در برابر طوفان
بحران بزرگ چه اثری روی اقتصاد ایران گذاشت؟
وقتی رضاشاه، تاج پهلوی را بر سر گذاشت، دنیا به تازگی جنگ بین‌الملل اول را پشت سر گذاشته بود و اقتصاد کشور شرایط امیدوارکننده‌ای نداشت و بحران و نابسامانی روزبه‌روز تشدید می‌شد. تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشتند، میزان واردات نسبت به صادرات به سرعت بالا می‌رفت و خزانه دولت هم توانی نداشت. ولی مهم‌ترین نمود بحران و نابسامانی اقتصادی مورد توجه دولت، کاهش بی‌وقفه ارزش پول ملی بود. این بحران از همان نخستین سال‌های سلطنت رضاشاه فکر او و دیگر دولت‌مردان را به خود مشغول کرد، بنابراین دولت پیش از آغاز مرحله اصلی نوسازی، به مقابله با آن پرداخت. در سال 1308، در نتیجه رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول کشور در برابر ارزهای خارجی، دولت برای حل بحران به نظرخواهی از فعالان اقتصادی پرداخت. اما صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی، چه راهکارهایی برای خروج از بحران ارائه دادند؟
♦♦♦
سقوط ارزش ریال
از همان نخستین ماه‌های سلطنت رضاشاه کاهش ارزش پول و لزوم جلوگیری از آن به واسطه تغییر واحد پول و کنترل ضرب و ورود و خروج سکه نقره، دربار و مدیران عالی‌رتبه کشور را نگران کرده بود، اما توجه جدی به این مشکل از نیمه دوم سال ۱۳۰۸ آغاز شد. در این سال تجار و فعالان اقتصادی ضمن اظهار نگرانی شدید «از تنزیل قران و ترقی روزافزون اسعار پول خارجه به درجه‌ای که در تاریخ اقتصاد ایران نظیر نداشت»، از مسئولان می‌خواستند به سرعت، «به هر وسیله که مقتضی بدانند، از این خطرات کمرشکن جلوگیری کنند». اطلاعات در یک ربع‌قرن در این‌باره نوشته: «قیمت لیره و دلار رو به ترقی می‌رفت و سبب عمده آن خرید ادوات راه‌آهن و تاسیسات صنعتی کشور بود که هر ماهه مقادیر هنگفتی ارز از کشور خارج می‌شد، در برابر این ترقی قیمت فشار زیادی از طرف محافل اقتصادی به‌خصوص مجلس شورای ملی برای محدود کردن واردات به‌خصوص جلوگیری از اشیای تجملی وارد می‌شد و موضوع البسه وطنی اهمیت می‌یافت و نطق‌های موثری در این‌باره می‌شد. راه جلوگیری از ترقی اسعار خارجی را دو قسمت ذکر می‌کردند: یکی تشویق صادرات و دیگری کاهش واردات از راه استعمال البسه وطنی، ولو اینکه پست‌تر و خشن‌تر از امتعه خارجی باشد.»
به نوشته اطلاعات بازرگانان از هر نقطه مملکت، تلگراف می‌کردند که لیره و دلار در برابر پول کشور باید تثبیت گردد و... اگر برای توازن واردات و صادرات فکری نشود، روزبه‌روز فقر بر مردم غلبه خواهد کرد و باید قیمت پول ما در برابر لیره و دلار تثبیت گردد.
در پی جدی شدن بحران، ستاد مدیریت بحران در وزارت دربار و به ریاست وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، تشکیل شد. نخستین اقدام برای حل بحران، نظرخواهی فراگیر و مشاوره با صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بود. در زمستان ۱۳۰۸ تیمورتاش از همه آگاهان و اهل فن خواست تا از هیچ همکاری در شناسایی و تحلیل بحران و یافتن راه‌حل مناسب آن دریغ نورزند. شماری از نخبگان سیاسی-اقتصادی کشور نیز در باب افزایش ارزش پول‌های خارجی و کاهش ارزش قران اظهارنظر کردند.
بیشتر صاحب‌نظران در شناسایی علل و زمینه‌های بحران اتفاق نظر داشتند. از دیدگاه آنان کاهش قیمت نقره در بازار جهانی و پیشی گرفتن واردات از صادرات دو علت مهم کاهش ارزش پول ایران بود. پیشنهادهای مطرح‌شده برای حل مشکل نیز با این دو علت مرتبط بودند: ۱- جلوگیری از ورود نقره به کشور؛ ۲- نظارت سخت بر خرید و فروش ارز؛ 3- محدود کردن و نظارت بر صادرات و واردات؛ ۴- تبدیل واحد پول ایران از نقره به طلا.
