پاشنه‌آشیل دولت روحانی

دکتر جواد صالحی‌اصفهانی در این شماره تجارت فردا، تحولات انتخاباتی را از دید اقتصادی تحلیل کرده و در مورد چالش‌های آتی دولت روحانی سخن گفته است. در بخشی از مصاحبه ایشان با بیان اینکه در دوره آقای احمدی‌نژاد ضریب جینی کاهش یافته به درستی بیان می‌کند که با افزایش درآمد‌های نفتی این احتمال وجود دارد که بار دیگر اختلاف طبقاتی افزایش یابد. اگر فرض کنیم که وعده‌های آقای روحانی برای ترمیم ارتباطات بین‌المللی محقق شود و نتیجه آن کاهش تحریم‌ها و نزدیک شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی باشد، درآمد نفتی ایران بار دیگر افزون می‌شود و پاشنه‌آشیل این افزایش و به عبارت دیگر، پاشنه‌آشیل دولت بعدی افزایش اختلاف طبقاتی است که بر مبنای آمار رسمی در دوره اخیر کاهش یافته است. اگر بار دیگر اختلاف طبقاتی افزون شود، ای‌بسا شرایط برای گفتمانی که ادعای بردن نفت بر سر سفره را دارد، فراهم شده و ما باز در چرخه نامیمونی می‌افتیم که برای اقتصاد ایران ثمری جز عقبگرد نخواهد داشت.
تجارت فردا از هم‌اکنون و پیش از آغاز به کار رسمی دولت این امر را گوشزد می‌کند که اگرچه این مجله به تمامی از اقتصاد بازار‌محور حمایت می‌کند و مانند رئیس‌جمهوری منتخب بر این نظر است که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی می‌بایست ارتباطی سازنده‌تر با کشور‌های منطقه و جهان ایجاد شود، اما در عین حال تاکید دارد رفتن به سوی رشد اقتصادی بیشتر و حرکت به سوی توسعه‌یافتگی نباید باعث آن شود که خطر عقبگرد اقتصادی بار دیگر بر این کشور سایه افکند. اما ما چگونه هم قائل به بازار هستیم و در عین حال به طور همزمان از مداخله دولت برای جلوگیری از شکاف طبقاتی حمایت می‌کنیم؟

