توسعه در دولت عدالت

از من خواسته شده است مطلبی درباره نگاه دولت قبل به مقوله توسعه و اینکه چه کارنامه‌ای بر جای گذاشت به رشته تحریر درآورم. اما ابتدا نیاز است که بدانیم توسعه اقتصادی چیست. در یک تعریف توسعه اقتصادی «فرآیندی است که از طریق آن یک کشور موفق به خلق ثروت مادی و استفاده از آن در جهت بهبود رفاه و بهزیستی شهروندان خود می‌شود».

در این فرآیند باید اجزایی دخیل باشند تا به نتیجه مطلوب از توسعه دست یابیم. این اجزا عبارتند از: نیروی کار سالم و تحصیل‌کرده (صرف هزینه‌های قابل قبول در حوزه سلامت و آموزش)، ماشین‌آلات پیشرفته و زیرساخت‌های مناسب، مجهز بودن به دانش روز دنیا و داشتن ایده‌های جسورانه و مرزشکنانه، فراوانی پس‌انداز و سرمایه‌داران کوچک و بزرگ، برقراری صلح و امنیت و حاکمیت قانون، شمولیت اجتماعی به طوری که همه اقوام و جنسیت‌ها و مذاهب را فرا بگیرد و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی.

یکی از لازمه‌های رسیدن به چنین شرایطی داشتن سیاستمداران و دولتمردان روشنفکر، با نگاه امروزی، کاملاً آگاه و خردگرا‌ست.

برای اینکه بفهمیم دولت سابق چگونه عمل کرد تنها کافی است به وضعیت هر کدام از این اجزای تشکیل‌دهنده توسعه اقتصادی در هشت سال گذشته نگاه کنیم و به قضاوت بنشینیم. در یک کلام آیا انضباط اقتصادی، انسجام اجتماعی و حاکمیت قانون برقرار بود یا بی‌انضباطی اقتصادی، تفرق اجتماعی و زیرپا گذاشتن قانون سکه رایج بود. آیا جامعه‌ای خوشحال با حس همبستگی گروهی بالا داشتیم یا ....

دولت‌های نفتی مثل ایران صاحب پول نسبتاً فراوان از فروش و صادرات نفت هستند. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هم در چند انتخابات گذشته روی آن بسیار مانور دادند و وعده توزیع عادلانه آن را بین مردم به شکل‌های گوناگون مطرح ساختند.

پول نفت با توجه به قیمت گاه پرنوسان آن، درآمدی متغیر (پایین و بالا) نصیب دولت‌های نفتی می‌کند. طرز مواجهه و برخورد دولت‌ها با این رانت معدنی می‌تواند مسیر توسعه کشورها را مشخص سازد. نمایندگان مردم در قوه‌ مقننه کشوری مثل نروژ با پیروی از قواعد سفت و سخت مالی و بودجه‌ای و رای به ایجاد صندوق ثروت ملی توانسته‌اند مهمیزی بر آرزوها و آمال سیاستمداران نزدیک‌بین ببندند.

اینها در واقع سرعت‌گیرهایی هستند که اجازه تندروی و افراطی‌گری در عرصه اقتصاد و داغ شدن اقتصاد به شکل ایجاد تقاضای مازاد و رشد بی‌محابای قیمت و فساد و رانت‌جویی و بی‌انضباطی مالی را نمی‌دهند.

متاسفانه مجلس نمایندگان ایران در دو دوره پیشین از انجام این وظیفه اساسی خود در دوران طلایی جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی کوتاهی کرد و دست دولتیان را در ریخت و پاش کاملاً باز گذاشت.

در واقعیت امر عمده پول نفت به فرزندان و نسل پرشمار آینده تعلق دارد؛ نسلی که در سال‌های پس از انقلاب با تشویق مقامات به ازدیاد جمعیت متولد شد و اینک می‌خواهد به بازار کار بپیوندد و تشکیل خانواده دهد. این نسل توانست ایران را به دوران پنجره فرصت جمعیتی برساند اما با تاسف باید گفت فرصت‌های شغلی و زندگی بسیار محدودی در اختیار دارد. برای اینکه بفهمیم دولت عدالت با پول نفت دقیقاً چه کار کرد به یک همانندسازی ساده متوسل می‌شویم.

