تاریخ انتشار:
HSBC سامانه کنترل مشتریانش را اصلاح کرد
بانک اچاسبیسی ۹/۱ میلیارد دلار جریمه شد
مجتبی فرخ: بر اساس گزارش رویترز، در ماه دسامبر شرکت هلدینگ اچاسبیسی قبول کرد تا ۹۲/۱ میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت کند، که این به نوبه خود رکورد محسوب میشود؛ این هلدینگ به خود جرات داده است تا رودخانهای از پول حاصل از مواد مخدر را که از لغزش بانکداری مکزیک و دیگر بانکها بیرون ریخته است، پولشویی کند.
وزارت دادگستری آمریکا روز سهشنبه 8 دسامبر در این باره گفت: کارتل سینالوای مکزیک و نورت دل واله کلمبیا، 881 میلیون دلار از طریق اچاسبیسی و یک واحد مکزیکی پولشویی کردهاند. در یک توافقنامه پیگرد قانونی با وزارت دادگستری که به تعویق افتاده است، این بانک اذعان کرد در حفظ برنامهای موثر علیه پولشویی ناموفق بوده است و موفق به هدایت تلاشهای مقتضی اساسی برای برخی از دارندگان حسابهایشان نشده است. بر اساس این توافقنامه، که هفته اول دسامبر توسط رویترز گزارش شده است، این بانک موافقت کرده است تا در مسیر رسیدگی به حل مشکلات گام بردارد، جریمهای 256/1 میلیارد دلاری بپردازد، و نظارت خود را حفظ کند. این بانک همچنین قبول کرد مبلغ 665 میلیون دلار طبق مجازات مدنی به تنظیمکنندگانی از جمله دفتر حسابرسی ارزی، فدرالرزرو، و وزارت خزانهداری بپردازد. استوارت گالیور، مدیر اجرایی اچاسبیسی میگوید: «ما مسوولیت اشتباهات گذشته خود را قبول میکنیم. ما گفتهایم عمیقاً برای این اشتباهات متاسفیم، و سعیمان بر این است تا این اشتباهات دوباره تکرار نشود. اچاسبیسی امروز اساساً یک سازمان متفاوت از سازمانهایی است که چنین اشتباهاتی را
انجام دادهاند.»
جایی برای پولشویی
خطای پولشویی اچاسبیسی در مکزیک و جاهای دیگر در گزارش گسترده مجلس سنا در اوایل سال جاری بیان شده بود، اما روز سهشنبه 8 دسامبر این اسناد و مدارک که جزییات جدیدی را ارائه میکرد، در دادگاه بایگانی شد. با توجه به این اسناد و مدارک، با وجود خطرات شناختهشدهای که در مکزیک برای انجام کسبوکار وجود دارد، این بانک، دارای پایینترین رده ریسک در این کشور است، البته به استثنای مبلغ 670 میلیارد دلاری که در معاملات از طریق سیستمهای نظارتی این بانک به دست آمده است. وزارت دادگستری گفته است مسوولان بانک بارها هشدارهای داخلی را در مورد اینکه سیستمهای نظارتی اچاسبیسی ناکافی بود، نادیده گرفتهاند. برای نمونه در سال 2008، به مدیر عامل شرکت اچاسبیسی مکزیک گفته شد اجرای قانون مکزیک که تا به حال کنترل مواد مخدر مکزیکی را ثبت میکرده است، اکنون، اچاسبیسی مکزیک را به عنوان مکانی برای پولشویی شناخته است. قاچاقچیان مکزیکی از جعبهای استفاده کردهاند که به طور خاص به ابعاد پنجره تحویلداران بانک اچاسبیسی مکزیک برای واریز روزانه پول نقد طراحی شده است. وزارت دادگستری میگوید: این توافقنامه همچنین به توضیحاتی در مورد واحد پذیرش این بانک میپردازد. در هر زمان، تنها یکی از چهار کارمند، مسوول بررسی هشدارهای مربوط به شناسایی معاملات مشکوک بود. زمانی که اچاسبیسی معاملات نقدی را پردازش میکرد، کسبوکاری که این بانک آن را یادداشت مبتنی بر قول و تعهد میخواند، تنها یک یا دو نفر از مسوولان پذیرش، بر مشتریان 500 تا 600نفری نظارت میکردند. لینچ، دادستان ایالات متحده در بروکلین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره میگوید: « عملیات منطبق با قوانین این بانک متاسفانه ناکافی بوده است.»
