بازیگری برای توسعه
صنعت بیمه چگونه میتواند به رشد اقتصادی کمک کند؟
رابطه رشد اقتصادی و عمق بازارهای مالی بارها آزمون شده است. در کشوری که بانکها، بازار سرمایه و در مرتبه پایینتر بیمهها عملکرد بهتری دارند، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر است.
رابطه رشد اقتصادی و عمق بازارهای مالی بارها آزمون شده است. در کشوری که بانکها، بازار سرمایه و در مرتبه پایینتر بیمهها عملکرد بهتری دارند، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر است. بهرغم رابطه این سه بازار، بیمهها نقش متفاوتی در توسعه اقتصادی بازی میکنند و در عین حال شرایط متفاوتی برای رشد میطلبند. نقش بیمه در توسعه ملی ارتقا و بهبود فضای سرمایهگذاری و پاگیری ترکیب بهتری از فعالیتها در اقتصاد است که در غیبت ابزارهای مدیریت ریسک در دسترس نبودند. البته در کشورهای توسعهیافته و ثروتمندتر، بیمههای زندگانی نقش بالاتری در رشد دارند. مطالعات تجربی حاکی از رابطه مثبت بین رشد صنعت بیمه و رشد اقتصاد است. به علاوه، بیمه و بانکداری مکمل یکدیگر هستند و برای این رشد لازم و ملزوماند. محرکههای اصلی رشد صنعت بیمه «درآمدهای سرانه در حال رشد»، «نرخ تورم منطقی و متناسب» و «تعمیق مالی» است که متاسفانه در شرایط جاری کشور هر سه محرکه در اقتصاد ایران غایباند. واقعیتهای علمی پایه در این رشته مباحثی شناخته شده است که دور از دسترس نیروی انسانی ایران نیست:
1- دانش نظریه احتمالات
2- اطلاع از قانون اعداد بزرگ
3- دانش حسابات بیمهسنجی یا Actuarial مبتنی بر پژوهشهای آمپریک مربوط.
چالشهای بیمه با انجام حسابات بیمهسنجی درست و تامین دادههای موردنیاز برای آن محاسبات پاسخ داده میشود. مساله بعدی تشکیل سبد یا پورتفوی کارا برای سرمایهگذاری وجوهی است که موقتاً در اختیار بیمههاست. این به معنای مشارکت شرکتهای بیمه در بازارهای مالی به مثابه واسطههای مالی است. این دانش نیز در ایران وجود دارد. بنابراین، از نظر دانش نظری موضوعات مرتبط با بیمه، کشور با چالشی مواجه نیست. بیمهها خود ویژگیهایی دارند که حاکی از شرایط نامناسب این نهادهای مالی است:
1- حجم بازار بیمهها کوچک است.
2- کموبیش بخش بزرگی از شرکتهای بیمه زیان میدهند.
3- بازار بعضی بیمهها مثل بیمههای مسوولیت هنوز بسیار کوچک است.
4- بیمه زندگانی هم بسیار بازار کوچکی دارد.
5- ارتباط بیمه اتکایی (Re) با خارج ضعیفتر میشود، چراکه فضای بینالمللی مناسب نیست.
6- بیمههای اجباری بخش بزرگی از بازار است.
7- کیفیت محصولات بیمهای نازل است؛ بدین معنی که در هر دو طرف مشکل وجود دارد، هم ظلم به بیمهگذار شده و بعضی خسارات پرداخت نمیشود و هم ظلم به بیمهگر شده و در موارد زیادی به آنها اجحاف میشود.
8- شناخت دقیقی از ریسکها وجود ندارد و برآوردها دقیق نیست.
9- ضعف بازاریابی
10- ضعف مقام ناظر Regulator
11- چاشنی فساد. فساد بهویژه در بیمههای گروهی گسترده است. برخلاف دهه 70 که اندک افرادی فکر میکردند توسعه با چاشنی فساد اشکالی ندارد و حتی لازم است، اتفاقات بعدی در دهههای 80 و 90 نشان داد که اینطور نیست و هیچ دلیل اقتصادی (بماند دلایل اخلاقی) برای تحمل فساد وجود ندارد. اگر فساد ابزار توسعه بود، حتماً کشورهای توسعهیافته هم از این مجرا وارد فاز توسعه میشدند.
چه باید کرد؟
اما با توجه به این ویژگیها باید چه کنیم؟ بیشک، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برنامهریزی اقتصاد ملی و از جمله صنعت بیمه تاثیر دارند. اگر گفتمان برای اصلاح این ساختارها در سطح ملی در بگیرد، طبعاً مدیران صنعت بیمه نیز باید مدافع اصلاح این ساختارها باشند. اما به طور مستقیم نمیتوانند این ساختارها را در کوتاهمدت تغییر دهند. چون بیمه عمر ابزار پسانداز بلندمدت است و به کار توسعه اقتصادی و افزایش نرخ رشد میآید، و نرخ پسانداز را ارتقا داده و تخصیص بهتر منابع را ممکن میکند، باید از توسعه بازار بیمههای زندگانی حمایت کرد. در این عرصه مشکلی در دنیا وجود دارد که در ایران وجود خارجی ندارد. در چارچوب معمول با رشد بیمههای زندگانی، پول بلندمدت از طریق بیمههای اتکایی به بازارهای بینالمللی میرود. در کشورهای در حال توسعه، دولت و شرکتها نیز به بازارهای مالی بینالمللی میروند تا وام بگیرند و منابع گرد آورند. پس مشکل مطروحه این میشود که باید سهم سرمایهگذاری محلی در شرکتهای بیمه افزایش یابد. به اصطلاح مشکل محلی (Problem of Localization) پیش میآید و در کنار آن بحث حمایت از حقوق بیمهگذاران مطرح میشود. در ایران فعلاً این موضوع برعکس است. صنعت بیمه نگران است که به قدر کافی نمیتواند جهانی شود.