آیا می‌توان مداخله کرد؟
مساله اصلی این است که برای بسیاری، سیاست‌های اصلاحی برای کاهش اختلاف طبقاتی، ضربه‌ای به اصول اقتصاد آزاد است. اما مگر نه آنکه همواره مداخلاتی در بازار به دلایل مختلف وجود داشته است. به عنوان مثال به بحث‌های پیرامون حداقل معاش بنگرید. حق حیات برای طرفداران اقتصاد آزاد جزیی از حقوق طبیعی است که بیش از همه لیبرال قرن شانزدهم، لاک، آن را تبیین کرده است. حفظ این حق از اصول انکار‌ناپذیز لیبرال‌هایی است که حق بهره بردن از آزادی را به حق طبیعی گره می‌زنند. بدین شکل آزادی عوامل اقتصادی تحت سیستم بازار، نمی‌تواند حق حیات به عنوان حق طبیعی انسانی را ضایع کند. شاید این مساله کمی پیچیده باشد، لیکن شاه‌کلید مساله آن است که در مواردی ممکن است آزادی مطلق در بازار، حقوق طبیعی برخی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در این صورت است که مداخله دولت در شکلی حداقلی قابل توجیه است. شاید بتوان این مساله را با «آزادی مثبت» که آیزایا برلین از آن سخن می‌گوید به معنای قدرت اعمال آزادی مقایسه کرد. در واقع دولت باید حداقل این آزادی مثبت را تامین کند و به همین علت است که کمتر اقتصاددان آزاد‌اندیشی را می‌توان سراغ گرفت که معتقد نباشد، دولت برای حداقل معاش آنانی که نمی‌توانند حق حیات خود را حفظ کنند باید به آنان کمک کند.
آیا این امر قابل توجیه است که مثلاً فردی که در بازار نیروی کار نتوانسته شغلی بیابد و دستمزدی داشته باشد و نمی‌تواند حداقل معاش خود را تامین کند، بر اثر گرسنگی جان سپارد و دولت مداخله‌ای برای حفظ حیات وی نکند؟ البته اگر بنیادهای خیریه آزاد در جامعه وجود داشته باشند، ای‌بسا نیازی به مداخله نیست ولی مساله اصلی آن است که دولت با مداخله محدود در بازار وظیفه حفظ حیات را مانند حفظ امنیت بر عهده دارد. در حقیقت، برای اعمال امنیت نیز دولت مجبور به مداخله در بازار برای تامین مالی «امنیت» است، از همین رو تحدید محدوده آزادی برای اعمال «حفظ حیات» نیز بدون تردید می‌تواند از منظر پیروان جامعه باز توجیه‌پذیر باشد.
اگرچه هنوز این امر تئوریزه نشده است اما شاید بتوان، حفظ حیات و حداقل معاش را از معنای مطلق آن به معنای نسبی آن نزدیک کرد. این البته امر دور از ذهنی نیست، زیرا مثلاً حداقل معاش در ایالات متحده، یک معنا دارد و در آفریقای مرکزی معنای دیگر. در آمریکا دولت برای اعمال حداقل معاش باید سرپناهی برای بیکاران آماده کند که شاید در اتیوپی نیازی به آن نباشد. بدین شکل می‌توان جایگاهی برای دولت به منظور تعدیل شکاف طبقاتی با مداخله حداقلی در بازار تعریف کرد، زیرا وقتی حداقل معاش نسبی تعریف شود، نسبت آن به کل جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند، تعیین می‌شود. نگارنده خود آشکارا می‌داند، این می‌تواند امری انقلابی قلمداد شود و برای بسیاری ثقیل باشد، اما توجه به چند نکته حائز اهمیت است.
اول آنکه مداخله حداقلی به معنای آن است که دولت به هیچ رو مجاز به تغییر اصل بازار که بر مدار رقابت است، نیست.
دوم، شاید این موضع کمی پراگماتیستی به نظر رسد، و مداخله در بازار برای حفظ خود بازار، تعبیر شود و از همین رو برای بسیاری از طرفداران اصولگرای اقتصاد آزاد غیر‌قابل پذیرش باشد. اما سعی نگارنده آن است تا نشان دهد مداخله محدود در بازار در مقام تئوری بدون خدشه در اصول اقتصاد آزاد میسر و قابل توجیه است و در عین حال یک اقتصاد پویا که می‌خواهد خالی از خطرات ناشی از شورش‌های اجتماعی باشد ای‌بسا نیازمند حداقل مداخله برای آن است که اختلاف طبقاتی به حد افراطی نرسد و یا آنکه در مورد مثال ایران موجب نشود تا بار دیگر شعار‌های عوام‌پسندانه مورد استقبال قرار گیرد.
سوم، به نظر می‌رسد که در صحنه عمل، حتی محافظه‌کارترین سیاستگذاران در دنیای امروز بیش از قبل به سوی مداخله در بازار پیش می‌روند، بنابراین در حوزه نظری نیز این گرایش با حفظ اصول ممکن خواهد شد و ای‌بسا بدون چارچوب‌بندی نظری، مداخله حالت افراطی به خود گیرد و اقتصاد آزاد معنای خود را از دست دهد.

آن روز مباد
آری این بار مردم ایران به کسانی رای ندادند که می‌گفتند نه‌تنها یارانه‌های نقدی را حفظ می‌کنند، بل آن را افزایش نیز می‌دهند. آنان در حالی که حداقل در سال 1384 بدین دست شعارها روی خوش نشان دادند، در این دوره پختگی خود را به رخ کشیدند و این پختگی حکایت از تجربه آنان از نتیجه به دست آمده از شعارهایی داشت که شاید در وهله اول آرزوی آنان بود اما خالی از برنامه، مدیریت و واقعیات محسوس اقتصاد بود. اما این نیست که فکر کنیم دیگر این عقبگرد اقتصادی رخ نخواهد داد. این نیست که فکر کنیم تاریخ ایران دیگر روی خوش بدین شعارها نشان نخواهد داد. اگر دولت آینده بی‌توجه به تبعاتی باشد که در آن فرودستان بار دیگر شکافی بیشتر با فرادستان پیدا کنند، خطر بازگشت این رویکرد بار دیگر نمایان می‌شود.
هر سیاست و برنامه راهبردی از سوی دولت آینده باید بر این محور باشد که از این خطر جلوگیری کند وگرنه هر رشد و توسعه‌ای در اقتصاد ایران به چنان هزینه‌ای نمی‌ارزد. حال که رای‌دهندگان امید به دولت امید و تدبیر بسته‌اند، می‌بایست آنان را در کل فرآیند توسعه به همراه داشت. اگر آنان باور داشته باشند که در این فرآیند نقش اصلی را دارند، توسعه و نتیجه منتج‌شده از آن را باور داشته و بار دیگر به عقبگرد‌های اقتصادی چشمک نخواهند زد. دولت آینده باید تمام تلاش خود را مصروف آن کند تا بار دیگر روزی فرا نرسد که توسعه به دست آمده به سخره گرفته شود.