سیدحسن تقی‌زاده، سفیرکبیر وقت ایران در بریتانیا در نامه‌ای به تاریخ آبان 1308، بر لزوم تعیین نرخ ثابت برای لیره تاکید کرده و علی‌اکبر داور، وزیر وقت عدلیه، مهم‌ترین علت بحران اقتصادی را تنزل قیمت نقره جهانی دانسته، راه‌حل را تبدیل واحد پول ایران به طلا عنوان نموده و لزوم دخالت دولت در اقتصاد را چاره کار دیده است.
اتاق تجارت نیز، علل اساسی بحران اقتصادی را تنزل قیمت نقره، حواله زیاد پول برای خرید اجناس و مخارج مختلف یا ذخیره در بانک‌های خارجه به واسطه عدم تکافوی صادرات و ذخیره کردن عایدات دولت از نفت جنوب در خارج می‌داند و چند راهکار برای تثبیت قران و جلوگیری از بحران ارائه می‌دهد: انحصار ورود نقره به دولت و عدم اعطای اجازه ضرب سکه به دیگران؛ اتخاذ واحد طلا به وسیله فراهم کردن طلای کافی به جهت تامین مسکوکات قانونی؛ نظارت بر بروات خارجی و تخصیص وجوه ذخیره بابت عایدات نفت جنوب به تعدیل نرخ بروات و ترویج پول طلا و فکر اساسی در باب تسریع ساختمان راه‌آهن به‌طور عملی‌تر و توازن واردات با صادرات به وسیله تهیه وسایل ازدیاد صادرات و تقلیل واردات. در شرایط آن روز، اگرچه راهکارها متفاوت بود، اما همه بر یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن هم تصدی دولت برای حل امور بود.
قانون تفتیش اسعار
سرانجام پس از روزها مطالعه، مشاوره و گفت‌وگو زمان عمل فرا رسید. مبنا و راهنمای عمل، «قانون تفتیش اسعار» بود که در ششم اسفند ۱۳۰۸ به تصویب رسید. چنان‌که در پیش‌نویس مقدمه قانون آمده بود هدف از تهیه این قانون جلوگیری از کاهش شدید قران و افزایش واردات بود که موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی می‌شد. البته در این مقدمه تاکید می‌شد که قانون مورد نظر جزو تدابیر موقتی به‌شمار می‌آید و دولت در عین حال کاملاً معتقد به آزادی کامل معاملات و تجارت و جریان آزاد عوامل اقتصادی است.
تصویب قانون تفتیش اسعار و متمم و نظامنامه مربوط به آن، واکنش‌های گسترده و گوناگونی در پی داشت. برخی از گزارش‌ها حکایت از آن داشت که در اثر اجرای قانون راجع به اسعار خارجی و پایین بودن مظنه معامله بازار از نرخ فروش رسمی، ضرر کلی متوجه بانک و دولت خواهد شد. از تاثیر منفی اجرای قانون اسعار بر دیگر بخش‌های اقتصادی مملکت نیز گزارش‌هایی به مقامات و نهادهای مسئول فرستاده می‌شد. بازرگانان و فعالان اقتصادی از قانون اسعار و نحوه اجرای آن به شدت ناراضی بودند. تجار هندی مستدعی بودند که اسباب تسهیل کارها فراهم و سخت‌گیری‌های اداره گمرک و بانک کمتر شود. بازرگانان ایرانی نیز آن را مخل امنیت و کسب‌وکار خویش می‌دانستند. واکنش نسبت به قانون اسعار به اشخاص و نهادهای داخلی محدود نمی‌شد. شرکت نفت ایران و انگلیس می‌خواست با در نظر گرفتن شرایط ویژه بازرگانی از الزامات برخی مواد قانون اسعار و متمم آن معاف شود.
مطبوعات انگلیس قانون اسعار خارجه را به سود شوروی و به زیان تجارت بریتانیای کبیر می‌دانستند. یک روزنامه عراقی هم از قانون اسعار خارجه شکایت کرده، مدعی بود که اجرای قانون مزبور به تجار عراقی که با ایران معامله دارند، زیان رسانیده و مانع آزادی تجار گردیده است.
با وجود این‌گونه واکنش‌های اعتراض‌آمیز، دولت ایران از لغو یا تغییر اساسی «قانون» خودداری و روزبه‌روز تدابیر سخت‌تر و دستگاه‌های بزرگ‌تر و وسیع‌تری ایجاد می‌کرد، ولی به نظر می‌رسید این‌گونه تدابیر و تلاش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود. دارندگان ارز به هیچ روی تمایلی به فروش آن به قیمت رسمی و از طریق بانک‌های مجاز نداشتند و اغلب به بازار سیاه و خرید و فروش غیرقانونی روی می‌آوردند. پدیده شوم قاچاق رواج داشت و تلاش دولت برای ریشه‌کن کردن آن کارساز نبود.
