چرخش سپرده‌های بانکی

بانک مرکزی در هفته گذشته دو گزارش منتشر کرد که نتایج آن چندان هم دور از انتظار نبود؛ یکی کاهش سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش سپرده‌های بلندمدت و دیگری افزایش 8 /23‌درصدی نقدینگی. با اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده‌ها و مهلت 11‌روزه بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه، پیش‌بینی می‌شد سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یابد و سپرده‌های بلندمدت افزایش پیدا کند. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت سپرده‌گذاری در شهریور، این پیش‌بینی را تایید کرد. دنیای اقتصاد با انتشار این گزارش نوشت: آمار شهریور بانک مرکزی، کوچ سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت را تایید کرد. حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ماه پایانی تابستان، عقبگردی ۱۲۰ هزار میلیارد‌تومانی را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌های بلندمدت نیز رشد بی‌سابقه ۱۴۰ هزار میلیارد‌تومانی را در شهریورماه پشت‌سر گذاشت. عمده این چرخش در بازه ۱۱‌روزه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد اتفاق افتاده است. این دوره تنفس موجب شده بسیاری از بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای گریز از سقف تعیین‌شده اقدام به جابه‌جایی سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت البته با نرخ‌های سود بیش از ۱۵ درصد کنند. به گفته کارشناسان جابه‌جایی سپرده‌ها در ماه پایانی تابستان امسال، حداقل در دهه ۹۰ نظیر نداشته است. افت ۲۰‌درصدی کوتاه‌مدت‌ها و رشد ۲۷‌درصدی بلندمدت‌ها چیزی نبود که در شش سال اخیر تجربه شده باشد. اما چنین تغییری آیا مثبت است یا منفی؟ اگرچه تعیین مهلت 11‌روزه بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده مورد انتقاد کارشناسان بود اما مسوولان عالی‌رتبه این بانک، معتقد بودند برای هماهنگی و اجرای بی‌نقص بخشنامه و جلوگیری از سرایت شوک به دیگر بازارهای مالی این زمان لازم بود. به گفته آنها این هجوم می‌توانست بازار ارز و طلا را غیرقابل کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی احتیاط کرد و تمدید سپرده‌ها را به جان خرید. حال کارشناسان معتقدند این کوچ نادر در سپرده بانکی دو اثر به‌دنبال خواهد داشت؛ اثر مثبت و روی خوش ماجرا این است که به دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است. اما روی دیگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی، سود بیش از ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد. حجم سپرده‌های بلندمدت در پایان نیمسال اول به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعایت سقف ۱۵‌درصدی باشد.

افزایش 8 /23‌درصدی نقدینگی

گزارش دیگر بانک مرکزی مربوط به نقدینگی شهریورماه است. بر اساس گزارش مهر نقدینگی شهریور به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل 8 /23 درصد افزایش داشته است. در این میان سهم پول ۱۶۸۲ هزار میلیارد ریال و سهم شبه‌پول نیز ۱۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال است. در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز 3 /575 هزار میلیارد ریال است که از این رقم، سهم دولت ۵۲۹ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۴۵ هزار میلیارد ریال است. آن‌گونه که در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در گزارش بانک مرکزی آمده است: میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه امسال به ۶۱۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته شش درصد رشد را نشان می‌دهد؛ همچنین میزان بدهی‌های بخش دولتی نیز شامل بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به ۲۳۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده که هشت درصد رشد را نشان می‌دهد. در این میان میزان بدهی‌های بخش دولتی ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز 6 /284 هزار میلیارد ریال است. همچنین بدهی بخش‌های غیردولتی نیز ۹۹۱۵ هزار میلیارد ریال است و در عین حال، سایر دارایی‌های دولتی نیز به ۹۰۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خوب و بد بیت‌کوین