از دیگر مشکلات صنعت بیمه در ایران ساختار شرکتهای بیمه است که در آن توجه زیادی به مفهوم وجوه عمومی (Public Fund) نمیشود. شرکتهای بیمه نیز مانند بسیاری از نهادهای مالی از وجوه عمومی استفاده میکنند. به ویژه مدیریت و پرسنل بیمهها چندان با مفهوم وجوه عمومی آشنا نیستند و از اینرو گاهی نظارتهای مقام ناظر را دخالت در امور خود تلقی میکنند. بالاخص در بیمه زندگانی، مشکل جدی است. پرسنل بیمهها همواره از حجم محدودیتهایی که مقام ناظر اعمال میکند، شکایت دارند.
هرچند بیمهها نیازمند تامین سرمایه (Capitalization) برای تشکیل شرکت، جذب مشتری جدید و ذخایر احتیاطی خود هستند، اما مدعیاند دست باز برای پیادهسازی مدلهای خود ندارند. به گمان اینجانب، در شرایط امروز ایران، بیمهها ضمن بحث سازنده با مقام ناظر باید اطاعت کاملی از مقام ناظر داشته باشند. چراکه هر جا پای «وجوه عمومی» در میان باشد، حاکمیت از مقام وکیل مدافع صاحبان وجوه عمومی باید در موضوع وارد شود. نبود مقام ناظر در صندوقهای بازنشستگی، خیریهها و در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران، مشکلات اقتصادی امروز کشور را دامن زده است. حجم پایین فعالیت هر شرکت بیمه و تعداد زیاد شرکتهای بیمه مشکل دیگر صنعت بیمه کشور است. ضرورت کاهش هزینههای واحد (Unit Cost) و کاهش هزینههای ستادی در صنعت بیمه جدی است. یادمان نرود که «اعداد بزرگ» راز موفقیت بیمههاست. این تعداد زیاد شرکت بیمه سرقفلی را از بین برده، و هرجا سرقفلی فعالیت پایین باشد، خطر فساد و عدم موفقیت بالا میرود. ادغام در صنعت بیمه مسیر آینده است. باید در کشور تعداد کمتری شرکت بیمه داشته باشیم و شرکتهای بیمه بسیار قدرتمندتر از امروز، بزرگتر از امروز و پرحجمتر از امروز باشند، تا سلامت مالی و توانگری آنها حفظ شود. نبود بازار سرمایه مناسب نباید به بنگاهداری در شرکتهای بیمه بینجامد. شرکتداری کاری است که بیمهها در آن توانایی ندارند و نباید انجام دهند. شاید بازار سرمایه ایران برای صندوقهای بازنشستگی کوچک باشد، اما برای صنعت بیمه کوچک ایران، کفایت میکند. بیمهها صرفاً باید به خرید داراییهای مالی بپردازند و نباید داراییهای فیزیکی و واقعی بخرند. شاید بخش «املاک و مستغلات» استثنای کوچکی در این زمینه باشد که در 40 سال اخیر در «طبقه داراییهای مالی» وارد شده و موجه است در سطح درصد کمی، در سبد سرمایهگذاری بیمهها وارد شود. مشکل بزرگ بیمهها تورم و تغییرات قیمت است. تورم اعتماد بیمهگذار را از بین میبرد؛ پساندازهای او را بر باد میدهد و به صنعت بیمه اجازه حمایت از بیمهگذاران را نمیدهد. هرچند ممکن است بیمهگرهایی باشند که فکر کنند امروز تورم باعث رفع و رجوع مشکلات در صورتهای مالی آنها میشود، اما در گفتمان ملی مبارزه با تورم، صنعت بیمه باید فعالانه شرکت کند. چشمانداز صنعت نوین بیمه مدیریت هر چه بیشتر ریسکهای بیشمار است تا رفاه انسان و بهبود محیط زیست او فراهم شود. صنعت بیمه با چالشهای فراوان مواجه است و ویژگی این چالشها در کشورهای در حال توسعه محدود به عوامل مالی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و شخصی هر چالشی باید بررسی شود. هدف و ماموریت بیمه باید تحقق بالاترین سطح امنیت مادی و روحی بیمهگذار در شرایط محیطی واقعی باشد. این فرآیندی دائمی است، چراکه هر روز ریسکها بیشتر میشود. شناسایی، فرآوری و مدیریت این همه ریسک خود پرچالش است و دو وجه اصلی مالی و اجتماعی دارد. کشورهای توسعهیافته صنعت بیمه خود را به مثابه بخشی قدرتمند و متعادل شکل دادهاند و به بخش مهمی از بازار مالی تبدیل کردهاند. کاربران آنها صدها میلیون شهروند و شرکت هستند. در این کشورها، بیمه عمر تاثیر مالی بسیار بیشتری از بیمههای غیرعمر در توسعه اقتصاد دارد. کشورهای در حال توسعه چون ایران راهی غیر از دنبالهروی از مسیر کشورهای توسعهیافته در این زمینه ندارند و این ساختار صنعت بیمه را در آن کشورها روانتر میکند. بیشک، بومیسازی بخشی از چالش توسعه صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. اما جهانیشدن، آزادسازی کنترلشده و برخورد مناسب با تحولات جمعیتی و ساختاری هر کشور عوامل غیرقابل اجتنابی است که پاسخگوی چالشهای بیمهای در این کشورهاست.
برگرفته از سخنرانی در چهارمین همایش سالانه مدیریت ریسک و بیمه