تبلور سرمایه‌داری از کمونیسم چینی
علی دادپی از ابعاد تشکیل مهم‌ترین بلوک تجاری می‌گوید
در روزهای اخیر، در حالی که اقتصاد جهان وضعیت بغرنج متاثر از همه‌گیری جهانی کرونا را تجربه می‌کند، چین به اتفاق 14 کشور جهان و با تمرکز بر حوزه آسیا-پاسیفیک، رهبری یکی از بزرگ‌ترین پیمان‌های اقتصادی تاریخ جهان را بر عهده گرفت. این اتفاق در حالی که قرار بود از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما در آمریکا، به رهبری ایالات متحده شکل بگیرد و با تمرکز بر کشورهای حوزه اقیانوسیه به مهار اقتصادی-سیاسی هرچه بیشتر چین بپردازد، اما با حضور دونالد ترامپ و خروج آمریکا از آن، به محاق رفت. این فرصت طلایی را چین قدر دانست و در مسیری گام برداشت که در آن احتمالاً خواهد توانست با رشد اقتصادی برآمده از فرصت این پیمان تجاری، هژمونی خود بر جهان را عملی کند. علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه دالاس باور دارد که این پیمان، اقتصاد سیاسی تجارت جهانی را تغییر خواهد داد و به نقش اقتصادی چین در تجارت جهانی قرن بیست و یکم ابعاد جدیدی خواهد بخشید.
♦♦♦
به‌طور کلی، پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای همچون پیمان تجارت آزاد RCEP که بزرگ‌ترین بلوک تجارت آزاد در جهان نامیده می‌شود چگونه شکل می‌گیرند؟ فرآیند تاسیس و مشارکت در آن را چگونه می‌توان تشریح کرد؟
روز ۱۵ نوامبر، ۱۵ کشور عضو اتحادیه ملت‌های آسیای جنوب شرقی یا آسه‌آن و پنج شریک منطقه‌ای آنها پیمان جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را امضا کردند که رسانه‌ها آن را به نام اختصاری RCEP می‌شناسند. دولت‌های آمریکا و هند قرار بود هر دو به این پیمان بپیوندند ولی یکی تحت رهبری «ترامپ» انزواطلب و دیگری تحت رهبری «مودی» از مذاکرات پا پس کشیدند. مهم‌ترین ویژگی این پیمان تاکید بر محور ژاپن-چین در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی اعضای آن است. به این ترتیب، بازاری با جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت جهان شکل گرفته است. بنا به تخمین موسسه پژوهشی بروکینگز آمریکا این پیمان تا سال ۲۰۳۰ به درآمد جهانی ۲۰۹ میلیارد دلار خواهد افزود و تجارت جهانی را تا ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
این پیمان یکی از جدیدترین نمونه‌های روند تحول و تکامل اقتصاد جهانی است که از مجموعه توافقات دوجانبه منطقه‌ای در حال حرکت به طرف توافقات چندجانبه منطقه‌ای است. تشکیل چنین پیمان‌هایی دلایل مختلفی دارد. «پل کروگمن» در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۱ استدلال می‌کند در صورتی که هزینه‌های حمل‌ونقل کالا (مبادله کالا) بسیار بالا باشد کشورهایی که در یک قاره قرار دارند به‌طور طبیعی به تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای تمایل دارند تا بتوانند رفاه عمومی جوامع خود را افزایش دهند. اگر این هزینه‌ها صفر باشند آن‌وقت کشورهای مستقل می‌توانند با وضع تعرفه اندکی رفاه جامعه را حداکثر کنند. بیشتر کشورهای جهان جایی بین این دو حالت افراطی هستند. سازمان جهانی تعرفه‌ها و تجارت General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) مقرر می‌کند که اعضای آن، برای رسیدن به توافقات چندجانبه منطقه‌ای باید همه موانع تجاری فی‌ما‌بین را حذف کنند.
