در مسیر ثبات

در پی افزایش تورم و سیگنال‌هایی در خصوص محرک‌های مالی بیشتر و همچنین شکوفایی رشد جهانی، استرالیا نرخ بهره خود را ثابت نگه داشت.‌ فیلیپ لو، رئیس خزانه‌داری استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «انتظار می‌رود در برخی از اقتصادهای پیشرفته شاهد رشدی فراتر از روند جهانی باشیم. بهبود اقتصاد جهانی در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده و این موضوع درآمد ملی استرالیا را به طرز چشمگیری تقویت کرده است.» بانک مرکزی استرالیا همچنین نرخ بهره را بدون تغییر 5 /1 درصد حفظ کرد تا به قوانین نظارتی اجازه دهد وام‌های مسکن پرخطرتری را هدف قرار دهد. این در حالی است که بازارهای مسکن در سیدنی و ملبورن وضعیت مناسبی را سپری می‌کنند. پس از اینکه قیمت مسکن در سواحل شرقی از سال 2009 دو برابر شد، بانک مرکزی استرالیا سختگیری بیشتری در اعطای وام از خود نشان داده است. خزانه‌داری استرالیا از این می‌ترسد، با توجه به رشد ضعیف دستمزد و تورم پایین، وام‌گیرندگان از هزینه‌های خود در اقتصاد کم کنند، این در حالی است که هزینه‌های مصرفی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی استرالیا را شامل می‌شود. رشد در بدهی مسکن از رشد آهسته در درآمدهای خانوار پیشی گرفته است. اقدامات نظارتی اخیر می‌تواند راه‌حلی برای سطوح بالا و در حال رشد بدهی باشد. در پی تصمیم خزانه‌داری استرالیا، دلار این کشور با رشد اندکی مواجه شد. لو در گزارش فصلی بانک مرکزی اعلام کرد: «پیش‌بینی بانک مرکزی از اقتصاد استرالیا اندکی تغییر کرده است. انتظار می‌رود رشد به تدریج در دو سال آینده افزایش یافته و به بالای سه درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود رشد در مصرف نیز همچنان متوسط باقی‌مانده و هم‌راستا با درآمدها باشد. سرمایه‌گذاری غیرمعدنی نیز همچنان پایین بوده و این در حالی است که بانک مرکزی از هرگونه رشد قدرتمند در این بخش به شدت استقبال می‌کند. دولت استرالیا با تعیین مجدد بدهی در بودجه 9 می، راه فراری برای خود به منظور تامین مالی پروژه‌هایی نظیر جاده و راه‌آهن ایجاد کرده است. اسکات موریسون یکی از مقامات ارشد خزانه‌داری به دنبال تمایز میان بدهی خوب (که برای پیشرفت بهره‌وری یا زیرساخت‌های درآمدزا استفاده می‌شود) و بدهی بد مورد استفاده برای چیزهایی نظیر رفاه و سلامت است. این موضوع می‌تواند فشارهای موجود روی خزانه‌داری استرالیا را برای حمایت از اقتصاد که از اواخر سال 2011 وجود داشته، کاهش دهد. در سه‌ماهه نخست سال جاری نرخ تورم به حد پایین هدف دو تا سه‌درصدی بانک مرکزی استرالیا بازگشته است. در حالی که نرخ بیکاری استرالیا همچنان زیر شش درصد است، نشانه‌های کوچکی از افزایش دستمزد به چشم می‌خورد موضوعی که می‌تواند راه را برای افزایش قیمت مصرف‌کننده هموار کند. بر اساس اعلام لو، انتظار می‌رود نرخ بیکاری به تدریج در طول زمان کاهش یابد.