تاریخ انتشار:
آب، الماس هزاره سوم؟
الماس آبی
«پارادوکس آب و الماس» یک مساله چندصدساله در اقتصاد به شمار می‌رود: چرا با وجود آنکه آب حیاتی‌تر از الماس و مایه حیات است،
«پارادوکس آب و الماس» یک مساله چندصدساله در اقتصاد به شمار می‌رود: چرا با وجود آنکه آب حیاتی‌تر از الماس و مایه حیات است، بهایش در مقابل الماس ناچیز به شمار می‌رود؟ هرچند قدمت این سوال، به زمان آدام اسمیت برمی‌گردد، آشنایی با مفهوم «مطلوبیت» پاسخ دادن به آن را برای ما بسیار آسان‌تر از گذشته ساخته است. امروزه اما، با مطرح شدن «مساله آب» به عنوان یک معضل جهانی (که دیر یا زود گریبانگیر ایران نیز خواهد شد) می‌توان یک سوال دیگر هم تحت عنوان پارادوکس جدید آب و الماس مطرح کرد: آیا روزی می‌رسد که آب، گرانبهاتر از الماس باشد؟ شاید یک باور عمومی در پاسخ به سوال این باشد: هم‌اکنون نیز ارزش آب بیشتر از الماس است، هرچند بهای آن در بازار ناچیز باشد. با این وجود به نظر می‌رسد «مساله آب» پاسخی فراتر را طلب می‌کند. شاید بتوان گفت برای بسیاری از مردمی که در نقاط خشک جهان زندگی می‌کنند، و چند هزار نفری که هر روز عدم دسترسی به آب بهداشتی به بهای جان‌شان تمام می‌شود، عملاً آب بهایی بیشتر از الماس دارد. اما آیا این سرنوشت، در انتظار بقیه مردم جهان و از جمله مناطق کم‌بارشی همچون ایران نیز خواهد بود و مطابق باور عمومی، جنگ
جهانی سومی بر سر «مساله آب» روی خواهد داد؟
خشکسالی در کشور ارواح؟
صحبت‌های اخیر عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. او نسبت به «غیرقابل سکونت شدن» فلات ایران هشدار داده بود. کلانتری اعلام کرد: «اگر وضعیت اصلاح نشود، ایران 30 سال دیگر کشور ارواح می‌شود چون همه کشور تبدیل به کویر می‌شود.» کلانتری در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید: «نزدیک 11 میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، خطر بزرگی برای از بین رفتن تمدن این سرزمین است. این شوخی‌بردار نیست، شعار هم نیست. این یک واقعیت و هشداری جدی است.» سخنان کلانتری، هشدار به
کم‌بارش و کم‌آب بودن ایران، نه‌تنها بر وضعیت رفاه مردم تاثیرگذار بوده است، بلکه برخی معتقدند ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور نیز از این مساله تاثیر پذیرفته است. «نظریه کم‌آبی» به این مساله می‌پردازد و برای تبیین وضعیت نظام‌های حاکم بر ایران نیز به‌کار گرفته شده است. به طور خاص، محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» به این مساله اشاره کرده است: «ایران سرزمین پهناوری است که جز در یکی دو گوشه آن، دچار کم‌آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین. در نتیجه، آبادی‌های آن(که نام‌شان نیز از واژه «آب» گرفته شده)، اولاً مازاد تولید زیادی نداشتند، و ثانیاً از یکدیگر دورافتاده بودند. به این ترتیب جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود، و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و - بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه - به دولت تبدیل شود.» مساله نقش آب در جوامع شرقی و تاثیر آن بر ساختار سیاسی، به صورت گسترده توسط کارل آوگوست ویتفوگل در کتاب «استبداد شرقی» مورد بررسی قرار
گرفته است. او ضمن به کارگیری عبارت «جامعه آب‌سالار» برای جوامع شرقی، می‌گوید: «از آنجا که میان اقتصاد کشاورزی که مستلزم آبیاری تنگ‌دامنه(کشت آبی) است و اقتصادی که به فعالیت‌های آبیاری پهن‌دامنه و مهار سیلاب از طریق مدیریت دولتی نیاز دارد(کشاورزی آب‌سالارانه) تمایز قائل بودم، به این باور رسیدم که اصطلاح‌های «جامعه آب‌سالار» و «تمدن آب‌سالار» بهتر از اصطلاح‌های مرسوم، ویژگی‌های سامان تحت بررسی را بیان می‌کند. به گفته ویتفوگل، این اصطلاح «بر نقش برجسته حکومت تاکید دارد و توجه ما را به خصلت مدیریت کشاورزی و دیوان‌سالاری کشاورزیِ این تمدن‌ها جلب می‌کند.» ویتفوگل در بخشی دیگر از کتاب، درباره دولت آب‌سالار می‌نویسد: «دولت آب‌سالار در اصل یک دولت مدیریت‌کننده است. این واقعیت، دلالت‌های اجتماعی پهن‌دامنه‌ای دارد. دولت آب‌سالار به عنوان مدیر ساخت و سازهای آب‌سالارانه و ساخت و سازهای عظیم دیگر، اجازه نمی‌دهد نیروهای غیردولتی جامعه به گروه‌های مستقل تبدیل شوند و آن اندازه نیرومند شوند که بتوانند به عنوان سنگ تعادل و نظارت بر دستگاه دولت عمل کنند.»