نقض تحریمها
در اسنادی که در دادگاه فدرال در بروکلین بایگانی شده است، وزارت دادگستری نیز این بانک را به نقض قوانین تحریم با انجام تجارت با مشتریانی در ایران، لیبی، سودان، برمه و کوبا متهم کرده است. جدا از این، اچاسبیسی برای انجام این کار، به توافقاتی با دیدهبانان بریتانیایی یعنی مقامات خدمات مالی این کشور رسیده است. سناتور کارل لوین، که مسوول تحقیقات مجلس سناست، میگوید: توافق اچاسبیسی با آمریکا هشدار بیداری قدرتمندی را به بانکهای چندملیتی در مورد عواقب ناشی از بیتوجهی به تعهدات ضدپولشویی میفرستد. بانکهای ایالات متحده و اروپا در حال حاضر قبول کردهاند تا با تنظیمکنندگان ایالات متحده بر سر پنج میلیارد دلار جریمه در سالهای اخیر به خاطر اتهام نقض تحریمهای ایالات متحده و شکست در نظارت بر معاملات غیرقانونی به توافق برسند. طی این مدت هیچ بانک و یا مدیر اجرایی هیچ بانکی تحت تعقیب قرار نگرفته است. در عوض، دادستان از تعقیب مدتدار استفاده کرده است، که بر اساس آن اگر این بانک شرایطی مانند پرداخت جریمه و تغییر رفتار خود را قبول کند، اتهامات جنایی علیه یک شرکت را کنار بگذارد. لانی بروئر، رئیس جنایی دیاوجی در کنفرانس مطبوعاتی بروکلین گفت: «در تلاش برای رسیدن به نتیجهای هستیم که منصفانه، عادلانه و قدرتمند باشد، و شما را نیز باید به عواقب وثیقهگذاری متوجه سازد.» این توافق سومین توافق در یک دهه گذشته است که بانک اچاسبیسی به دستور مقامات آمریکایی برای کنترلهای مربوط به سهلانگاریهایش، جریمه شده است، تا برای نظارتش از معاملات مشکوک، بهبودهایی ترتیب دهد. دستورالعملهایی قبلاً در سالهای 2003 و 2010 توسط تنظیمکنندگان به منظور بهبود نظارتهای بانکی صادر شده بود. ماه نوامبر 2012، بانک اچاسبیسی به سرمایهگذاران گفت، 5/1 میلیارد دلار برای پوشش جریمهها یا مجازاتهای ناشی از این بازجوییها کنار خواهد گذاشت و همچنین هشدار داده است هزینهها میتواند به طور قابل توجهی بالاتر از اینها باشد. جیم آنتوس، تحلیلگر اوراق بهادار میزیوهو گفته است، بهرغم بزرگی این جریمهها بر حسب پول نقدی، هزینههای این توافقات بر حسب ارزش دفتری شرکت «بیاهمیت» بود. بدین ترتیب، سهام بانک اچاسبیسی با 56/0 درصد کاهش به 8/644 پنس در لندن رسید.