نگاهی به اعضای این پیمان نشان می‌دهد که کشورهای عضو هر یک برتری‌های خاص خود را در زمینه‌های مختلف دارند. این اولین پیمانی است که شامل سه اقتصاد برجسته آسیای شرقی است: چین، ژاپن و کره جنوبی. کشورهای جهان می‌کوشند با توافق بر سر قراردادهای منطقه‌ای چندجانبه هزینه تجارت را کاهش و حجم تجارت را افزایش دهند. طبیعی است که در چنین پیمان‌هایی مزیت‌های نسبی فناوری، بازارهای سرمایه و کار کشورهای عضو در کنار بازارهای کالای آنها به هم می‌پیوندند و نتیجه یک موجودیت جدید اقتصادی می‌شود. موفقیت پیمان جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در این است که مرزهای معمول آسیای جنوب شرقی را گسترش داده است تا شامل اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند هم باشد. عدم حضور ایالات متحده در این پیمان به این معناست که مزیت نسبی شرکت‌های آمریکایی برای تجارت با کشورهای آسیایی از این پس با مزیت نسبی شرکت‌هایی سنجیده می‌شود که برای حضور در این منطقه با مانعی مواجه نیستند.
پیمان تجارت آزاد RCEP چه تاثیری بر وضعیت آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت و در این آرایش جدید قوای اقتصادی، چه تحولاتی در پیش‌رو خواهد بود؟
پیمان جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای تعرفه تجارت منطقه‌ای اعضای خود را کاهش می‌دهد و تجارت منطقه‌ای را تسهیل می‌کند. ولی برای بهره‌برداری از این مزایا اعضا باید قوانین مشخصی را در مبدأ قطعات و مواد مورد استفاده در تولید محصول نهایی دنبال کنند. به‌عنوان نمونه یک تولیدکننده مالزیایی دیگر نمی‌تواند فقط با استفاده از قطعات آمریکایی محصولی را برای فروش در بازار ژاپن تولید کند. چنین محصولی از دید این پیمان یک محصول آمریکایی است و تولیدکننده باید تعرفه معمول برای یک محصول آمریکایی را بپردازد. اگر او بخواهد از تعرفه پایین RCEP بهره ببرد باید حداقل 40 درصد قطعات را از کشورهای عضو تامین کرده باشد. به این ترتیب یک شرکت مالزیایی در صورتی می‌تواند محصولش را به عنوان یک محصول مالزیایی عرضه کند که 40 درصد قطعات مورد نیاز در تولید آن محصول از کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و سایر کشورهای عضو تامین شده باشد. این تعریف به معنای افزایش تقاضا برای قطعات آسیایی و کاهش تقاضا برای تولیدات کشورهای غیرعضو این پیمان است.
به این ترتیب چین، ژاپن و کره جنوبی نقش اصلی را در زنجیره تامین مواد اولیه و عرضه محصول در این بازار بر عهده خواهند داشت که بیش از دو میلیارد مصرف‌کننده دارد. این پیمان اقتصاد سیاسی تجارت جهانی را تغییر خواهد داد و به نقش اقتصادی چین در تجارت جهانی قرن بیست و یکم ابعاد جدیدی خواهد داد. کشورهای عضو RCEP به‌زودی مذاکرات دوجانبه با یکدیگر را شروع خواهند کرد تا از مزایای آن بیشترین استفاده را بکنند. آنچه در هفته گذشته امضا شده است آغاز یک تحول منطقه‌ای در مهم‌ترین بلوک تجاری جهان است که طی آن نقش ایالات متحده به‌عنوان محور تجارت آزاد جهانی و منطقه‌ای کم‌رنگ‌تر می‌شود و کشورهای دیگر نقش مهم‌تری پیدا می‌کنند. کشور کمونیست چین با استفاده از قوانین بازار و پذیرفتن اهمیت بازارهای منطقه‌ای برای حفظ رشد پایدار اقتصادی‌اش نقش یک حامی اصلی بازار آزاد و رقابتی را ایفا کرده است. برای چین RCEP نشانه دیگری از ظهور یک کشور سرمایه‌داری آسیایی و نقش‌آفرینی‌شان در عرصه جهانی است.