وضعیتی است که سال‌ها گریبانگیر ایران شده است، یعنی برداشت بی‌رویه از منابع آب. وزیر اسبق کشاورزی برای مقابله با این وضعیت، از لزوم سرمایه‌گذاری در بخش آب، بهبود راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و لزوم تصمیم‌گیری‌های سنجیده در طرح‌های سدسازی سخن می‌گوید. محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز اعلام کرده است در انتهای دومین سال برنامه پنجم توسعه، میزان تراز منفی آبخوان‌های کشور «از رقم 1/5 میلیارد مترمکعب در دهه 70 به بیش از 9 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. به نحوی که در 499 دشت از مجموع 609 دشت یا محدوده مطالعاتی کشور، آثار نگران‌کننده افت فاحش سطح آب زیرزمینی تا سه متر در سال آشکار شده است». بر اساس تخمین کلانتری، برای تراز کردن بیلان منفی آب بدون کاهش تولید، 200 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. همانند کارشناسان، مسوولان نیز خطر کم‌آبی و خشکسالی در ایران را جدی ارزیابی می‌کنند. به گفته مجتبی رضوی‌نبوی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، کشور هم‌اکنون با وضعیت تنش آبی مواجه است و با توجه به برداشت بی‌رویه از منابع، چشم‌انداز خشکسالی
بیشتر و منفی‌تر شدن بیلان آبی کشور به چشم می‌خورد. در این میان، رئیس‌جمهور معتقد است مساله خشکسالی در ایران جنبه دیگری نیز دارد و آن «برنامه‌ریزی کشورهای غربی برای ایجاد خشکسالی در ایران» است.رئیس‌جمهور دو سال قبل در مراسم افتتاح سد کمال صالح در استان مرکزی اعلام کرد: «کشورهای اروپایی با استفاده از تجهیزاتی خاص، به گونه‌ای عمل کرده‌اند که ابرها تخلیه شده و ابرهای بارش‌زا به کشورهای منطقه از جمله ایران نرسد.» احمدی‌نژاد در آن زمان از پیگیری حقوقی موضوع نیز خبر داد.
کم‌آبی در ایران
بر خلاف برخی باورها مبنی بر حاصلخیز بودن زمین و مناسب بودن شرایط محیطی برای کشاورزی در ایران، آمارها نشان می‌دهد ایران کشوری نسبتاً خشک به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای فائو، میانگین سالیانه بارش در ایران 228 میلیمتر در سال است که معادل 9/397 میلیارد مترمکعب آب در سال به شمار می‌رود. این میزان بارش، حدود یک‌سوم متوسط جهانی به شمار می‌رود و ایران را در زمره کشورهای با میزان بارندگی کم قرار می‌دهد. بنا بر گزارش فائو، میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور، حدود 137 میلیارد مترمکعب است که بر این اساس، سرانه منابع آبی ایران 1832 مترمکعب در سال برآورد می‌شود. بر این اساس، هرچند ایران در زمره کشورهای بدون تنش آبی دسته‌بندی می‌شود، اما فاصله چندانی تا آستانه تنش آبی ندارد. البته برخی مراجع میزان سرانه آب ایران را 1700 مترمکعب و بر این اساس کشور را در وضعیت تنش آبی ارزیابی می‌کنند. مساله کم‌آبی، توسط شاخص فالکن‌مارک ارزیابی می‌شود و کشورهای با سرانه آب کمتر از 500 مترمکعب دچار مشکل کم‌آبی مطلق، با سرانه آب بین 500 تا هزار دچار کم‌آبی، بین هزار تا 1700 با وضعیت تنش و بیش از 1700 بدون تنش ارزیابی می‌شوند. بنا بر اعلام سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، هم‌اکنون پنج درصد از جمعیت کشور با تنش آبی روبه‌رو هستند. گزارش سال 88 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بهره‌وری آب در بخش کشاورزی» نشان می‌دهد افزایش جمعیت، اصلی‌ترین علت کاهش سرانه آب در ایران بوده است. این گزارش می‌افزاید سرانه آب کشور از 13 هزار مترمکعب در سال 1300، به حدود 1700 مترمکعب در سال 1387 (آخرین آمار موجود در زمان تهیه گزارش مذکور) رسیده است.