کنترلهای ضدپولشویی
اچاسبیسی گفته است که هزینههای مربوط به سیستمهای ضدپولشویی را حدود 9 بار بین سالهای 2009 و 2011 افزایش داده بود، از روابط کسبوکار اجتناب کرده و برای از بین بردن پولشویی برای مدیران ارشد پاداشهایی را درنظر گرفته بود. اگر بخواهیم مدارک و شواهدی برای عزم اچاسبیسی برای تغییر بیاوریم، میتوانیم به استخدام استوارت لوی، مقام سابق وزارت خزانهداری ایالات متحده، به عنوان مقام ارشد قانونی این بانک در ماه ژانویه اشاره کنیم. به موجب قراردادی پنجساله با وزارت دادگستری، بانک اچاسبیسی موافقت کرد یک ناظر مستقل برای ارزیابی پیشرفت خود برای بهبود قسمت پذیرش داشته باشد. همچنین میتوان گفت، اچاسبیسی برای بخشی از اصلاحات اساسی کنترلهایش، یک بررسی جهانی از فایلهایش موسوم به «مشتری خودتان را بشناسید» را راهاندازی کرده است، که تخمین زده میشود طی پنج سال آینده 700 میلیون دلار هزینه داشته باشد. این فایلها طراحی شدهاند تا اطمینان حاصل شود بانکها ناخواسته به عنوان معبری برای وجوه جنایی عمل نکنند. توافقات اچاسبیسی یک روز پس از توافق بانک استاندارد چارترد رقیب بانک بریتانیا، برای توافق مبلغ 327 میلیون دلار جریمه با سازمانهای اجرای قانون ایالات متحده برای نقض تحریمها حاصل شد، قراردادی که توافق 340 میلیون دلاری را که این بانک با تنظیمکنندگان بانک نیویورک در ماه آگوست به آن رسیده بودند دنبال میکرد. چنین توافقاتی اکنون به امری عادی بدل شده است. بزرگترین توافقی که تا این هفته صورت گرفته است، توافق بانک ایانجی بوده است. این بانک در ماه ژوئن موافقت کرد تا مبلغ 619 میلیون دلار برای توافق با ادعاهای دولت آمریکا بپردازد، چرا که این بانک تحریم علیه کشورهایی از جمله کوبا و ایران را نقض کرده بود. در ایالات متحده، جیپی مورگان چیس، شرکت واچوویا و سیتیگروپ برای خطای ضدپولشویی و یا نقض تحریمها مورد اشاره قرار گرفتهاند. شکست اچاسبیسی در سال 2003، زمانی بود که بانک فدرالرزرو نیویورک و تنظیمکننده دولت نیویورک دستور دادند تا این بانک بر جریانهای پولی مشکوک خود نظارت بهتری داشته باشد. در سال 2010، یک دستور توافقی از طرف بازرس حسابرسی ارز (OCC)، اچاسبیسی را مجبور کرد تا به بررسی معاملات مشکوک خود بپردازد. در آن زمان، بازرس حسابرسی ارز، برنامههای مربوط به قسمت پذیرش بانک اچاسبیسی را «بیاثر» خواند. در سال 2008، دادستان فدرال در ویلینگ، غرب ویرجینیا، شروع به تحقیق در مورد یک اتهام کرد؛ این اتهام در مورد یک دکتر محلی بود که از این بانک برای پولشویی از تقلب پزشکی استفاده میکرد. با توجه به اسنادی که رویترز بررسی کرده و در اوایل سال جاری نیز گزارش شده است، در نهایت، دفتر دادستان، به این باور رسید که این مورد بر حسب معاملات مشکوکی که از طریق بانک اچاسبیسی انجام شده بود به «نوک کوه یخ» شباهت پیدا کرده است.
