فرمان توقف

چندی پیش خبر کاهش نیافتن نرخ بانکی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام شد تا شاید برای صنعت بانکداری که مدتی است با مشکلات گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کند خبر خوبی باشد که با خیالی آسوده‌تر به ساماندهی مشکلات ریزودرشت خود بپردازند. در حقیقت پرداختن بیش از اندازه به نرخ سود بانکی به عنوان مشکل عدم رونق اقتصاد ایران، حاصل عدم بررسی درست مسائل کشور است که به نظر می‌رسد این بار «نرخ سود» قربانی تفکر همیشگی متهم‌یابی مسوولان کشور در زمان پدید آمدن مشکلات باشد. باید در نظر داشت در کشوری که در حدود 30 سال گذشته نرخ سود واقعی سپرده و تسهیلات در بیش از 20 سال کمتر از صفر و به عبارتی منفی بوده است و در این مدت نیز اتفاق خارق‌العاده‌ای در آن روی نداده است چگونه مثبت شدن واقعی آن در یکی دو سال گذشته این چنین بر اقتصاد می‌تواند اثر بگذارد و چگونه مشکلاتی که بی‌گمان از مدت‌ها پیش در اقتصاد ایران وجود داشته و ارتباطی به نرخ سود نداشته است به یکباره با نرخ سود پیوند خورده است.

در واقع می‌توان گفت چه مدیران بانک‌ها و چه دست‌اندرکاران بخش خصوصی و دولتی به این رانت نرخ سود واقعی منفی و صفر عادت کرده‌اند و یکی از مشکلات پیش آمده برای اقتصاد نیز این مساله است که بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌دانند در شرایط نرخ سود مثبت چگونه باید رفتار کنند و گناه این ندانستن را به گردن بالا بودن نرخ سود انداخته‌اند. اتفاقاً غیرواقعی بودن نرخ سود بانکی سبب تخصیص نادرست منابع شده است که اکنون بسیاری از مشکلات فعلی کشور از بابت آن است.

شاید بتوان ادعا کرد که داستان نرخ سود بانکی و نیز بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در کشور شباهت عجیبی به داستان جمشید بسم‌الله در دوران نابسامانی ارزی دارد و به نوعی نمایانگر نوع نگرش به مسائل و مشکلات در اقتصاد ایران است. در حالی که در سال 1391، به دلیل افزایش فشار تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز عدم تغییر قیمت ارز در سال‌های پیش از آن، قیمت دلار به یکباره رو به افزایش نهاد و قیمت ارز هر روز در بازار رکورد جدیدی از خود به جا می‌گذاشت که تا پیش از آن بی‌سابقه بود. در آن دوران دولتمردان برای کنترل ارز و شاید آرام کردن جو روانی و التهاب جامعه هر روز انگشت اتهام را به سوی فردی نشانه می‌رفتند. از سایت‌هایی که قیمت ارز را گزارش می‌دادند تا تابلو صرافی‌ها و نیز دلالان خیابان منوچهری هر کدام به نوعی در آن آشفته‌بازار از سوی مسوولان متهم بودند، اما به ناگاه در اوج بگیروببندهای آن دوران معاون اول رئیس‌جمهور وقت با اشاره به دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله اعلام کرد مسبب افزایش قیمت ارز و عامل تعیین هرروزه قیمت دلار این شخص است.

