اشتباه پشت اشتباه

  محبوبه معتمد: بازار مسکن در ایران فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد. گاهی بازار آرام است و بیشتر متلاطم. گاه برگرفته از مجموعه سیاست‌های سیاستگذاران به خوبی هدایت می‌شود و گاه آنقدر سیاستگذاری دست‌و‌پای تولیدکنندگان را می‌بندد که بعضاً یارای حرکت در این بازار برای آنها فراهم نمی‌شود و بیشتر دلالان و معامله‌گران غیرتولیدی نبض بازار را در دست می‌گیرند. به تازگی هم سیاست جدیدی به سرفصل‌های کاری مجریان و مجموعه اجرایی بخش مسکن کشور اضافه شده است. قرار است با دستور رئیس‌جمهور به وزیر راه و شهرسازی، حریم شهرها گسترش یافته و زمین ارزان در اختیار خانه‌اولی‌ها و انبوه‌سازان قرار داده شود. سیاستی شکست‌خورده که مدت‌هاست با الگوهای مختلف، از سوی دولت‌های مختلف امتحان شده و اتفاقاً هر بار هم به سرمنزل مقصود نرسیده است؛ اما گویا قرار است در دو سال آخر دولت دوازدهم هم از سر ناچاری مجدد طرحی برای اجرا روی میز سیاستگذاران قرار گیرد که در نهایت، کاری از پیش نخواهد برد؛ چراکه سیاستگذاری در بازار مسکن با این مسکن‌های مقطعی حتماً و حتماً جواب نخواهد داد. مروری بر کارنامه عملکردی دولت‌ها در حوزه واگذاری زمین‌های ارزان برای ساخت مسکن ارزان برای مردم و اقشار آسیب‌پذیر حکایت از آن دارد که این اهداف به نتیجه چندان خوشایندی نرسیده است؛ چه آنکه گسترده‌ترین شیوه اجرای ‌چنین طرح‌هایی، ایجاد مسکن مهر در سراسر کشور بود که اتفاقاً انتقادات بسیار زیادی را از سوی دولتمردان در دولت یازدهم به جای گذاشت. واقعیت آن است که سیاست اختصاص زمین ارزان برای تولید مسکن ارزان، بارها و بارها جواب خود را پس داده و در نهایت، بازار سیاهی را برای آن دسته از معامله‌گرانی فراهم کرده است که با لابی، شرایط را به نفع خودشان رقم زده و به نحوی کار را پیش برده‌اند که فقط رانت در اختیار داشتن زمین ارزان توزیع شده و در نهایت تاثیری به حال بازار مسکن نداشته است. در این میان، کارشناسان بر این باورند که زمین برای خرید زمان از سوی دولت‌ها، در طول این سال‌ها همواره وجود داشته و به یک ویژگی مشترک تبدیل شده است تا موقت مسکنی دهند و از کنارش رد شوند؛ اما به هر حال مشکل همچنان پابرجاست. نکته حائز اهمیت آن است که نمی‌توان انتظار داشت که با این شیوه‌ها بازار مسکن آرام گیرد، بلکه باید طرحی نو در این بازار درانداخت و شرایط را به نحوی پیش برد که واقعاً مکانیسم بازار بتواند همانند همه سیاست‌هایی که بر مبنای عرضه و تقاضا شکل گرفته و کار را از فرآیند معمول اقتصادی خود خارج نکرده است، پیش رود. البته که باید توجه داشت که در شرایط فوران نقدینگی و ورود آن به سمت بازارهای مختلف، هر بازاری که در تیررس این حجم از نقدینگی قرار گیرد، حتماً به سمت تخریب پیش خواهد رفت. به همین دلیل علاوه بر اینکه نباید اثر شاخص‌های کلان اقتصادی را نادیده گرفت، نباید انتظار داشت که نقدینگی کنترل‌نشده هم، اجازه تخریب در چنین بازار مهمی را بیابد. اما در مجموع، در این میان، توزیع زمین رایگان برای خانه‌سازی‌های دولتی، خانه‌سازی‌های تعاونی، ساخت خانه سازمانی کارکنان دولت، کنترل معاملات، کنترل اجاره‌بها و مواردی از این دست مرسوم بوده است. اما باید دید که این سیاست چقدر درست است و آیا می‌تواند آبی بر آتش بازار مسکن بریزد؟