جایی برای پولشویی
خطای پولشویی اچاسبیسی در مکزیک و جاهای دیگر در گزارش گسترده مجلس سنا در اوایل سال جاری بیان شده بود، اما روز سهشنبه 8 دسامبر این اسناد و مدارک که جزییات جدیدی را ارائه میکرد، در دادگاه بایگانی شد. با توجه به این اسناد و مدارک، با وجود خطرات شناختهشدهای که در مکزیک برای انجام کسبوکار وجود دارد، این بانک، دارای پایینترین رده ریسک در این کشور است، البته به استثنای مبلغ 670 میلیارد دلاری که در معاملات از طریق سیستمهای نظارتی این بانک به دست آمده است. وزارت دادگستری گفته است مسوولان بانک بارها هشدارهای داخلی را در مورد اینکه سیستمهای نظارتی اچاسبیسی ناکافی بود، نادیده گرفتهاند. برای نمونه در سال 2008، به مدیر عامل شرکت اچاسبیسی مکزیک گفته شد اجرای قانون مکزیک که تا به حال کنترل مواد مخدر مکزیکی را ثبت میکرده است، اکنون، اچاسبیسی مکزیک را به عنوان مکانی برای پولشویی شناخته است. قاچاقچیان مکزیکی از جعبهای استفاده کردهاند که به طور خاص به ابعاد پنجره تحویلداران بانک اچاسبیسی مکزیک برای واریز روزانه پول نقد طراحی شده است. وزارت دادگستری میگوید: این توافقنامه همچنین به توضیحاتی در مورد واحد پذیرش این بانک میپردازد. در هر زمان، تنها یکی از چهار کارمند، مسوول بررسی هشدارهای مربوط به شناسایی معاملات مشکوک بود. زمانی که اچاسبیسی معاملات نقدی را پردازش میکرد، کسبوکاری که این بانک آن را یادداشت مبتنی بر قول و تعهد میخواند، تنها یک یا دو نفر از مسوولان پذیرش، بر مشتریان 500 تا 600نفری نظارت میکردند. لینچ، دادستان ایالات متحده در بروکلین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره میگوید: « عملیات منطبق با قوانین این بانک متاسفانه ناکافی بوده است.»
نقض تحریمها
در اسنادی که در دادگاه فدرال در بروکلین بایگانی شده است، وزارت دادگستری نیز این بانک را به نقض قوانین تحریم با انجام تجارت با مشتریانی در ایران، لیبی، سودان، برمه و کوبا متهم کرده است. جدا از این، اچاسبیسی برای انجام این کار، به توافقاتی با دیدهبانان بریتانیایی یعنی مقامات خدمات مالی این کشور رسیده است. سناتور کارل لوین، که مسوول تحقیقات مجلس سناست، میگوید: توافق اچاسبیسی با آمریکا هشدار بیداری قدرتمندی را به بانکهای چندملیتی در مورد عواقب ناشی از بیتوجهی به تعهدات ضدپولشویی میفرستد. بانکهای ایالات متحده و اروپا در حال حاضر قبول کردهاند تا با تنظیمکنندگان ایالات متحده بر سر پنج میلیارد دلار جریمه در سالهای اخیر به خاطر اتهام نقض تحریمهای ایالات متحده و شکست در نظارت بر معاملات غیرقانونی به توافق برسند. طی این مدت هیچ بانک و یا مدیر اجرایی هیچ بانکی تحت تعقیب قرار نگرفته است. در عوض، دادستان از تعقیب مدتدار استفاده کرده است، که بر اساس آن اگر این بانک شرایطی مانند پرداخت جریمه و تغییر رفتار خود را قبول کند، اتهامات جنایی علیه یک شرکت را کنار بگذارد. لانی بروئر، رئیس جنایی دیاوجی در کنفرانس مطبوعاتی بروکلین گفت: «در تلاش برای رسیدن به نتیجهای هستیم که منصفانه، عادلانه و قدرتمند باشد، و شما را نیز باید به عواقب وثیقهگذاری متوجه سازد.» این توافق سومین توافق در یک دهه گذشته است که بانک اچاسبیسی به دستور مقامات آمریکایی برای کنترلهای مربوط به سهلانگاریهایش، جریمه شده است، تا برای نظارتش از معاملات مشکوک، بهبودهایی ترتیب دهد. دستورالعملهایی قبلاً در سالهای 2003 و 2010 توسط تنظیمکنندگان به منظور بهبود نظارتهای بانکی صادر شده بود. ماه نوامبر 2012، بانک اچاسبیسی به سرمایهگذاران گفت، 5/1 میلیارد دلار برای پوشش جریمهها یا مجازاتهای ناشی از این بازجوییها کنار خواهد گذاشت و همچنین هشدار داده است هزینهها میتواند به طور قابل توجهی بالاتر از اینها باشد. جیم آنتوس، تحلیلگر اوراق بهادار میزیوهو گفته است، بهرغم بزرگی این جریمهها بر حسب پول نقدی، هزینههای این توافقات بر حسب ارزش دفتری شرکت «بیاهمیت» بود. بدین ترتیب، سهام بانک اچاسبیسی با 56/0 درصد کاهش به 8/644 پنس در لندن رسید.