اساساً چرا ایران در هیچ اتحادیه این‌چنینی که حتی آمریکا نیز در آن حضور ندارد، عضویت و مشارکت ندارد؟ عدم حضور ایران در چنین پیمان‌هایی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
پیمان‌هایی مانند RCEP چارچوب فعلی حاکم بر تجارت جهانی را تقویت می‌کنند چراکه این چارچوب زمینه شکل‌گیری آنها را فراهم کرده است. بدون توافقاتی که به تشکیل سازمان تجارت جهانی و بازارهای مشترک مختلف منجر شدند تحقق پیمان RCEP ممکن نبود. این واقعیت که دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشورهای آسیایی می‌توانند با تعامل با یکدیگر به توافق جامعی درباره تجارت منطقه‌ای برسند تا حد زیادی مدیون دهه‌ها مذاکره این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته و حضور آنها در اقتصاد جهانی است. آنچه تغییر می‌کند تعادل نیروهای اقتصادی است که در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی با یکدیگر تعامل می‌کنند و به روند اقتصاد جهانی شکل می‌دهند. غیبت ایران در عرصه اقتصاد جهانی موجب شده است این کشور به یک عضو غیرمطرح تبدیل شود و توان آن برای بهره‌برداری از فرصت‌های این‌چنینی کاهش یابد.
اگر دولت‌های آسیایی که بسیاری از آنها کمتر از هفت دهه از استقلال ملی خود را تجربه می‌کنند و محصول جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ای هستند که باورهای چپگرایانه و حتی مارکسیستی داشتند امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که از قوانین بازار، افزایش بازارهای منطقه‌ای محصولات‌شان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند بازیگران مطرح اقتصادی باشند. باید از خود بپرسیم که چرا ایران تاکنون نتوانسته است چنین تحولی را تجربه کند و اقتصاد کشور هر روز حکومتی‌تر و انحصاری‌تر می‌شود؟ آیا این علاقه جناح‌های سیاسی مختلف به کنترل همه ابعاد اقتصادی زندگی اجتماعی ایران مانع اصلی باز شدن فضای اقتصادی و حضور ایران در پیمان‌های مشابه منطقه‌ای نیست؟ واقعیت اینجاست که همه ما شاهد شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی جدید در شرق آسیا هستیم که با استفاده از جاذبه ناشی از تقاضای دو میلیارد مصرف‌کننده به جریان تجارت جهانی جهت خواهد داد. موانع اقتصادی و تجاری فراوانی که اقتصاد ایران برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تجربه می‌کند تنها به معنای عمیق‌تر شدن انزوای اقتصادی ایران است.
هیچ‌کدام از کشورهایی که به پیمان جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای پیوسته‌اند یک اقتصاد ملی حکومتی ندارند. بازارهای داخلی همه اعضای این پیمان، رقابتی هستند. تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری‌های مشترک این کشورها پیش از این پیمان هم قابل توجه بوده است. دهه‌های گذشته، دهه‌های شکل‌گیری این بازار مشترک بوده‌اند؛ بازاری که کشورهای عضو با پیمان‌های دوجانبه در چارچوب توافقات جهانی و مقررات سازمان تجارت جهانی به‌طور پیوسته در حال گسترش آن بوده‌اند. این در حالی است که بازارهای ایران و اقتصاد کشور هنوز با یک اقتصاد رقابتی فاصله زیادی دارد و هر روز هم این فاصله با رفتارهای رانت‌خوارانه، دخالت سیاسیون در اقتصاد و گسترش حوزه خصولتی در اقتصاد بیشتر هم می‌شود. ناظران ایرانی نباید فراموش کنند که پیمان جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای محصول نیروهای پیشران بازار است نه توافق دولت‌ها. دولت‌ها تنها بر چیزی مهر تایید زدند که اقتصادهایشان و نیروهای اقتصادی کشورهایشان ساخته‌اند. حوزه اقتصادی آسیای شرقی حالا شکل جدیدی به خود می‌گیرد ولی این حوزه پیش از این پیمان هم وجود داشته است. برای ایران درس اصلی پیمان جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای لزوم پذیرفتن واقعیت‌های اقتصادی و باز گذاشتن بخش خصوصی به معنای مجموعه افراد حقیقی در اقتصاد کشور است. وگرنه در فضای اقتصادی فعلی کشور کمتر همسایه‌ای مایل به توافقی منطقه‌ای برای یک بازار مشترک با ایران است.