بقیه داستان را همه به نوعی می‌دانیم، نه با دستگیری او قیمت دلار کاهش یافت و نه مشکل کمبود ارز حل شد، این فرد نیز یک فرد عادی مانند بسیاری از افراد فعال در این صنف بود که پس از چندی آزاد شد و به محل کار خود بازگشت و دوباره به فعالیت خود در زمینه خریدوفروش ارز و قیمت‌گذاری دلار مشغول شد! نرخ سود بانکی نیز در حال حاضر مشابه همان جمشید بسم‌الله فعلی اقتصاد ایران است که عامل رکود و عدم رونق معرفی شده بود بنابراین با فشار و دستور و اجبار نرخ سود را کاهش دادند اما به‌رغم کاهش‌های صورت‌گرفته نه‌تنها رونق به اقتصاد ایران بازنگشت بلکه نشانه‌هایی از احتمال حرکت سپرده‌ها و به نوع دیگر حرکت غول نقدینگی از بازار سپرده بانکی به سوی بازارهای دیگر و از دست رفتن مهم‌ترین دستاورد دولت یعنی تورم را در ماه‌های منتهی به انتخابات رقم بزند و گمانه بر این است که این نرخ نیز سرنوشت همان جمشید را بیابد که پس از مدتی دوباره آزادانه به کار مشغول شود. در این زمینه باید بیان کرد که بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال 1395، رشد تمام متغیرهای پولی نسبت به شهریور سال 94 افزایش یافت. نقدینگی از 5 /8727 تریلیون ریال در شهریور 94 به 7 /1122 تریلیون ریال در شهریور 95 رسید. رشد 6 /28درصدی نقدینگی در مقایسه با رشد 5 /23درصدی آن در سال 94 حدود 1 /5 واحد درصد افزایش داشته است. که سهم در رشد پول (اسکناس مسکوک و سپرده‌های دیداری) تنها 6 /3 واحد درصد و سهم در رشد شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) 25 واحد درصد بوده است. بنابراین افزایش نقدینگی خود را به صورت افزایش سپرده‌های غیر‌دیداری (عمدتاً سرمایه‌گذاری مدت‌دار) نشان داده است. نگاهی به ترکیب نقدینگی نیز نشان می‌دهد که تنها حدود 14 درصد از حجم نقدینگی را پول و مابقی را شبه پول تشکیل می‌دهد که این سهم اندک، از تورم‌زایی رشد پول خواهد کاست.

اما باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد مستمر حدود 30درصدی نقدینگی در ماه‌های اخیر، اگر نتواند به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق داده شود و پاسخگوی تقاضای ایجاد‌شده باشد، خواه‌ناخواه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید توجه داشته باشد که رشد نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی اعمال کند تا مازاد تقاضای جبران‌نشده افراد منجر به تورم نشود. با این حال اگر فشار بر روی کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حدی افزایش یابد که مردم تصمیم بگیرند سپرده‌های خود را از سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها خارج کنند و از میزان شبه‌پول کاسته شود آنگاه بیم آن می‌رود که مجدداً تورم با همان شتابی که کاسته شد دوباره افزایش یابد و اقتصاد کشور را دوباره با مشکل مواجه کند. به عبارت بهتر با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که به خصوص در بخش عرضه وجود دارد؛ تحریک تقاضا از طریق افزایش نقدینگی اثرات تورمی نگران‌کننده‌ای را در پی خواهد داشت. در نتیجه اعلام تصمیم بانک مرکزی شاید این پیام را به نظام بانکی کشور ابلاغ کند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی پایان یافته است چنان‌که خود بانک مرکزی نیز مدتی است که بازار بین بانکی را که اتفاقاً دخالت بانک مرکزی در آن به عنوان راهکار کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی بود رها کرده است و نرخ سود در این بازار که از 29 درصد در فروردین 94 تا سطح 16 درصد نیز کاهش یافته بود بنا به گفته مسوولان بانک مرکزی به 6 /18 و بنا به گفته فعالان این بازار تا سطح 23 درصد مجدداً افزایش یافته است. در واقع فعالان بانکی پیام بانک مرکزی را به طور غیررسمی از حدود شهریورماه و با افزایش نرخ سود بین بانکی دریافت کرده بودند و در واقع این پیام، چراغ سبزی به بسیاری از بانک‌ها بود تا غیررسمی نرخ سود سپرده را افزایش دهند و نرخ‌ها را به خصوص برای سپرده‌های کلان افزایش دهند. به نظر می‌رسد این سیاست فعلی که به نوعی بازگشت به سیاست انقباضی است به جهت جلوگیری از احتمال افزایش سطح قیمت‌ها تا زمان انتخابات تداوم داشته باشد.