کنترلهای ضدپولشویی
اچاسبیسی گفته است که هزینههای مربوط به سیستمهای ضدپولشویی را حدود 9 بار بین سالهای 2009 و 2011 افزایش داده بود، از روابط کسبوکار اجتناب کرده و برای از بین بردن پولشویی برای مدیران ارشد پاداشهایی را درنظر گرفته بود. اگر بخواهیم مدارک و شواهدی برای عزم اچاسبیسی برای تغییر بیاوریم، میتوانیم به استخدام استوارت لوی، مقام سابق وزارت خزانهداری ایالات متحده، به عنوان مقام ارشد قانونی این بانک در ماه ژانویه اشاره کنیم. به موجب قراردادی پنجساله با وزارت دادگستری، بانک اچاسبیسی موافقت کرد یک ناظر مستقل برای ارزیابی پیشرفت خود برای بهبود قسمت پذیرش داشته باشد. همچنین میتوان گفت، اچاسبیسی برای بخشی از اصلاحات اساسی کنترلهایش، یک بررسی جهانی از فایلهایش موسوم به «مشتری خودتان را بشناسید» را راهاندازی کرده است، که تخمین زده میشود طی پنج سال آینده 700 میلیون دلار هزینه داشته باشد. این فایلها طراحی شدهاند تا اطمینان حاصل شود بانکها ناخواسته به عنوان معبری برای وجوه جنایی عمل نکنند. توافقات اچاسبیسی یک روز پس از توافق بانک استاندارد چارترد رقیب بانک بریتانیا، برای توافق مبلغ 327 میلیون دلار جریمه با سازمانهای اجرای قانون ایالات متحده برای نقض تحریمها حاصل شد، قراردادی که توافق 340 میلیون دلاری را که این بانک با تنظیمکنندگان بانک نیویورک در ماه آگوست به آن رسیده بودند دنبال میکرد. چنین توافقاتی اکنون به امری عادی بدل شده است. بزرگترین توافقی که تا این هفته صورت گرفته است، توافق بانک ایانجی بوده است. این بانک در ماه ژوئن موافقت کرد تا مبلغ 619 میلیون دلار برای توافق با ادعاهای دولت آمریکا بپردازد، چرا که این بانک تحریم علیه کشورهایی از جمله کوبا و ایران را نقض کرده بود. در ایالات متحده، جیپی مورگان چیس، شرکت واچوویا و سیتیگروپ برای خطای ضدپولشویی و یا نقض تحریمها مورد اشاره قرار گرفتهاند. شکست اچاسبیسی در سال 2003، زمانی بود که بانک فدرالرزرو نیویورک و تنظیمکننده دولت نیویورک دستور دادند تا این بانک بر جریانهای پولی مشکوک خود نظارت بهتری داشته باشد. در سال 2010، یک دستور توافقی از طرف بازرس حسابرسی ارز (OCC)، اچاسبیسی را مجبور کرد تا به بررسی معاملات مشکوک خود بپردازد. در آن زمان، بازرس حسابرسی ارز، برنامههای مربوط به قسمت پذیرش بانک اچاسبیسی را «بیاثر» خواند. در سال 2008، دادستان فدرال در ویلینگ، غرب ویرجینیا، شروع به تحقیق در مورد یک اتهام کرد؛ این اتهام در مورد یک دکتر محلی بود که از این بانک برای پولشویی از تقلب پزشکی استفاده میکرد. با توجه به اسنادی که رویترز بررسی کرده و در اوایل سال جاری نیز گزارش شده است، در نهایت، دفتر دادستان، به این باور رسید که این مورد بر حسب معاملات مشکوکی که از طریق بانک اچاسبیسی انجام شده بود به «نوک کوه یخ» شباهت پیدا کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید