طرح هدفمندی؛ نسخه مصری

دولت مصر با هدف کاهش کسری بودجه این کشور، قیمت سوخت و برق را در این کشور افزایش داد. دولت تصمیم دارد با این اقدام از یارانه‌های پرداختی در این دو بخش بکاهد، کسری بودجه را کاهش دهد و نظم بیشتری را بر حساب‌های دولتی اعمال کند. البته سخنگوی دولت در کنفرانسی خبری که برای اعلام این افزایش قیمت‌ها برگزار شده بود این اقدام را گامی مهم در جهت برقراری عدالت و رفع فقر از جامعه قلمداد کرد. حرفی که البته مردم عادی مصر، آن را قبول ندارند. بسیاری از مردم مصر، خصوصاً راننده‌های تاکسی و مسافران هرروزه سیستم حمل و نقل عمومی، با بستن جاده‌ها اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کردند. یک راننده تاکسی حاضر در این اعتراضات به خبرنگار رویترز گفت: «من نمی‌دانم این چه روشی برای برقراری عدالت و از بین بردن فقر است که باعث می‌شود امثال من که فقیر هستیم، هزینه بیشتری بپردازیم.» در حال حاضر دولت برق را به نصف قیمت تمام‌شده آن عرضه می‌کند. طبق برنامه ارائه‌شده طی پنج سال آینده قرار است هزینه برق مصرفی در مصر دو برابر شود و یارانه پرداختی در این بخش به طور کامل حذف شود. همچنین انواع مختلف سوخت، تغییر قیمت‌های متفاوتی را تجربه می‌کند. بیشترین افزایش قیمت سوخت احتمالاً حدود 80 درصد خواهد بود. مقامات همچنین اعتقاد دارند خصوصاً در بخش برق، پایین بودن قیمت‌ها باعث به تعویق افتادن گسترش زیرساخت‌ها یا تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود شده است. در حالی‌ که کارشناسان نگران اثر این افزایش قیمت بر قیمت مواد غذایی و هزینه‌های حمل و نقل هستند، خالد حنفی وزیر تامین این کشور اعلام کرد دولت انتظار دارد تبعات تورمی این افزایش قیمت اندک باشد؛ پیش‌بینی‌ای که احتمالاً تنها برای آرام نگاه داشتن جو بازار انجام شده است. همین حالا و تنها با آغاز انجام این طرح، کرایه حمل و نقل عمومی در پایتخت مصر افزایش پیدا کرده است، یک زن خانه‌دار مصری به صراحت می‌گوید از اینکه به بازار برود و ببیند با قیمت‌های جدید نمی‌تواند مایحتاج اولیه‌ای را که تا پیش از این خریداری می‌کرد، تهیه کند، وحشت دارد. مشکل دیگر اینجاست که شرایط اقتصادی و سیاسی مصر در سال‌های آخر حکومت مبارک و سال‌های پس از آن، بسیار نامطمئن و نامناسب بوده است. نرخ بیکاری در این کشور بالاست و مردم پس‌انداز و پشتوانه خود را برای روزهای مبادا قبلاً خرج کرده‌اند و همین موضوع بار اقتصادی این افزایش قیمت‌ها را حتی بیشتر می‌کند. دولت مصر، بیشترین یارانه را در بخش سوخت و انرژی، غذا و کشاورزی می‌پردازد و برای کاهش کسری بودجه خود، راهی جز کاهش پرداخت این یارانه‌ها ندارد. در سال مالی گذشته، کسری بودجه مصر برابر 14 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. همچنین میزان بدهی‌های عمومی نیز حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی مصر برآورد شد. این اعداد وقتی در کنار پنج سال ناآرامی سیاسی قرار گیرد، حتی فاجعه‌بارتر هم خواهد بود. مصر، تنها در یک دهه گذشته بیش از 96 میلیارد دلار برای یارانه انرژی پرداخت کرده است. مقامات می‌گویند از محل این صرفه‌جویی، می‌توان هزینه بیشتری برای بخش درمان و آموزش پرداخت. وعده‌ای که البته در تمام کشورها، توسط مقامات در هنگام قطع یارانه‌ها به مردم داده می‌شود، اما کمتر مورد عمل قرار می‌گیرد.