خبر دیگری که مربوط به بانک مرکزی بود، هشدار این نهاد نسبت به پول مجازی بود. افزایش قیمت و رشد حباب‌گونه بیت‌کوین در سراسر دنیا، سیاستگذار پولی ایران را هم نگران کرده و حالا معاون بانک مرکزی در خصوص ریسک ناشی از نوسانات شدید بیت‌کوین، هشدار داده است. دو هفته قبل بود که رسانه‌ها از رسیدن ارزش بیت‌کوین به ۷۴۰۰ دلار و نزدیکی آن به مرز هشت هزار دلار خبر دادند. اما چند روز بعد از این افزایش، ایران در گزارشی از سقوط هزار‌دلاری «بیت‌کوین» خبر داد و نوشت: طی سال 2014 تا 2015 قیمت بیت‌کوین کاهش یافت اما طی سال 2016 تا 2017 تقاضا برای این ارز بالا رفت و قیمت آن را افزایش داد. تقاضا به حدی بود که طی هفته‌های گذشته شبیه به حبابی ارزش آن بیشتر و بیشتر شد تا به نزدیکی‌های ارزش هشت هزار‌دلاری برای هر یک بیت‌کوین رسید اما دوران خوشی آن زود به سر رسید و پیش‌بینی کارشناسانی که برای خرید این ارز هشدار می‌دادند، به واقعیت نشست و قیمت بیت‌کوین با سقوطی هزار‌دلاری به زیر هفت هزار دلار سقوط کرد. این در حالی صورت گرفت که برخی از تاجران بیت‌کوین را برای خرید زیرشاخه آن که به آن «بیت‌کوین‌کش» می‌گویند، فروختند و قیمت بیت‌کوین‌کش به میزان یک‌سوم جهش کرد. نگرانی از حباب قیمتی بیت‌کوین تا جایی پیش رفته که صندوق بین‌المللی پول ارز مجازی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش دنیای مدرن مطرح کرده است.

هشدار نسبت به ارز مجازی

این افت قیمتی احتمالاً بانک مرکزی ایران را هم نگران کرد و سبب شد ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، نسبت به ریسک ناشی از نوسانات شدید بیت‌کوین، هشدار دهد. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: «ریسک بالا» و «احتمال کلاهبرداری» در بیت‌کوین، دو سیگنال هشداری است که سیاستگذار پولی به مردم مخابره کرده است. ریسک بالا ناشی از نوسانات شدید و بی‌قاعده این ارز مجازی است. همچنین وجود ارزهای دیگر مجازی و شبکه‌های واسطه‌ای بازاریابی به شکل شبکه هرمی، دومین خطر در کمین فعالان این حوزه است. نشست خبری معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم بیشتر بوی احتیاط می‌داد. سیاستگذار پولی با توجه به احتمال مالباختگی عده‌ای در این پدیده جدید، در وهله اول سعی کرد مردم را نسبت به مخاطرات این ارز وسوسه‌انگیز آگاه کند و سپس، چارچوب و دستورالعمل خود را در قبال این پدیده نوین، به اطلاع عموم برساند. طبق برنامه، بانک مرکزی در نظر دارد طی یک سال آینده موضع قطعی خود در برابر ارز مجازی را مشخص کند، اینکه آیا بیت‌کوین یک ارز رسمی خواهد بود یا خیر.