تبدیل واحد پول به طلا
اواخر اسفند 1308 لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید که طبق آن، واحد پول قانونی ایران و ماخذ آن طلا معین شد و مسکوک قران از آن تاریخ به تدریج برچیده شد. ذخیره مسکوکات از این قرار معین شد: مسکوک طلا یا شمش طلا یا اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد، ذخیره قانونی مسکوک رایج ایران در بانک ملی به امانت گذارده شد و ماهی دو مرتبه صورت وضعیت ذخیره قانونی و مقدار مسکوک نقره و نیکل و مس ضرب‌شده در جریان از طرف مفتش دولت در بانک ملی و رئیس بانک و خزانه‌دار کل و یک نفر ناظر از طرف مجلس شورای ملی رسیدگی خواهد شد.
مخبرالسلطنه هدایت که در این موقع نخست‌وزیر بود، در این‌باره چنین می‌نویسد: «در اول سلطنت ناصرالدین‌شاه می‌بایست اشرفی را ده شاهی صرف داد، نقره گرفت؛ در این وقت لیره را بانک شش تومان تسعیر می‌کند، در بازار 12 و 13 تومان است. به‌هرحال در وزارت مشارالملک از اول رمضان تا آخر شب‌ها، در وزارت مالیه اجلاس داشتیم و صحبت از رواج طلا می‌شد، عیار و وزن سکه‌های طلا معین شد و از تصویب مجلس گذشت. در نطق افتتاحیه مجلس هشتم، شاه استقرار واحد طلا را اعلام فرمودند. از حبشه استخبار کردند که ایران روی چه اصل می‌خواهد طلا را رواج بدهد، استفاده‌ای که من کردم آن بود که در سلام نوروز گفتم «بحمدالله دوره قند و شکر است و کارها سکه بر زر» و کسی که به لطف کلام برخورد شاهزاده افسر بود. بلی! با توازن صادر و وارد می‌شود، پایه پول را بر طلا نهاد، اگر هوسک بگذارد. نتیجه عملی مذاکرات یک ماه، تغییر اسم قران شد به ریال.»
انحصار تجارت خارجی
تداوم بحران و پیامدهای مشکل‌آفرین اجرای قانون اسعار، دولت را بار دیگر به چاره‌اندیشی وادار کرد. دور دیگری از رایزنی‌ها و مطالعات آغاز شد و مطبوعات و رسانه‌های دولتی به زمینه‌سازی پرداختند.
در اوایل زمستان ۱۳۰۹ تقریباً روشن بود که برنامه بعدی دولت چیست. این‌بار دولت قصد داشت منبع ارزی اقتصاد کشور، تجارت خارجی، را به انحصار خود درآورده، کاستی‌های قانون پیشین را برطرف کند. از آنجا که ارزآوری و ارزبری اقتصاد کشور به صادرات و واردات بستگی داشت و کارشناسان نیز نظارت و حتی تصدی امر صادرات و واردات را راه‌حل موثری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پیشنهاد کرده بودند، مسئولان امر توجه خود را به تجارت خارجی معطوف کردند.
تلاش و تدارک دولت برای دخالت هرچه بیشتر در اقتصاد، از طریق انحصار، مخالفت‌ها و انتقادهایی را برانگیخت، ولی مسئولان امر از جمله تیمورتاش به چنان مخالفت‌ها و انتقادهایی وقعی نمی‌نهادند. هنگامی که تهیه لایحه انحصار تجارت خارجی آخرین مراحل خود را می‌گذراند، عنایت‌الله سمیعی، کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی به مخالفت با آن برخاست و مدعی شد که چنین قانونی مفید برای رسیدن به مقصود نیست، بلکه اجرای آن مردم و مملکت را به ورشکستگی می‌کشاند. ولی نه‌تنها به مطالب و نظریات او توجه نشد، بلکه مورد بی‌اعتنایی و استهزا قرار گرفت. در نتیجه سمیعی استعفای خود را تقدیم مجلس کرد.
با وجود این قانون انحصار تجارت به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن، حق وارد کردن و صادر کردن تمامی محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبور به دولت واگذار شد. قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی و نظامنامه اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی هم به ترتیب در ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ و ۴ فروردین ۱۳۱۰ به تصویب مجلس و هیات وزرا رسید. واکنش به انحصار تجارت خارجی شدیدتر از واکنش به تفتیش و کنترل اسعار بود. بازرگانان فعال در عرصه صادرات و واردات و برخی صاحب‌نظران داخلی، ضمن اظهار رضایت و خوشحالی خود از چنین اقدامی، مشکلات و موانع حاصل از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی را نیز پوشیده و غیرمستقیم یادآور می‌شدند و برای رفع آن موانع و مشکلات، پیشنهادهایی عرضه می‌کردند. لزوم تغییر و اصلاح مواد با تبصره‌هایی از قانون نیز از خواسته‌های منتقدین بود. البته گزارش‌های رسمی، واکنش مردم را به قانون با عباراتی مانند نبود تحریکاتی محسوس و حتی اظهار امیدواری و مسرت خاطر وصف می‌کردند.
