشد که بتواند بر معیشت برخی خانوارهای ایرانی تاثیر مثبت بگذارد؟
خب به طور طبیعی چون نه قرار است مبلغ یارانه تغییر کند و نه جمعیت تحت پوشش و به دلیل اثر منفی تورم سالانه بر قدرت خرید یارانه پرداختی انتظار اثر مثبتی از این طریق بر معیشت خانوارهای ایرانی وجود ندارد. حالا هر چقدر دولت بتواند همین مبالغ را به دست ضعیف‌ترین اقشار برساند موضوع هدفمندی بهتر تحقق یافته است.
طنز تلخ اقتصاد ایران این است که عموماً درآمد مالیاتی از سوی کسانی تامین می‌شود که با اغماض و با توجه به استاندارد زندگی و خط فقر نسبی خودشان نیازمند و مستحق توجه هستند. بار مالیاتی در کشور ما بر دوش طبقه متوسط است و حجم فرار و استنکاف مالیاتی دانه درشت‌ها بالاست.
افزایش پنج‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی چه تاثیری می‌تواند بر معیشت خانوار و قدرت خرید آنها بگذارد؟
ظاهراً قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی تغییری کند. اگر هم در حد پنج درصد باشد اثر محسوسی ندارد. یادمان باشد امسال سال انتخابات است و قرار نیست نه یارانه کسی حذف شود و نه افزایش قیمتی را شاهد باشیم!
مروری بر ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت در سال 1396 به ازای هر ایرانی معادل حدود 127 هزار تومان در امور مربوط به خدمات عمومی هزینه خواهد کرد. این عدد در مقایسه با رقم پیشنهاد‌شده در سال 1395 حدود 17 درصد افزایش یافته است. ارزیابی شما از این رشد چیست؟ آیا این رقم می‌تواند برای خانوار نگران‌کننده باشد که در سال آینده برای خرید خدمات عمومی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند؟
اصولاً از این منظر رشد هزینه‌های دولت نگران‌کننده نیست. دولت قرار است در سال آتی خدمات عمومی و رفاهی بیشتری به مردم ارائه دهد. از نظر جهت‌گیری مثبت است مشروط به اینکه کارایی هزینه‌کرد خدمات عمومی افزایش و روش‌ها نیز اصلاح شود. در غیر این صورت افزایش هزینه‌کرد دولت در این حوزه الزاماً به افزایش رفاه عمومی منجر نمی‌شود.
مروری بر ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد سرانه هزینه دولت برای امور اقتصادی در سال 1396 با افزایش 21درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از 356 هزار تومان در سال به ازای هر ایرانی می‌رسد. آیا این رقم رشد می‌تواند برای خانوار نگران‌کننده باشد؟
به‌طور کلی هزینه‌های دولت یکی از اقلام اصلی درآمد ملی است و با اثر تکاثری خود می‌تواند درآمد ملی را به مقدار بیشتری افزایش دهد. معمولاً افزایش در هزینه‌های دولت اثر مثبت بر شرایط اقتصادی و اشتغال دارد و از آنجا می‌تواند بر رفاه اثر مثبت داشته باشد. به خصوص بودجه امور اقتصادی که امید است در فصل‌های مختلف این ردیف بودجه آثار اشتغال از خود بر جای بگذارد.
همچنین مجموع هزینه‌های دولت در زمینه رفاه اجتماعی در مقایسه با سال گذشته در حدود 18 درصد افزایش خواهد یافت. بر مبنای پیش‌بینی دولت سرانه هزینه تخصیص داده‌شده به امور رفاهی در سال 1396 در مقایسه با مقدار پیش‌بینی‌شده در سال 1395 حدود 150 هزار تومان افزایش خواهد یافت و به رقم 920 هزار تومان در سال خواهد رسید. پیام این اعداد برای خانوار چیست و آیا می‌تواند هشداری برای افزایش هزینه‌های تامین رفاه خانوار در سال آینده باشد؟
ارقام بودجه نشان می‌دهد بیش از 90 درصد این ردیف (بیش از 700 هزار میلیارد ریال) به دو فصل حمایتی و بیمه‌های اجتماعی اختصاص یافته است. بدیهی است که باید اثر مثبت بر سطح رفاه خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. نگرانی که وجود دارد این است که این پرداخت‌ها با تورم خورده شود و درآمد واقعی خانوار افزایش نیابد.