ممنوعیت واردات هفت قلم کالا به عراق

ایران هم در گزارشی به آب رفتن سهم ایران از بازار عراق پرداخت و نوشت حضور ایران در بازار 32 میلیون‌نفری عراق هر روز محدودتر و دشوارتر می‌شود. از پاییز سال گذشته دولت عراق با افزایش چند‌برابری تعرفه برخی از کالاها رویکرد متفاوتی نسبت به کالاهای وارداتی به این کشور اتخاذ کرد. رویکردی که به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی کشورمان تنها برای ایران اعمال شده و صادرکنندگان سعودی و ترکیه‌ای با تعرفه‌های سابق در حال جایگزین کردن کالاهای خود با نمونه‌ای ایرانی هستند. بزرگ‌ترین شوکی که در ماه‌های اخیر به بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی وارد شد خبر افزایش تعرفه صادرات محصولات لبنی به عراق به 40 درصد بود. پیش از این محصولات ایرانی با تعرفه پنج‌درصدی و سپس 15‌درصدی به دست عراقی‌ها می‌رسید. افزایش 5 /2‌برابری تعرفه لبنیات برای کشوری که 80 درصد بازار محصولات ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌های ایرانی را نگران کرده است. البته محصولات لبنی تنها مشکل فعالان اقتصادی کشورمان نیست چراکه بر اساس گفته مسوولان بخش خصوصی سایر بخش‌ها مانند سیمان و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با همین محدودیت‌ها روبه‌رو شده‌اند. در تازه‌ترین اتفاقی که در این بخش رخ داده است، عراقی‌ها فضا را برای بازرگانان ایرانی تنگ‌تر کرده‌اند. بر اساس ابلاغ گمرک ایران و طبق اعلام مقامات گمرکی عراق، این کشور همزمان با دریافت ودیعه از خودروهای مسافری عبوری ایران، واردات هفت محصول عمدتاً کشاورزی را از ایران ممنوع اعلام کرد. بر اساس مکاتبه داخلی گمرک شلمچه با دفتر صادرات گمرک ایران، عراق واردات هفت محصول شامل انگور، خرما، انبه، نارگیل، پاجوش نخل، چربی و ذرت از ایران را ممنوع اعلام کرده است. همچنین گمرک عراق از همه خودروهای مسافری عبوری از مرز ایران به عراق معادل 20 درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت خواهد کرد. یک مقام مطلع در گمرک ایران در این باره به تسنیم، گفت: موضوع ممنوعیت واردات هفت قلم کالا به عراق در نشست مرزی گمرکات دو کشور مطرح شده است. با توجه به اینکه هنوز به‌صورت عملیاتی و قطعی وزارت صنعت در این خصوص نکته‌ای را مطرح نکرده صادرکنندگان می‌توانند تا قطعی شدن ممنوعیت به روال عادی فعالیت خود ادامه دهند.

افزایش قیمت، افزایش انحصار

گروه صنعتی ایران‌خودرو با ابلاغ بخشنامه جدید قیمتی به نمایندگی‌های فروش خود، قیمت ۱۲ محصول خود را گران کرد. این افزایش قیمت در حالی است که شهروند هم در گزارشی از افزایش دامنه انحصار خودروسازان داخلی گزارش داد و نوشت: خودروسازان ایرانی علیه رقیب خارجی خود- رنو- لابی کرده و اجازه ورود این شرکت خودروساز به شهری جز تهران را نداده‌اند. بر اساس این گزارش کارشکنی خودروسازان داخلی برای رقبای خارجی به جایی رسیده است که اجازه ورود رنو به شهری غیر از پایتخت داده نشده است. این موضوع را علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده و گفته است ماجرا به کمیسیون اقتصادی و صنایع کشیده شده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که امضای قرارداد با رنو را ورود خودروساز سوم دانستند و آن را امید رقابتی شدن بازار خودرو ایران توصیف کردند اما گویا نگرانی خودروسازان داخلی برای فعالیت مستقل رنو در ایران بالا گرفته و از سنگ‌اندازی برای فعالیت رنو کوتاهی نمی‌کنند. نگرانی‌ای که به گفته فربد زاوه حالا به تهدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تبدیل شده است. ایران با ورود بیش از ۱۲میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی به کشورمان در سال ۲۰۱۶ در فهرست برترین‌های جذب سرمایه خارجی منطقه خاورمیانه قرار گرفته بود اما حالا سنگ‌اندازی‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی بالا گرفته است. بر اساس اعلام نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اجازه ورود رنو به شهری غیر از پایتخت داده نشد. او که این اقدام را برای حفظ انحصار در بازار خودرو می‌داند، می‌گوید: در قرارداد میان سازمان گسترش صنایع و شرکت رنو فرانسه ایجاد یک کارخانه خودروسازی در شهر ساوه برای توسعه همکاری‌ها عنوان شده است، به این صورت که قرار شد خرید این کارخانه از سایپا انجام و توسعه تولید با تکنولوژی پیشرفته و ایجاد زمینه اشتغال‌زایی در این شهر اجرایی شود. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که این غول فرانسوی انعقاد قرارداد با بخش دولتی ایران را وجه تضمین اجرایی شدن آن می‌دانست. زاوه دراین‌باره می‌گوید: وقتی قراردادی که طرف آن بخش دولتی ایران است ضمانتی برای اجرایی شدن ندارد، چطور می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داشت که وارد همکاری با بخش خصوصی شوند.