لرد پارمور، وزیرمختار وقت انگلستان در تهران، ضمن اظهار امیدواری از کوتاه‌مدت بودن اجرای قانون مزبور، مدعی شد که قوانین راجع به انحصار تجارت، تمام تجارت خارجه با ایران را به حال وقفه درآورده است. ولی وزیر دربار، طراح اصلی انحصار تجارت خارجی، در پاسخ به لرد پارمور، اعلام کرد که دولت ایران تصمیم به استقرار انحصار تجارت خارجی گرفته و آن را عملی نموده و پس از استقرار آن هیچ علتی در بین نیست که آن را موقتی تلقی کرده و در فکر انصراف از آن باشد. پاسخ تیمورتاش نه‌تنها انگلستان را قانع نکرد، بلکه بر خشم آن دولت از اجرای قانون اسعار خارجه و قانون انحصار تجارت خارجی که بانک شاهنشاهی را در زمینه خرید و فروش ارز بسیار محدود و مفید می‌ساخت، افزود. در فروردین ۱۳۱۰ وزیرمختار وقت انگلستان، موضع‌گیری تندی علیه ایران اتخاذ کرده، اقدامات جدید دولت ایران را باعث تاسف دانست و انحصار تجارت خارجی را رفتاری به کلی غیردوستانه خواند.
چند روز پس از تصویب قانون، جنرال قونسول شوروی ضمن صحبت دوستانه اظهار کرده بود که اگر در اجرای این قانون نظر خصوصی و تبعیض نشود، از طرف دولت شوروی کاملاً استقبال خواهد شد. ولی دیری نگذشت که کمیسر تجارت خارجی شوروی در دیدار با سفیر وقت ایران در مسکو اعلام کرد که اجرای قانون انحصار تجارت در ایران لطمه بزرگی به روابط تجارتی ایران و شوروی وارد آورده و تهدید کرد که اگر در باطن این انحصار منحصراً بر ضد ما اجرا شده و به تجارت اتحاد شوروی لطمه وارد آورد، شدیداً پروتست خواهند کرد. پاسخ تیمورتاش این‌بار نیز بسیار صریح و روشن بود. او همواره پاسخی مستدل و مستند به اعتراضات سفارتخانه‌های خارجی می‌داد و می‌کوشید نگرانی‌های بازرگانان خارجی و نمایندگان سیاسی آنها را بی‌پایه و کم‌اهمیت نشان دهد. موضع وزیر دربار نسبت به شکایات بازرگانان داخلی هم بی‌اعتنایی و پافشاری بر اجرای قانون بود.
تجار و بازرگانان نیز به این قانون معترض بودند و آن را موجب ضرر و زیان خویش می‌دانستند. دستگاه‌های مختلف دولتی نیز همواره مشکلات و کاستی‌های قانون انحصار و دشواری‌های اجرای آن را یادآور می‌شدند.
♦♦♦
با وجود قوانین متعدد، مشکل همچنان باقی بود. بازرگانان از تغییر و تبدیل قانون انحصار تجارت شکایت می‌کردند و تبدیلات ناگهانی را ضربه مهلکی به تجارت و اقتصاد مملکت می‌دانستند. قاچاق همچنان رواج داشت و اداره کل تجارت کمال مساعدت ماموران نظمیه را برای اجرای قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود به وجه احسن و اکمل، ضروری می‌دانست. ناتوانی اهالی مناطق مرزی و دورافتاده از تطبیق عملیات و تجارت خود با قانون انحصار تجارت و مبادرت به قاچاق نیز امری رایج بود. افزایش شکایات و اعتراضات نسبت به اجرای قانون ارز و انحصار تجارت خارجی، آگاهی فزاینده دولت نسبت به کاستی‌ها، تناقضات و دشواری‌های قانون و همچنین تداوم بحران اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و کمیابی ارز، کم‌کم مسئولان را به پذیرش ناکارآمد بودن روش اتخاذ‌شده و تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی خود و اتخاذ تدابیر سخت‌تر و موثرتر وادار ساخت، به گونه‌ای که سیدحسن تقی‌زاده، وزیر مالیه وقت عنوان می‌کند که با این شیوه، عاقبت به جایی نمی‌توانیم برسیم. با وجود این، گرچه قوانین و مقررات تغییر می‌یافت، پدیده انحصار و دخالت فزاینده دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصاد پایدار بود و دولت روزبه‌روز بر زوایای بیشتری از اقتصاد چنگ می‌انداخت و بازیگر اصلی میدان بود.