براساس پیش‌بینی دولت مجموع هزینه سرانه اختصاص‌داده‌شده به بیمه‌های تامین اجتماعی از سوی دولت در سال 1396 معادل با 263 هزار تومان خواهد بود. مقایسه ارقام پیشنهادی دولت در زمینه هزینه اختصاص داده‌شده برای فصل بیمه در سال 1396 و 1395 نشان می‌دهد هزینه سرانه پیشنهاد‌شده در امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی در سال 1395 حدود 50 درصد افزایش یافته است. این رقم حاوی چه پیام‌هایی است؟
اصولاً یکی از ضعف‌های بودجه سالانه در کشور این است که متکی به یک برنامه روشن نیست. تقسیم بودجه در کشور ما مثل گوشت قربانی است. حال آنکه اصولاً دولت باید برنامه و بودجه سالانه را به مجلس ارائه کند. بحران صندوق‌های بازنشستگی جدی است و از مرز هشدار عبور کرده است. چه برنامه‌ای برای بیرون آوردن این بیمار از کما تدوین شده است؟ برای بهبود چالش پایین بودن در مرز هشدار نرخ وابستگی یا پشتیبانی صندوق‌ها چه برنامه‌ای داریم؟ دولت طبق چه برنامه‌ای و طی چه دوره زمانی قرار است بدهی خود به صندوق‌ها را تسویه و پرداخت سهم سالانه خود را به‌روز کند؟ اساساً چرا صندوق‌های بازنشستگی در این خصوص دادخواستی به نهادهای نظارتی برای دریافت اصل مطالبات و جریمه دیرکرد بر اساس هزینه فرصت پول حداقل 20 درصد نرخ سود بانکی نمی‌دهند؟ البته از طرف دیگر می‌دانیم خروج از رکود اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال موثر در اقتصاد ملی نسبت وابستگی صندوق‌ها را بهبود می‌بخشد. همچنین استقرار دیدمان رفاهی گذار از دولت رفاه به جامعه رفاهی به معنی توانمندسازی افراد تحت پوشش حمایتی و سوق دادن آنها به سمت اشتغال و پوشش بیمه‌ای به تعادل منابع و مصارف و افزایش
ورودی‌های صندوق‌ها کمک می‌کند. گذار از دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مالی در حوزه سرمایه‌گذاری، هم منجر به نقد‌شوندگی بالا، کاهش هزینه‌های بوروکراسی حجیم و تنبل می‌شود و هم امکان بازدهی بیشتر و مشارکت سهم سرمایه‌گذاری‌ها در تامین مالی صندوق‌ها را بالا می‌برد. شفاف‌سازی در اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی نیز بر افزایش ورودی‌های صندوق‌ها موثر است. اما از همه مهم‌تر بحران اشتغال در کشور مساوی است با بحران صندوق‌های بازنشستگی. به همین خاطر توصیه می‌شود آقای روحانی شعار اقتصادی خودش را بر اشتغال متمرکز کند.
افزایش رسمی نرخ دلار موجب افزایش و نیز به معنی تایید قیمت بازاری دلار است. دلارهای فروخته‌شده به بانک مرکزی اگرچه بر اساس نرخ ۳۳۰۰تومانی خواهد بود اما در فقدان یک سیستم نظارتی عملاً قیمت محصولات بر اساس دلار چهار هزار‌تومانی یا شاید بیشتر شکل خواهد گرفت.