برای سادگی بحث می‌توان فرض کرد به بچه‌های شمای خواننده از یک جایی ارثی عظیم رسیده باشد و شما قیم و امانتدار آنها هستید. مهم‌ترین پرسش این است که با این پول چه می‌کنید. یک مسیر انتخابی به پرسش‌های زیر ختم می‌شود.

آیا این پول را صرف ریخت و پاش و مصارف روزمره خود و خرید کالاهای بی‌دوام مصرفی می‌کنید (ارزان نگه داشتن پول‌های خارجی مثل دلار و یورو و سایر ارزها و ورود سیل‌آسای کالاهای بنجل و مصرفی خارجی که تولید داخلی را فلج کرد و بیماری هلندی را به وجود آورد).

آیا به پشتوانه این پول خود را مقروض خواهید کرد (زخمی کردن انواع طرح‌ها و پروژه‌های نمایشی و کم‌فایده مثل مسکن مهر که در بیابان‌ها ساخته شده است).

آیا با این پول به کارهای پرریسک و کم‌بازده می‌پردازید (مثل اهدای کمک و سرمایه‌گذاری در کشورهای ماورای دریاها از قبیل ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، کوبا و سایرین).

آیا این پول را به شکل پول توجیبی درآورده و داخل جیب خود می‌گذارید و انگیزه کار و فعالیت را در خود و نسل بعدی از بین می‌برید و تنبلی را تشویق می‌کنید (پرداخت نقدی یارانه‌ها به شکل ماهانه).

مسیر دومی که قابل تصور است اینکه خیر هیچ‌کدام از کارهای بالایی را نکرده و پول به‌ارث‌رسیده را صرف تحصیلات بهتر، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات درمانی مناسب و ارزان‌تر، امنیت فیزیکی بالاتر، و ایجاد محیطی شایسته برای زندگی می‌سازیم و بقیه آن را برای فرزندان در فعالیتی سودآور سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا خود در آینده برایش تصمیم بگیرند.

آن‌طور که در و دیوار گواهی می‌دهند نیاز به زحمت و اندیشیدن زیادی نیست تا مشخص شود دولت عدالت با پول نفت چه کرد و کدام راه را انتخاب کرد؛ مسیر اول یا مسیر دوم.

حال بیاییم و ببینیم این دولت که خود را نوکر و خدمتگزار فقرا و نیازمندان می‌نامید چقدر به کاهش فقر کمک کرد؟

یکی از چندین ابعاد فقر بعد درآمدی آن است که اگر فرد نتواند بیش از حداقلی درآمد داشته باشد فقیر محسوب می‌شود اما فقر ابعاد گوناگون دیگری نیز دارد که با پاسخ به پرسش‌های زیر مشخص می‌شود.

چقدر درآمدهای ما ثابت و بدون نوسان بوده است؟ (فقط از باب نمونه تورم‌های پرنوسان و وحشتناکی که بین 20 تا 40 درصد تغییر می‌کرد قدرت خرید سبد خانوارها را کوچک‌تر و امنیت درآمدی را تضعیف کرد)

چقدر حس وحدت و همدلی و اعتماد بین آحاد و طبقات جامعه به وجود آورد؟

چقدر فرصت و امید به آینده به جوانان تزریق کرد؟

چقدر احساس امنیت در شهر و محله خود می‌کنیم؟

چقدر هوایی که در شهرها نفس می‌کشیم و محیطی که زیست می‌کنیم پاکیزه و سالم است؟

چقدر داده‌ها و و آمارهایی از عملکرد و اوضاع اقتصادی و اجتماعی داریم و چقدر این آمارها واقعی و نه کاذب و دروغین هستند؟

یکی از ویژگی‌هایی که دولت پیشین به آن شهره بود پیش‌بینی‌ناپذیری و وارد کردن شوک‌های گوناگون به اقتصاد بود. در حالی که یک دولت توسعه‌ای دقیقاً باید عکس آن رفتار کند. به طور خلاصه:

1- نااطمینانی یا ریسک غیرضروری به وجود نیاورد

سیاست‌ها و اقدامات دولت باید به سمتی حرکت کند که ریسک‌ها را کاهش دهد و از نااطمینانی‌ها بکاهد. دست کم اینکه دولت نباید به ریسک‌های طبیعی صاحبان کسب و کار بیفزاید.

