بحران غذا در سوریه

وضعیت امنیت غذایی سوریه به شکل واضحی طی یک سال گذشته به وخامت گذاشته و موقعیت، اگر اوضاع داخلی این کشور تغییر نکند، در سال آینده به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود. این نتیجه‌گیری نهایی گزارشی است که در پنجم جولای سال 2013، به طور مشترک توسط فائو و برنامه جهانی غذا (WFP) منتشر شد. طبق این گزارش، سوریه در سال 2014-2013، نیاز به واردات حداقل 5/1میلیون تن گندم دارد. این در حالی است که تولید گندم این کشور در سال جاری حدود 40 درصد نسبت به سال قبل از شروع بحران کاهش داشته و از 4 میلیون تن در سال به کمتر از 4/2 میلیون تن رسیده است. چنین کاهشی، به همین شدت در بخش دام و طیور هم ثبت شده، میزان تولید مرغ نسبت به سال 2011 حدود50 درصد کاهش یافته و کاهش‌های مشابهی نیز در تولید گوشت گوسفند و گاو ثبت شده است علاوه بر اینکه به دلیل شرایط موجود، اطمینانی در مورد سالم بودن دام‌های ذبح‌شده موجود نیست چون دسترسی دامداران به واکسن‌ها و داروهای مورد نیاز به شدت محدود شده است. اما متاسفانه، این همه مشکل نیست، حتی همین محصول کم نیز با مشکل توزیع مواجه است. جابه‌جایی‌های مداوم، کاهش ارزش پول داخلی، تحریم‌های اقتصادی، اختلال در تولید، بیکاری و نداشتن درآمد، از جمله مسائلی است که خانوارها با آن روبه‌رو هستند.

متوسط قیمت ماهانه آرد گندم بین ماه مه 2011 تا مه 2013 بیش از دو برابر شده و در پی کاهش شدید عرضه نان در اغلب نقاط این کشور، ماه گذشته، برنامه جهانی غذا اقدام به توزیع آرد در سوریه کرد. اما حتی کارخانه‌های تولید آرد گندم و نانوایی‌ها نیز از آسیب‌ها در امان نبوده‌اند. در موارد بسیاری کارخانه‌ها صدمه دیده، دستگاه‌ها دیگر قابل استفاده نیستند و یا کارگر، کشاورز و نانوایی برای استفاده از دستگاه‌ها وجود ندارد. خطر جنگ و نا‌آرامی باعث شده آنها خانه‌های خود را ترک کنند و به مکان‌هایی امن‌تر پناه ببرند و این مهاجرت اثرات شدیدی روی میزان تولید غذاهای فرآوری‌شده، سیستم نگهداری و توزیع محصولات غذایی گذاشته است. کارشناسان فائو حتی موارد نه‌چندان نادری را مشاهده کرده‌اند که زمین‌های کشاورزی با محصولات آماده برداشت، به حال خود رها شده‌اند. بحران سوریه همچنین اثرات شدیدی بر روی میزان و نحوه پراکندگی جمعیت کشور داشته است. در شرایط عادی و با نرخ رشد جمعیت پیش از بحران، این کشور تا پایان سال 2013 قرار بود حدود 22 میلیون جمعیت داشته باشد اما حالا و با در نظر گرفتن پناهجویانی که داوطلبانه یا به اجبار به کشورهای همسایه پناه برده‌اند پیش بینی می‌شود جمعیت سوریه کمتر از 20 میلیون نفر باشد. بحران اخیر همچنین باعث جابه‌جایی شش میلیون نفر در داخل کشور شده است که از مناطق نا‌امن، به مناطق امن‌تر پناهنده شده‌اند. به همین دلیل در حال حاضر سوریه جمعیتی نا‌همگن دارد که در شهرها و یا در حومه‌های آنها تجمع کرده‌اند و روستاهایی که باید مرکز کشاورزی و تامین مایحتاج غذایی مردم باشند، روز به روز بیشتر خالی از سکنه می‌شوند. میزان رشد اقتصادی سوریه در بازه سال‌های 2001 تا 2010، سالانه به طور متوسط 5/4 ثبت شده است و با توجه به رشد جمعیت 45/2 درصدی این کشور، یعنی رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی، اندکی بیش از دو درصد بوده است. بیشترین دلیل رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، تولیدات صنعتی، بخش مالی، املاک، حمل و نقل و ارتباطات بوده‌اند و بخش کشاورزی چندان نقشی در این رشد نداشته است. علت اصلی این موضوع شرایط آب و هوایی این کشور در بازه زمانی مذکور است که با گرمای شدید در کنار کم‌آبی و خشکسالی روبه‌رو بوده است. البته این به معنای بی‌اهمیت بودن بخش کشاورزی در اقتصاد سوریه نیست، با وجود اینها در این بازه زمانی حدود 18 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را بخش کشاورزی تشکیل می‌داد و حدود 17 درصد از کل نیروی کار، در این بخش مشغول به کار بودند. همچنین قبل از شرایط کنونی، حدود 46 درصد جمعیت