طبق لایحه بودجه سال آینده مجموع هزینه دولت در «امور سلامت» در سال 1396 در مقایسه با سال جاری در حدود 15 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب براساس پیش‌بینی دولت، سرانه هزینه دولت در امور سلامت با افزایش 80 هزار‌تومانی در مقایسه با عدد پیش‌بینی‌شده برای سال 1395، به رقمی معادل 605 هزار تومان خواهد رسید. ارزیابی شما از پیام‌های این افزایش سرانه هزینه دولت در امور سلامت چیست؟
رقم نسبتاً خوبی به این حوزه اختصاص یافته و ارزیابی مثبت است. دولت هر‌چه در حوزه سلامت و آموزش هزینه کند، ضمن اینکه پاسخ برحقی به توجه به حقوق انسانی مردم داده و واجد ارزش ذاتی و نهادی است اما نقش ابزاری قوی در توسعه ایفا می‌کند. چرا که هر ریال هزینه‌کرد در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری است و بالاترین نرخ برگشت را دارد. البته مشروط بر اینکه روی برنامه مطالعه و کارشناسی‌شده و بهره‌ور هزینه شود. دولت یازدهم به‌طور نسبی با وجود نقدهای زیاد به طرح سلامت به این بخش توجه نشان داده است. نقطه ضعف کار اینجاست که 75 درصد آن بودجه درمان است و باقی آن بودجه بهداشت. ما باید در بخش بهداشت به گونه‌ای کار کنیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین درمان نشویم. اما بخش بسیار مهجور و البته بنیانی برای توسعه حوزه پرورش و آموزش دبستانی و پیش‌دبستانی است که متاسفانه در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب مورد بی‌مهری و فراموشی قرار گرفته است. به قول اکونومیست هر دلاری که برای آموزش پیش‌دبستانی هزینه می‌شود بین شش تا 17 دلار منفعت عمومی خواهد داشت.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، پیش‌بینی شده است که در سال 1396 هزینه سرانه دولت در «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با افزایش 9درصدی در مقایسه با رقم پیش‌بینی‌شده در سال 1395 به حدود 80 هزار تومان به ازای هر ایرانی افزایش یابد. آیا می‌توان چنین رقمی را به هزینه معیشت خانوار نیز تعمیم داد؟
اگر این منابع در مسیر کمک به بهسازی و ساخت مسکن روستایی و گروه‌های حاشیه‌نشین شهری هزینه شود بر رفاه عمومی این دسته از مردم و بالطبع کل مردم بنا به آثار نشتی آن، تاثیر مثبت دارد. اما در کل ارقام بودجه در این ردیف در مقایسه با سایر ردیف‌ها اندک است. تقریباً تمام این بودجه 63 هزار میلیارد ریالی صرف خدمات شهری و روستایی و طرح‌های آب و فاضلاب می‌شود. اگرچه همین دو حوزه اصلی هم اگر در اجرا مشکلی نداشته باشد در راستای بهبود کیفیت زندگی قابل ارزیابی است. همان‌طور که می‌دانیم بخش مسکن عمدتاً از سوی بخش خصوصی حرکت می‌کند و دولت در این میان نقش سیاستگذاری و ارشادی و تشویقی دارد.
طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، میزان حقوق کارمندان دولت در سال 96 معادل 10 درصد افزایش خواهد یافت. به نظر شما این میزان افزایش حقوق کارمندان قابل پیش‌بینی بوده است؟ آیا این رقم می‌تواند پیام مناسبی برای شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم‌گیر برای افزایش حقوق کارگران نیز باشد یا اقشاری مانند کارگران نیز نیاز به افزایش مزد بیشتری دارند؟
ترمیم حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سیاست درستی است. تعمیم این سیاست به ترمیم حداقل دستمزد کارگران از نظر عدالت بین گروهی و توجه به معیشت کارگران قابل درک است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اصولاً به لحاظ علمی هر‌گونه افزایش حقوق و دستمزد کارگران وابسته به افزایش بهره‌وری نیروی کار است. در غیر این صورت هر‌گونه افزایش دستوری و تحمیلی به کارفرما هم اجحاف به کارفرماست و هم آثار منفی بر میزان تولید و حتی اشتغال کارگران دارد. چون پرداخت‌کننده حقوق کارمندان دولت از شیر نفت است ولی هر‌گونه افزایش دستمزد کارگران در شرایط رکود اقتصادی و بالا بودن هزینه‌های جاری و معاملاتی بنگاها بار مضاعفی است روی دوش کارفرما.
دیدگاه تان را بنویسید