بر اساس آمار فائو، میزان برداشت آب کشور، 3/93 میلیارد مترمکعب در سال است. از این میزان، 86 میلیارد مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی، 2/6 میلیارد متر مکعب مربوط به بخش شهری و 1/1 میلیارد متر مکعب مربوط به بخش صنعتی است. سرانه برداشت آب در کشور 1306 مترمکعب در سال برآورد شده است.
اسراف یا مصرف؟
برخی معتقدند با وجود کم‌آبی نسبی مطرح در ایران، مصرف بخشی از آب، به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد و اصطلاحاً آب «اسراف» می‌شود. بر اساس پژوهش صورت‌گرفته توسط محمودی و سرلک با عنوان «برآورد عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آب و جایگاه ایران در منطقه از نظر توسعه پایدار»، «دو روش برای برآورد حداقل مقدار آب مورد نیاز برای توسعه پایدار انسانی وجود دارد». روش اول، بررسی میزان مصرف آب در کشورهای با توسعه انسانی بالا و روش دوم بررسی میزان مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین فرضی نیاز به آب در یک اقتصاد توسعه‌یافته کم‌مصرف است. پژوهش محمودی و سرلک نشان می‌دهد بر مبنای تخمین‌های متفاوت، «حداقل نیازهای سرانه آبی»، از 20 تا 4654 لیتر متغیر است؛ لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان بهینه مصرف آب در کشور به دست آورد. گزارش سال 90 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مقایسه تعرفه آب و فاضلاب شهری قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد عمده‌ترین مصارف خانگی آب در ایران، به ترتیب با 33 درصد مربوط به حمام، 20 درصد در دستشویی و توالت و 13 درصد مربوط به لباسشویی است. بر اساس گفته بسیاری از مسوولان، سرانه مصرف آب شرب شهری در ایران بالاتر از متوسط جهانی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور دو ماه قبل در یاسوج اعلام کرد: «سرانه مصرف آب در دنیا 120 لیتر است که این میزان در کشور ما 190 لیتر است.» مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران نیز اخیراً سرانه مصرف آب مردم تهران را 240 لیتر در روز و این میزان را در کشورهای اروپایی حدود 100 تا 140 لیتر در روز اعلام کرده است. مقایسه آمار کل میزان برداشت آب در کشورهای منطقه و ایران نیز تا حد زیادی این نظر را تایید می‌کند. سرانه برداشت آب در ایران، بنا بر آمارهای فائو، 1384 مترمکعب در سال است. این رقم برای قطر 9/376، برای عربستان 1/928 و در ترکیه 9/572 متر مکعب است. با توجه به آنکه ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بالاترین سهم از مصرف آب شرب در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است (بیش از 90 درصد)، به نظر می‌رسد مشکلات عدم مصرف بهینه در این بخش علت اصلی سرانه نسبتاً بالای مصرف آب در ایران باشد.
هدفمندسازی و مصرف آب
اصلی‌ترین راهکار اجرایی در سال‌های اخیر برای کاهش مصرف آب، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. بر اساس گزارش «مقایسه تعرفه آب و فاضلاب شهری قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، عمده‌ترین تفاوت‌های محاسبه تعرفه خدمات آب و فاضلاب قبل و بعد از هدفمندسازی به این شرح است:
1- پیش از هدفمندسازی، مصرف آب تا هفت مترمکعب در ماه رایگان بود که بعد از هدفمندسازی، مبلغی بابت آن دریافت می‌شود که برای مثال در شهر تهران، حدود 1132 تومان است.
2- پیش از هدفمندسازی، تعرفه مصرف بسته به میزان تخطی از الگوی مصرف، محاسبه می‌شد که این رقم تا 5/5 برابر قیمت تمام متغیر بود. بعد از هدفمندسازی، بسته به طبقه مصرف، قیمت مصرف آب متفاوت بود. چنان‌که برای مثال، متوسط قیمت طبقه برای مصرف تا پنج مترمکعب، معادل 2/107 تومان و برای مصرف بیش از 50 مترمکعب در ماه، معادل 2/850 تومان است.