برخی معتقدند با توجه به اینکه هند از شرکت در پیمان RCEP خودداری کرده است، ایران می‌تواند از این فرصت به عنوان یک راه تنفس اقتصادی بهره‌مند شود و طرح شراکت ویژه‌ای را با این کشور آغاز کند. آیا چنین وضعیتی، جبران‌کننده عدم حضور ایران در پیمان‌های جمعی است؟
رابطه ایران و هند، ورای رابطه هند و آسیای شرقی است. ایران یک بازار 80میلیونی است که کمتر از 10 درصد تولید بازار داخلی هند جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با هند بسیار کمتر است اما در عین حال، ایران سرانه بیشتری دارد که به این معنی است که ایران می‌تواند گزینه‌های بیشتری را در بازار مصرفی داشته باشد. اما باید دید که در تولیدات که مساله‌ای بسیار حائز اهمیت است، حذف تعرفه‌های بین ایران و هند چه کمکی به تولیدکننده ایرانی خواهد کرد که این مساله نیازمند یک بحث مستقل است. باید دید که انگیزه شکل‌گیری چنین بازارهایی در امتداد بازارهای دوجانبه در نظر گرفته شود. ایران نه عضو تجارت جهانی، نه FATF و نه عضو فعال WTO است و نه در گات حضور دارد. ایران کشوری خنثی در بحث تجارت جهانی است و اساساً قابلیت مباحثه در حوزه مربوط به RCEP را ندارد.
آیا این پیمان مشترک می‌تواند با توجه به وضعیت جاری جهان متاثر از رکود کرونا و افت شاخص‌های اقتصاد جهانی، در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر خروج جهان از رکود اقتصادی اخیر داشته باشد؟
پیمان RCEP نشان‌دهنده موفقیت چین است و در کوتاه‌مدت باعث افزایش مبادلات کشورهای عضو با یکدیگر می‌شود و قطعاً اثر مثبتی بر خروج این کشورها از وضعیت مخرب متاثر از کرونا خواهد داشت. با این حال باید اذعان داشت که آثار مثبت این پیمان بر کشورهای عضو در آن، به مراتب بیشتر از تاثیر مثبت دستاوردهای آن بر دیگر کشورهای غیرعضو است. دلایل موفقیت‌آمیز بودن این مساله برای کشورهای عضو را می‌توان پتانسیل 2 /2 میلیاردنفری جمعیت این کشورها به عنوان مصرف‌کننده در آسیای شرقی، استرالیا و نیوزیلند نامید. با توجه به قوانین مبدأ قطعات و کالا، یک بازار محکم منطقه‌ای شکل خواهد گرفت و آنچه در درآمد سرانه محقق نمی‌شود، در تعداد مصرف‌کننده جبران خواهد شد. به عنوان مثال می‌توان گفت یا باید دو میلیون نفر وجود داشته باشند که نفری یک میلیون دلار خرج کنند یا اینکه به‌جای این عدد، دو میلیارد نفر وجود داشته باشند و نفری 10 هزار دلار خرج کنند تا رقم مورد نظر حاصل شود. طبیعتاً جمعیت کشورهای حاضر در این پیمان، این ارقام را پوشش خواهد داد.