سوریه در روستاها ساکن بودند که بیش از 80 درصد این ساکنان روستاها، زندگی خود را از راه کشاورزی تامین می‌کردند. در دهه قبل از وقوع بحران، اقتصاد سوریه در کنار رشد بالا، به نظر مستحکم هم می‌رسید، کسری بودجه و تورم کمتر از پنج درصد، بدهی‌های عمومی برابر23 درصد تولید ناخالص داخلی و‌... اما به نظر می‌رسد تمام این شرایط ظاهراً مناسب، پوششی زیبا برای باطنی نه‌چندان زیبا بود اگر چه طی این مدت بیکاری کشور حدود هشت درصد (که چندان هم رقم اندکی محسوب نمی‌شود) بود، اما میزان بیکاری در بین زنان بسیار بالا و حدود 22 درصد در سال2010 گزارش شده است. در سال 2009، حدود 19درصد از جمعیت این کشور زیر فقر غذایی بودند و اختلاف طبقاتی بین درآمد در مناطق شهری و روستایی بسیار زیاد بود. یعنی جمعیت روستایی که اغلب کشاورز بوده‌اند نه‌تنها از شرایط نا‌مناسب آب و هوایی ضرر دیده‌اند که از حمایت دولتی هم برخوردار نبوده و به شدت دچار فقر شده‌اند تا جایی که تخمین زده می‌شود اکثریت آن بخشی از جمعیت کشور را که زیر خط فقر غذایی بوده‌اند، کشاورزان تشکیل داده‌اند. بخش بدتر قضیه این است که بحران کنونی که در سال 2011 آغاز شد، بخش عمده‌ای از همان منافع نا‌برابر یک دهه رشد اقتصادی را از بین برد. رشد اقتصادی سوریه در سال2011 حدود 4/3 درصد و در سال 2012 اندکی بیش از 5/2 درصد تخمین زده می‌شود. همچنین سهم حدود 4/20 درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی طی سال 2007، به کمتر از 17 درصد در سال 2011 کاهش یافته است. این کاهش سهم که به معنای کاهش درآمد بخش روستایی نیز هست، می‌تواند اثرات شدید و شاید جبران‌ناپذیری روی سطح زندگی ساکنان روستاها داشته باشد که حتی قبل از شروع بحران نیز از شرایط مناسبی برخوردار نبودند. این اثر، جدای از تاثیراتی است که کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی در کنار تورم بالا و بی‌ارزش شدن پول داخلی، می‌تواند روی وضعیت تغذیه مردم سوریه داشته باشد. به‌رغم تقریباً خصوصی بودن بخش کشاورزی سوریه، که اغلب شامل مزرعه‌هایی کوچک است، دولت نقش مهمی در اعطای سوبسید به کشاورزان ایفا می‌کند که خرید تضمینی محصول از کشاورزان و کمک به آنها برای صدور محصولات اصلی تولیدی (گندم، پنبه، چغندرقند و تنباکو) از جمله این حمایت‌هاست. همچنین دولت نقش مهمی در توزیع بذر و کود و ... در بین کشاورزان دارد و متاسفانه شرایط کنونی ادامه این کمک‌ها را (حتی در صورت توانایی و تمایل دولت) با مشکل مواجه کرده است. این گزارش در آخر تخمین می‌زند حدود 8/6 میلیون نفر از مردم سوریه نیاز به کمک دارند، از بین این عده خانواده‌هایی که از محل اصلی زندگی خود به مکان‌هایی امن‌تر در داخل خاک سوریه کوچ کرده‌اند در اولویت هستند. متاسفانه حدود نیمی از این نیازمندان به کمک، کودکان هستند که اغلب از گرسنگی رنج می‌برند و نیاز به کمک‌های غذایی دارند و متاسفانه حتی کودکانی که بتوانند از پس بی‌غذایی برآیند و زنده بمانند، اثرات این بحران را در طولانی‌مدت به همراه خواهند داشت. میزان واکسیناسیون کودکان که در سال 2009 شامل 95 درصد کودکان می‌شد، در سال 2012 (آخرین آمار موجود) به 80 درصد کاهش یافته است. همچنین طبق آمار یونیسف در سال 2010 حدود 87 درصد کودکان مشمول آموزش سوری در کلاس‌های درس حاضر می‌شده‌اند که این درصد در سال 2011 به 78 درصد و در سال 2012 به 64 درصد رسیده و می‌توان گفت از آن به بعد شرایط به صورت تصاعدی به سمت بدتر شدن پیش رفته است. حدود 10 درصد از خانواده‌های مهاجر در حال حاضر سرپرست زن دارند که با توجه به فرهنگ این کشور، آسیب‌پذیر‌تر از بقیه مردم خواهند بود. فائو اعلام کرده است برای احیای بخش کشاورزی این کشور (خرید بذر و کود و پرداخت پول به کشاورزان و ...) به حدود 42 میلیون دلار پول احتیاج دارد که تا‌کنون فقط نزدیک به 10 درصد آن را توانسته تامین کند. عدم تامین مالی این کمک در کنار ادامه‌دار بودن شرایط بحرانی، وضعیت بخش کشاورزی سوریه را حتی بیش از قبل دچار مشکل می‌کند.