3- پیش از هدفمندسازی، بسته به جمعیت شهر از ضرایب تعدیل استفاده می‌شد. شهرهای با جمعیت 50 تا 100 هزار نفر، از ضریب تعدیل یک برخوردار بودند، و برای محاسبه تعرفه آب در شهرهای کوچک‌تر، از ضریب تعدیل کوچک‌تر از یک و در شهرهای بزرگ‌تر از ضریب تعدیل بزرگ‌تر از یک استفاده می‌شد. همچنین مناطقی که از آبرسانی بزرگ 19گانه استفاده می‌کردند، ضرایب تعدیل دیگری نیز بابت تامین هزینه بهره‌برداری از تاسیسات انتقال آب این طرح‌ها داشتند. بعد از هدفمندسازی، ضرایب قیمتی آب‌بها به صورت جزیی برای همه شهرها تعیین شد که بیشترین آن برای شبکه جدید شهر زاهدان و آب شیرین‌کن چابهار و کنارک با رقم 66/1 و کمترین آن در برخی شهرهای استان خراسان به میزان 58/0 است. با هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در ابتدا مصرف آب کاهش یافت. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب چند ماه پس از آغاز هدفمندسازی گفت طی چهار ماه از اجرای قانون هدفمندسازی، مصرف آب کشور پنج درصد کاهش یافته است. در اواخر پاییز سال قبل نیز وزیر نیرو همین میزان کاهش را در مصرف آب اعلام کرد. به گفته او، در آن زمان مصرف برق به دلیل عدم اجرای مرحله دوم هدفمندسازی در حال افزایش بوده است و به نظر می‌رسد مشابه این امر نیز در مورد آب به تدریج به وقوع بپیوندد. چرا که با افزایش عمومی قیمت‌ها در سال گذشته و نرخ تورم 9/35 درصد در 12ماهه منتهی به خرداد امسال، به نظر می‌رسد اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و از جمله آب، از کارایی گذشته برخوردار نیست. فارغ از این مساله، با وجود اجرای هدفمندسازی، هنوز بخش قابل توجهی از یارانه آب باقی است. به گفته سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، یارانه‌های پرداختی کماکان سه‌چهارم قیمت آب شرب خانگی را پوشش می‌دهند. بر اساس گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اجرای بخش اول از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، «در بخش آب شرب شهری حدود 70 درصد و در بخش روستایی 90 درصد از یارانه‌های دولت همچنان باقی است».
مشکلات آبی: از کارون تا ارومیه
«مساله آب» در سال‌های اخیر، به طور نسبتاً گسترده‌تری در حوزه‌های اجتماعی و شهری مطرح شده است. پروژه‌های انتقال آب، کیفیت نامناسب آب در برخی مناطق کشور، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و احداث سدهای متعدد از جمله وقایعی بوده‌اند که موجب افزایش توجه عمومی به مساله آب شده‌اند. به طور خاص، برخی پروژه‌های سدسازی در سال‌های اخیر، با انتقاداتی مواجه بوده‌اند. در ایران هم‌اکنون 639 سد در حال بهره‌برداری وجود دارد. علاوه بر این، عملیات اجرایی 135 سد در حال انجام است و مطالعات مربوط به 547 سد دیگر نیز هم‌اکنون صورت می‌پذیرد. مشهورترین نمونه از پدیده‌هایی که یکی از علل آنها سدسازی بدون توجه به همه جوانب ذکر شده است، کاهش آب دریاچه ارومیه بوده است. بنا بر گزارش برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد با عنوان «خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران و عواقب زیست‌محیطی آن» که فوریه سال گذشته میلادی منتشر شده است، سه علت اصلی می‌توان برای کاهش سطح آب دریاچه ارومیه عنوان کرد. 65 درصد از کاهش سطح آب، به علت کاهش آب ورودی در نتیجه تغییرات آب و هوایی و انحراف آب‌های سطحی برای مصارف بالادستی بوده است. ساخت سد 25 درصد و کاهش نزولات آسمانی نیز 10 درصد در این مساله موثر بوده‌اند. به جز شمال شرق کشور، خوزستان در جنوب غربی ایران نیز با عواقب منفی پروژه‌های عمرانی و کشاورزی در بخش آب آشنا بوده است. وجود صنایعی همچون کشت و صنعت نیشکر، ورود پساب شهری، کشاورزی و صنعتی و آبگیری سد گتوند از اصلی‌ترین علل شوری و بی‌کیفیتی آب ذکر شده است. مردم برخی از شهرهای خوزستان سال‌هاست از آب شرب شهری برای مصارف خوراکی و آشامیدنی استفاده نمی‌کنند و با احداث سد گتوند، وضعیت آب آشامیدنی این مردم رو به وخامت بیشتری گذاشته است. حاشیه‌های طرح‌های صنعت آب، در برخی از دیگر نقاط ایران از لرستان گرفته تا اصفهان به چشم می‌خورد.
دیدگاه تان را بنویسید