حال ببینیم دولت عدالت چگونه عمل کرد.

دولت عدالت به سمت ایجاد تبعیض حرکت کرد و گروه‌های سیاسی هوادار خویش را صاحب منافعی کرد که در مشروعیت آن تردید بود.

دولت با سرکوب مالی و کاهش نرخ سود سپرده‌ها به صاحبان سپرده ظلم کرد و معدودی از فرادستان که به نظام بانکی دسترسی داشتند وام‌های ارزان صدها میلیارد تومانی به چنگ آوردند و نظام مالی تحلیل رفت.

این دولت با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازماندهی و هماهنگی تصمیمات پایان داد و یک دولت شکننده درونی به وجود آورد. نتیجه سیاست‌های دوپهلو با اجرایی ناموثر بود. علت آن فرآیند تمرکززدایی ناقص بود که دولت‌های استانی منابع و ظرفیت لازم برای انجام مسوولیت‌ها را نداشته و اولویت‌ها و ترجیحاتی یک سویه به زیان منافع ملی را پیشه کردند که از جمله عواقب آن تخریب محیط زیست بود.

سرانجام اینکه دولت عدالت، به دلیل ضعف کارشناسی که داشت ایدئولوژی ساده‌انگارانه نگاه به اقتصاد را در پیش گرفت که طرح‌های رویایی و وعده‌داده‌شده‌اش به کسری بودجه و افزایش نقدینگی و سرانجام مسیر نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و حتی یک رکود تورمی ادامه‌دار ختم شد.

2- مشوق‌های انگیزشی مناسب و موافق تولید به وجود آورد

نباید دولت شرایطی به وجود آورد که منافع به صورت خصوصی نصیب اقلیتی شود اما زیان‌های اقدامات خود را بر دوش دیگران بیندازند. دولت باید کاری می‌کرد که خوداتکایی و استقلال مالی ترویج شود نه فرهنگ گداپروری و وابستگی به دولت که همه چشم به دست دولت دوخته باشند. در صحنه سیاست خارجی هم به جای همکاری و مشارکت با جامعه جهانی به سمت انزوا و کنار گذاشته‌شدن پیش رفت.

اقتصاد ایران برای برنامه‌ریزی صحیح آینده خود، اگر که می‌خواهد در مدار توسعه‌یافتگی قرار گیرد باید بی‌درنگ به بنا نهادن نهادهای سرعت گیر اقدام کند که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نهادهای «شاقول و ترازسازی» (Check and Balance) معروف هستند. نهادهایی مثل انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اجتماعی، محیط زیستی، کارگری و ...، اندیشکده‌های اقتصادی مستقل، نهادهای تولیدکننده شاخص‌های آماری هشداردهنده، پر و بال دادن به حضور احزاب مخالف رقیب، مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری مستقل خصوصی، شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، که همه اینها بر رفتار ارگان‌های دولتی نظارت می‌کنند و به آگاهی شهروندان و رای‌دهندگان می‌افزایند. با وجود اینها‌ست که فرصت برای تغییر به سمت بهبود اوضاع فراهم می‌شود.

در پایان به این نتیجه می‌رسیم که هشت سال گذشته فرصتی پیش روی ما گذاشت تا به قوه مجریه اجازه دهیم با فراغ بال هرگونه فکر و نظر بکر و غیربکر، پخته و ناپخته که در چنته دارد روی دایره بریزد و آزمون و خطاهایی وحشتناک را در تاریخ به ثبت برساند. اینک باید ارزش نهادهای شاقول و ترازسازی را بدانیم و به فکر ساختن و تقویت آنها باشیم تا جلوی انحرافات و خوش‌خیالی‌های بی‌سرانجام احتمالی دولتمردان بعدی گرفته شود.

البته با این تجربه دردآوری که از هشت سال گذشته در مقابل داریم، شانس حرکت در مدار توسعه‌نیافتگی بیش از گذشته است، اما تضمینی برای دوام آن وجود ندارد. در کنار ساختن سایر ترمزگیرهایی که در بالا اشاره شد احیای تضعیف‌نشدنی نهاد منحل‌شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بازبینی در کارکردهای آن می‌تواند یکی از این شاقول و ترازهای حیاتی برای توسعه‌یافتگی ایران باشد.