بحران بدهی داخلی

موسسه خدمات سرمایه‌گذاری مودیز برای نخستین بار از سال 1989، رتبه بدهی چین را کاهش داد تا این دیدگاه را که حاکمیت چین قادر خواهد بود در کنار حفظ سرعت رشد اقتصادی، نسبت بدهی به دارایی خالص را کاهش دهد به چالش بکشاند. پس از اینکه مودیز رتبه بدهی چین را از Aa3 به A1 کاهش داد بازار سهام شانگهای به پایین‌ترین سطح هشت ماه اخیر خود سقوط کرد، یوآن و دلار استرالیا با افت ارزش مواجه شده و ریسک نکول نیز افزایش یافت. مودیز با استناد به احتمال رشد چشمگیر بدهی اقتصاد و بار سنگینی که روی تامین مالی دولت قرار می‌دهد، چشم‌انداز را از منفی به حالت پایدار تغییر داده است. بدهی چین که عمدتاً از سوی سرمایه‌گذاران داخلی است، تا حدودی کشور را از اثر تغییرات رتبه‌بندی حفظ می‌کند. با وجود این، گزارش مودیز این تردید را به وجود آورده که آیا دولت شی جین‌پینگ می‌تواند به‌طور همزمان نسبت بدهی به دارایی را در نظام مالی کاهش داده و هم رشد اقتصادی را بالای هدف 5 /6درصدی حفظ کند. بر اساس واحد اطلاعات بلومبرگ، مجموع اعتبارات چین از 160 درصد GDP در سال 2008 به حدود 260 درصد GDP در پایان سال 2016 افزایش یافته بود. همچنین صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی چین را در حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش کرده است، میزانی که از نظر استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین است. این موضوع بدان معناست که تنزل رتبه چین به اندازه کشورهایی که وابستگی بیشتری به منابع مالی بین‌المللی دارند، مخرب نخواهد بود. آمار بانک مرکزی چین نشان می‌دهد، دارایی‌های اوراق قرضه موسسات خارجی چین در پایان ماه مارس به 830 میلیارد یوآن (121 میلیارد دلار) کاهش یافته است. این در حالی است که سه ماه پیش، این دارایی‌ها 853 میلیارد یوآن گزارش شده بود. آخرین باری که مودیز رتبه چین را کاهش داد در سال 1989 بود، زمانی که رتبه این کشور از Baa1 به Baa2 تنزل پیدا کرده بود. در مارس 2016، مودیز با استناد به بدهی رو به رشد، سقوط ذخایر ارزی و عدم اطمینان در خصوص توانایی مقامات چین درباره اجرای اصلاحات، چشم‌انداز رتبه‌بندی اعتباری چین را از حالت پایدار به منفی تنزل داده بود. در حدود یک ماه بعد، موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی هشدار داد افزایش بدهی‌های داخلی رتبه اعتباری چین را تحت فشار قرار داده است. اخیراً موسسه اس‌اندپی بدهی بلندمدت ارزی داخلی و خارجی چین را با درجه - AA و چشم‌انداز منفی رتبه‌بندی کرده و موسسه فیچ نیز برای بدهی بلندمدت ارزی داخلی و خارجی رتبه +A با چشم‌انداز پایدار را در نظر گرفته است. اقدام مودیز در کاهش رتبه بدهی چین این کشور را در کنار ژاپن، عربستان سعودی و استونی قرار می‌دهد. اکتبر سال گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود چین باید هر چه سریع‌تر طرحی را برای حل مشکل بدهی شرکت‌های خود ایجاد کند. بر اساس پیش‌بینی مودیز رشد اقتصادی چین در پنج سال آینده به حدود پنج درصد کاهش پیدا خواهد کرد. رشد تولید ناخالص داخلی چین سال گذشته به 7 /6 درصد رسید که پایین‌ترین سطح در 25 سال گذشته بود.